گروه اقتصادی: امروز سخنان مقامات ارشد قضایی و نظارتی کشور، بیش از آنکه مایه شگفتی باشد، سندی بر حقانیت و اصالت یک جریان رسانهای مستقل است که سالها پیش، فرجام تلخ امروز را در خشت خام میدید. علی صالحی، دادستان تهران، بهتازگی از تحت تعقیب قرار گرفتن متهمان ۳۰۵ پرونده مرتبط با کارتهای بازرگانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و صدور نیابت قضایی برای ۷۰ پرونده در سایر استانها خبر داده است. همزمان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پرونده کلان «چای دبش»، بازگشت چندین هزار میلیارد تومان به بیتالمال و محکومیت برخی مسئولان ارشد وقت سخن میگوید.
به گزارش بولتن نیوز ،این اخبار در ظاهر، دستاورد دستگاه قضا در برخورد با مفسدان است؛ اما برای «بولتننیوز»، این ارقام و آمار، بازخوانی پروندههایی است که نزدیک به یک دهه پیش، جزئیات، خلأهای قانونی و بسترهای فسادزای آنها را با شجاعت و مستند، افشا کرده بود. سؤالی که امروز افکار عمومی باید از خود و مسئولان بپرسد این است: اگر در آن سالها به جای برخورد با رسانه افشاگر، با ریشههای فساد برخورد میشد، آیا امروز شاهد به یغما رفتن میلیاردها دلار ارز صادراتی و سرمایههای ملی بودیم؟
برای درک ریشهای این معضل، باید به آرشیو بولتننیوز در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بازگشت. این رسانه در قالب گزارشهای تحلیلی و پیوسته (مانند بررسی آسیبهای دایره ارزش گمرک از دوره کرباسیان و نقش اتاق بازرگانی در تخلفات سازمانیافته)، بارها هشدار داد که نحوه صدور کارتهای بازرگانی به یک پاشنه آشیل بزرگ برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
در آن مقطع، مقررات به گونهای تدوین و تسهیل شد که افراد فاقد سابقه، صلاحیت و اصالت تجاری، موفق به دریافت کارت بازرگانی شدند؛ کارتهایی که بعدها به «کارتهای یکبارمصرف» یا «کارتهای بازرگانی اجارهای» معروف شدند. بولتننیوز با ادله کارشناسی مکرراً فریاد زد که این روند، دایره نظارتی گمرک را تضعیف کرده و راه را برای قاچاق سازمانیافته، فرار مالیاتی کلان و از همه مهمتر، عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات هموار میکند.
امروز که مدیرکل صمت آذربایجانغربی از صدور ۶ هزار کارت بازرگانی و بحران «رفع تعهد ارزی» به عنوان مطالبه و چالش اصلی تجار سخن میگوید و دادستان تهران از ۳۰۵ پرونده کلان مفسدان این حوزه پرده برمیدارد، حقانیت تحلیلهای بولتننیوز به اثبات میرسد. اما این اثبات حقانیت، نوشداروی بعد از مرگ سهراب است؛ چرا که سرمایههای عظیمی از بیتالمال رفته که بازگشت آنها فرآیندی فرسایشی و هزینهبر است.
پرونده چند میلیارد دلاری «چای دبش» که امروزه به عنوان یکی از بزرگترین پروندههای مفاسد اقتصادی کشور یاد میشود و رئیس سازمان بازرسی کل کشور افتخار کشف و برخورد با مسئولان ارشد آن (و همچنین کشف سوءاستفاده ۳۵ همتی در یک مؤسسه مالی) را اعلام میکند، برگ زرین دیگری از رسالت افشاگری بولتننیوز است.
اولین جرقههای افشای این ابرفساد ارزی و رانتخواری بیسابقه در حوزه واردات چای، توسط بولتننیوز زده شد. در روزهایی که هولدینگ مربوطه با اتکا به نفوذ و لابیهای گسترده، خود را پشت عناوینی فریبنده پنهان کرده بود، این بولتننیوز بود که با به جان خریدن تمام خطرات، خط سیر این رانت ارزی را برملا کرد. اما پاسخ به این هشدارها چه بود؟ به جای استقبال، بررسی فوری و تقدیر از رسانه صیانتکننده از بیتالمال، فشارهای حقوقی و قضایی بر این رسانه فزونی یافت.
بابک امینی، مدیرمسئول بولتننیوز، با اشاره به این دگردیسی قضایی و تایید هشدارهای رسانهاش میگوید: «بولتننیوز از سال ۱۳۹۵ به صورت تخصصی و مستند، نسبت به آسیبهای ناشی از سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی، قاچاق کالا، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و خلأهای نظارتی هشدار داد و تمام این اقدامات صرفاً با هدف صیانت از حقوق بیتالمال و دفاع از منافع ملی انجام شد. امروز که دستگاه قضایی خود از تشکیل صدها پرونده در این حوزه خبر میدهد، افکار عمومی بهتر میتواند قضاوت کند که هشدارهای آن روز بولتننیوز تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت و کارشناسی بوده است.»
متأسفانه در آن سالها، به جای توجه به گزارشهای تخصصی این رسانه، برخوردهای سنگین قضایی با مجموعه بولتننیوز صورت گرفت؛ در حالی که هدف این رسانه چیزی جز صیانت از حقوق بیتالمال و جلوگیری از تضییع اموال عمومی نبود. امینی با اشاره به لزوم بازنگری در نگاه مسئولان، یک مطالبه جدی را مطرح میکند:
«اکنون که درستی بخش قابل توجهی از هشدارهای سالهای گذشته آشکار شده است، انتظار میرود مسئولانی که در آن مقطع تصمیماتی اتخاذ کردند، با شجاعت نسبت به بازنگری در عملکرد خود اقدام کنند. از منظر اخلاقی و حرفهای، اگر امروز مسئولان امر به این نتیجه رسیدهاند که هشدارهای بولتننیوز صحیح بوده است، انتظار میرود این اشتباهات گذشته تایید و تصحیح شود؛ چرا که فشارهای تحمیلی بر یک رسانه مطالبهگر، آسیبهای غیرقابل جبرانی به جریان شفافیت در کشور وارد میکند.»
بیشتر بخوانید
نقش پنهان مدیران بانکی در فسادهای اقتصادی؛ از دبش تا دهها پرونده دیگر
مورد توجه دستگاه قضا زوایای پنهان پرونده دبش
متهم فساد چای دبش، در تیم اقتصادی پزشکیان!
نقدی بر دفاعیات گمرک در دادگاه رسیدگی پرونده شرکت چای دبش
موضع نماینده گمرک در دادگاه چای دبش چه بود؟
آقای همتی! منتظر تکرار ماجرای چای دبش 2 در چند شهر کوچک و عملیات صرافی های آنها باشید
روابط عمومی گمرک ایران خبر از کشف بزرگ تریاک در کمربند یک مسافر در گمرک فرودگاه امام داد
عوامل فساد کلان و سازمان یافته چای دبش
چای دبش و هشدارهایی که نادیده گرفته شد/بولتن نیوز اولین هشدار دهنده فساد چای دبش
امت اسلامی درانتظار برخورد دستگاه قضا با عاملان فساد چای دبش
ناترزی ارزی این بار با شبهه قاچاق معکوس طلا
اعتراف ضمنی گمرک به نقش موثرش درتخلف تاریخی چای دبش
گمرک پازل اصلی تخلف دبش تاریخی کشور
آیا در تخلفات سازمانیافته در گمرک، اتاق بازرگانی نیز مسئول است؟
حذف و ادغام دوایر ارزش گمرک منجر به خروج بیضابطه میلیاردها دلار از کشور شده است
بیتوجهی به هشدارهای بولتننیوز درباره کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، خسارتهای سنگینی به اقتصاد وارد کرد
کارتهای بازرگانی یکبار مصرف؛ نتیجه سهلانگاری در صدور و نظارت
معاون بانک مرکزی: میلیاردها دلار تعهد ارزی با کارتهای اجارهای بازنگشته است
تجربه پرونده کارتهای بازرگانی و ابرفساد چای دبش نشان داد که بایکوت کردن، شکایت کردن و فشار آوردن بر رسانههای منتقد و افشاگر، حاشیه امنی برای مفسدان ایجاد میکند تا در سایه سکوتِ تحمیلی، ریشههای اقتصاد کشور را بجوند.
ای کاش مسئولان، به جای تقابل با بولتننیوز، انگیزهها و اسناد این رسانه را مبنای کار نظارتی خود قرار میدادند تا امروز مجبور نباشیم برای بازگشت ارزهای بربادرفته، پروندههای چندصدتایی مفسدان اقتصادی را ورق بزنیم.
با این حال، راه بولتننیوز متوقف نخواهد شد. همانطور که مدیریت این رسانه تأکید دارد، رسالت بولتننیوز در گذشته، امروز و آینده، صیانت از حقوق بیتالمال، دفاع از منافع ملی و مطالبهگری مسئولانه خواهد بود و هیچگونه فشار و تضییقی نمیتواند این قلمهای حقطلب را از حرکت بازدارد. امید است که دستگاه قضا در رویکرد جدید خود، رسانهها را به عنوان بازوی دیدهبان و پیشگیری از فساد به رسمیت بشناسد، نه به عنوان متهمِ ردیف اولِ افشای حقیقت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com