۷۰۰ پرونده، ۲۸ بازداشت، ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده و فهرستی که همچنان محرمانه است

گروه اقتصادی در ماه‌های گذشته، سه مقام ارشد نظارتی و قضایی چیزی را بر زبان آوردند که تا دیروز فقط در کانال‌های تلگرامی و حساب‌های ناشناس گفته می‌شد.

به گزارش بولتن نیوز ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد حدود ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزیِ رفع‌نشده دارند؛ و افزود ۵۳ میلیارد یورو از این رقم تنها نزد ۲۲۵ شخص و شرکت است. او همان‌جا جملهٔ کوتاهی گفت که وزن سیاسیِ آن از عددها بیشتر بود: «برخی تراستی‌ها خیانت کردند.» و مثال زد: یک تراستی که ۲۰۰ میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده بود، پول را برنگرداند و از کشور خارج شد. نام او را نگفت.

علی صالحی، دادستان تهران، در ۲ مرداد ۱۴۰۵ دقیق‌تر شد: ۵۹ پرونده برای مدیران شرکت‌های تراستی، ۴۳ قرار جلب به دادرسی، ۲۲ متهمِ معرفی‌شده به زندان و — تیتر اصلی — ۱۵ اعلان قرمز اینترپل برای متهمان فراری. نام هیچ‌یک از آن ۱۵ نفر اعلام نشد. او بعدتر از تهاتر ۱۶۷۳ میلیارد تومان از اموال شرکت‌های تراستی، وصول نقدی ۵۰ میلیون دلار، ۵۵ میلیون یورو و ۵۳ میلیون درهم در سه پرونده، و توقیف ۸۶ خودروی لوکس، ۱۸۷ قطعه زمین، ۸۶ آپارتمان، چهار ویلا و دو کارخانه خبر داد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ تصویر کلان را ارائه کرد: ۵۸۳ گزارش از سازمان بازرسی به دادسرای جرایم اقتصادی تهران، ۱۱۷ پرونده از استان‌ها، مجموعاً ۷۰۰ فقره پرونده؛ ۲۸ بازداشتی شامل ۱۶ مدیرعامل و ۱۲ ذی‌نفعِ کارت بازرگانی؛ ۱۴۸ برگ جلب؛ و رفع تعهد ۷.۵ میلیارد یورو. او علت را «ضعف کنترل و نظارت اجرایی، رعایت‌نشدن ضوابط، سوءاستفاده از اعتماد میان کارگزاران و تغییر اهلیت‌سنجی صدور کارت بازرگانی» دانست و جملهٔ کلیدی را گفت: «خلأ قانونی نداریم.» این اعداد را باید جدی گرفت. اما باید درست هم خواند.

سه پرونده که یکی نیستند

مهم‌ترین نکتهٔ فنیِ این ماجرا را خودِ سخنگوی قوه قضاییه گفت و کمتر کسی شنید: «تراستی‌ها»، «عدم ایفای تعهد ارزی» و «عدم بازگشت ارز صادراتی» سه مقولهٔ متفاوت‌اند و نباید خلط شوند.

این تفکیک، جزئیاتِ حقوقیِ خشک نیست؛ تفاوت میان یک فهم درست و یک هیجانِ گمراه‌کننده است:

· ۹۴ میلیارد یورو رقمِ کل تعهدات ارزیِ رفع‌نشدهٔ حدود ۲۰ هزار صادرکننده در سال‌های متمادی است — از پتروشیمی و فولاد و پسته تا شرکت‌های کاغذی. این رقم، پول نفتِ گم‌شده نزد تراستی‌ها نیست. بخشی از آن اختلاف حساب، بخشی تأخیر، بخشی سوءمدیریت و بخشی — به گفتهٔ خود مقامات — فساد آشکار است.
· ۷۰۰ پرونده مجموع هر سه دسته است، نه ۷۰۰ پرونده علیه تراستی‌های نفتی.
· پروندهٔ اختصاصیِ تراستی‌ها، بنا بر گفتهٔ دادستان تهران، ۵۹ پرونده است.

چرا این تفکیک اهمیت دارد؟ چون بزرگ‌نماییِ رقم، در عمل به نفع متهم تمام می‌شود. وقتی افکار عمومی «۹۴ میلیارد یورو دزدی» می‌شنود، عددی چنان نجومی در ذهن می‌نشیند که هیچ حکم قضایی‌ای نمی‌تواند آن را تسویه کند؛ و وقتی سرانجام حکمی صادر شود که چند صد میلیون دلار را برمی‌گرداند، همان افکار عمومی می‌گوید «پس بقیه کجا رفت؟» — و پرونده، پیش از آنکه تمام شود، بی‌اعتبار می‌شود. دقت در عدد، شرطِ بقای اعتماد است.

