وقتی مس خالص ۹۹.۹ درصدی با برچسب جعلی «برنج» از کشور خارج شد، گمرک، حراست، بازرسی و مدیران مسئول یا خواب بودند یا شریک ماجرا؛ حالا افکار عمومی از مدیرعامل ایمیدرو و مسئولان گمرکی پاسخ شفاف می‌خواهد

گروه اقتصادی: پرونده «قاچاق صادراتی مس» دیگر صرفاً یک تخلف ارزی یا بداظهاری ساده نیست؛ این پرونده تصویری عریان از یک فساد سازمان‌یافته در بخشی از ساختار تجارت خارجی کشور است؛ فسادی که بدون ترک فعل، چشم‌پوشی و احتمالاً مشارکت برخی حلقه‌های نظارتی و اجرایی، هرگز امکان وقوع نداشت. اکنون سؤال اصلی این است: محمدرضا سمیع‌نژاد به‌عنوان مدیرعامل ایمیدرو و یکی از اثرگذارترین چهره‌ها در چینش مدیریتی صنعت مس کشور، درباره این غارت سازمان‌یافته چه پاسخی برای افکار عمومی دارد؟

به گزارش بولتن نیوز  کلیدی‌ترین نکته در این پرونده چند صد میلیارد تومانی، صرفاً تخلف یک صادرکننده یا طمع یک تاجر نیست؛ مسئله اصلی، نقش و همراهی بخش‌هایی از ساختار نظارتی در تحقق این فساد سازمان‌یافته است. طبیعی است که صاحب کالا همواره به‌دنبال سود بیشتر باشد، اما وقتی صادرکننده، مس تصفیه‌شده با خلوص ۹۹.۹ درصد را تحت عنوان جعلی «مفتول برنج» اظهار می‌کند، دیگر وظیفه قانونی گمرک آغاز می‌شود، نه پایان.
طبق ضوابط، نمونه کالا توسط گمرک به آزمایشگاه استاندارد ارسال می‌شود و گمرک موظف است نتیجه آزمایش را با اظهار صاحب کالا تطبیق دهد. اگر اظهار خلاف واقع باشد و حقوق دولت تضییع شود، پرونده باید فوراً برای تشکیل پرونده قاچاق به مراجع قضایی ارسال شود. اما سؤال اینجاست که چرا در گمرک انزلی این وظیفه قانونی عملاً نادیده گرفته شد؟
چگونه ممکن است اختلاف آشکار میان «مس خالص» و «برنج» دیده نشود؟ آیا این حجم از خطا را می‌توان صرفاً بی‌دقتی نامید؟ افکار عمومی حق دارد بپرسد آیا پای مطامع شخصی و شبکه‌ای از منافع پشت پرده در میان بوده است؟
تأسف‌بارتر آنکه پس از رسانه‌ای شدن پرونده و حتی ورود دفتر ریاست‌جمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باز هم برخورد قاطعی دیده نشد. گزارش‌ها و مکاتبات رسمی ارسال شد، اما رئیس کل گمرک و معاونت حقوقی عملاً واکنش مؤثری برای اعاده حقوق بیت‌المال و اصلاح روندهای آلوده نشان ندادند؛ گویی اراده‌ای برای باز کردن گره این فساد وجود ندارد.
در این میان، عملکرد نهادهای نظارتی مستقر در گمرک نیز پرسش‌برانگیز است. بازرسی، حراست، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات که باید نخستین سد مقابله با فساد باشند، چرا حتی ورود اولیه و جدی به این پرونده نداشتند؟ چرا در حالی که میلیاردها تومان از منابع کشور در معرض تاراج قرار گرفته، نهادهای مسئول همچنان در سکوت و بی‌عملی به سر می‌برند؟
این پرونده فقط یک انحراف تجاری نیست؛ این یک شکست سنگین نظارتی است. وقتی سامانه‌های کنترلی، آزمایشگاه‌ها، واحدهای ارزی، گمرکات اجرایی و دستگاه‌های بازرسی همگی از کنار چنین تخلف آشکاری عبور می‌کنند، افکار عمومی حق دارد باور کند که «مبارزه با فساد» در برخی بخش‌ها به یک نمایش اداری تبدیل شده است.
در این میان، نقش محمدرضا سمیع‌نژاد قابل چشم‌پوشی نیست. او به‌عنوان مدیرعامل ایمیدرو، در انتصاب و حمایت از مدیران صنعت مس و ساختارهای مرتبط نقش کلیدی داشته و امروز نمی‌تواند نسبت به ابعاد این پرونده سکوت کند. افکار عمومی از سمیع‌نژاد انتظار دارد شفاف اعلام کند:
چه مدیرانی در دوره مسئولیت او منصوب شدند؟
چه نظارتی بر صادرات و فرآیندهای مرتبط با شرکت‌های زیرمجموعه اعمال شده است؟
چه کسانی از این چرخه سود بردند؟
و چرا هنوز نام متخلفان اصلی اعلام نشده است؟
امروز دیگر زمان بیانیه‌های خنثی و سکوت‌های مصلحتی گذشته است. پرونده قاچاق مس، آزمون واقعی اراده مسئولان برای مقابله با فساد است. اگر قرار باشد متخلفان پشت میزهای مدیریتی پنهان شوند و نهادهای نظارتی فقط نظاره‌گر باشند، اعتماد عمومی بیش از این آسیب خواهد دید.
سمیع‌نژاد، گمرک، وزارت اقتصاد و تمام دستگاه‌های مسئول باید بدانند که افکار عمومی منتظر پاسخ است؛ پاسخی روشن، شفاف و بدون بازی‌های همیشگی اداری.