گروه اقتصادی: یکی از پرونده های جدیدی که در اخیرا در رسانه ما باز شده و تا به حال در مورد آن چند مطلب منتشر شده است، پرونده اجاره بارج مسکونی شرکت نفت و گاز پارس است. در ابتدا طی مصاحبه ای با اميرخجسته رئیس فراکسییون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس به این ماجرا پرداختیم. سپس در گزارشی تحت عنوان «مشکین فام در رابطه با تخلفات بارج مسکونی اجاره ای توضیح بدهد» نوشتیم که:
به گزارش بولتن نیوز، «در حالی که شرکت تاسیسات دریایی ایران و برخی دیگر شرکتهای فعال در حوزه تجهیزات نفت و گاز فعال داخلی سالها است که بطور 100 درصد توانایی ساخت جک آپ و بارج و تاسیسات دریایی نفتی مورد نیاز در پارس جنوبی در این بخش را دارند و پلت فرمها را به طور کامل می سازند و در سکوهای نفتی پارس جنوبی ساخته شده توسط متخصصین داخلی گاها صدها نفر هم زندگی می کنند. اما مناقصه اجاره بارج مسکونی ای اخیرا توسط شرکت نفت و گاز پارس برگذار شده و در آن یک جک آپ مستعمل به قیمت 65 میلیون یورو قرار است اجاره شود و این از آن حرف ها است که هیچ کارشناس نفتی در صنعت نفت ایران نمی پذیرد.»
آن مصاحبه و این گزارش، باعث شد تا چیزی تحت عنوان جوابیه شرکت نفت و گاز پارس به دست ما برسد که آنها را نیز منتشر کردیم. اما آنچه در این میان قابل تامل است این است که چرا به پرسش های مطرح شده در خصوص این ابهام مالی سنگین که قبلا هم نوشتیم حتی از گم شدن آن دکل نفتی معروف نیز بار مالی بیشتری دارد، پاسخ هایی ضعیف داده می شود که بیشتر شبیه فرافکنی است؟
چرا باید از سوی مسئولین یک شرکت نفتی که این شرکت ها، از اصلی ترین راه های تامین بودجه کشور هستند و در شرایط تحریم، از اصلی ترین شاهرگ های حیاتی کشور محسوب می شوند، این قضیه سهل گرفته شده و بجای بررسی علل وقوع آن، دست به توجیه اتفاق رخ داده بزنند؟
به نظر می رسد در این شرایط لازم است قوه قضاییه به ماجرا ورود کرده و با توجه به بررسی های اولیه ای که بولتن نیوز در این زمینه داشته و پاسخ هایی که شرکت نفت و گاز پارس داده است، همچنین پاسخی که ما در ذیل این جوابیه داده ایم، دست به بررسی قضایی و تخصصی تری زده تا مانع از بروز هدر رفت آن حجم عظیم سرمایه ملی شود.
البته امیدواریم پیش از قوه قضاییه، دولت و خصوصا وزارت نفت به عنوان متولی و بزرگتر این شرکت، به این ماجرا ورود کند و به اوضاع وخیم اجاره بارج مسکونی مذکور سر و سامانی دهد. در هر صورت، در این پرونده، همه می پرسند پس وزارت نفت و مسئولین آن کجای کار هستند که چنین مجوزهایی صادر کرده اند؟ امیدواریم حساسیت ماجرا به همه مسئولین ذیربط انتقال پیدا کرده باشد و در اسرع وقت نسبت به حل و فصل آن اقدام مقتضی انجام دهند.
انتهای پیام /#
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com