بازاریان در انتظار تثبت نرخ ارز

بولتن نیوز: به دنبال کاهش هیجانات و نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین کاهش تدریجی نرخ ارز در روزهای اخیر، ضرورت پیگیری یک سیاست با ثبات در نرخ ارز مطرح شده است.





بسیاری از بازرگانان معتقدند که اگر چه نرخ ارز بیش از اثرانباشته تورم در 10 سال اخیر بر نرخ ارز، بالا رفته است و نرخ دلار باید حدود 2500 تا 2800 تومان تثبیت می شد، اما اگر نرخ ارز حدود 3 هزار تومان ثابت بماند و کاهش و افزایش شدید و نوسانان هر روزه و هر هفته نداشته باشد، باز هم می تواند موجب تحرک اقتصادوتولید و واردات و صادرات شود اما وقتی نرخ ها هر روز یا بالا می رود یا پایین می رود، امکان تصمیم گیری را برای صرافان بازار ارز، صاحبان منابع ارزی، بازرگانان و تولیدکننده و صادرکننده و... سخت می کند.
به عنوان مثال، وقتی یک بازرگان کالایی را وارد می کند و مثلا با خریدار بر اساس نرخ دلار 3500 تومانی توافق می کند اما بعد از ثبت سفارش به شرکت خارجی، با کاهش 300 تومانی نرخ دلار مواجه می شود، باعث می شود که خریدار نیز انتظار کاهش داشته باشد اما مشکل این است که بازرگان به میزان قیمت دلاری کالا، حواله صادر کرده و پول را با 3500 تومان برای هر دلار به خارج حواله کرد و حالا با زیان مواجه می شود و به خاطر سود محدود 20 تا 30 درصدی، عملا با مشکل مواجه می شود و لذا بازرگان وخریدار و فروشنده ترجیح می دهند که تا ثبات نسبی نرخ دلار، دست نگه دارند.
براین اساس، به همان اندازه که افزایش نرخ ارز باعث رشد هزینه تولید و رکود معاملات و تولید می شود، پایین آمدن نرخ دلار نیز باعث رکود در خرید و فروش و تصمیم گیری می شود و لذا لازم است که دولت بر اساس میزان ذخایرارزی و امکان درآمد صادراتی خود، یک روند با ثبات را حاکم کند و براساس دیدگاه کارشناسی نرخی بین 2500 تا 3000 تومان را تثبیت کند و از این نرخ به طور نسبی و با نوسان کم و حدود 100 تا200 تومان دفاع کند تا خرید و فروش و تولید و صادرات ومعاملات رونق نسبی داشته باشد.

به عبارت دیگر، تثبیت نرخ دلار مهمتر از کاهش آن است زیرابرای بازرگان و تولید کننده آن چه اهمیت دارد ثبات نرخ ها است تا بتواند خود را با آن شرایط وفق دهد و همه بپذیرند که به هر دلیلی نرخ، همین است که حالا وجود دارد.

 با افزايش نرخ ارز اکثر مصالح ساختماني تا 80 درصد افزايش قیمت داشته اند که اگرچه هنوز اين افزايش قيمت همگام با نرخ ارز نيست، اما پيش بيني مي‌شود اين افزايش تا 150 درصد هم برسد چرا که نرخ ارز 300 درصد‌گران‌تر شده است.

 اما اگر نرخ ارز طبق روند چند روز اخیر، به طور نسبی کنترل شود و کاهش یابد و به تدریج روند کاهشی به خود بگیرد، در آن صورت می تواند قبل از افزایش فشار بر تولیدو بورس و مسکن، تاحدودی  فشارهای وارد شده را محدود کند و از ادامه فشار بر هزینه تولید و قیمت مصالح و مواد اولیه بکاهد.





برخی فعالیت ها با ادامه رشد شدید نرخ ها، با رکود نسبی مواجه شد اما اگر نرخ ها تاحدودی کنترل شود و روند کاهشی چند روز اخیر ادامه یابد، می تواند منجر به تحرک نسبی برخی فعالیت ها شود و لذاضروری است که این سیاست ها با مجموعه ای از سیاست های مکمل در بخش واردات و صادرات و... ادامه یابد تا بتواند فشار بر افزایش هزینه تولید و نرخ ها و شاخص ها را کنتر کند.

