«سیاهه خاکستریِ انفعال»؛ مبادا معماران بن‌بست امروز، وارثان پیروزی فردا شوند! / لیست مسئولین و ناظران دخیل در ایجاد شرایط سخت فعلی را تنظیم کنیم

گروه اقتصادی: کافی است دقایقی نبض بازار را لمس کنید؛ از تابلوهای بی‌قرار صرافی‌ها و جهش‌های غیرمنطقی نرخ ارز گرفته تا آب رفتن لحظه‌ای ارزش دارایی‌های طبقه‌ای که تنها سرمایه‌اش دسترنج روزانه است. از قارچ‌های سمی سامانه‌های سرمایه‌گذاری آنلاین که مثل بختک روی پس‌اندازهای خرد مردم می‌افتند تا سفره‌هایی که هر روز زیر بار احتکار، گران‌فروشی ساختاریافته و رهاشدگی شبکه توزیع، کوچک‌تر می‌شوند.

به گزارش بولتن نیوز،  در این میان، جامعه با یک پرسش بنیادین و عمیقاً تلخ روبه‌روست: فرماندهان این میدان کجای ماجرا ایستاده‌اند؟ کسانی که بر مسند تصمیم‌گیری تکیه زده‌اند، از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و مشروعیت حضورشان دقیقاً برای همین روزهای مه‌آلود و بحرانی تعریف شده، اکنون در نقش «گزارشگران خنثی» یا «تماشاچیان منفعل» فرورفته‌اند.

در نظام‌های اداری سالم، حقوق و مزایایی که از کیسه ملت پرداخت می‌شود، بهای «مسئولیت‌پذیری در روز واقعه» است. اما آنچه امروز در مدیریت اقتصادی کشور به‌وضوح دیده می‌شود، پدیده‌ای ویران‌کننده‌تر از فساد مالی صرف است: «ترک‌فعل مزمن». 

در بحران‌های ارزی اخیر، بازار به گونه‌ای رها شد که گویی متغیری به نام «بانک مرکزی» و «سیاست‌گذار پولی» اساساً وجود خارجی ندارد. سامانه‌های مالی مشکوک بدون کوچک‌ترین اعتبارسنجی زیر گوش نهادهای تخصصی فعالیت می‌کنند و وقتی جیب مردم خالی شد، تازه نامه‌نگاری‌ها آغاز می‌شود. در نظام توزیع و مبارزه با احتکار نیز، جلسات پرطمطراق جای اقدام پیشگیرانه و میدانی را گرفته‌اند. کارگزارانی که در زمان آرامش، رزومه‌های پرطمطراق خود را به رخ می‌کشند، در بزنگاه‌های سخت اقتصادی ترجیح می‌دهند «کاری نکنند» تا مبادا هزینه‌ای برای موقعیت شخصی‌شان بتراشند. این انفعال، خیانت به اعتمادی است که مردم به حاکمیت دارند.

مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که متوجه می‌شویم این مدیران ناکارآمد، در خلأ فعالیت نمی‌کنند. زنجیره‌ای از نهادهای نظارتی، بازرسی و کنترلی تعریف شده‌اند تا مانع از انحراف شوند، از وقوع خسارت به بیت‌المال جلوگیری کنند و مدیر بی‌عمل را بازخواست نمایند. اما کارنامه نظارتی این روزها چه می‌گوید؟

سکوت مصلحت‌اندیشانه یا تأخیرهای کشنده دستگاه‌های نظارتی عملاً به یک «چتر مصونیت نامرئی» برای مدیران ناکارآمد بدل شده است. وقتی یک خطای راهبردی در سیاست‌گذاری ارزی، ماه‌ها بعد و پس از سوزاندن میلیاردها دلار ثروت ملی مورد بازرسی قرار می‌گیرد، یا وقتی گزارش‌های مربوط به ناترازی و احتکار پشت درهای بسته خاک می‌خورند، متخلفان و مدیران منفعل پیام روشنی دریافت می‌کنند: «هزینه بی‌عملی صفر است!» نتیجه چنین خطای نظارتی، تثبیت ساختاری است که در آن کار کردن پرریسک و دست روی دست گذاشتن امن‌ترین استراتژی بقاست.

این روزها را با تکیه بر ادبیات جنگ اقتصادی توصیف می‌کنیم؛ توصیفی که در ماهیت خود صادقانه است. مردم شریف و صبور ایران، بار دیگر در خط مقدم ایستاده‌اند و با ایثار، سیلی با سیلی سرخ نگاه داشتن و اعتقاد به نصرت الهی، سنگرهای اقتصادی را حفظ کرده‌اند. تاریخ ثابت کرده که این زمستان نیز خواهد گذشت و مقاومت ملی بر این تلاطم‌ها فائق خواهد آمد.

اما قاعده جنگ چیست؟ در منطق دفاع، سربازی که در خط مقدم می‌جنگد تکریم می‌شود، اما فرماندهی که در سنگر خوابیده، مهمات را نسنجیده توزیع کرده، یا به واسطه ترس و سوءتدبیر باعث پیشروی دشمن شده، هرگز نمی‌تواند ادعای شجاعت کند. مدیرانی که در این روزهای تلخ، با بی‌عملی، سهل‌انگاری و یا تصمیم‌های سراسر غلط، نمک بر زخم معیشت مردم پاشیدند، نمی‌توانند پس از عبور از بحران، خود را قهرمانان پیروزی جا بزنند.

برای فردای روزهای سخت، باید تدبیری هوشمندانه و بدون تعارف اندیشید. خطای بزرگی که در بحران‌های گذشته بارها تکرار شده، «بازی صندلی‌ها» پس از اتمام توفان است؛ یعنی جابه‌جایی اتوبوسی مدیران ناموفق از یک وزارتخانه به هلدینگی دیگر، و از یک سازمان به یک شرکت دولتی پردرآمد.

ایده بنیادین برای تغییر این چرخه معیوب، تشکیل یک «کمیسیون حقیقت‌یاب و سنجش ترک‌فعل» و تدوین «سیاهه کارنامه بحران» است:

۱. مستندسازی بدون اغماض: باید تمام تصمیمات، بخشنامه‌های صادره، تاخیرها در ورود به بازار و هشدارهای نادیده گرفته‌شده توسط نهادهای مدنی و تخصصی ثبت و ضبط شود.

۲. ارزیابی شفاف هزینه-فایده: باید محاسبه شود که هر تصمیم نسنجیده یا هر روز تعلل یک مسئول در تثبیت بازار ارز یا بستن درگاه سامانه‌های متخلف، چند هزار میلیارد تومان به جیب مردم و بیت‌المال خسارت زده است.

۳. محرومیت دائم از مناصب تصمیم‌گیری: این فهرست نباید صرفاً یک اقدام نمادین باشد؛ بلکه باید به عنوان «پرونده صلاحیت مدیریتی» ملاک قرار گیرد. کسانی که در گردنه تند بحران، ماشین اقتصاد را به دره هدایت کردند، حق ندارند در اتوبان هموار آینده، پشت فرمان بنشینند.

روزهای روشن و آرامش اقتصادی، بدون شک با اتکال به قدرت پروردگار و پایداری تحسین‌برانگیز مردم بازخواهد گشت. اما عدالت اجتماعی و سلامت حکمرانی حکم می‌کند که صورت‌حساب رنج‌های امروز ملت بی‌پاسخ نماند. 

نمی‌توان پذیرفت هزینه‌های جنگ اقتصادی را مردم بپردازند، اما منافع صلح و گشایش‌های فردا به مدیرانی برسد که بزرگ‌ترین هنرشان در روز حادثه، توجیه ناکارآمدی و حفظ میزهایشان بود. ثبت دقیق این ترک‌فعل‌ها نه یک انتقام‌جویی، بلکه شرط بقا و سلامت نظام اداری کشور برای روزهای روشنی است که در پیش داریم. حساب‌کشی از منفعلان، بدهی تاریخ به سفره‌های نجیب مردم است.