از ۲۲ میلیارد تا ۸۹ هزار میلیارد تومان؛ دلار با سود پالایشگاه‌ها و هزینه مردم چه کرده است؟

گروه اقتصادی: حسین صمصامی می‌گوید از سال ۱۳۸۶ با اجرای قوانینی که قیمت‌گذاری بخشی از منابع و محصولات ملی را به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی پیوند زد، هزینه دولت، تولیدکننده و مردم افزایش یافت. اکنون ارقام چهار پالایشگاه اصفهان، تبریز، شیراز و بندرعباس یک سؤال جدی را مقابل سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: جهش چندصد تا چندهزاربرابری سود اسمی این شرکت‌ها طی دو دهه، چه میزان محصول افزایش تولید و بهره‌وری بوده و چه میزان از نرخ ارز، قیمت‌های جهانی، کرک‌اسپرد و فرمول‌های قیمت‌گذاری تأثیر گرفته است؟ خود گزارش‌های مالی برخی پالایشگاه‌ها نیز نرخ تسعیر ارز را در کنار عوامل عملیاتی از عوامل رشد سودآوری معرفی کرده‌اند.

صمصامی: از سال ۱۳۸۶ مسیر عوض شد

به گزارش بولتن نیوز، صمصامی معتقد است نقطه آغاز این روند را باید در تغییر قوانین و سازوکارهای قیمت‌گذاری از سال ۱۳۸۶ جست‌وجو کرد؛ جایی که به تعبیر او «دلاری ـ جهانی‌فروشی منابع ملی به داخل» آغاز شد.

او مشخصاً خواستار بازنگری در تبصره «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی، ماده ۷۱ قانون الحاق یک و ماده یک قانون الحاق دو شده و می‌گوید اصلاح این مقررات در قالب «طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» دنبال شده، اما طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس رد شده و همچنان در انتظار طرح در صحن است.

چهار پالایشگاه؛ چهار عددی که نمی‌توان ساده از کنارشان گذشت

جدول منتشرشده از سوی صمصامی، سود خالص چهار پالایشگاه را در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۴۰۴ مقابل یکدیگر قرار داده است:

پالایشگاه اصفهان: از ۲۲ میلیارد به ۸۹ هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان

پالایشگاه تبریز: از ۲۶ میلیارد به ۲۴ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان

پالایشگاه شیراز: از ۱۸ میلیارد به ۷ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان

پالایشگاه بندرعباس: از یک میلیارد به ۸۵ هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان

صورت‌های مالی منتشرشده برای سال ۱۴۰۴ نیز اصل جهش سودآوری را تأیید می‌کنند؛ برای نمونه پالایش نفت اصفهان حدود ۸۹.۶ همت سود در صورت مالی مورد استناد ثبت کرده و گزارش‌های مالی شیراز و بندرعباس نیز سودهای چندهمتی و چندده‌همتی نشان می‌دهند.

اما این ارقام یک نکته مهم دارند: افزایش اسمی سود طی نزدیک به دو دهه را نمی‌توان تماماً به یک عامل نسبت داد.

تورم، افزایش ظرفیت و تولید، قیمت جهانی نفت، کرک‌اسپرد، تخفیف خوراک و نرخ تسعیر ارز همگی باید در محاسبه وارد شوند.

اما خود پالایشگاه‌ها هم پای نرخ ارز را وسط آورده‌اند

این بخش، سؤال صمصامی را جدی‌تر می‌کند.

پالایش نفت بندرعباس در توضیح افزایش سود سال ۱۴۰۴، علاوه بر افزایش تولید، ارتقای کیفیت و کاهش ضایعات، به عوامل بیرونی از جمله افزایش کرک‌اسپرد و افزایش نرخ تسعیر ارز اشاره کرده است. همچنین مبنای قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های اصلی این شرکت به نرخ‌های مرجع خلیج فارس متصل بوده است.

در پالایش نفت شیراز نیز درحالی‌که حجم فروش در سال ۱۴۰۴ حدود ۶ درصد کاهش یافته، درآمد عملیاتی حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و سود خالص بیش از دو برابر شده است.

