خبر خوش دکتر اروه نقی بعد از ماه‌ها سکوت برای کامیون داران

گروه اقتصادی: بیش از یکسال است که بولتن نیوز پیگیر مطالبات کامیون داران بوده و در مطالب مختلفی به دغدغه‌های به حق این قشر پرداخته است. ما در این مطالب، از همه مسیولین ارشد نظام خواستیم در جهت رفع این مشکلات، از اختیارات خود بهره برده و کمک کار این عزیزان باشند.

به گزارش بولتن نیوز، می‌توانید بخشی از پیگیری‌های بولتن نیوز در رابطه با مشکلات کامیون داران را در این عناوین ملاحظه بفرمایید: «با شماره گذاری کامیون های متعلق به رانندگان، گوشه ای از زحمات این قشر زحمت کش را جبران کنید»، «جناب آقای دکتر دهقان، یک یاعلی بگوئید و کار را تمام کنید»، «ورود دکتر محسن رضایی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به موضوع رفع مشکلات کامیون داران» و «پیگیری بولتن نیوز برای حل مشکلات کامیون داران در مسیر نتیجه دهی»

حال در این میان، یکی از مدیران کشور که پیگیر مطالبات کامیون داران بوده، دکتر اروه نقی معاون سابق گمرک ایران است که در عرصه‌های مختلف این امر را پیش برده است. حالا ایشان بعد از چندین ماه سکوت در فضای مجازی، اخیراً مطلبی در صفحه شخصی خود منتشر کرده و خبر از برون رفت مشکل کامیون داران داده است.

دکتر اروه نقی در همین رابطه در صفحه شخصی خود نوشته است: «ابطال شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده برای کامیون های وارداتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری. تبریک به قشر زحمتکش رانندگان.» سپس و در همین رابطه، در قالب چند تصویر، حکم صادر شده را منتشر کرده‌اند که حتما خبر خوشی برای قشر زحمتکش کامیون داران خواهد بود.

لازم است ورود مجدد و البته موثر و خادمانه دکتر اروه نقی به عرصه فعالیت کاری و همچنین عرصه فضای مجازی را به فال نیک گرفته و ظرفیت های موجود در ایشان را به یاد آوریم. امیدواریم مدیران ارشد نظام، از این ظرفیت خوش سابقه برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بهره برده و در این شرایط که مملکت‌مان نیازمند مدیران کاربلد، با کارنامه و متعهد و متخصص است، از این ظرفیت استفاده لازم را ببرند.

بیشتر بخوانید:

با شماره گذاری کامیون های متعلق به رانندگان، گوشه ای از زحمات این قشر زحمت کش را جبران کنید

جناب آقای دکتر دهقان، یک یاعلی بگوئید و کار راتمام کنید

ورود دکتر محسن رضایی معاونت اقتصادی ریاستجمهوری به موضوع رفع مشکلات کامیون داران

پیگیری بولتن نیوز برای حل مشکلات کامیون داران در مسیر نتیجه دهی

آقای رییس جمهور! لطفاً رانندگان زحمت کش را دریابید

مغایرت آیین نامه اجرایی قانون واردات کامیون با قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور

درخواست برای حذف شرط غیر قانونی اسقاط

بخشنامه دفتر واردات در خصوص ارائه گواهی اسقاط برای ترخیص کامیون های وارده لغو شد

درخواست ارونقی از دیوان عدالت برای ابطال بخشنامه گمرک در مورد ارائه گواهی اسقاط جهت ترخیص کامیون های واردات

گمرک نمی تواند مانع ترخیص کشنده های بدون اسقاط شود / غیرقانونی است

تذکر نماینده مجلس به چهار وزیر / شرط اسقاط برای شماره گذاری کامیون های وارداتی غیرقانونی است

طبق نوشته دکتر اروه نقی، نظر حقوقی در خصوص ابطال شرط اسقاط برای کامیون های وارداتی بدین شرح است:

۱- براساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور سال ۱۳۹۵ اجازه واردات کامیون های مورد نیاز صادر شد و در آن قانون اعلام شد متقاضیان استفاده از تخفیف در حقوق ورودی می توانند نسبت به اسقاط کامیون فرسوده اقدام کنند

۲- دولت وقت برخلاف متن قانون، در آیین نامه اجرایی قانون (سال ۱۳۹۷)، شرط واردات کامیون را اسقاط کامیون فرسوده اعلام نمود

۳- براساس پیگیری های صورت گرفته و اینکه متخصصین امر پی بردند که آیین نامه فوق مخالف قانون هست در اواخر خرداد ۱۴۰۱ ، مجلس، قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب و در آن الزام کرد برای واردات کامیون باید گواهی اسقاط کامیون فرسوده ارائه شود

۴- با توجه به شکایت تعداد زیادی از واردکنندگان و رانندگان کامیون های وارداتی، موضوع غیرقانونی بودن آیین نامه اجرایی اشاره شده در بند (۲) فوق ، به هیأت عمومی دیوان ارجاع و «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» با دادنامه صادره و شرح اینکه اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۷ هیأت وزیران که براساس آن مقرر شده است : «واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی می‌باشد»، نسبت به ابطال ماده ۴ مصوبه مزبور اقدام نمود

بنابراین ، با توجه به رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تمام کامیون های وارده به کشور تا خرداد ۱۴۰۱ (که قانون دیگری اسقاط را الزامی کرده البته عطف به ماسبق نمی شود و در جای خود قابل بحث است) مشمول شرط اسقاط کامیون فرسوده برای واردات نمی شوند و نکته مهمتر این که:

چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدی، الزامی است؛

طبق ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود که افراد شاکی می توانند نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند.