گروه اقتصادی: حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتشار متن محورهای تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت اعلام کرده است سکوت ۹ ماهه وزیر نفت در برابر سؤال او درباره تراستیهای بدهکار و آنچه «تضعیف عامدانه ساختار فروش نفت» میخواند، فرصت فرار بدهکاران، از دست رفتن فرصت پاکسازی و زمینه بروز پروندههایی همچون OPS، VIO و رز پالایش غرب را فراهم کرده است.
به گزارش بولتن نیوز، این ادعاها اکنون باید از میدان اظهارنظر سیاسی خارج و وارد میدان سند، حساب، قرارداد و مسئولیت قانونی شوند.
۸۶.۴ میلیون بشکه نفت؛ عددی که نمیتوان از کنارش عبور کرد
در متن منتشرشده برای تحقیق و تفحص، یکی از محورها به پرونده واگذاری ۸۶.۴ میلیون بشکه نفت مربوط است؛ محمولهای که ارزش آن حدود ۵.۹۵ میلیارد دلار عنوان شده است.
بر اساس متن درخواست، درباره چرایی واگذاری این حجم نفت، میزان انتقال به خریدار، سرنوشت باقی محمولهها و تضمینهای دریافتشده سؤال شده است.
این دیگر اختلاف بر سر یک تصمیم مدیریتی معمولی نیست.
وقتی صحبت از میلیاردها دلار دارایی متعلق به کشور است، باید مسیر هر بشکه نفت و هر دلار حاصل از آن قابل ردیابی باشد.
OPS، VIO و رز پالایش غرب؛ پروندهها باید روی میز باز شوند
در محورهای تحقیق و تفحص همچنین بررسی قرارداد لجستیکی OPS، پرونده VIO و نحوه فروش نفت به رز پالایش غرب مورد مطالبه قرار گرفته است.
در متن منتشرشده درباره نحوه تضمینها، شرایط قراردادها، قیمتگذاری، فروش مجدد محمولهها و حتی تخلیه و تصاحب غیرقانونی نفت بدون دستور فروشنده پرسشهایی مطرح شده است.
هیچکدام از این موارد نباید پیش از رسیدگی قانونی بهعنوان تخلف قطعی تلقی شود؛ اما ابعاد ارقام و ماهیت پرسشها آنقدر جدی است که بیپاسخ ماندن آنها قابل قبول نیست.
تحقیق و تفحص یعنی پایان دوران «چه کسی بود؟ چه شد؟»
اهمیت اقدام مجلس دقیقاً همینجاست.
تحقیق و تفحص اگر تا انتها و بدون ملاحظه پیش برود، باید زنجیره تصمیم را بازسازی کند:
چه کسی پیشنهاد داد؟
چه کسی تأیید کرد؟
چه کسی قرارداد را امضا کرد؟
چه تضمینی گرفته شد؟
چه کسی بر اجرای قرارداد نظارت کرد؟
نفت به چه کسی تحویل شد؟
پول کجا رفت؟
و اگر هشدار یا گزارشی وجود داشته، چه کسی آن را نادیده گرفته است؟
در چنین پروندهای مسئولیت نباید در میان دهها اداره، کمیته، شرکت واسطه و امضای اداری گم شود.
صمصامی سه هدف تعیین کرده؛ مجلس تا آخر خط برود
صمصامی برای تحقیق و تفحص سه هدف اعلام کرده است: تعیین دقیق ابعاد تخلفات احتمالی و بازپسگیری اموال ملت، برخورد با آمران و مجریان و واسطههای احتمالی و اصلاح بنیادین فرایندها برای جلوگیری از تکرار.
اگر اسناد ادعاهای مطرحشده را تأیید کند، پرونده نباید با جابهجایی چند مدیر یا اصلاح یک دستورالعمل بسته شود.
و اگر بررسیها نشان دهد بخشی از ادعاها صحیح نیست، همان نیز باید شفاف اعلام شود.
این دقیقاً فلسفه تحقیق و تفحص است: نه محکومیت پیشاپیش؛ نه مصونیت پیشاپیش.
نفت ملک شخصی هیچ مدیری نیست
نفتی که فروخته میشود، تضمینی که گرفته یا گرفته نمیشود و دلاری که باید به کشور بازگردد، دارایی شخصی مدیران نیست.
به همین دلیل هر مدیری که در این زنجیره مسئولیت داشته باید آماده ارائه سند باشد؛ از بالاترین سطح تصمیمگیری تا پایینترین حلقه اجرایی.
اگر تصمیم درست بوده، سند از آن دفاع خواهد کرد.
اگر قصور بوده، مسئول آن باید پاسخ دهد.
و اگر خدای ناکرده تبانی، تضییع اموال عمومی یا تخلف سازمانیافتهای اثبات شود، دیگر موضوع صرفاً پاسخگویی اداری نیست و دستگاههای نظارتی و قضایی باید مطابق قانون وارد میدان شوند.
این تحقیق و تفحص نباید در بایگانی گم شود
بزرگترین خطر اکنون این است که پروندهای با چنین ارقام و پرسشهایی وارد پیچوخم جلسات و مکاتبات شود و چند ماه بعد از دستور کار افکار عمومی خارج گردد.
مجلس باید برای این تحقیق و تفحص زمانبندی داشته باشد، اسناد را مطالبه کند و نتیجه را تا جایی که منع قانونی و امنیتی وجود ندارد، به مردم گزارش دهد.
۸۶.۴ میلیون بشکه نفت و میلیاردها دلار منابع کشور عددی نیست که بتوان با چند پاسخ کلی از کنار آن عبور کرد.
اکنون ابزار قانونی روی میز قرار گرفته است.
تحقیق و تفحص باید روشن کند چه کسی تصمیم گرفت، چه کسی امضا کرد، چه کسی نظارت نکرد، پول کجا رفت و سهم هر فرد در آنچه رخ داده چه بوده است.
این بار قانون باید چراغ را روشن کند؛
هرکس وظیفهاش را انجام داده، سندش را روی میز بگذارد و هرکس کوتاهی کرده، پاسخگوی همان سندها باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com