جعبه سیاه  باز شد: ردپای مدیران بی خیال در خروج محموله امنیتی ریزپرنده‌ها

گروه اقتصادی: در بحبوحه نگرانی‌های اقتصادی و امنیتی، بازداشت یکی از مدیران یکی از گمرکات استان بوشهر در صبح چهارشنبه، لایه‌های تکان‌دهنده‌ای از عدم صیانت  از حقوق بین المال و تهدیدهای امنیتی را آشکار کرده است. «ج.ن» دارای سابقه طولانی در تخلفات مالی و اداری بوده و اکنون با اعترافات خود، دومینوی سقوط دیگر مدیران بیرخیال را به راه انداخته است. این بازداشت که پس از رسانه‌ای شدن خبر توقیف یک محموله عظیم شامل ۹۸۰ عدد ریزپرنده صورت گرفته، این فرضیه را تقویت می‌کند که بی خیالی در گمرکات کشور، دیگر یک تهدید صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به خطری جدی برای امنیت ملی تبدیل شده است.محموله امنیتی ریزپرنده‌ها

به گزارش بولتن نیوز،چند روز پیش از این بازداشت، خبر کشف و توقیف محموله‌ای شامل ۹۸۰ عدد ریزپرنده قاچاق در بوشهر، زنگ‌های خطر را به صدا درآورد. سردار حیدر سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر، اعلام کرد که پلیس امنیت اقتصادی پس از مشکوک شدن به ۱۰ دستگاه کانتینر، این محموله را کشف کرده است. نکته قابل تامل اینجاست که این ریزپرنده‌ها که می‌توانند کارکردهای جاسوسی و نظامی داشته باشند، به نحوی از زیرساخت‌های نظارتی گمرک عبور کرده و خارج شده بودند. این رخداد به وضوح نشان می‌دهد که چگونه حلقه‌های تخلف اداری می‌توانند به پاشنه آشیل امنیت کشور تبدیل شوند و مسیر را برای ورود و خروج کالاهای ممنوعه و خطرناک، از جمله سلاح و تجهیزات با کاربری دوگانه، هموار سازند.

کارشناسان امنیتی بارها هشدار داده‌اند که گمرک به عنوان خط مقدم دفاع اقتصادی و امنیتی کشور، نقشی حیاتی در جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، مواد مخدر، سلاح‌های غیرمجاز و سایر اقلام ممنوعه ایفا می‌کند. هرگونه خلل در این ساختار، می‌تواند به تهدیدات تروریستی و جنایی دامن بزند و امنیت جانی شهروندان را به خطر اندازد.

ریشه بسیاری از این تخلفات، در سیاست‌های مدیریتی و انتصابات جستجو می‌شود. منتقدان بر این باورند که سیاست اشتباه «بومی‌گزینی» مدیران در استان‌های مرزی، به ویژه در نهادهای حساسی مانند گمرک، به جای تقویت ساختارها، به بستری برای ساختار شکنی تبدیل شده است. این سیاست که با هدف استفاده از نیروهای محلی و آشنا به منطقه اجرا می‌شود، در عمل باعث شده تا افراد ضعیف و فاقد صلاحیت که از حمایت برخی چهره‌های سیاسی محلی، به خصوص نمایندگان مجلس، برخوردارند، بر کرسی‌های مدیریتی تکیه زنند. این مدیران که بیش از آنکه به فکر منافع ملی باشند، به دنبال کارکردهای انتخاباتی برای حامیان خود هستند، به راحتی جایگزین مدیران متخصص، قوی و سالم اما غیربومی می‌شوند.

این چرخه معیوب، نه تنها کارایی گمرک را کاهش داده، بلکه با ایجاد یک شبکه رانتی، زمینه را برای شکل‌گیری تخلفات کلان فراهم کرده است. پرونده‌های متعدد عدم صیانت از حقوق بین المال در گمرکات کشور، از جمله در خود بوشهر، گواهی بر این مدعاست. به عنوان مثالی دیگر می‌توان به گمرک شیو و خبری که ماه گذشته در خصوص آن منتشر شده اشاره کرد که در آنجا نیز بابت بومی گزینی غیرتخصصی شاهد قاچاق گسترده لوازم خانگی بودیم.

اکنون با بازداشت «ج.ن» و آغاز اعترافات او، انتظار می‌رود که ابعاد جدیدی از شبکه ایجاد شده در گمرکات جنوب کشور آشکار شود. این پرونده آزمونی بزرگ برای دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی است تا با ریشه‌یابی علل اتفاقات ناگوار، از جمله بازنگری در سیاست‌های انتصاب مدیران، و برخورد قاطع با تمام افراد درگیر در این شبکه، فارغ از جایگاه و نفوذ سیاسی‌شان، گامی اساسی برای حفاظت از امنیت اقتصادی و ملی کشور بردارند. سرنوشت این پرونده و نام‌هایی که در آینده فاش خواهد شد، نشان خواهد داد که اراده برای مبارزه با تخلف تا چه حد جدی است.