بنابراین پرسش دیگر صرفاً نظری نیست:

هر بار دلار بالا می‌رود، سود چه کسی بیشتر و هزینه چه کسی سنگین‌تر می‌شود؟

اگر بخشی از قیمت‌گذاری منابع، خوراک و محصولات داخلی به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی متصل باشد، افزایش نرخ ارز می‌تواند همزمان ارزش ریالی درآمد برخی بنگاه‌ها و هزینه بخش‌های پایین‌دستی را تغییر دهد.

اینجاست که باید یک صورت‌حساب شفاف تهیه شود:

از افزایش سود پالایشگاه‌های اصفهان، تبریز، شیراز و بندرعباس، چه میزان ناشی از افزایش واقعی تولید و بهره‌وری و چه میزان ناشی از تغییر نرخ ارز، قیمت نفت، کرک‌اسپرد و فرمول قیمت‌گذاری بوده است؟

منابع ملی، قیمت جهانی، دلار داخلی؛ صورت‌حساب نهایی را چه کسی می‌پردازد؟

بحث صمصامی دقیقاً به همین نقطه می‌رسد.

اگر نفت، گاز و سایر منابع متعلق به اقتصاد کشور است، باید مشخص شود اتصال قیمت داخلی آنها به متغیرهای ارزی و جهانی چه اثری بر کل زنجیره تولید گذاشته است.

وقتی قیمت ماده اولیه یک صنعت بالا می‌رود، افزایش هزینه در همان کارخانه متوقف نمی‌شود؛ می‌تواند به حلقه بعدی تولید و در نهایت قیمت مصرف‌کننده منتقل شود.

در مقابل، شرکتی که بخشی از درآمد آن مستقیم یا غیرمستقیم با ارز و قیمت جهانی محاسبه می‌شود، ممکن است از افزایش نرخ تسعیر، درآمد ریالی بیشتری شناسایی کند.

این همان چرخه‌ای است که باید با عدد باز شود.

طرح «تقویت پول ملی» چرا در کمیسیون اقتصادی رد شد؟

صمصامی می‌گوید طرح «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» برای اصلاح همین قوانین تدوین شده، اما در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب نرسیده است و خواستار قرار گرفتن آن در دستور کار صحن مجلس شده است.

بنابراین یک سؤال مستقیم نیز متوجه مجلس است:

اگر این طرح رد شده، دلایل اقتصادی رد آن منتشر شود.

موافقان سازوکار موجود نیز توضیح دهند اتصال قیمت منابع داخلی به نرخ ارز و قیمت جهانی چه منافعی برای اقتصاد کشور داشته و این منافع در برابر هزینه‌های تحمیل‌شده به صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده چگونه محاسبه شده است.

«دفاع از ریال»؛ صورت‌حساب دلاری‌شدن را منتشر کنید

موضوع دیگر صرفاً سود چهار پالایشگاه نیست.

پرسش بزرگ‌تر این است که افزایش نرخ ارز چگونه در زنجیره قیمت‌گذاری داخلی حرکت می‌کند، چه بخش‌هایی از آن منتفع می‌شوند و هزینه آن در نهایت بر دوش چه بخش‌هایی قرار می‌گیرد؟

دولت و مجلس می‌توانند پاسخ را با چند عدد روشن کنند:

سهم نرخ ارز در قیمت خوراک و فرآورده‌ها؛ سهم نرخ تسعیر در رشد درآمد و سود شرکت‌ها؛ سهم افزایش واقعی تولید و بهره‌وری؛ و اثر افزایش قیمت مواد اولیه بر صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده.

اگر این اعداد منتشر شود، می‌توان درباره ادعای «دلاری ـ جهانی‌فروشی منابع ملی به داخل» بر اساس داده داوری کرد.

مسئله امروز فقط این نیست که دلار چند تومان شده است؛ مسئله این است که چرا با هر افزایش دلار، بخشی از قیمت‌ها و هزینه‌های داخل کشور نیز دوباره با آن تنظیم می‌شود.

برای دفاع از ریال، ابتدا باید این چرخه را با عدد روشن کرد.