اقتصاد تراستی: وقتی «اعتماد» جای «قرارداد» می‌نشیند

برای فهم این پرونده باید یک قدم عقب رفت. تحریم نفتی، ایران را از سیستم بانکی و قراردادی رسمی بیرون گذاشت. جای آن را ساختاری گرفت که در ادبیات مقامات «تراستی» نام دارد: واسطه‌ای مورد اعتماد، معمولاً با پاسپورت یا اقامت ثالث، شرکتی در امارات یا هنگ‌کنگ یا مالزی، که نفت را می‌فروشد، پول را در حساب خودش می‌گیرد و بعد — با حواله، طلا، کالا یا رمزارز — به کشور برمی‌گرداند.

ستون فقرات این ساختار یک چیز است: اعتماد شخصی، نه سند حقوقی. به‌عمد. چون سندِ حقوقی ردّ پاست، و ردّ پا یعنی شناسایی و تحریم. پس هرچه معامله امن‌تر شود، غیرقابل‌پیگیری‌تر هم می‌شود.

نتیجه یک مفارقهٔ ساختاری است که هیچ دادستانی نمی‌تواند با کیفرخواست حلش کند: همان ویژگی‌ای که تراستی را در برابر دشمن مصون می‌کند، او را در برابر ملت نیز مصون می‌کند. اگر انتقال پول قابل ردیابی نباشد، اختلاسِ همان پول هم قابل ردیابی نیست. اگر قرارداد مکتوب نباشد، تخلف از آن هم اثبات‌پذیر نیست. اگر انتخاب واسطه به‌جای مناقصه از مسیر «معرفی و توصیه» انجام شود، آن‌گاه معیارِ انتخاب نه صلاحیت، که نزدیکی است.

و «نزدیکی» در اقتصاد ایران یک نام دیگر هم دارد.

اینجاست که پرسش از حقوقی به سیاسی تغییر جنس می‌دهد: چه کسی تراستی را انتخاب کرد؟ بر چه مبنایی؟ با تأیید کدام نهاد؟ و آیا آن نهاد امروز در جایگاه متهم است یا در جایگاه شاکی؟ تا امروز، هیچ مقام رسمی به هیچ‌یک از این چهار پرسش پاسخ نداده است.

نقطهٔ کور: چرا نام‌ها منتشر نمی‌شود؟

اعلان قرمز اینترپل سندی محرمانه نیست. سازوکارش این است که کشور عضو، مشخصات فرد تحت تعقیب را برای شناسایی و بازداشت موقت در اختیار ۱۹۵ کشور دیگر می‌گذارد. یعنی نام آن ۱۵ نفر، دست‌کم نزد پلیس ده‌ها کشور، از پیش معلوم است. تنها کسی که آن را نمی‌داند، ملتی است که پولش رفته.

توجیه رایج «محرمانگی تحقیقات» اینجا ضعیف است: تحقیق از فردی که فرار کرده و در دبی یا برلین زندگی می‌کند، با انتشار نامش لطمه نمی‌بیند؛ بلکه دقیقاً با انتشار نام است که دارایی‌هایش در بانک‌های خارجی قابل شناسایی، مسدودسازی و پیگیریِ حقوقی می‌شود. سکوت، به متهمِ فراری فرصت می‌دهد، نه به دادستان.

و سکوت یک هزینهٔ دوم هم دارد که سنگین‌تر است: جای خالی را شایعه پر می‌کند.

پروندهٔ اسم‌ها: مرزِ باریک میان افشاگری و تخریب

در هفته‌های اخیر فهرست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده — از جمله در پست‌های منتسب به کاربری به نام فریبرز کلانتری — که در آن نام‌هایی به‌عنوان «تراستی‌های نفتی» و «سرحلقه‌های شبکه» ذکر شده است؛ نام‌هایی که وجه مشترکشان نه اسناد مالی، که نسبت خانوادگی با چهره‌های شناخته‌شدهٔ حاکمیت است: پسرِ فلان، دامادِ بهمان، نوهٔ فلان. در یکی از همین پست‌ها کلانتری نوشته است:

«به نظر شما دادستانی برای کدامیک از این تراستی‌ها اعلان قرمز کرده!
نام دزدان تراستی نفت‌ ایران 
پسر محسن رضایی، پسر علی فلاحیان، داماد محمود علوی، نوه دستغیب، برادر تاج، پسر شمخانی و داماد محسن رضایی...
آیا اژه‌ای جرات اعلان قرمز برای این انگل‌زاده‌های نفت را دارد؟؟؟

کلانتری نوشت:
معرفی دیگر از مدیران ارشد پشت‌پرده پرونده تراستی‌ها 
حاج میثم درزی‌نژاد، مدیر صندوق بازنشستگی واجا.
سه ضلع اصلی این پرونده فعلاً این‌ها هستند:
شایان؛ مدیرکل معزول سوخت و انرژی واجا.
میثم درزی‌نژاد؛ مدیر صندوق بازنشستگی واجا.
و تراستی‌هایی مثل علی بایندریان، احسان تحیری، محسن فلاحیان، احسان دستغیب، احسان سخایی، مهدی احمدی، علی رضایی، حسین شمخانی، هادی مؤمنین و دیگران. از این به بعد دانه‌دانه می‌رویم سراغشان؛ اسم، سابقه، شرکت، ارتباط، پرونده و مسیر پول.
این شبکه با برکناری چند نفر یا قربانی‌کردن چند مهره میانی جمع نمی‌شود.»

اینجا باید با صراحت نوشت، حتی اگر خلاف موج باشد:

۱) از میان نام‌های مطرح‌شده، تنها موردی که سند اولیه و قابل استناد دارد محمدحسین شمخانی است؛ او در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ همراه بیش از ۵۰ فرد، نهاد و کشتی از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) تحریم شد، با این ادعا که شبکه‌اش نفت ایران و روسیه را حمل کرده و مسیر پول را با شرکت‌های پوششی پنهان کرده است. اما باید بلافاصله افزود: تحریم آمریکا حکم دادگاه نیست. تحریم، اقدامی اجراییِ یک دولت خارجی است، بدون هیئت‌منصفه، بدون حق دفاع، و با انگیزهٔ سیاسی. استناد به آن به‌عنوان «اثبات جرم» همان‌قدر بی‌دقت است که نادیده‌گرفتن کاملش. آنچه واقعاً معنادار است این است که دستگاه قضایی ایران دربارهٔ این پرونده تاکنون هیچ نگفته است — نه تأیید، نه تکذیب.

۲) برای باقی نام‌های آن فهرست‌ها — از تراستی‌های ادعایی تا مدیرانی که به نهادهای امنیتی یا شبکه‌های سیاسی منتسب شده‌اند — در منابع رسمی، هیچ اعلامِ نام‌دار از قوه قضاییه، هیچ قرار جلب، هیچ کیفرخواست و هیچ حکمی وجود ندارد. این به‌معنای بی‌گناهی قطعی آنان نیست؛ به‌معنای این است که تا امروز چیزی اثبات نشده، و بار اثبات بر دوش دادستان است، نه بر دوش افکار عمومی.

۳) و نکتهٔ راهبردی، که منتقدانِ فساد باید بیش از همه به آن توجه کنند: انتشار فهرستِ بدون سند، در نهایت به سود متهمان تمام می‌شود. کافی است یک نام در آن فهرست نادرست باشد تا کل فهرست بی‌اعتبار شود، و آن‌گاه متهمانِ واقعی پشتِ همان بی‌اعتباری پنهان شوند. مبارزه با فساد اگر بخواهد پیروز شود، باید دقیق‌تر از فساد باشد، نه بلندتر از آن.

نسبت خانوادگی، جرم نیست. اما نسبت خانوادگی به‌علاوهٔ قرارداد بی‌مناقصه، به‌علاوهٔ دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، به‌علاوهٔ خروج سرمایه — این دیگر جرم است، و دقیقاً همان چیزی است که دادستان باید مستند کند و منتشر کند.

آقازادگی به‌مثابهٔ ریسک امنیتی، نه صرفاً اخلاقی

فرزندانِ مقامات در همه‌جای دنیا از شبکهٔ روابط والدینشان بهره می‌برند. آنچه وضعیت ایران را متمایز می‌کند، اقتصادِ تحریم‌زده است. در اقتصاد شفاف، امتیازِ رانتی چند درصد سود بیشتر است؛ در اقتصاد تحریمی، امتیازِ رانتی یعنی انحصار بر تنها مسیر ممکن — و تنها مسیر ممکن، قیمت نامحدود دارد.

از این منظر، «آقازادگی» را باید از قفسهٔ اخلاق برداشت و در قفسهٔ امنیت ملی گذاشت. چرا؟

فردی که به دلیل نسبت خانوادگی و نه صلاحیت، کنترل جریان ارز نفتی را در دست می‌گیرد، یک نقطهٔ ضعف اطلاعاتیِ آماده است: شناسایی‌اش برای سرویس‌های خارجی آسان‌تر، و فشار بر او از طریق دارایی‌هایش در دبی، فرانکفورت یا کوالالامپور، ساده‌تر است.
· شبکه‌ای که با اتکا به حامیان داخلی می‌تواند مسیر رسیدگیِ نظارتی را کند یا متوقف کند، خودِ سیستم نظارت را از کار می‌اندازد و این آسیبی است بسیار ماندگارتر از رقمِ اختلاس.

و مهم‌تر: هر پروندهٔ فسادی که به دلیل نفوذ متوقف شود، دقیقاً همان جایی است که مشروعیت هزینه می‌شود. هیچ تحریمی به اندازهٔ یک پروندهٔ مختومهٔ مشکوک، به اعتماد عمومی ضربه نمی‌زند.

تلهٔ روایت: فساد را به بیرون حواله ندهیم

در بحث‌های این روزها، گاه شنیده می‌شود که مفسدان اقتصادی «پیادهٔ نظام سرویس‌های خارجی» هستند و هدفشان زمینه‌سازی برای ناآرامی است.

بخشی از این گزاره درست است و باید جدی گرفته شود: فساد، بهترین متحد دشمن است. هر میلیارد یورویی که برنمی‌گردد، در نرخ ارز، در تورم و در سفرهٔ خانوار ترجمه می‌شود؛ و خشمِ ناشی از آن، مادهٔ خامی است که هر بازیگر خارجی با کمال میل از آن استفاده می‌کند. پیوند میان بی‌اعتمادی اقتصادی و ناآرامی اجتماعی، پیوندی واقعی و مستند است.

اما بخش دیگر این گزاره، خطرناک است. تبیینِ فساد داخلی به‌عنوان «نفوذ خارجی» در عمل یک درِ خروج اضطراری برای مفسد می‌سازد. اگر مسئله جاسوسی باشد، پرونده محرمانه می‌شود؛ اگر محرمانه شود، نام‌ها منتشر نمی‌شود؛ و اگر نام‌ها منتشر نشود، همه‌چیز به همان نقطهٔ اول برمی‌گردد. کسی که ۲۰۰ میلیون دلار را برنگردانده، لزوماً مأمور نیست — بسیار محتمل‌تر است که صرفاً دزد باشد. و دزد را باید در دادگاه علنی محاکمه کرد، نه در پروندهٔ امنیتی دفن.

ضربهٔ اصلی از بیرون نیامده است. از داخل، از میز، از امضا، و از سکوت آمده است.

جغرافیای پول: چرا اعلان قرمز، پایان کار نیست

بخش قابل توجهی از این سرمایه به کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس — به‌ویژه امارات — و بخشی به اروپا، از جمله آلمان، منتقل شده است؛ و ادعاهایی دربارهٔ فعالیت شبکه‌ها در مالزی، چین و دانمارک مطرح شده که هنوز سند رسمی ندارند.

اینجا واقعیت حقوقیِ ناخوشایندی وجود دارد که باید صریح گفت:

اعلان قرمز، دستور بازداشت بین‌المللی نیست. هیچ کشوری موظف به اجرای آن نیست. اینترپل حتی می‌تواند اعلان‌هایی را که «سیاسی» تشخیص دهد حذف کند — و متهمانِ ثروتمند، دقیقاً به همین دلیل، وکلای گران‌قیمتِ متخصص در پروندهٔ حذف اعلان قرمز استخدام می‌کنند. ایران با بسیاری از این کشورها معاهدهٔ استرداد ندارد؛ و در نبود معاهده، بازگرداندن یک فرد می‌تواند سال‌ها طول بکشد یا اساساً رخ ندهد.

نتیجهٔ عملی: تمرکز بر بازگرداندنِ فرد، راهبردِ ضعیفی است. تمرکز باید بر بازگرداندنِ دارایی باشد. و مسیر آن مشخص است: پرونده‌سازی مستند و قابل ارائه به دادگاه‌های خارجی، درخواست معاضدت قضایی متقابل، استفاده از کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل (UNCAC) که ایران عضو آن است، و همکاری با واحدهای اطلاعات مالی. هیچ‌یک از این‌ها بدون انتشار علنی نام و مستندات ممکن نیست. بانک سوئیسی یا اماراتی، حساب کسی را با اطلاعیهٔ مطبوعاتی مسدود نمی‌کند؛ با پروندهٔ حقوقی مسدود می‌کند.

پس آن سکوتی که در بند چهارم گفتیم فقط یک ضعف ارتباطی نیست، در واقع یک مانع عملیاتی برای بازگرداندن پول هم هست.

