وی با تأکید بر بازگشت همه اموال و پول فروش مواد پتروشیمی به بیتالمال افزود: چه آنهایی که در فروش مواد پتروشیمی نقش داشته و چه کسانی که در انجام وظایف خود برای گرفتن ضمانت اجرایی لازم جهت بازگشت پول به بیتالمال کوتاهی کردند، باید برخورد قضایی صورت گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آنهایی که با فروش مواد پتروشیمی، پول را عودت نداده و برای خود حقی قائل شدند درواقع بهنوعی مرتکب اختلاس شده و به اموال فقرا و بیتالمال دستدرازی کردند.
وی افزود: سؤال از مسئولین این است که چرا اجازه دادند عدهای به بهانه تحریم مواد پتروشیمی بفروشند اما پول را برنگردانند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار ما از قوه قضائیه این است تا بازگشت ریال آخر پول به بیتالمال پیگیر این تخلفات و پرونده باشد.
بر اساس آنچه دیگر رسانهها از جمله سایت بازتاب منتشر کردهاند، در پرونده معروف به پتروشیمی گیت عدهای برای دور زدن تحریمها اقدام به فروش مواد پتروشیمی
تحریمها و بسته بودن مجاری بانکها برای معامله با خارج از کشور سبب شد تا برای دور زدن تحریمها از افراد حقیقی استفاده و با حسابهای شخصی این کار انجام شود زیرا دستگاههای رسمی نمیتوانند معامله کنند.
وقتی پولها بهحساب شخصی این افراد واریز میشود، آنها برای خود حقهایی قائل میشوند. در حقیقت این پولها در حسابهای شخصی میماند و با تأخیری که در انتقال این پولها انجام میشود، سود به آنها تعلق میگیرد. همچنین گاهی این افراد برای انتقال پول درصدهای بیشتری را دریافت میکنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com