کد خبر: ۸۹۸۱۰۰
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۶
تأملی بر سخنان رئیس‌جمهور و دیدگاه اقتصادی دکتر حسین صمصامی
ملت ایران در برابر جنگ تجاوزکارانه، تحریم و فشارهای خارجی، بارها ایستادگی و انسجام خود را نشان داده است. با این حال، همان‌گونه که دکتر حسین صمصامی در واکنش به سخنان اخیر رئیس‌جمهور یادآور شده، ضرورت تاب‌آوری ملی نباید موجب کم‌رنگ شدن مسئولیت سیاست‌گذاران در اصلاح مشکلات اقتصادی شود.

گروه اقتصادی: ملت ایران در برابر جنگ تجاوزکارانه، تحریم و فشارهای خارجی، بارها ایستادگی و انسجام خود را نشان داده است. با این حال، همان‌گونه که دکتر حسین صمصامی در واکنش به سخنان اخیر رئیس‌جمهور یادآور شده، ضرورت تاب‌آوری ملی نباید موجب کم‌رنگ شدن مسئولیت سیاست‌گذاران در اصلاح مشکلات اقتصادی شود. امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ قدرت خرید مردم، انضباط مالی، اصلاح سیاست‌های ارزی و رفع موانع تولید، بخشی جدایی‌ناپذیر از تقویت توان ملی کشور است.

به گزارش بولتن‌نیوز، سخنان اخیر دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره شرایط دشوار کشور، آثار جنگ و ضرورت افزایش تاب‌آوری اقتصادی، واکنش‌هایی در میان کارشناسان و نمایندگان مجلس به همراه داشته است.

رئیس‌جمهور با اشاره به فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم، بر ضرورت تغییر شیوه مدیریت منابع، اصلاح الگوی مصرف و مشارکت عمومی برای عبور از شرایط موجود تأکید کرده است.

در همین ارتباط، دکتر حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی و اقتصاددان، در پیامی خطاب به رئیس‌جمهور یادآور شده است که ملت ایران آغازگر جنگ نبوده و همواره در برابر تجاوز ایستادگی کرده است. وی در ادامه خواستار آن شده که مشکلات ناشی از تصمیمات اقتصادی داخلی، با استناد به ضرورت تاب‌آوری در شرایط جنگی توجیه نشود.

صمصامی همچنین اعلام کرده است که راهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی، حتی در شرایط تحریم، پیش‌تر به دولت ارائه شده است.

این دیدگاه از آن جهت اهمیت دارد که موضوع را از سطح تحمل دشواری‌های اقتصادی به مسئله کیفیت حکمرانی اقتصادی و مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیر منتقل می‌کند.

تاب‌آوری مردم، سرمایه ملی است؛ اما مدیریت اقتصادی نیز باید متناسب با شرایط اصلاح شود

بدون تردید، جنگ و تحریم هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشورمان تحمیل کرده‌اند. محدودیت‌های بانکی، افزایش هزینه مبادلات خارجی، مشکلات حمل‌ونقل، دشواری تأمین مواد اولیه و اختلال در زنجیره‌های تجاری، از جمله پیامدهایی هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

با این حال، همه مشکلات اقتصادی را نمی‌توان صرفاً با عوامل خارجی توضیح داد.

بخشی از فشارهای موجود به سیاست‌های داخلی، نحوه تخصیص منابع، ساختار بودجه، عملکرد شبکه بانکی و تصمیمات ارزی و تجاری مربوط می‌شود.

ازاین‌رو، همان‌گونه که مردم برای حفظ استقلال و امنیت کشور ایستادگی می‌کنند، انتظار دارند دستگاه‌های اجرایی نیز با اصلاح تصمیمات و کاهش هزینه‌های قابل اجتناب، سهم خود را در تقویت تاب‌آوری ملی ایفا کنند.

تاب‌آوری اقتصادی صرفاً به معنای افزایش ظرفیت تحمل دشواری‌ها نیست؛ بلکه به معنای افزایش توان اقتصاد برای حفظ تولید، اشتغال، قدرت خرید و خدمات عمومی در برابر فشارهای خارجی است.

سیاست‌های ارزی و آثار آنها بر قدرت خرید مردم

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در دیدگاه‌های اقتصادی دکتر صمصامی نیز مورد توجه قرار گرفته، نقش سیاست‌های ارزی در شکل‌گیری فشارهای تورمی است.

تغییر نرخ‌های مبنای محاسباتی، نحوه تأمین ارز واردات، سازوکار بازگشت ارز صادراتی و مقررات مرتبط با تجارت خارجی، همگی می‌توانند بر هزینه تولید و قیمت کالاهای مصرفی اثر بگذارند.

