شایعه ای درباره یک مرجع تقلید+ سند

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مشرق، آیت الله العظمی «سید محسن طباطبائی حکیم» (فرزندِ آیت الله العظمی «سید مهدی حکیم» مرجعِ تقلید شیعیان «بنت جُبَیْل» لبنان) از فقهای بزرگ شیعه بود.

ایشان که ریاست حوزه ی علمیه «نجف اشرف» را بر عهده داشت، پس از وفات آیت الله العظمی «سیدحسین بروجردی» به سال ۱۳۴۰ ، به عنوان یکی از مراجع شیعه مطرح شد. آیت الله العظمی حکیم، سرانجام در سال 1349 به ملکوت اعلی پیوست. (خانواده حکیم پس از درگذشت او «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» را بنیان نهادند. شهیدآیت الله «محمدباقر حکیم» و مرحوم حجت الاسلام «عبدالعزیز حکیم» (فرزندان آیت الله حکیم) رؤسای سابق و حجت الاسلام«عمار حکیم» (فرزند عبدالعزیز حکیم) رئیس کنونی مجلس اعلا هستند.)

آن چه خواهید دید، متن و تصویری از اصل سندی است که در خرداد سال 1342، توسط «مامور ویژه» ساواک تنظیم شده است.
 موضوع این سند شایعه ای است که در میان عموم مردم، درباره آیت الله سید محسن حکیم(رحمت الله علیه) پیچیده بود. این گزارش در اواخر خرداد ماه سال 1342 نوشته شده است. بر اساس سنت رایج در آن زمان، به دنبال وفات مرجع اعلمِ شیعیان، پادشاهِ ایران، به مرجع یا مراجع تقلید بعدی که در میان مردم به اعلمیت، مقبول بودند، پیام تسلیت ارسال می کرد.

محمد رضا پهلوی با هدف این که کانون مرجعیت را از ایران خارج کرده و خود را از مزاحمت های روحانیت خلاص نماید، تنها به ارسال پیام تسلیت برای مراجع ساکن در نجف بسنده کرد و به این ترتیب اعلام کرد که به اصطلاح، تنها مراجع موجود در نجف، از جمله آیت الله حکیم را به رسمیت می شناسد.
سندِ زیر، در حقیقت نمایش واکنش افکار عمومی به ترفندِ کستاخانه و بی ادبانه ی شاه است:


[متن سند]
موضوع: انتشار شايعه در مورد مرجعيت تقليد
محل: تهران
منبع خبر: مامور ویژه
اداره یکم عملیات
شماره 141/ بخش 314
تاریخ حادثه: 22/3/1342
به طوري كه از محافل مطبوعاتي و مجامع مذهبي كسب خبر گرديده است ظرف 48 ساعت اخير در افواه عمومي شايع گرديده است كه اعلي‌حضرت همايوني تلگراف به آيت‌الله حكيم مقيم عراق مخابره نموده و آن مشاراليه را به عنوان مرجع تقليد طرف خطاب قرار داده‌اند، ولي آيت‌‌الله حكيم در تلگراف جوابيه خويش متذكر گرديده است كه وي از آيت‌الله خميني تقليد مي‌نمايد و به اين طريق مرجعيت خميني را تصديق و تأييد نموده است و انتشار اين خبر در ميان مردم موجب استحكام موقعيت خميني گرديده و طرفداري عامه نسبت به او بيشتر جلب گرديده است.
در پرونده آيت‌الله خميني بايگاني شود.