آیا دولت « دستمال کثیف » را می شوید؟

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:

تقریبا تمام کارشناسان معتقدند مشکلات اقتصادی ایران طی سال های اخیر علی رغم نظر برخی جریان های سیاسی ، تماما حاصل تحریم ها نبود . اگرچه تاثیر منفی تحریم ها بر اقتصاد و زیربنای توسعه و تجارت ما غیر قابل انکار است و نباید آن را فراموش کنیم اما بیشترین آسیب که تاثیرات منفی خود را بطور مستقیم بر طبقه متوسط جامعه نهاد ،حاصل ساختار ناسالم و غیر کارآمد اقتصادی ما بود که متاسفانه « فساد » را هم خیلی زود با خود به همراه آورد . اقتصاد به شدت دولتی نتوانست آنگونه که در قانون اساسی پیش بینی شده بود خود را با « بخش خصوصی » و « بخش تعاونی » هماهنگ سازد و عملا نه تنها تعاونی ها آنگونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی سازی هم به کج راهه رفت و فورا « تحریم » ها بهانه ای شد برای مسکوت مانده آن دو و در عوض آغاز جستجوی راه کارهایی جهت « دورزدن تحریم »! با هدف هایی به ظاهر خیرخواهانه اما درواقع فرصتی بی نظیر شد برای « رانت خواری » ، « قاچاق رسمی » ، « اختلاس » و « رشوه خواری » در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی . اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ما خودرا نشان داد و ورود شتابزده صاحبان « قدرت سیاسی » به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث شد تا پیوند ناسالم « قدرت » و « ثروت » فرزندهای ناخلف بسیاری به ارمغان بیاورد که اکنون دل هر ایرانی را به درد آورده و روزی نیست که در رسانه ها خبری هولناک از سوء استفاده مالی ، اختلاس یا رشوه خواری عظیم به گوش نرسد . تا آنجا که دیگر ارقام ریاضی توان بیان آن را ندارند و متاسفانه ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده است . این به هیچ وجه زیبنده ملت شریف ایران نیست.

اکنون که به نظر می رسد باز « مذاکرات هسته ای » با سعی و تلاش مردان با تدبیر عرصه سیاست بالاخره به سرانجام رسید ، از رئیس جمهور محترم انتظار می رود که با بازنگری در ساختار اقتصادی کشور ، از فرصت پیش آمده جهت ترمیم این وضعیت نابسامان و پی ریزی مجدد بنیان های اقتصادی جامعه و ترسیم راه کارهای نظارتی دقیق بهره گیرد . اقتصاد بیمار ما بیش از سرمایه گذاری خارجی به شفافیت در مکانیسم مبادلات و نظارت دقیق بر بخش های اجرایی نیاز دارد . همینطور از قوه محترم قضائیه انتظار می رود تا در راستای کمک به دولت و ارتقای امید درجامعه هرچه زودتر پرونده های فسادهای مالی و سوء استفاده از اعتماد مردم را به سرانجام رساند و در ادامه مسیر ، به نهادینه شدن نظارت دقیق و بدون چشم پوشی بر سرمایه های ملی همت گمارد .

امروز متاسفانه « فساد مالی» در جامعه ما نهادینه شده و بیش از هرزمان دیگری شکل دولتی به خودگرفته است که این می تواند تاثیرات منفی بسیاری به همراه داشته باشد. این درحالی است که وجود يك سيستم تنظيم‌كننده و نظارتي قوي و يك چارچوب قانوني مناسب ، به‌خوبي مي‌تواند باعث افزايش دلگرمي عمومي و كاهش ريسك فساد مالي در جامعه شود. نباید فراموش کنیم که فساد ، اعتقاد و ارزش‌هاي اخلاقي را در جامعه متزلزل می کند و باعث می شود هزينه انجام كارها و فعالیت های اقتصادی به شدت افزايش یابد . همچنين این پدیده سخیف موجب « جرم زايی » در سطح جامعه مي‌گردد . به گونه‌اي كه جامعه در برخورد با اين جرايم، متحمل خسارت اجتماعي و اقتصادي شدیدی ميشود .

بخش مهم دیگری از خسارات گسترش فساد در جامعه متوجه خود دولت است . فساد موجب ناكام ماندن تلاش‌‌هاي فقرزدايي، از بين رفتن سرمايه اجتماعي، و ايجاد بي‌انگيزگي و بدبيني در اجتماع گرديده، زمينه تضعيف روحيه افراد را فراهم مي‌آورد و درنهايت موجب انحطاط در جامعه می شود . گسترش فساد آن هم فساد سازمان یافته سياست‌‌های دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار داده باعث هدر رفتن منابع ملي مي‌شودو از این طریق به كاهش اثربخشي دولت‌ها در هدايت امور مي‌انجامد و اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتي و غيردولتي كاهش داده ، بي‌تفاوتي، تنبلي و بي‌كفايتي را در سطح جامعه افزايش مي‌دهد. از اینرو به نظر می رسد اکنون که به مدد رفع تحریم ها جامعه می رود که وارد مرحله جدیدی از مناسبات اقتصادی شود فرصت مناسبی است تا دولت با بازنگری در سیستم بروکراتیک اداری خود و آسیب شناسی جدی ، راه های رانت خواری ، رشوه ، سوءاستفاده و قاچاق را سد نماید و در این راه بیش از همه نیازمند همراهی « مجلس » ، « قوه قضائیه » و «آحاد مردم » است . البته در کنار این سه رکن نباید از نقش « رسانه » ها در همراهی دولت برای مبارزه با فساد غافل شد . چنانچه تا کنون نیز رسانه ها به وظائف ذاتی خود آنگونه که باید عمل می کردند چه بسا دامنه فساد در کشور ما تا این حد گسترده نمی شد .

مطبوعات و رسانه‌ها بدون آنكه هزينه‌اي براي دولت دربرداشته باشند می توانند به تجسس و نظارت بر رفتار دستگاه‌هاي دولتي بپردازند و در امر بازرسي به طور غيرمستقيم به دولت كمك كنند واز همه مهمتر افشاي فساد اداري در رسانه ها از یک طرف هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي فساد را براي مرتكبين آنها افزايش مي‌دهد و از طرف دیگرمی تواند مانع اعمال نفوذ صاحبان قدرت براي مسكوت نگاه داشتن و عدم پيگيري فساد شود. از اینرو پیشنهاد می شود دولت از این پتانسیل مهم در کنار تعامل با دو قوه دیگر بهره گیرد و گام بعدی را در جهت اصلاح امور بردارد .

اکنون به نظر می رسد خیال دولت بیش از هر زمان دیگری نسبت به سیاست خارجه جمع تر است و زمان آن رسیده تا در پی وعده های گذشته خود به فکر رفاه و آسایش بیشتر مردم باشد و این حاصل نمی شود مگر با اصلاح ساختار اقتصادی کشور و در این باب رهبر معظم انقلاب چه تعبیر زیبایی به کار بردند ؛« با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد» . اکنون فساد نهادینه شده در جامعه ما همان دستمال کثیف است . اگر می خواهیم لکه های بدرنگ موجود در جامعه مان را پاک کنیم ابتدا باید از شر این دستمال کثیف راحت شوید.

انتهای پیام/