دلار را فقط در بازار نگردید؛ «فرمول ۹۵ درصد» را باز کنید

گروه اقتصادی: ماجرا برای مردم پیچیده نیست؛ کشورمان نفت دارد، پالایشگاه دارد و مردم با ریال زندگی می‌کنند. اما در جزء یک بند «الف» ماده یک قانون الحاق (۲)، قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی، معادل ۹۵ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه تعیین شده است.حالا یک سؤال اساسی مطرح است: این قیمت صادراتی با چه سازوکاری به محاسبات ریالی داخل منتقل می‌شود و افزایش قیمت جهانی نفت و نرخ ارز در نهایت چه اثری بر هزینه‌های داخلی می‌گذارد؟

كارمندان و كارگران -employees & workers +۱

قصه «۹۵ درصد» چیست؟

به گزارش بولتن نیوز، سال‌هاست وقتی دلار جهش می‌کند، نگاه‌ها به بازار ارز، دلالان و کانال‌های قیمت‌گذاری دوخته می‌شود.

اما یک حلقه بالاتر کمتر مقابل افکار عمومی قرار گرفته است.

قانون الحاق (۲) صراحتاً مقرر کرده نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی، اعم از دولتی و خصوصی، بر مبنای ۹۵ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی قیمت‌گذاری شود. 

كارمندان و كارگران -employees & workers

البته قانون یک نکته مهم دیگر هم دارد که نباید پنهان شود: تا زمانی که دولت برای مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی قیمت تکلیفی تعیین می‌کند، برای تسویه میان دولت و شرکت ملی پالایش و پخش سازوکار دیگری پیش‌بینی شده و مابه‌التفاوت با قیمت ۹۵ درصدی می‌تواند در دفاتر خزانه ثبت و تسویه شود. 

كارمندان و كارگران -employees & workers

پس ادعای بولتن نیوز این نیست که «تمام بنزین و گازوئیل مردم مستقیماً با دلار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود».

سؤال ما دقیق‌تر و مهم‌تر است:

اثر واقعی این مبنای صادراتی بر محاسبات ریالی اقتصاد کشور چقدر است؟

نفت بالا برود، داخل کشور چه اتفاقی می‌افتد؟

فرض کنید قیمت یک محموله نفت مشابه در بازار جهانی افزایش پیدا کند.

وقتی قیمت صادراتی یکی از پایه‌های قانونی محاسبه نفت تحویلی در داخل است، طبیعی است که باید پرسید این افزایش در رابطه مالی پالایشگاه، خزانه و دولت چگونه منعکس می‌شود.

یک متغیر دیگر هم وجود دارد: نرخ تبدیل ارز به ریال.

اینجاست که وزارت نفت و بانک مرکزی باید یک محاسبه بسیار ساده را مقابل مردم قرار دهند:

اگر قیمت جهانی نفت ۱۰ درصد بالا برود و نرخ ارزی که در محاسبات مربوط به کار گرفته می‌شود نیز ۱۰ درصد افزایش یابد، ارزش ریالی مبنای مورد بحث چه میزان تغییر می‌کند؟
بعد مرحله دوم را نشان دهند:

این تغییر چه مقدار در صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها، قیمت فرآورده‌ها، مواد اولیه صنایع و نهایتاً هزینه تولید منعکس می‌شود؟

اگر دلار گران شود و همان دلار دوباره وارد هزینه تولید شود چه؟

این مهم‌ترین سؤال پرونده «دفاع از ریال» است.

اگر افزایش نرخ ارز بتواند از کانال‌های قانونی و اجرایی، هزینه ریالی برخی نهاده‌ها را افزایش دهد و افزایش هزینه تولید نیز دوباره به تورم و انتظارات تورمی دامن بزند، آنگاه سیاست‌گذار باید اندازه این چرخه بازخورد را محاسبه و منتشر کند.

و اگر چنین چرخه‌ای وجود ندارد یا اثر آن ناچیز است، پاسخ بسیار ساده است:

محاسبات را منتشر کنید.

صمصامی هم دقیقاً روی همین ماده دست گذاشته است

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ماده یک قانون الحاق (۲) را در کنار برخی احکام دیگر، از مقرراتی معرفی کرده که از نگاه او باید در قالب طرح «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» مورد بازنگری قرار گیرد. او معتقد است بخشی از تورم موجود به قوانین و رویه‌های اجرایی مرتبط است؛ این دیدگاه صمصامی است و میزان اثر آن باید با داده آزموده شود. �

تسنیم

این طرح نیز پیش‌تر با امضای ۷۵ نماینده مطرح شده بود. �

تسنیم نیوز

بولتن نیوز اما یک مطالبه اضافه دارد:

فقط نگویید ماده را حذف کنیم؛ بگویید جای آن چه می‌گذاریم.

زیرا هر اصلاحی باید همزمان مانع ایجاد رانت خوراک ارزان، قاچاق، صادرات یارانه‌ای و انتقال منابع عمومی به گروه‌های خاص شود.

چهار دستگاه؛ چهار عدد

وزارت نفت اعلام کند امروز نفت تحویلی به پالایشگاه داخلی دقیقاً با چه فرمولی محاسبه و تسویه می‌شود.

بانک مرکزی مشخص کند در بخش‌هایی از این زنجیره که تبدیل ارزی صورت می‌گیرد، کدام نرخ ارز و بر اساس کدام مصوبه ملاک است.

وزارت اقتصاد اثر این سازوکار بر صورت‌های مالی شرکت‌ها و خزانه را منتشر کند.

بیشتر بخوانید
کودتای اقتصادی از کجا آغاز شد؟ / نفت و گاز مردم چگونه دلاری شد و ریال زیر چرخ آن ماند؟

گرانی نفت؛ درآمد بیشتر یا تورم بیشتر؟ / صمصامی: خودمان «دروازه‌های ورود دشمن» به اقتصاد را باز گذاشته‌ایم

آقای پزشکیان، مسیر درست است؛ حالا بانک مرکزی بگوید چقدر از نیاز ایران به دلار کم می‌شود؟

آقای پزشکیان؛ همکاری عملیاتی بریکس را از بازار ارز ایران شروع کنید

پشت کنایه پوتین به G7 چه فرصتی برای بازار ارز ایران پنهان است؟

از کاهش وابستگی به دلار تا هدایت سرمایه‌های خرد به تولید؛ مقاومت اقتصادی فقط مأموریت دولت نیست

سه مطالبه ایران از بریکس؛ پزشکیان از ائتلاف سیاسی، خروجی عملی خواست

از سه شرط ایران برای حمایت از بریکس تا اعتراض سران به چند پارگی نظم جهانی


لیلاز: با جنگ یا بی‌جنگ، تورم ساختاری ایران بدون اصلاح نظام بانکی باقی می‌ماند

بریکس بر حفظ جریان تجارت و انرژی توافق کرد؛ بانک مرکزی سهم ایران را عملیاتی کند


دلار فعلاً در ایستگاه انتظار؛ بانک مرکزی این فرصت را از دست ندهد


بریکس از حرف عبور می‌کند؛ بانک مرکزی بگوید سهم ایران از تجارت بدون دلار چقدر است؟

سازمان برنامه و بودجه نیز بگوید تغییر فرمول چه میزان درآمد یا هزینه برای بودجه عمومی ایجاد می‌کند.

بعد می‌توان درباره اثر واقعی اصلاح آن بر ریال صحبت کرد.

هدف، ارزان‌کردن دستوری دلار نیست

بولتن نیوز نمی‌گوید با حذف یک ماده قانونی، دلار فردا الزاماً از نرخ‌های فعلی به ۱۸۰ یا ۱۵۰ هزار تومان سقوط می‌کند.

چنین ادعایی بدون محاسبه قابل دفاع نیست.

اما یک چیز اکنون دیگر قابل انکار نیست:

فرمول ۹۵ درصد در قانون وجود دارد. �

كارمندان و كارگران -employees & workers

و یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز همین ماده را در زمره مقررات نیازمند بازنگری قرار داده است. 

تسنیم

بنابراین وقت آن رسیده به‌جای بحث‌های کلی، ماشین‌حساب را روشن کنیم.

اگر این فرمول و مقررات اجرایی آن تأثیر معناداری بر انتقال شوک ارز و قیمت جهانی به داخل ندارد، با عدد نشان دهید.

اگر دارد، اندازه آن را اعلام کنید.

و اگر امکان اصلاح آن بدون ایجاد رانت و قاچاق وجود دارد، نسخه جایگزین را روی میز بگذارید.

دفاع از ریال از جایی آغاز می‌شود که بفهمیم دلار دقیقاً از کدام در وارد قیمت‌های داخلی می‌شود.