چندماه است که نرخ ارز دچار نوسانات بسياري شده که تاثيرات بسياري نيز بر افزايش قيمت انواع کالاها گذاشته است.اگرچه برخي از مسوولين افزايش قيمتها را فعاليت‌هاي سوداگرايانه برخي افراد و اعمال سليقه آنها مي‌دانند‏، اما به گفته کارشناسان افزايش نرخ ارز سبب بروز تورم خواهد شد.

بسياري از بازارها اعم از ارز، مسكن، بورس، گوشت و... به يكديگر وابسته اند.
از گذشته‌هاي دور اصناف و بازار قلب اقتصادي كشور محسوب مي‌شدند. نمي‌توان اقتصاد كشوري مانند ايران را بدون توجه به نهاد سنتي بازار بررسي و ارزيابي كرد. همانطور كه در نوسان اخير بازار ارز و طلا‏، اين نهاد بازار بود كه به سرعت واكنش نشان داد.

تاثير منفي نرخ ارز بربورس

مدير عامل شركت بورس معتقد است كه تغييرات نرخ ارز نه تنها تاثير منفي برروي بورس تهران ندارد‏، بلکه باعث افزايش شاخص‌ها نيز شده است.حسن قاليباف‌اصل در گفت و گو با ايلنا در خصوص وضعيت بازار در دو ماه گذشته و تغييرات نرخ ارز گفت: قيمت سهام نمي‌تواند هميشه رو به بالا يا پايين باشد. وي در پاسخ به اين پرسش كه با وجود افزايش نرخ ارز چرا قيمت سهام شركتها بالا نمي‌رود، اظهار داشت: اين امر به بحث عرضه و تقاضا باز مي‌گردد، زماني كه علامت‌هاي مثبتي مثل افزايش نرخ ارز در بازار مشاهده مي‌شود، قاعدتاً نبايد قيمت سهام شركت‌ها كاهش يابد اما چنين عكس‌العمل‌هايي ريشه درماهيت و عرضه و تقاضاي شركت‌ها دارد.
واقعیت این است که رشد نرخ ارز از یک سو باعث کاهش تولید به خاطر افزایش هزینه تولید می شود  و سود  را کاهش می دهد و از سوی دیگر موجب تشویق صادرات و رشد ارزش دارایی های خارجی مانند مواد اولیه و ماشین آلات خارجی شرکت ها می شود و ارزش سهام را بالا می برد

آثار نوسانات نرخ ارز در بازار مسكن

نوسانات نرخ ارز بر بازار مسكن هم تاثير‌گذار بوده است‏. كارشناسان بازار مسكن معتقدند؛ افزايش نرخ ارز از يك سو مي‌تواند سرمايه‌گذاران را به سمت خود جذب كند و از سوي ديگر به همراه افزايش نرخ ارز افزايش آهن و فولاد هم پيش خواهد آمد كه در نتيجه اين موارد بر افزايش نرخ مسكن هم بي تاثير نخواهد بود.

پس از رشد نرخ ارز و دلار قيمت آهن و فولاد كشور تا 10 درصد افزايش يافت كه اين مورد نمي‌تواند بي تاثير بر بازار مسكن باشد.دكتر بيت‌الله ستاريان كارشناس مسكن در گفت و گو با ايلنا گفت: نوسانات مكرر طلا و ارز اثر مستقيم بر بخش مسكن دارد كه شاخص‌ترين آن ركود ساخت‌وساز به دليل افزايش قيمت آهن و مصالح ساختماني که وارد کشور مي‌شود، است.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اين‌كه حدود 10 درصد از قيمت تمام‌شده ساخت مسكن به خريد مصالح‌ساختماني وارداتي وابسته است،مي‌گويد: با درنظرگرفتن اين ارتباط، افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت ساخت خواهد شد و اين امر هم احتمال تشديد ركود ساخت‌وساز را نيز به همراه دارد.
وي افزود:با افزايش نرخ ارز اکثر مصالح ساختماني تا 80 درصد افزايش داشته اند که اگرچه هنوز اين افزايش قيمت همگام با نرخ ارز نيست،اما پيش بيني مي‌شود اين افزايش تا 150 درصد هم برسد چرا که نرخ ارز 300 درصد گران تر شده است.

به گفته وي در حال حاضر معاملات در‌هاله اي از ابهام قرار دارد و تمام قراردادهاي پيمانکاري يا در حال فسخ است و يا معلق مانده است که همين امر ساخت و ساز را هم دچار رکود کرده و تاثير منفي در اين بازار گذاشته است.

آثار نوسان نرخ ارز بر توليد

مسعود دانشمند، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين باره مي‌گويد: قيمت تمام شده كالاها عبارت است از قيمت مواد اوليه و ارزش افزوده كه شامل نيروي كارگر، ماشين‌آلات و هزينه‌هاي توليد است، به عبارتي اگر مواد اوليه سهم كمتري از قيمت تمام شده كالاها داشته باشد، افزايش قيمت دلار باعث مي‌شود توليدكنندگان بتوانند در بازار رقابت داشته باشند و چنين شرايطي، به رونق توليد منتهي مي‌شود.
او افزود: رونق توليد يعني ايجاد اشتغال بيشتر و شرايط اقتصادي مناسب. اما اين اقدام، زمان مي‌خواهد؛ چراكه بايد توليد داخلي به سطحي برسد كه بتواند مواد اوليه مورد نياز كشور را تامين كند.
به گفته اين فعال اقتصادي افزايش نرخ ارز به اين شكل كه حدود 12 درصد بالاتر رفته است، يك شوك تورم به‌همراه خواهد داشت، در حالي كه فعالان اقتصادي به‌دنبال اين هستند كه قيمت‌ها با شيب مناسبي بالا رود كه هم زمينه رونق توليد فراهم شود و هم بازار از كالاهاي مصرفي خارج شود، اقتصاد بايد به سمت متعادل‌سازي و واقعي كردن نرخ ارز براي كمك به واحدهاي توليدي برود.






تورم داخلي يا افزايش قيمت‌هاي جهاني

عليرضا رفيعي اليزايي سرپرست معاونت کالاهاي مصرفي و خدمات عمومي سازمان حمايت از حقوق مصرف کننده و توليد کننده با اشاره به گزارش هفته گذشته بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و افزايش قيمت برخي از مواد غذايي گفت: تغييرات نرخ ارز در قيمت برخي كالاها موثر بوده است، گروه لبنيات، روغن نباتي، برنج، حبوبات افزايش داشتند.
وي در مورد افزايش قيمت برنج گفت: برنج كالايي بوده كه در هفته مورد بررسي بانك مركزي افزايش قيمت را تجربه كرده است، علت آن هم مربوط به اتمام ذخاير توليدات سال قبل و افزايش قيمت‌هاي جهاني و نيز نرخ ارز بوده است كه به نظر مي‌رسد به محض ورود توليدات سال‌جاري، نرخ برنج با روند كاهشي روبرو شود.
معاون سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، افزايش قيمت گوشت قرمز را به دليل افزايش قيمت‌هاي جهاني و افزايش نرخ ارز دانست و تاكيد كرد: اين دو فاكتور در محموله‌هاي وارداتي تاثير گذاشته است؛ افزايش قيمت نهاده‌هاي خوراك دام در بازار داخلي نيز بي تاثير نبوده است كه به نظر مي‌رسد اين روند بيشتر در گوشت گوسفندي مشهود بوده و تداوم داشته است.
وي با اشاره به تاثيرات نرخ ارز در روند قيمتي قند و شكر، گفت: عمده دليل اين تغييرات قيمتي ورود محموله‌هاي ذخيره سازي شده در بازار داخلي بوده است كه به نظر مي‌رسد اين روند طي هفته‌هاي اتي ادامه يابد.به گفته وي تغييرات قيمتي چاي و روغن نباتي،تغييرات نرخي ملاحظه نمي‌شود و بازار در اين اقلام آرامش نسبي دارد.

پس از افزايش ناگهاني نرخ ارز مرجع، همه بازار كشور به نوعي با اين مساله درگير شده اند. بورس، مسكن، بازار مواد غذايي، توليد و.... تحت تاثير نوسان ارز قرار گرفته اند.
اگرچه بعد ازفروكش كردن هيجانات بازار، حتي قول ادامه كاهش قيمت ارز داده شد، اما فعالان اقتصادي و كارشناسان معتقدند افزايش دلار براي وارد كنندگان زيان آور و براي صادر كنندگان سود آور است.
در اين ميان بايد در بازار داخلي شرايطي فراهم شود تا علاوه بر افزايش توليد، بازار كمتر از نوسانات نرخ ارز تاثير بپذيرد.