برای نمونه، افزایش نرخ محاسباتی حقوق ورودی کالاها، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط، می‌تواند هزینه واردات و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها را افزایش دهد.

همچنین تغییر در سازوکار تأمین ارز مواد اولیه، چنانچه بدون پیش‌بینی منابع جایگزین و دوره انتقال مناسب انجام شود، ممکن است فشار مالی تازه‌ای بر تولیدکنندگان وارد کند.

در مقابل، تداوم تخصیص ارز ترجیحی بدون نظارت مؤثر نیز می‌تواند زمینه ایجاد رانت، تخصیص ناکارآمد منابع و فاصله میان قیمت واردات و قیمت مصرف‌کننده را فراهم سازد.

بنابراین موضوع اصلی، صرفاً انتخاب یک نرخ یا سازوکار ارزی نیست؛ بلکه بررسی آثار واقعی هر تصمیم بر تولید، تورم، دسترسی مردم به کالا و قدرت خرید ریال است.

دولت می‌تواند با انتشار ارزیابی‌های کارشناسی و گزارش‌های منظم، روشن کند که تصمیمات ارزی اتخاذشده چه آثاری بر قیمت تمام‌شده کالاها و ثبات بازار داشته‌اند.

بازگشت ارز صادراتی؛ ضرورت شفافیت و اجرای مؤثر تعهدات

موضوع دیگری که نیازمند توجه جدی است، نحوه اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان است.

در شرایط محدودیت منابع ارزی، بازگشت به‌موقع ارز صادراتی می‌تواند به تأمین نیازهای واقعی تولید و تجارت کمک کند.

با این حال، اجرای این سیاست نیازمند تفکیک صادرکنندگان خوش‌حساب از موارد مشکوک به عدم ایفای تعهدات، شفافیت اطلاعات و هماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تعدد سامانه‌ها، اختلاف اطلاعات و پیچیدگی فرایندهای اداری نباید موجب شود صادرکننده قانونمند با هزینه‌های غیرضروری مواجه شود یا در مقابل، امکان شناسایی تعهدات انجام‌نشده کاهش یابد.

همچنین ضروری است درباره میزان تعهدات سررسیدشده، مبالغ رفع تعهدشده و نتایج اقدامات قانونی برای وصول مطالبات ارزی، گزارش‌های قابل اتکا منتشر شود.

چنین شفافیتی می‌تواند به جای افزایش نگرانی در بازار، اعتماد فعالان اقتصادی به نظام تصمیم‌گیری را تقویت کند.

انضباط مالی و عملکرد بانک‌ها؛ بخشی از مسئله‌ای که با صرفه‌جویی مردم حل نمی‌شود

یکی از محورهای مهم اصلاح اقتصادی، کنترل ناترازی‌های مالی و پولی است.

رشد نامتوازن ترازنامه بانک‌ها، مطالبات غیرجاری، انباشت دارایی‌های کم‌نقدشونده، هزینه‌های مالی سنگین و ضعف در نظارت بر تسهیلات اشخاص مرتبط، از جمله موضوعاتی هستند که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند.

صورت‌های مالی منتشرشده برخی بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ نیز ضرورت توجه به کیفیت سود، منشأ درآمدها، رشد بدهی‌ها و وضعیت جریان نقد عملیاتی را یادآور می‌شود.

افزایش سود حسابداری لزوماً به معنای افزایش توان واقعی بنگاه در ایجاد نقدینگی و ایفای تعهدات نیست.

ازاین‌رو، اصلاح نظام بانکی و تقویت نظارت بر خلق اعتبار، باید در کنار انضباط بودجه‌ای و مدیریت هزینه‌های عمومی دنبال شود.

نمی‌توان از خانوارها انتظار داشت تمام فشارهای اقتصادی را با کاهش مصرف جبران کنند، در حالی که اصلاح ساختارهای پرهزینه و ناکارآمد نیز ضرورتی هم‌زمان است.

تولید و تجارت؛ ضرورت کاهش هزینه تصمیمات اداری

تاب‌آوری اقتصادی بدون حفظ جریان تولید و تجارت پایدار نخواهد بود.

در سال‌های اخیر، فعالان اقتصادی با مسائل متعددی در زمینه ثبت سفارش، تخصیص ارز، تشریفات گمرکی، تعدد مجوزها و هماهنگی سامانه‌های اجرایی مواجه بوده‌اند.

هر مرحله اداری که بدون ضرورت قانونی یا نظارتی به فرایند تجارت اضافه شود، می‌تواند زمان تأمین مواد اولیه، هزینه انبارداری و نیاز به سرمایه در گردش را افزایش دهد.

