پارادوکس «نفوذ»؛ آنچه در غرب «صیانت از دموکراسی» است، چرا در تهران «انسداد» خوانده می‌شود؟!

گروه بین الملل تصویب هر قانون جدیدی در حوزه امنیت ملی و تعاملات بین‌المللی، همواره با امواجی از تحلیل‌ها، نقدها و گاه فضاسازی‌های رسانه‌ای همراه است. پیرامون مصوبه اخیر مجلس پیرامون «مقابله با نفوذ بیگانگان»، پرتکرارترین گزاره منتقدان یک مفهوم بنیادین بود: «این طرح بدعتی نامتعارف، محدودکننده و موجب انزوای کشور است.» اما اگر برای لحظه‌ای از هیاهوی شبکه‌های اجتماعی فاصله بگیریم و به «سپهر حقوقی بین‌الملل» چشم بدوزیم، با واقعیتی کاملاً معکوس مواجه می‌شویم: آنچه امروز در ایران برایش برچسب انزواطلبی می‌سازند، در بیش از دو دهه گذشته به ستون فقرات دکترین امنیت ملی در دموکراسی‌های غربی و قدرت‌های نوظهور جهان تبدیل شده است.

به گزارش بولتن نیوزمرور اسناد حقوقی و پژوهش‌های آکادمیک دانشگاه‌های تراز اول جهان نشان می‌دهد که جرم‌انگاری نفوذ پنهان و ضابطه‌مندسازی تعاملات با نهادهای خارجی، نه یک تصمیم سلیقه‌ای یا استثنای ایرانی، بلکه یک «استاندارد تثبیت‌شده در حکمرانی نوین جهانی» است.

پیشگامی واشنگتن؛ از دکترین ۱۹۳۸ تا تفتیش دلارهای خارجی در دانشگاه‌ها

برخلاف تصور رایج، غرب دهه‌هاست که تعاملات خارجی بدون شفافیت را تهدید موجودیتی می‌داند. در ایالات متحده آمریکا، قانون ثبت مأموران خارجی (FARA) که پیشینه‌اش به سال ۱۹۳۸ بازمی‌گردد، به صراحت هر فرد یا نهادی را که به نمایندگی، با بودجه یا تحت هدایت یک طرف خارجی در حوزه افکار عمومی، رسانه یا لابی‌گری فعالیت می‌کند، ملزم به ثبت دقیق جزئیات، قراردادها و منابع مالی در وزارت دادگستری می‌کند؛ قانونی که عدم تمکین از آن تا ۵ سال حبس به دنبال دارد.

نظارت آمریکا تنها به سیاست محدود نمانده است؛ قوانین نظیر FINSA و کمیته CFIUS بر هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی که شائبه امنیتی داشته باشد فیلتر سختگیرانه می‌گذارند و دستورالعمل‌های فدرال (نظیر TRFIAU ذیل بخش ۱۱۷ قانون آموزش عالی)، دانشگاه‌های برجسته آمریکا را ملزم می‌کنند تا کوچک‌ترین هدایا و کمک‌های مالی خارجی را با هدف جلوگیری از «دستکاری بازار ایده‌ها و سرقت علمی» گزارش کنند.

اروپا و نبرد روایت‌ها؛ قوانین ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ در انگلیس و فرانسه

اروپا نیز در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده است که دوران ساده‌انگاری در برابر نفوذ نرم به پایان رسیده است:

1. انگلستان و طرح دو لایه FIRS: پارلمان بریتانیا در «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» بخشی اختصاصی تحت عنوان طرح ثبت نفوذ خارجی (FIRS) ایجاد کرد. طبق این قانون، هرگونه تلاش برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیران، رسانه‌ها یا حتی افکار عمومی بریتانیا از سوی منابع خارجی باید در یک پرتال دیجیتال ثبت شود. در اسناد امنیت ملی بریتانیا صراحتاً تأکید شده که هدف، متهم کردن شهروندان به جاسوسی نیست، بلکه تاب‌آوری در برابر «نفوذ پنهان» است. حتی فراتر از آن، در قانون «آموزش عالی (آزادی بیان) ۲۰۲۳» (HEA)، بریتانیا نظارت بر بودجه‌های خارجی دانشگاه‌ها و اتحادیه‌های دانشجویی را برای جلوگیری از تضعیف استقلال علمی در دستور کار قرار داده است.
2. فرانسه و قانون مقابله با مداخلات خارجی (PFIF ۲۰۲۴): در پاریس، پس از گزارش تاریخی کمیسیون تحقیق سنای فرانسه (گزارش شماره ۷۳۹)، قانون ژوئیه ۲۰۲۴ تصویب شد. سناتورهای فرانسوی تأکید کردند که تهدیدات امروز دیگر منحصر به جاسوسی سنتی یا جنگ کلاسیک نیست، بلکه «جنگ‌های ترکیبی و دستکاری دیجیتال افکار عمومی» است. فرانسه نهادی ویژه موسوم به HATVP (مرجع عالی شفافیت در زندگی عمومی) را مأمور ثبت و مانیتورینگ کلیه اقدامات لابی‌گری و اثرگذاری چهره‌ها به نفع نهادهای خارجی کرده است.

کانادا و استرالیا؛ پایان تعارف در اکوسیستم تحقیقاتی و سیاسی

در کانادا، قانون سال ۲۰۲۴ با عنوان FITAA (پاسخگویی و شفافیت نفوذ خارجی) تصویب شد که مجازات‌های مالی میلیونی برای عدم ثبت قراردادهای مرتبط با اثرگذاری بر سیاست‌گذاری تعیین کرده است. دولت کانادا با ابلاغ سیاست PSTR، فهرستی از دانشگاه‌ها و مؤسسات مشکوک خارجی را اعلام کرده و هرگونه همکاری علمی پژوهشگران کانادایی را که ناقض امنیت ملی باشد، با قطع کامل بودجه دولتی پاسخ می‌دهد.

در استرالیا نیز قانون شفافیت نفوذ خارجی (FITS) مصوب ۲۰۱۸ و اصلاحیه ۲۰۲۴، دقیقاً با هدف «شفاف‌سازی رابطه میان پول/هدایت خارجی و کنشگری سیاسی داخلی» اجرا می‌شود؛ سازوکاری که گروه ویژه مداخله خارجی در دانشگاه‌ها (UFIT) را موظف به رصد و مصون‌سازی محیط‌های علمی کرد.

تعریف آکادمیک نفوذ: جنگ شناختی، نه تعامل علمی

منتقدان داخلی گاه این شائبه را مطرح می‌کنند که مفهوم نفوذ، مفهومی مبهم و امنیتی‌ساخته است. این در حالی است که معتبرترین کانون‌های اندیشه‌ورزی جهان تعاریف مشخصی برای آن ارائه داده‌اند:

· مدرسه حکمرانی هاروارد (Kennedy School): نفوذ خارجی را بهره‌برداری قدرت‌های بیگانه از «شکاف‌های اجتماعی و ضعف‌های حکمرانی» برای تغییر محاسبات تصمیم‌گیران بدون توسل به زور تعریف می‌کند.
· دانشگاه آکسفورد: نفوذ در عصر دیجیتال را «جنگ روایت‌ها» و تلاش برای تخریب هویت ملی و قطبی‌سازی جامعه از طریق پلتفرم‌های مجازی می‌داند.
· دانشگاه کمبریج و NBER: در پژوهش‌های سال ۲۰۲۳ خود پدیده «صادرات ایدئولوژی» را به‌مثابه سازوکاری اقتصادی-سیاسی برای دگرگون‌سازی رفتار دولت هدف تشریح می‌کنند.

کلام آخر: تفکیک «شفافیت هنجارین» از «انسداد خودخواسته»

مقایسه تطبیقی نشان می‌دهد آنچه امروز مجلس به دنبال پی‌ریزی آن است، نوعی بازتولید اسناد معتبر بین‌المللی نظیر FARAی آمریکا، FIRSی انگلستان، FITAAی کانادا و PFIFی فرانسه است.

در تمامی این نظام‌های حقوقی، پیام مشترکی وجود دارد: «ارتباطات بین‌المللی، تجارت، دیپلماسی عمومی، تحصیل و پژوهش آزاد است؛ اما مخفی‌کاری، لابی‌گری پنهان به نفع دول خارجی و دریافت بودجه برای دستکاری افکار عمومی باید ثبت و شفاف شود.»

بنابراین، قانون‌گذاری برای مقابله با نفوذ بیگانگان نه تنها نشانه انزواطلبی نیست، بلکه سپر دفاعی و استاندارد حاکمیتی هر کشور مستقلی برای حفاظت از سرمایه‌های انسانی، دانشگاهی، رسانه‌ای و تمامیت ارضی خود در عصر جنگ‌های ترکیبی است. چالش اصلی، نه اصل قانون، بلکه تفکیک مرز میان «تعامل شفاف و مشروع» با «عملیات نفوذ مخرب» است؛ مرزی که جهان مدت‌هاست آن را از معبر «سامانه‌های شفافیت و خوداظهاری ضابطه‌مند» ترسیم کرده است.