گروه اقتصادی، بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت Bimeh Iran Insurance Company (U.K.) Limited و تطبیق آن با آرای قضایی اتحادیه اروپا، موضوعی را پیش روی مقامات انگلیسی قرار می‌دهد که پاسخ به آن صرفاً با تکرار مواضع سیاسی درباره ایران ممکن نیست. مسئله، وضعیت حقوقی و مالی شرکتی است که در خاک انگلیس به ثبت رسیده، تحت نظارت نهادهای قانونی آن کشور فعالیت می‌کند و بخش قابل توجهی از دارایی‌هایش نزد مؤسسات اعتباری نگهداری می‌شود.
به گزارش بولتن نیوز، مطابق صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، این شرکت حدود ۲۲ میلیون و ۹۵۹ هزار پوند سپرده نزد مؤسسات اعتباری و بیش از یک میلیون و ۲۶۱ هزار پوند وجه نقد و موجودی بانکی داشته است. مجموع این دو قلم از ۲۴ میلیون پوند فراتر می‌رود؛ منابعی که اگرچه در ترازنامه شرکت ثبت شده‌اند، استفاده از آنها تحت تأثیر محدودیت‌های قانونی و تحریمی قرار دارد.
گزارش حسابرس مستقل نیز از وجود ابهام بااهمیت درباره تداوم فعالیت شرکت سخن می‌گوید. این هشدار به معنای از بین رفتن دارایی‌ها یا مسدودبودن کامل همه حساب‌ها نیست، اما نشان می‌دهد محدودیت‌های موجود بر اداره شرکت و امکان استفاده از منابع مالی آن اثر گذاشته است.
رأیی که دولت انگلیس نمی‌تواند به‌سادگی از کنار آن عبور کند
در ششم سپتامبر ۲۰۱۳، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در پرونده T-12/11، اقدامات تحریمی مورد اعتراض شرکت بیمه ایران را ابطال کرد. مبنای رأی آن بود که شورای اتحادیه اروپا نتوانسته بود دلایل کافی برای اثبات واقعیات مورد استناد خود علیه این شرکت ارائه کند.
این رأی البته به معنای ابطال خودکار تحریم‌های کنونی انگلیس نیست. با این حال، اهمیت آن در تأکید بر اصلی است که در هر نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون باید جدی گرفته شود: اعمال محدودیت بر حقوق و دارایی‌های اشخاص حقوقی، مستلزم وجود مبنای قانونی و دلایل قابل دفاع است.
اکنون پرسش از مقامات انگلیسی این است که آیا محدودیت‌های فعلی علیه شرکت بیمه ایران در لندن، مستقل از تصمیمات گذشته اتحادیه اروپا، بر اساس دلایل مشخص و قابل ارزیابی بررسی شده‌اند؟ اگر چنین است، مبنای حقوقی ادامه این محدودیت‌ها چیست و چه سازوکاری برای بازنگری در آنها وجود دارد؟
بیمه، تنها یک فعالیت مالی نیست
در بررسی مشروعیت و تناسب تحریم‌ها، ماهیت فعالیت شرکت نیز اهمیت دارد. بیمه در اقتصاد امروز صرفاً وسیله‌ای برای کسب درآمد نیست؛ بخشی از سازوکار تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی است که امکان جبران خسارت، استمرار تولید، حمل‌ونقل و مدیریت خطرات را فراهم می‌کند.
البته ماهیت بیمه‌ای یک شرکت به‌خودی‌خود موجب معافیت آن از تمام مقررات تحریمی نمی‌شود. با این وجود، آثار احتمالی محدودیت‌ها بر تعهدات بیمه‌ای، حقوق اشخاص ثالث و امکان انجام فعالیت‌های قانونی، موضوعی است که در ارزیابی تناسب اقدامات محدودکننده نمی‌توان نادیده گرفت.
نکته قابل توجه آن است که نظام حقوقی انگلیس نیز برای برخی فعالیت‌های بشردوستانه، هزینه‌های ضروری و تعهدات قانونی، استثناها یا امکان صدور مجوز پیش‌بینی کرده است. وجود این سازوکارها نشان می‌دهد اجرای تحریم‌ها نباید بدون توجه به ماهیت فعالیت‌ها و آثار عملی محدودیت‌ها صورت گیرد.
نامه حسابرس؛ وقتی تحریم به نظارت مالی هم می‌رسد
در میان اسناد بررسی‌شده، نامه رسمی مؤسسه حسابرسی Ernst & Young مورخ ۲۳ ژانویه ۲۰۲۴ اهمیت ویژه‌ای دارد. این مؤسسه در نامه خود اعلام کرده که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا، امکان دریافت حق‌الزحمه حسابرسی سال ۲۰۲۲ شرکت فراهم نشده و این وضعیت نگرانی‌هایی درباره استقلال حرفه‌ای حسابرس ایجاد کرده است.
به همین دلیل، مؤسسه یادشده از ادامه مسئولیت حسابرسی کناره‌گیری کرده است.
در این نامه هیچ تخلف مالی یا حسابداری به‌عنوان علت استعفا مطرح نشده، اما محتوای آن از منظر دیگری قابل تأمل است. شرکتی که موظف به تهیه صورت‌های مالی و رعایت الزامات نظارتی انگلیس است، چگونه باید خدمات حسابرسی قانونی خود را تأمین کند، اگر انتقال وجه برای پرداخت هزینه همان خدمات با مانع مواجه باشد؟
این موضوع ضرورت وجود مسیرهای روشن و قابل اجرا برای پرداخت هزینه‌های قانونی و حرفه‌ای شرکت‌های مشمول محدودیت را برجسته می‌کند.