البته کنترل قاچاق، نظارت ارزی و اجرای مقررات تجاری ضروری است؛ اما کارآمدی این نظارت‌ها باید با شاخص‌هایی مانند زمان واقعی ترخیص، هزینه انجام تشریفات، میزان توقف کالا و اثربخشی کنترل‌های پس از ترخیص سنجیده شود.

در چنین شرایطی، اصلاح فرایندهای اداری می‌تواند بدون نیاز به منابع مالی گسترده، بخشی از فشار بر تولیدکنندگان را کاهش دهد.

این همان ظرفیتی است که در بحث تاب‌آوری اقتصادی نباید نادیده گرفته شود.

عدالت اجتماعی؛ معیار نهایی موفقیت سیاست‌های اقتصادی

هدف نهایی سیاست‌گذاری اقتصادی باید در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.

کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی، استمرار تولید، دسترسی به دارو و کالاهای اساسی و جلوگیری از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و بازنشستگان، از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی هستند.

هر تصمیمی که با هدف اصلاح ساختار اقتصادی اتخاذ می‌شود، باید از منظر توزیع هزینه‌ها و منافع نیز بررسی شود.

اگر هزینه اصلاحات عمدتاً به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود، بدون آنکه ناکارآمدی‌های ساختاری کاهش یابد، دستیابی به عدالت اجتماعی دشوارتر خواهد شد.

بر همین اساس، انضباط مالی، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر باید اجزای یک برنامه هماهنگ باشند.

ضرورت بررسی راهکارهای ارائه‌شده به دولت

دکتر صمصامی در پیام اخیر خود اعلام کرده است که پیشنهادهایی برای حل مشکلات اقتصادی به دولت ارائه شده است.

شایسته است این پیشنهادها در فضایی کارشناسی و با مشارکت مسئولان اقتصادی دولت، نمایندگان مجلس و متخصصان مستقل بررسی شوند.

انتشار متن پیشنهادها، ارزیابی آثار احتمالی آنها و اعلام نظر مستدل دستگاه‌های مسئول می‌تواند به روشن شدن نقاط توافق و اختلاف کمک کند.

اگر راهکاری قابلیت اجرا دارد، باید درباره الزامات و زمان‌بندی اجرای آن تصمیم‌گیری شود؛ و اگر با محدودیت‌های اجرایی یا آثار نامطلوب همراه است، دلایل آن به‌صورت شفاف توضیح داده شود.

در نهایت، اختلاف دیدگاه کارشناسی زمانی برای کشور سودمند خواهد بود که به اصلاح تصمیمات و افزایش کیفیت سیاست‌گذاری منجر شود.

سخن پایانی؛ تاب‌آوری پایدار با اعتماد عمومی و اصلاح مدیریت شکل می‌گیرد

جناب آقای رئیس‌جمهور؛

ملت ایران در برابر جنگ تجاوزکارانه و فشارهای خارجی، ایستادگی خود را نشان داده است. این سرمایه اجتماعی ارزشمند، شایسته پاسداری و تقویت است.

در کنار دعوت مردم به صبوری، صرفه‌جویی و همراهی، ضروری است برنامه‌های اصلاح اقتصادی نیز با شفافیت و جدیت دنبال شوند.

سخن دکتر صمصامی را می‌توان یادآوری همین مسئولیت دانست که شرایط جنگ و تحریم، هرچند دشوار و پرهزینه، نباید مانع بررسی و اصلاح سیاست‌هایی شود که امکان بهبود آنها در داخل کشور وجود دارد.

خوشبختانه تأکید اخیر جنابعالی بر پاسخگویی مدیران و ضرورت اصلاح عملکرد بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌تواند مبنایی برای پیگیری عملی این مطالبه باشد.

انتظار می‌رود این رویکرد به حوزه‌های سیاست ارزی، انضباط مالی، نظام بانکی، تولید و تجارت نیز تسری یابد و نتایج آن با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در اختیار مردم قرار گیرد.

تاب‌آوری واقعی آن است که در کنار ایستادگی ملت در برابر فشار خارجی، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نیز توان اصلاح خطاها، کاهش هزینه‌های غیرضروری و حفاظت از قدرت خرید مردم را نشان دهد.

کشورمان برای عبور از شرایط دشوار، هم به انسجام ملی نیاز دارد و هم به مدیریت اقتصادی پاسخگو و کارآمد؛ دو ضرورتی که تقویت هر یک، زمینه موفقیت دیگری را فراهم می‌کند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
* نظر :