گروه انرژی مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با هشدار نسبت به اجرای احتمالی نرخ ۱۰ هزار تومانی برای سهمیه سوم بنزین از ابتدای مردادماه، این اقدام را مغایر قانون برنامه هفتم دانست و ضمن انتقاد از کنار گذاشتن طرح سهمیه سرانه بنزین خانوار، نسبت به تداوم سیاستهای گذشته و پیامدهای آن برای دولت و مردم هشدار داد.
به گزارش خبرنگار بیداری ملت، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از احتمال اجرای نرخ ۱۰ هزار تومانی برای سهمیه سوم بنزین از ابتدای مردادماه خبر داد و گفت: برخلاف نظر قطعی مجلس و در مغایرت کامل با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه ایده گرانسازی بنزین را با جدیت در دولت دنبال میکند و ظاهراً این تصمیم در آستانه اجرا قرار گرفته است.
وی با اشاره به تجربه اجرای نرخ سوم ۵ هزار تومانی بنزین در آذرماه ۱۴۰۴ اظهار داشت: این سیاست با هدف حذف کارت سوخت جایگاهها و کاهش مصرف بنزین اجرایی شد، اما نتایج آن نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۵ همچنان حدود یکسوم بنزین کشور از طریق کارتهای جایگاه عرضه میشود و میزان تقاضا نیز، بهجز در دوره جنگ و تعطیلیها، کاهش محسوسی نداشته است.
شریعتی با طرح این پرسش که «علت این همه پافشاری برای تکرار اشتباهات گذشته چیست؟» تصریح کرد: نتایج اجرای سیاستهای قبلی نشان داده که افزایش قیمت، راهکار مؤثری برای کنترل مصرف نبوده و اصرار بر ادامه این مسیر، نیازمند پاسخگویی و شفافسازی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه هشدار داد: «نفوذ» میتواند یکی از دلایل اصرار بر اجرای چنین تصمیماتی باشد و از همین رو رئیسجمهور باید نسبت به روند تصمیمسازی در این حوزه حساسیت ویژه داشته باشد.
وی خطاب به رئیسجمهور تأکید کرد: «آقای دکتر پزشکیان مراقب باشید.» به گفته شریعتی، کنار گذاشتن طرح عادلانه سهمیه سرانه بنزین خانواده و ادامه مسیر فعلی، نه تنها کمکی به حل مشکلات ساختاری حوزه سوخت نمیکند، بلکه میتواند به زیان مردم و حتی دولت تمام شود.
این نماینده مجلس همچنین هشدار داد که تکرار سیاستهای آزمودهشده و کماثر گذشته، در شرایط حساس اقتصادی کشور میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد و ضرورت دارد هرگونه تصمیم در حوزه سوخت با اجماع کارشناسی و رعایت الزامات قانونی اتخاذ شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com