يك اقتصاددان با اعتقاد به اينكه ثبات آينده بازار ارزي را نميتوان وابسته به عملكرد مركز مبادلات ارزي دانست بر مكانيزم نظارتي دقيق براي ممانعت از ايجاد رانت تاكيد كرد.
دكتر علي رنجبركي در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه مركز مبادلات ارزي در مدت كوتاهي كه سپري شده عملكرد نسبتا قابل قبولي داشته است، گفت: اين اتاق بر اين اساس طراحي شد كه بتواند ارز مورد نياز كالاهاي وارداتي را بر اساس اولويت تامين و از سويي توزيع را ساماندهي و كنترل كند.
وي با اشاره به اينكه نبايد ايجاد ثبات ارزي را تابع عملكرد اتاق ارزي بدانيم، افزود: عمده بيثباتي و نابسامانيهاي بازار ارزي در كشور ناشي از سفتهبازي و احساس ناامني است كه عدهاي سودجو براي سرمايهگذاران ايجاد كردهاند و اگر قاطعانه با اين سوداگران برخورد نشود نه تنها هيچ راهكاري براي تبديل بازار نميتواند تاثيرگذار باشد؛ بلكه بايد منتظر نوسانات شديدتري در آينده باشيم.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در پاسخ به اين سوال كه آيا مركز مبادلات ارزي ميتواند جايگزين مناسبتري براي بورس ارز باشد، گفت: بورس اين مزيت را دارد كه ميتواند در كنار مبادلات رسمي، مبادلات غيررسمي را نيز در خود جاي دهد و كساني كه نياز واقعي و اساسي به ارز ندارند هم ارز مورد نياز خود را در بورس تامين كنند؛ در حالي كه در مركز مبادلات ارزي اينگونه نيست و عرضه بايد بر اساس اولويتبندي و نرخ وابسته به بازار آزاد تعيين شود.
رنجبركي تاكيد كرد: در شرايطي كه اكنون در اقتصاد وجود دارد و منابع ارزي كاهش يافته بورس ارز نميتواند كارائي چنداني داشته باشد؛ چرا كه به دليل نامحدود بودن تقاضا در بورس و از سويي كمبود عرضه به طور حتم قيمت ارز افزايش قابل توجهي خواهد يافت.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: اتاق معاملات ارزي راهي براي جيرهبندي و صرفهجويي در ارز است كه با وضعيت موجود ميتواند بهتر از بورس به بازار ارز كمك كند.
رنجبركي يادآور شد: با وجود فاصلهاي كه ميان سه نرخ موجود در بازار ارز وجود دارد بايد مقامات اقتصادي با ايجاد مكانيزم كنترلي مديريت شده از ايجاد رانت جلوگيري كنند و از سويي با تخصيص به موقع ارز به توليدكنندگان و حمايت از توليد به رشد اقتصاد نيز كمك كنند.