دو روی سکه حمله به مطهری در شیراز

گروه سیاسی ـ دکتر حسن رحیمی (روشن)*: حادثه ناگواروغیرقانونی حمله برخی از افراد،به خودروی حامل دکتر علی مطهری در شیراز واکنش های وسیعی در سطح رسانه ها ایجاد کرده است.بسیاری از واکنشها درتقبیح این اتفاق،ومذمت عاملان آن بوده که به نظرمیرسد منطقی ودرخور تایید است.اما نکته ای که مثل بسیاری از اتفاقات و پدیده های مشابه،دامن این انتقادهارا گرفته یکسویه نگری و تک علتی، دیدن این پدیده است. شوربختانه باید گفت،مساله ای که در سطح رسانه ها و گروههای سیاسی جامعه، رواج دارد-فارغ ازنوع پدیده و عاملان آن- از وسط تعریف کردن داستان و اتفاقات وتلاش برای بهره بردای از پیامد های آن به نفع افراد و یا گروههای سیاسی میباشد. به نظر میرسد این حادثه را باید همه جانبه نگریست و همه عوامل دخیل در آن را باهم دید ازاین رو،حادثه رخ داده درشیراز،بلا شک، سکه ای است که دارای دو،رو، ودوجنبه میباشد که پرداختن به یک روی آن، بخشی از واقعیت را مغفول میگذارد.

روی نخست این سکه، اقدام عاملان حمله به خودروی علی مطهری میباشد.هیچ شکی وجود ندارد که این اقدام، خلاف مقرارات وضوابط وخلاف باورها ومبانی انقلاب اسلامی ومسیرامام(ره) و رهبرانقلاب است. موارد مشابه، همواره نارضایتی رهبرمعظم انقلاب را در پی داشته است.زیرا،اقدام به ضرب و شتم فیزیکی افراد –حتی اگر مخالف نظام باشند–خارج از چهارچوب قانون مود تایید نظام نیست چه رسد به شخصی چون علی مطهری.بکاربردن الفاظی علیه یک شخص مسلمان که درشرع مقدس دارای حد شرعی است، چگونه ممکن است از زبان اشخاصی که خودرا مدافع نظام میدانند صادر شود(کما اینکه هنوزاصل ماجرا،روشن نشده است ودرحال حاضر معلوم نیست انگیزه عاملان چه بوده وازکدام نحله فکری و سیاسی میباشند)اما برفرض اینکه این افراد، کسانی باشند که خود را منتسب به نظام و حامی آن میدانند؛باید ازاین افراد پرسید این گونه اقدام را از کجای شرع مقدس، روش امام،ورهبری انقلاب، استخراج کرده اند؟چه کسی گفته است،اگر کسی همفکر ما نبود،با چنین روشی باید پاسخش را داد؟عاملین این حادثه باید پاسخ دهند برفرض که مطهری، شایسته چنین برخوردی باشد(که نیست)اقدام به تخریب خودوروی یک شهروند که با آن خودرو، هزینه زندگی یک خانواده را تامین میکند- آنهم در آستانه سال نو، که فصل فعالیت بیشترِ بسیاری از اقشار است- چه معنی دارد؟آیا ما مجازیم،مثلا،برای جلوگیری ازیک منکر؛منکرِبزرگتری را مرتکب شویم؟ خلاصه سخن اینکه، اقدام این افراد، خروج بر قانون و مقررات کشور اسلامی است؛ وعلاوه بر آنکه عقلی و شرعی و اخلاقی نیست مستوجب برخورد قاطع است.

اما روی دوم سکه، که در واکنشهای چند روز اخیر فراموش شده است اقدام جناب علی مطهری است.

براساس اظهارات رسمی مقامات استان فارس،ازجمله استاندار،شورای تامین استان، با برگزاری این نشست و سخنرانی حد اقل در کوتاه مدت -بنا به دلایلی که داشته اند- مخالف بوده است.دراین نوشتار کوتاه قصد بررسی دلایل ودرست یا نادرست بودن آن رانداریم اما هرچه باشد تصمیم شورای تامین یک استان،قانون است.براساس اظهارات استاندار فارس عدم موافقت شورای تامین با این جلسه، هم به مسئولین دانشگاهِ دعوت کننده وهم به شخصِ آقای مطهری، ابلاغ شده است.اما جناب مطهری،با نادیده گرفتن قانون،اقدام به سفربه شیراز نموده است.تکرار میکنم که پاسخِ این گذرِ از قانون، نباید با گذر از قانون داده میشد؛ اما،در اینجا، باید از جناب مطهری نیز پرسید،چرابا نادیده گرفتن قانون وبی اعتنایی به تصمیم مقامات محلی استان اقدام به این سفرنموده است؟آیا قانونشکنی فقط از طرف دیگران مذموم است؟ در حال حاضر جوّی ایجاد شده است که هرکس سعی دارد از قافله جا نماند و اقدام عاملین را محکوم کند که چراقانون شکنی کرده اند؛ اما چرا فراموش میشودکه این ماجرا دو طرف دارد.و قانونشکنی از هردو طرف سرزده است.اگر مطهری توصیه شورای تامین را، مبنی بر به تعویق انداختن سخرانی، رعایت میکرد چه اتفاقی می افتاد؟چگونه از آقای مطهری- که معمولا در موضع گیری ها طرفدار قانون و عدالت است- میشود پذیرفت که توصیه استاندارِدولتی راکه موردِ تایید وحمایت خودش نیز میباشد نا دیده بگیرد؟ آیا این اقدام شائبه ها و سوالهای دیگری را ایجاد نمیکند؟سوالهایی از قبیل اینکه نکند این اقدام عامدانه صورت گرفته تا از عواقب آن بهره برداری سیاسی شود؟مردم ایران اقدامات برخی نمایندگان مجلس ششم را هنوز به خاطر دارند که برخی طرهها را با علم به اینکه مخالف اصول و قوانین است به مجلس می­بردند و تصویب میکردند که شورای نگهبان قانون اساسی، آن را رد کند وآنان به آن بهانه؛ جنجال سیاسی به پا کنند.انشاالله که این اقدام مطهری ازآن قماش نیست.

بنا براین در حادثه اخیر، دو مقصر وجود دارد. یکی عاملان حمله به مطهری؛ ودیگری مسئولین دانشگاه شیراز و شخص مطهری که قانون صریح را نا دیده گرفتند.

انتهای پیام/

* عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا