کد خبر: ۸۸۶۹۸۶
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۳
اگر کسی بخواهد بدون شلیک حتی یک گلوله، ستون فقرات حکمرانی یک کشور را تضعیف کند، کافی است سازوکار بودجه‌ریزی و نظارت مالی آن را مختل کند. آنچه در سال‌های اخیر در فرآیند تصویب بودجه کشور رخ داده، صرفاً یک تغییر شکلی یا آیین‌نامه‌ای نبوده؛ بلکه می‌تواند یکی از خطرناک‌ترین ضربات به شفافیت، پاسخگویی و نظارت قانونی در نظام اداری کشور تلقی شود.

گروه اقتصادی: حدود چهار سال پیش، با این استدلال که بودجه سالانه کشور نیازمند بررسی دقیق‌تر در کمیسیون‌های تخصصی، تلفیق و صحن علنی مجلس است، طرحی به جریان افتاد که نتیجه آن دو مرحله‌ای شدن ارائه و تصویب بودجه شد. در ظاهر، هدف افزایش دقت و کارآمدی بود؛ اما در عمل، کل کشور از دولت تا مجلس و دستگاه‌های نظارتی درگیر فرآیندی پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه شدند.

به گزارش بولتن نیوز، هنوز آثار آن تصمیم به‌درستی ارزیابی نشده بود که پس از دو سال، همان جریان با ادعای ناکارآمدی مدل قبلی و ایجاد وقفه در امور کشور، این بار پرچم بازگشت به بودجه یک‌مرحله‌ای را بلند کرد. اما واقعیت این بود که ماجرا صرفاً بازگشت به گذشته نبود؛ بلکه نسخه‌ای جدید و به‌مراتب خطرناک‌تر در حال طراحی بود.

در قالب این تغییر جدید، احکام و تبصره‌های بودجه ـ که ستون حقوقی و اجرایی جداول مالی کشور محسوب می‌شوند ـ عملاً حذف یا تضعیف شدند و بخش مهمی از بودجه صرفاً در قالب اعداد و جداول کلی به تصویب رسید. این یعنی منابع و مصارف کشور با حداقل جزئیات و بدون تعیین دقیق حدود، قیود و الزامات قانونی تصویب می‌شود.

این اتفاق چه معنایی دارد؟

یعنی دستگاه‌های نظارتی که پیش از این نیز با وجود احکام صریح قانونی و صرف ماه‌ها کار کارشناسی، تنها بخشی از تخلفات بودجه‌ای را کشف می‌کردند، اکنون با دست خالی مواجه شده‌اند. وقتی حکم روشن، تبصره شفاف و تکلیف قانونی مشخصی وجود نداشته باشد، چگونه می‌توان انحراف را سنجید؟ چگونه می‌توان ترک فعل را اثبات کرد؟ چگونه می‌توان از بیت‌المال صیانت نمود؟

در چنین شرایطی، هر دستگاه اجرایی می‌تواند با تفسیرهای موسع، برداشت‌های سلیقه‌ای و استناد به خلأهای قانونی، مسیر دلخواه خود را برود و نهادهای ناظر را پشت درهای بسته نگه دارد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که نفوذ، خرابکاری نرم و اخلال در حکمرانی معنا پیدا می‌کند.

هدف جریان نفوذ همیشه مراکز نظامی یا امنیتی نیست. گاهی مهم‌ترین هدف، تضعیف ساختار تصمیم‌سازی، بی‌اثر کردن نظارت قانونی و کور کردن چشم نهادهای حافظ منافع عمومی است. اگر نظارت از بودجه حذف شود، انضباط مالی فرو می‌ریزد؛ اگر انضباط مالی فرو بریزد، فساد ساختاری رشد می‌کند؛ و اگر فساد ساختاری رشد کند، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.

امروز پرسش اصلی این نیست که چه کسی این طرح‌ها را نوشت یا امضا کرد؛ پرسش اصلی این است که چه کسانی از تضعیف نظارت، ابهام در بودجه و بی‌ضابطه شدن دخل‌وخرج کشور سود می‌برند؟

اگر پاسخ این پرسش روشن نشود، باید منتظر ماند تا خسارت‌های آن در سال‌های آینده، یکی پس از دیگری آشکار شود.

برچسب ها: بودجه دولت

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
* نظر :