عدم استقبال صاحبان مشاغل تهران از طرح سازمان امور مالیاتی

بولتن نیوز: صاحبان مشاغل شهر تهران از طرح سازمان امور مالیاتی برای دریافت کد اقتصادی وپرداخت مالیات عملکرد سال 90 استقبال نکردند




به گزارش خبرنگار ما، برای پرداخت مالیات عملکرد سال 90 اصناف ومشاغل تهران، سازمان امور مالیاتی توافقاتی را با مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران انجام داده که بر مبنای آن اصناف باید با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان امورمالیاتی ثبت نام و برای دریافت کد اقتصادی اقدام کنند، سازمان امور مالیاتی هم متقابلا تسهیلاتی را برای صاحبان مشاغل فراهم می کند که از جمله آنها رسیدگی به دفاتر و صورت های مالی ارایه شده توسط مودی، قبول گزارش حسابرسان مالیاتی بدون رسیدگی مجدد و یا ممانعت از علی الراس شدن پرونده مودی( محاسبه حداکثر سقف مالیاتی مطابق نظر کارشناسان سازمان و غیر قابل اعتراض بودن رقم مالیات مودی) وتسهیلات دیگر است.

اما ظاهرا این توافق با استقبال صاحبان مشاغل همراه نبوده و همین امر موجب نگرانی سازمان امور مالیاتی در شروع نیمه دوم سال شده است .
نادر جنتی رئیس امور مالیاتی شهر تهران اخیرا نامه هایی به مجامع صنفی ارسال کرده و در آنها از عدم توجه اصناف به مفاد توافق نامه ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است اگر این وضعیت ادامه پیدا کند سازمان امور مالیاتی به ناچار توافق ها را کان لم یکن تلقی می کند.
مهلت تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی برای دریافت کد اقتصادی پایان آبان ماه یعنی حدود یک ماه دیگراست و آن چه موجبات نگرانی سازمان امورمالیاتی را فراهم کرده آمارناچیز ثبت نام شدگان است . تاکنون از بین 500 هزار واحد صنفی شهر تهران، فقط حدود 20 هزار واحد صنفی برای ثبت نام ودریافت کد مالیاتی اقدام کرده اند که تنها 5 درصد مشاغل شهر تهران را در بر می گیرد.

سازمان امور مالیاتی هشدار داده که اگر روند ثبت نام ها برای دریافت کد اقتصادی به همین منوال باشد یعنی صاحبان مشاغل برای رسیدگی به دفاتر کسب وکارشان و پرداخت مالیات سال 90 اعلام آمادگی نکنند، این سازمان ناچار توافق های انجام شده را نادیده می گیرد و بدون رسیدگی به دفاتر، اسناد مثبته و یا استماع ادله مودیان برای اخذ مالیات علی الراس اقدام می کند. امری که در سال های قبل هم سابقه داشته و به اعتراضاتی منجر شده بود.

 به این ترتیب چالش سازمان امور مالیاتی با صاحبان مشاغل وارد مرحله جدیدی خواهد شد.
کارشناسان امور مالیاتی در مورد بروز این قبیل مشکلات بین سازمان امور مالیاتی و صاحبان مشاغل اظهار چنین نظر می کنند که یکی از دلایل اصلی، نرخ های غیر کارشناسی مالیاتی است .
در سال های اخیر و مشخصا در دولت نهم و دهم سازمان امورمالیاتی رویکرد متفاوتی نسبت به دولتهای قبلی اتخاذ کرده و متناسب با واقعیتهای موجود اقتصادی و وضعیت کسب وکار مشاغل، مالیات رامطالبه نمی کند و هر سال فارغ ازشرایط کسب وکار، در صدی به رقم مالیات پرداختی سالهای قبل اضافه و از مودی ارقام بالاتری را مطالبه می کند وکمتر اتفاق می افتد که از شغل و یا مشاغلی مالیات کمتری نسبت به سال قبل مطالبه گردد و همین امر موجب مقاومت مودیان در قبال پرداخت مطالبات و در نهایت جو نارضایتی می شود. نکته دیگر نگاه دولت به امر مالیات است که صرفا نگاه درآمدی است و نگاه توسعه ای به مقوله مالیات ندارد.همین امر باعث شده که طرح جدیدی برای افزایش نرخهای مالیاتی به 30 تا40 درصد ارایه گردد که در صورت تصویب قطعا فشار مضاعف به تولید، سرمایه گذاری و اشتغال است.
نکته دیگر نبود فرهنگ پرداخت مالیات در کشور است. در بیشتر کشورهای دنیا حتی در کشورهای همجوار پرداخت مالیات برای صاحبان کسب و کار یک وظیفه ملی وامری افتخار آمیز تلقی می شود و صاحبان مشاغل گاهی بر سردر محل کسب خود با نصب تابلو یا اعلان، مراجعان و مشتریان را از وضعیت پراخت مالیات سالانه خود مطلع می کنند و مردم نیز متقابلا از مراکز و فروشگاه هایی که مالیات خود را به موقع پرداخت کرده باشند، بیشتراستقبال می کنند.
یعنی پرداخت به موقع و دقیق  و واقعی مالیات یک وظیفه اجتماعی است اما در کشور ما نپرداختن مالیات ، کمتر پرداختن و یا دیرتر پرداختن مالیات نزد برخی موجب افتخار تلقی می شود و فرار مالیاتی در کشور امری متداول و در برخی موارد حسن است.

 این امر آثار زیانباری دارد . نتیجه اینکه چرخه معیوب وصول مالیات در کشور باید با اقدامات عاجل دولت اصلاح شود.دولت باید درقدم اول نرخها را اصلاح کند و نگاه توسعه محور به امر وصول مالیات داشته باشد . نباید تصور کرد که با وصول بی رویه مالیات و به ضرب و زور می توان کشور را از وابستگی به در آمد نفتی نجات داد.
 گاهی باید برای توسعه سرمایه گذاری ها وتشویق کار آفرینان معافیت های مالیاتی برقرار شود .معافیت های 5 ساله، 10 ساله، 15 ساله و حتی دائم در همه جای دنیا امری متداول است و به افزایش در آمد ملی وایجاد شغل برای بیکاران منجر می شود.
اصلاح قوانین مالیاتی ظرفیت عظیم بخش خصوصی را به میدان می آورد امری که مورد نظر همه و خواست نظام است. در کنار آن احترام به مودیان و اعتماد به آنها برای خود اظهاری مالیاتی کارساز است و باعث ایجاد یکدلی و اعتماد متقابل می شود. نباید با سوء ظن بی دلیل و نابه جا سرمایه ها را فراری داد. تجربه های کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همسایه می تواند برای ما رهگشا باشد.
برای حل چالشی که اکنون سازمان امور مالیاتی با صاحبان مشاغل در پیش رو دارد نباید به ضرب الاجل متوسل شود، راه کار تدبیر، واقع بینی وتغییر نگاه به مقوله مالیات واعتماد حاکمیت به شهروندانی است که برای عمران و آبادانی کشور تلاش می کنند.