دارایی‌های موجود، فعالیت متوقف و هزینه‌هایی که ادامه دارد
صورت‌های مالی سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد شرکت بیمه ایران در لندن طی بیش از دو دهه گذشته فعالیت بیمه‌ای جدیدی نداشته و عمدتاً به مدیریت تعهدات باقی‌مانده از قراردادهای پیشین پرداخته است.
با این حال، هزینه‌های اداره شرکت همچنان ادامه دارد. زیان سالانه از حدود ۱۶۵ هزار پوند در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۱۹ هزار پوند در سال ۲۰۲۵ رسیده و درآمد سرمایه‌گذاری نیز در همین دوره کاهش یافته است.
این ارقام به‌تنهایی برای قضاوت درباره عملکرد مدیران یا آثار دقیق تحریم کافی نیستند؛ زیرا شرایط بازار، نرخ سود سپرده‌ها، تعهدات قانونی و محدودیت‌های نظارتی نیز بر نتیجه مالی اثر می‌گذارند.
با وجود این، وقتی شرکتی بیش از ۲۴ میلیون پوند سپرده و وجه نقد دارد اما امکان فعالیت عادی و مدیریت منابع آن با محدودیت مواجه است، بررسی آثار اقتصادی این وضعیت و راهکارهای قانونی برطرف‌کردن موانع، ضرورتی قابل انکار نیست.
پرسش‌هایی که لندن باید به آنها پاسخ دهد
در این پرونده، مسئله درخواست امتیازی خارج از قانون نیست. انتظار آن است که دولت انگلیس در چارچوب مقررات خود روشن کند مبنای حقوقی محدودیت‌های جاری چیست، ضرورت ادامه آنها چگونه ارزیابی شده و آیا آثار این محدودیت‌ها بر حفظ دارایی‌ها، پرداخت تعهدات مشروع و رعایت الزامات حسابرسی مورد توجه قرار گرفته است یا خیر.
همچنین باید مشخص شود چه مسیرهای قانونی برای دریافت مجوز، استفاده از سپرده‌ها، پرداخت هزینه‌های ضروری و در صورت فراهم‌شدن شرایط حقوقی، بازنگری یا رفع محدودیت‌ها وجود دارد.
اگر ادامه محدودیت‌ها دارای دلایل کافی و متناسب با اهداف قانونی است، ارائه توضیح روشن درباره مبانی آنها می‌تواند به رفع ابهام کمک کند. در مقابل، چنانچه دلایل اولیه تغییر کرده یا آثار محدودیت‌ها از ضرورت قانونی فراتر رفته باشد، بازنگری در تصمیمات باید در دستور کار مراجع مسئول قرار گیرد.
احترام به قانون، با بازنگری در تصمیمات ناسازگار نیست
پرونده بیمه ایران در لندن اکنون فقط موضوعی درباره دارایی‌های یک شرکت ایرانی نیست. این پرونده آزمونی برای سنجش نحوه اجرای اصول حقوقی در نظام تحریم‌های انگلیس نیز به شمار می‌رود.
رأی سال ۲۰۱۳ دادگاه عمومی اتحادیه اروپا نشان داد که اقدامات تحریمی نیز از رسیدگی قضایی و الزام به ارائه دلایل کافی مستثنا نیستند. صورت‌های مالی سال ۲۰۲۵ نیز نشان می‌دهند که محدودیت‌های تحریمی همچنان بر اداره شرکت انگلیسی بیمه ایران اثر می‌گذارند.
از این رو، انتظار می‌رود مقامات انگلیسی وضعیت این شرکت را با توجه به مبانی قانونی جاری، سوابق قضایی مرتبط و آثار واقعی محدودیت‌ها مورد بازبینی قرار دهند.
اگر محدودیتی فاقد توجیه حقوقی کافی باشد، ادامه آن قابل دفاع نیست؛ همان‌گونه که اصلاح یا رفع چنین محدودیتی نه امتیازی سیاسی، بلکه نتیجه طبیعی پایبندی به حاکمیت قانون خواهد بود.
بولتن نیوز آمادگی دارد توضیحات و پاسخ مستند مقامات انگلیسی و مسئولان شرکت بیمه ایران را درباره موضوعات مطرح‌شده دریافت و منتشر کند.
اسناد رسمی و منابع گزارش
۴. راهنمای دفتر اجرای تحریم‌های مالی انگلیس (OFSI) درباره مجوزها و اجرای مقررات تحریمی.
شامل وضعیت دارایی‌ها، سپرده‌های بانکی، تعهدات بیمه‌ای و عملکرد مالی شرکت در سال منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳.
شامل جزئیات سپرده‌های بانکی، موجودی نقد، ذخایر خسارت، عملکرد مالی و ارتباطات مالی شرکت با بیمه ایران در تهران.
آخرین گزارش مالی مورد بررسی، شامل بیش از ۲۴ میلیون پوند سپرده و وجه نقد، وضعیت زیان‌دهی شرکت و توضیحات حسابرس درباره محدودیت‌های تحریمی و ابهام در تداوم فعالیت.
نامه مورخ ۲۳ ژانویه ۲۰۲۴ درباره کناره‌گیری حسابرس به دلیل مشکلات دریافت حق‌الزحمه حسابرسی ناشی از محدودیت‌های تحریمی.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com