هفت پرسش که پاسخشان، اعتبار این پرونده را می‌سازد

پروندهٔ تراستی‌ها امروز روی مرزی ایستاده است: یا به بزرگ‌ترین پروندهٔ شفافیتِ دو دههٔ اخیر تبدیل می‌شود، یا به فهرستی از قربانیانِ میانی که برای آرام‌کردن افکار عمومی سوزانده شدند. تفاوت این دو سرنوشت، در پاسخ به هفت پرسش است:

۱. اسامی ۱۵ متهمِ دارای اعلان قرمز چه زمانی و با چه سازوکاری منتشر می‌شود؟ اگر منتشر نمی‌شود، مستند قانونیِ عدم انتشار کدام است؟

۲. تراستی‌ها را چه کسی و بر اساس چه معیاری انتخاب کرد؟ آیا فرایند انتخاب، مکتوب و قابل بازرسی است یا شفاهی و مبتنی بر توصیه بوده؟

۳. آیا در میان ۵۹ پروندهٔ تراستی و ۷۰۰ پروندهٔ کلان، متهمی با نسبت خانوادگی با مقامات فعلی یا سابق وجود دارد؟ پاسخِ «بله» یا «خیر» — هر دو — قابل قبول است. پاسخِ سکوت، نیست.

۴. از ۷.۵ میلیارد یورو تعهدِ رفع‌شده، چه مقدار «بازگشت واقعی ارز» و چه مقدار «تسویهٔ اسنادی» بوده است؟ این دو یکی نیستند و تفاوتشان برای اقتصاد کشور تعیین‌کننده است.

۵. اموال توقیف‌شده — ۸۶ خودرو، ۱۸۷ زمین، ۸۶ آپارتمان — به کدام حساب واریز و صرف چه شد؟ بدون گزارش عمومیِ مصرف، توقیف اموال به شایعهٔ جدید تبدیل می‌شود.

۶. آیا پرونده‌ای به دلیل «ملاحظات» متوقف، مختومه یا از دستور خارج شده است؟ و اگر آری، به دستور چه مقامی؟

۷. سازمان بازرسی گفت «خلأ قانونی نداریم». پس گلوگاه کجاست — در قانون، در اجرا، یا در ارادهٔ سیاسی؟ پاسخ به این پرسش، تنها معیار سنجش صداقتِ کل ماجراست.

جمع‌بندی: آزمونِ واقعی تازه شروع شده

بازداشت ۲۸ نفر، صدور ۱۴۸ برگ جلب و بازگرداندن ۷.۵ میلیارد یورو دستاورد کمی نیست و نباید آن را کوچک شمرد. دستگاه قضایی گامی برداشته که سال‌ها از آن پرهیز می‌شد.

اما تاریخِ پرونده‌های اقتصادی در ایران یک الگوی تکراری دارد: شروعِ پرصدا، میانهٔ آرام، پایانِ بی‌خبر. مدیرعاملی محاکمه می‌شود، چند کارت بازرگانی باطل می‌شود، چند خودروی لوکس در تلویزیون نشان داده می‌شود — و شبکه، دست‌نخورده، با نام‌های تازه بازمی‌گردد. زیرا آنچه شبکه را می‌سازد، افراد نیستند؛ ساختارِ بی‌شفافیتی است که آن‌ها را تولید می‌کند.

سنجهٔ موفقیت این پرونده، تعداد بازداشت‌ها نیست. سه چیز است:

· نام‌ها علنی شود — چون بدون نام، نه پولی از بانک خارجی برمی‌گردد، نه اعتمادی از افکار عمومی.
· رسیدگی سقف نداشته باشد — چون پرونده‌ای که از یک طبقهٔ اجتماعی بالاتر نرود، عدالت نیست، تسویه‌حساب است.
· سازوکارِ انتخاب واسطه‌های نفتی اصلاح و قابل بازرسی شود — چون تا وقتی معیارِ انتخاب «اعتماد شخصی» باشد، پروندهٔ بعدی از هم‌اکنون در حال شکل‌گیری است.

مردمی که هزینهٔ تحریم را با سفرهٔ کوچک‌شده پرداخته‌اند، حق دارند بدانند پول نفتشان کجا رفت و چه کسی آن را برد. این حق، نه لطف است و نه امتیاز؛ ابتدایی‌ترین شکل حق‌الناس است.

و پاسخِ پرسشی که این روزها بارها تکرار می‌شود — «آیا برای آن‌ها هم اعلان قرمز صادر می‌شود؟» — تنها یک راه دارد: انتشار فهرست. سکوت، خودش پاسخ است؛ منتها پاسخی که هیچ‌کس دوست ندارد بشنود. و همه اینها معلوم علتی‌ست که در مطلب بعدی، به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت.