اصل ماجرا کشف شد؛ بانیان تضعیف پول ملی را در زنجیره میلیارددلاری ارز جست‌وجو کنید

گروه اقتصادی بررسی زیربنایی پرونده «دفاع از ریال» نشان می‌دهد برای شناخت عوامل تضعیف ریال و فشار سنگینی که نهایتاً به معیشت مردم منتقل شده، باید از ظاهر بازار عبور کرد و سراغ زنجیره تولید، وصول، بازگشت، رفع تعهد و عرضه ارز رفت؛ زنجیره‌ای که صدها میلیارد دلار درآمد صادراتی کشور طی سال‌های گذشته در آن گردش کرده است. وقتی بانک مرکزی خود رقم ۸۱ میلیارد دلار «تخلف واقعی» در بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون را اعلام می‌کند، دیگر مسئله را نمی‌توان صرفاً با نوسانات روزانه بازار توضیح داد. اکنون نوبت آن است که نقش سیاست‌گذار، صادرکنندگان بزرگ، شبکه‌های واسطه‌ای، سازوکارهای رفع تعهد و دستگاه‌های نظارتی، حلقه‌به‌حلقه و با عدد بررسی شود.
عددی که به‌تنهایی برای یک حسابرسی ملی کافی است
به گزارش بولتن نیوز ، براساس آماری که حسین صمصامی منتشر کرده، از سال ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۴۰۵ بیش از ۳۵۷ میلیارد دلار صادرات ثبت‌شده انجام شده و حدود ۳۱۷.۶ میلیارد دلار رفع تعهد شده است. او مجموع فاصله صادرات با ارز واردشده به چرخه رسمی را بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار عنوان کرده است.
اما اینجا یک تفکیک بسیار مهم وجود دارد.
بانک مرکزی می‌گوید همه این ۱۳۰ میلیارد دلار را نمی‌توان تخلف دانست؛ زیرا بخشی هنوز سررسید نشده یا مشمول روش‌ها و نسبت‌های متفاوت رفع تعهد بوده است. عددی که بانک مرکزی به‌عنوان «تخلف واقعی» اعلام کرده، ۸۱ میلیارد دلار است.
بنابراین «دفاع از ریال» عدد ۱۳۰ و ۸۱ میلیارد دلار را با یکدیگر مخلوط نمی‌کند.

بیشتر بخوانید
کودتای اقتصادی از کجا آغاز شد؟ / نفت و گاز مردم چگونه دلاری شد و ریال زیر چرخ آن ماند؟

گرانی نفت؛ درآمد بیشتر یا تورم بیشتر؟ / صمصامی: خودمان «دروازه‌های ورود دشمن» به اقتصاد را باز گذاشته‌ایم

آقای پزشکیان، مسیر درست است؛ حالا بانک مرکزی بگوید چقدر از نیاز ایران به دلار کم می‌شود؟

آقای پزشکیان؛ همکاری عملیاتی بریکس را از بازار ارز ایران شروع کنید

پشت کنایه پوتین به G7 چه فرصتی برای بازار ارز ایران پنهان است؟

از کاهش وابستگی به دلار تا هدایت سرمایه‌های خرد به تولید؛ مقاومت اقتصادی فقط مأموریت دولت نیست

سه مطالبه ایران از بریکس؛ پزشکیان از ائتلاف سیاسی، خروجی عملی خواست

از سه شرط ایران برای حمایت از بریکس تا اعتراض سران به چند پارگی نظم جهانی


لیلاز: با جنگ یا بی‌جنگ، تورم ساختاری ایران بدون اصلاح نظام بانکی باقی می‌ماند

بریکس بر حفظ جریان تجارت و انرژی توافق کرد؛ بانک مرکزی سهم ایران را عملیاتی کند


دلار فعلاً در ایستگاه انتظار؛ بانک مرکزی این فرصت را از دست ندهد


بریکس از حرف عبور می‌کند؛ بانک مرکزی بگوید سهم ایران از تجارت بدون دلار چقدر است؟

اما حتی روایت بانک مرکزی نیز یک سؤال بزرگ باقی می‌گذارد:
۸۱ میلیارد دلار تعهد سررسیدشده ایفا نشده، متعلق به چه گروه‌هایی است و چرا جدول تفصیلی آن در برابر افکار عمومی قرار نمی‌گیرد؟
سرنخ اصلی؛ ارز کشور کجا تولید می‌شود و چه کسی بر بازگشت آن مسلط است؟
برای شناخت ریشه‌های فشار ارزی باید ببینیم دلار کشور از کجا می‌آید.
نفت خام، میعانات، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، فولاد، فلزات و سایر صادرات بزرگ، منابع اصلی درآمد ارزی کشور را تشکیل می‌دهند.
حتی مقررات بازگشت ارز نیز اهمیت همین گروه‌ها را نشان می‌دهد. براساس آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز، تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، ۱۰۰ درصد ارزش مندرج در پروانه صادراتی تعیین شده و دستگاه‌های مربوط نیز باید امکان دسترسی به اطلاعات صادرات، تعهدات سررسیدشده، تعهدات ایفا‌شده و نحوه بازگشت ارز را فراهم کنند.
یعنی از نظر مقررات، امکان ردیابی این زنجیره باید وجود داشته باشد.
پس سؤال «دفاع از ریال» دیگر کلی نیست:
کدام بخش ارز را ایجاد کرده، چه میزان تعهد داشته، چه میزان ایفا کرده و با چه فاصله زمانی؟
اما یک حساب بزرگ دیگر هنوز روی میز است؛ نفت و میعانات
پرونده صادرات گمرکی تمام ماجرا نیست.
خود آیین‌نامه تصریح می‌کند صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی تابع مقررات مربوط به خود است.
اطلاعاتی که در اختیار بولتن نیوز قرار گرفته، رقم حدود ۲۵۰ میلیارد دلار را برای صادرات نفت خام، میعانات و فرآورده‌ها از سال ۱۳۹۷ تاکنون مطرح می‌کند و نسبت به شفافیت مسیر وصول و بازگشت آن پرسش‌های جدی دارد.
«دفاع از ریال» تا زمانی که اسناد قابل انتشار این رقم کامل نشود، ۲۵۰ میلیارد دلار را به‌عنوان رقم قطعی اعلام نمی‌کند.
اما دقیقاً به همین دلیل، وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی باید عدد خودشان را اعلام کنند:
از سال ۱۳۹۷ تاکنون ارزش کل نفت، میعانات و فرآورده‌های صادرشده چقدر بوده است؟
چه میزان وجه آن وصول شده؟
چه میزان در اختیار اقتصاد کشور قرار گرفته؟
چه میزان برای واردات و تهاتر مصرف شده؟
و چه میزان هنوز تسویه نشده است؟
این چهار عدد می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابهامات ارزی کشور را پایان دهد.
تراستی‌ها؛ نقطه‌ای که باید چراغ روی آن روشن شود
تحریم‌ها ایران را ناچار کرده‌اند برای فروش کالا و انتقال وجوه از شبکه‌های واسطه‌ای استفاده کند.
براساس اطلاعات رسیده به بولتن نیوز، در بخشی از این سازوکار، صادرکننده شبکه یا شرکتی واسطه‌ای را معرفی می‌کند تا منابع حاصل از صادرات را برای تأمین نیاز ارزی واردکنندگان در دسترس قرار دهد.
وجود چنین سازوکاری در شرایط تحریم به‌خودی‌خود نشانه تخلف نیست.
مسئله، حسابرسی‌پذیری آن است.
اگر یک میلیارد دلار نفت یا محصول کشور تحویل یک زنجیره فروش شده، باید بتوان سه عدد را کنار یکدیگر گذاشت:
ارزش محموله تحویلی؛

ارز وصول‌شده؛

ارز تحویل‌شده یا مصرف‌شده برای نیاز اقتصاد ایران.
اختلاف این سه عدد، اگر وجود داشته باشد، باید قابل توضیح باشد.
محرمانگی فروش نباید به نقطه کور نظارت تبدیل شود
اینجا به یکی از حساس‌ترین نقاط پرونده می‌رسیم.
طبیعی است در شرایط تحریم، نام خریدار نفت، حساب خارجی، بانک واسط یا روش انتقال پول عمومی نشود.
اما محرمانگی برای مقابله با تحریم با محرمانگی در برابر حسابرسی دو موضوع متفاوت است.
دستگاه نظارتی لازم نیست شماره حساب خارجی را برای مردم منتشر کند؛ اما باید بداند چند بشکه تحویل شده، ارزش آن چقدر بوده، چند دلار وصول شده، چه زمانی وصول شده و منابع چگونه به اقتصاد ایران رسیده است.
اگر این اطلاعات وجود دارد، آمار تجمیعی آن بدون افشای اسرار ضدتحریمی قابل انتشار است.
و اگر چنین تطبیقی وجود ندارد، همین مسئله یک ضعف بنیادی در حکمرانی ارزی کشور خواهد بود.
یک پرسش حساس؛ «عرضه اعلامی» همان «ارز تحویل‌شده» است؟
اطلاعات رسیده به بولتن نیوز از مسئله دیگری نیز حکایت دارد که فعلاً آن را به‌صورت سؤال مطرح می‌کنیم.
آیا در شبکه‌های واسطه‌ای مواردی وجود داشته که ارز برای واردکننده اعلام شده، اما هنگام تسویه، منابع به‌موقع در اختیار او قرار نگرفته باشد؟
اگر پاسخ مثبت باشد، باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت:
«اعلام عرضه ارز» با «تسویه واقعی ارز» یکی نیست.
بانک مرکزی می‌تواند این موضوع را با انتشار دو عدد روشن کند:
چه میزان ارز برای واردکنندگان اعلام شده و چه میزان آن عملاً و در موعد مقرر تسویه شده است؟
فاصله احتمالی این دو عدد می‌تواند بخشی از کیفیت واقعی عرضه ارز را نشان دهد.
خود بانک مرکزی یک سرنخ بسیار مهم داده است
نکته قابل‌تأمل اینجاست که بانک مرکزی از تغییر بزرگ در رفتار بازگشت ارز پس از اصلاح سیاست‌ها خبر داده است.
طبق اعلام دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، نسبت بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸ درصد بود، در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است. بانک مرکزی یکی از عوامل افت بازگشت در سال‌های قبل را نرخ‌های دستوری، دشواری مسیرهای بازگشت و افزایش نااطمینانی‌ها عنوان کرده است.
عبور از ۱۰۰ درصد نیز لزوماً به معنای بازگشت بیش از صادرات همان دوره نیست و می‌تواند ناشی از ایفای تعهدات باقی‌مانده دوره‌های قبل باشد.
اما همین جهش یک سؤال بسیار مهم ایجاد می‌کند:
بعد از ۱۵ دی ۱۴۰۴ دقیقاً چه چیزی تغییر کرد که رفتار بازگشت ارز تا این اندازه تغییر کرد؟
اگر تغییر نرخ، مقررات یا امکان تسویه اقتصادی‌تر توانسته ارز بیشتری را به چرخه برگرداند، باید بررسی شود سیاست‌های قبلی چه میزان در ایجاد گلوگاه نقش داشته‌اند.
اینجا فقط صادرکننده زیر سؤال نیست
این پرونده نباید به یک تسویه‌حساب یک‌طرفه با صادرکنندگان تبدیل شود.
اگر سیاست‌گذار، صادرکننده را مجبور کرده ارز خود را با سازوکاری غیراقتصادی عرضه کند و نتیجه آن کاهش انگیزه بازگشت بوده، سیاست‌گذار نیز باید درباره نتیجه تصمیم خود پاسخ دهد.
اگر صادرکننده تعهد قانونی داشته و انجام نداده، او نیز باید پاسخ دهد.
اگر شبکه واسطه‌ای منابع را دریافت کرده اما به‌موقع تسویه نکرده، عملکرد آن باید بررسی شود.
و اگر دستگاه ناظر اطلاعات لازم را داشته اما تخلف را متوقف نکرده، سؤال از نهاد ناظر نیز اجتناب‌ناپذیر است.
بنابراین بانیان وضعیت موجود را نباید پیشاپیش در یک گروه جست‌وجو کرد.
مسئولیت هر حلقه باید از دل سند و عدد بیرون بیاید.
اصل ماجرا اینجاست؛ چرخه‌ای که مستقیم به سفره مردم می‌رسد
وقتی عرضه مؤثر ارز کاهش پیدا کند یا با تأخیر به تقاضای واقعی برسد، در کنار سایر عوامل اقتصادی و سیاسی، می‌تواند فشار بر نرخ ارز را افزایش دهد.
بعد زنجیره دیگری آغاز می‌شود:
فشار بر ارز → افزایش هزینه واردات و نهاده‌های ارزی → افزایش هزینه تولید → افزایش قیمت کالا → کاهش قدرت خرید درآمدهای ریالی
اینجاست که موضوع بازگشت ارز دیگر یک اختلاف حساب میان صادرکننده و بانک مرکزی نیست.
پای معیشت میلیون‌ها ایرانی وسط است.
درآمد بسیاری از مردم ریالی است، اما بخشی از هزینه‌های زندگی و تولید مستقیم یا غیرمستقیم از ارز اثر می‌گیرد.
بنابراین هر ضعف جدی در مدیریت این چرخه می‌تواند صورت‌حساب خود را نهایتاً روی سفره مردم بگذارد.
بانیان واقعی را چگونه پیدا کنیم؟
راهش نه شعار است و نه اتهام‌زنی.
برای هر حلقه فقط شش ستون لازم است:
میزان صادرات | ارز وصول‌شده | تعهد ارزی | ارز بازگشتی | روش رفع تعهد | زمان تسویه
بعد نام شرکت یا دستگاه مقابل همین اعداد قرار گیرد.
آن وقت روشن می‌شود چه کسی تکلیفش را کامل انجام داده و باید از او دفاع کرد؛ چه کسی گرفتار مقررات غلط بوده؛ کدام سیاست نتیجه معکوس داده؛ کدام حلقه تأخیر داشته و در کجا احتمال تخلف نیازمند ورود دستگاه قضایی و نظارتی است.

گردش پول، بسیار دقیق‌تر از شعار مسبب را نشان می‌دهد.
یک مطالبه مستقیم از دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی
اکنون که حتی روایت رسمی بانک مرکزی از ۸۱ میلیارد دلار تخلف واقعی در بازگشت ارز صادراتی سخن می‌گوید، انتظار افکار عمومی برای روشن‌شدن سرنوشت این پرونده منطقی است.
دستگاه‌های نظارتی می‌توانند مشخص کنند این رقم چگونه میان بخش‌های مختلف توزیع شده، چه مقدار تعیین تکلیف شده، چه پرونده‌هایی تشکیل شده و چه میزان منابع پس از پیگیری بازگشته است.
اگر در بررسی‌ها فساد، تبانی، اخلال یا سوءاستفاده از سازوکارهای ارزی اثبات شده است، عاملان باید بدون ملاحظه و مطابق قانون به مرجع قضایی معرفی شوند.
اما اگر شرکتی تعهد خود را کامل انجام داده، نام آن نیز نباید در کنار متخلف قرار گیرد.
این همان تفاوت مبارزه با فساد مبتنی بر سند با متهم‌کردن یک صنعت یا مجموعه از پیش است.
بانک مرکزی هم باید یک قدم جلو بیاید
بانک مرکزی اخیراً مسیرهای جدیدی برای رفع تعهد باز کرده؛ از جمله امکان فروش اسکناس در بازار ارز تجاری برای برخی صادرکنندگان و سازوکاری برای تعیین تکلیف تعهدات قدیمی‌تر.
این اقدامات اگر موجب افزایش واقعی بازگشت و عرضه ارز شده، باید به‌عنوان نقطه مثبت ثبت شود.
اما اکنون زمان انتشار داده است.
«دفاع از ریال» از بانک مرکزی می‌خواهد به‌صورت دوره‌ای اعلام کند:
چه میزان ارز ایجاد شده، چه میزان سررسید شده، چه میزان برگشته، چه میزان واقعاً عرضه و تسویه شده و متوسط زمان بازگشت چقدر بوده است.
مرجعیت قیمت و اعتماد به سیاست ارزی با همین شفافیت ساخته می‌شود.
جمع‌بندی «دفاع از ریال»؛ اصل ماجرا کشف شد، حالا نوبت کشف سهم هر عامل است
نتیجه بررسی ما این نیست که یک شرکت، یک مدیر یا یک دستگاه به‌تنهایی عامل تضعیف ریال بوده است.
نقدینگی، تورم مزمن، تحریم، ریسک‌های سیاسی، انتظارات، خروج سرمایه و سیاست‌های پولی نیز در ارزش پول ملی نقش دارند.
اما یک چیز اکنون روشن‌تر شده است: تحلیل بحران ریال بدون حسابرسی زنجیره اصلی ارز کشور ناقص است.
وقتی صدها میلیارد دلار صادرات در این زنجیره حرکت کرده و حتی بانک مرکزی از ۸۱ میلیارد دلار تخلف واقعی بازگشت ارز سخن می‌گوید، نمی‌توان از کنار حلقه تولید، وصول، بازگشت و عرضه ارز عبور کرد.
از اینجا به بعد سؤال «دفاع از ریال» روشن است:
چه کسی ارز کشور را ایجاد کرد؟

چه کسی آن را وصول کرد؟

چه کسی موظف به بازگرداندن آن بود؟

چه مقدار برگشت؟

چه زمانی برگشت؟

چه مقدار واقعاً به نیاز اقتصاد رسید؟

و چه دستگاهی بر تمام این مسیر نظارت کرد؟
پاسخ همین سؤال‌هاست که سهم بانیان و مسببان واقعی تضعیف پول ملی را مشخص خواهد کرد.
اصل ماجرا کشف شد؛ حالا حساب دلارهای کشور را باز کنید
نه با حدس، نه با برچسب و نه با آمار مبهم.
اسم، عدد، سند و گردش پول.
هرکس وظیفه‌اش را انجام داده، اسناد از او دفاع خواهد کرد؛ هرجا تصمیم غلط بوده، باید اصلاح و مسئولیت آن روشن شود؛ و هرجا تخلف و فساد با ادله اثبات شود، دستگاه‌های مسئول باید بدون ملاحظه و در چارچوب قانون وارد شوند.
«دفاع از ریال» این مسیر را ادامه می‌دهد؛ حلقه‌به‌حلقه، عددبه‌عدد و سندبه‌سند.