حسین صمصامی با انتشار اسناد وزارت صمت و مکاتبات تولیدکنندگان، نسبت به آثار تغییر سیاستهای ارزی بر هزینه تولید و معیشت مردم هشدار داده است. هنوز یک ماه از تصمیمات مهرماه درباره تغییر مسیر تأمین ارز هزاران ردیف کالایی نگذشته که نامههای صنایع درباره افزایش هزینه مواد اولیه و فشار بر قیمت تمامشده منتشر میشود. آیا مسئولان اقتصادی پیش از اجرای این تصمیمات، آثار آن بر تولید، سرمایه در گردش و قدرت خرید مردم را محاسبه کردهاند؟ اگر کردهاند، چرا نتایج آن روشن نیست؟ و اگر نکردهاند، چه کسی مسئول هزینههایی است که تصمیمات اداری میتواند به اقتصاد کشور تحمیل کند؟
به گزارش بولتننیوز، دکتر حسین صمصامی، نماینده مجلس، در کانال خود در پیامرسان بله، با انتشار نامهها و مستنداتی درباره سیاستهای ارزی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از آثار این تصمیمات بر قیمت کالاها و معیشت مردم انتقاد کرده است.
صمصامی در توضیح اسناد منتشرشده تأکید کرده است که آثار گرانی ناشی از تغییر شیوه تأمین ارز کالاها در حال آشکارشدن است و نسبت به نادیدهگرفتن نقش تصمیمات ارزی در تحلیل افزایش قیمتها هشدار داده است.
موضوع فقط یک اختلافنظر میان نماینده مجلس و مدیران اقتصادی نیست؛ مسئله، کیفیت تصمیمگیری درباره منابع ارزی، هزینه تولید و حقوق مصرفکننده است.
۴۵۳۳ قلم کالا؛ اختلاف بر سر عدد نیست، بر سر هزینه تصمیم است
در اسناد منتشرشده، نامه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ وزارت صمت به بانک مرکزی درباره تغییر سازوکار تأمین ارز هزاران ردیف تعرفه قرار دارد.
صمصامی از حذف ۴۵۳۳ قلم کالا از شمول ارز رسمی سخن گفته است.
بااینحال، بر اساس تفکیک ارائهشده در بررسی پیشین این نامه، باید میان کل ردیفهای موضوع تصمیم و گروههایی که مسیر تأمین ارز آنها تغییر کرده، تفاوت گذاشت؛ برای ۲۸۱۶ ردیف، مسیر تأمین ارز از محل صادرات یا سپردههای ارزی پیشبینی شده است.
این تفاوت در شمارش و طبقهبندی کالاها باید با فهرست نهایی ابلاغی روشن شود، اما اصل پرسش را تغییر نمیدهد.
چرا دولت پیش از تغییر مسیر تأمین ارز هزاران قلم کالا، گزارش رسمی آثار آن بر قیمت تمامشده، نیاز به سرمایه در گردش و هزینه واردات را منتشر نکرده است؟
آیا همه این اقلام کالای مصرفی نهاییاند؟ قطعاً خیر؛ بخشی از ردیفهای تعرفهای میتوانند به مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطهای مربوط باشند.
بنابراین اثر احتمالی تصمیم ممکن است از درِ کارخانه آغاز شود و پس از عبور از چند حلقه تولید و توزیع، به مصرفکننده برسد.
در چنین شرایطی، تصمیم ارزی صرفاً یک تغییر در روش تأمین مالی واردات نیست؛ تصمیمی است که باید آثار آن در سراسر زنجیره تولید سنجیده شود.
نامه صنعت تایر؛ نخستین هشدار از خط تولید
در مجموعه اسناد منتشرشده توسط صمصامی، نامهای به تاریخ ۲۷ آبان از صنعت تایر درباره افزایش هزینههای تولید دیده میشود.
فاصله زمانی کوتاه میان تصمیم ارزی مهرماه و هشدار آبانماه تولیدکننده، ضرورت بررسی فوری را نشان میدهد.
اما مسئولان نباید با یک پاسخ کلی از کنار این هشدار عبور کنند.
اگر مواد اولیه مورد نیاز کارخانه با هزینه بیشتری تأمین میشود، باید مشخص شود این افزایش ناشی از کدام عامل است: تغییر مسیر تأمین ارز، افزایش قیمت مواد داخلی، هزینههای مالی، حملونقل یا مجموعهای از آنها؟
همچنین باید معلوم شود کارخانه چه میزان موجودی مواد اولیه از خریدهای قبلی دارد و افزایش هزینه خریدهای جدید چه زمانی در بهای تمامشده محصولات منعکس میشود.
نامه تولیدکننده مجوز افزایش خودکار قیمت نیست؛ اما زنگ خطری است که دولت حق ندارد آن را نشنیده بگیرد.
اگر افزایش هزینه واقعی است، باید برای استمرار تولید چارهاندیشی شود. اگر افزایش قیمت پیشنهادی بیش از هزینههای مستند است، دستگاه تنظیمگر باید از حقوق مصرفکننده دفاع کند.
مواد اولیه داخلی؛ چرا باید با تغییر مبنای ارزی، فشار تازهای به صنایع پاییندستی وارد شود؟
بخش دیگری از اسناد منتشرشده به نگرانی صنایع فولادی درباره تغییر مبنای قیمتگذاری مواد اولیه مربوط است.
در این بخش، موضوع از واردات مستقیم نیز فراتر میرود.
بخشی از مواد اولیه مورد استفاده صنایع کشور در داخل تولید میشود؛ بااینحال قیمت پایه برخی محصولات در بورس کالا به فرمولهایی وابسته است که از قیمتهای جهانی و مبانی ارزی تأثیر میپذیرند.
این شیوه قیمتگذاری ممکن است توجیهاتی مانند هزینه فرصت صادرات، حفظ انگیزه عرضه و جلوگیری از اختلاف شدید قیمتها داشته باشد؛ اما هیچکدام از این توجیهات، دستگاه سیاستگذار را از بررسی آثار تصمیم بر صنایع پاییندستی معاف نمیکند.
پرسش این است:
وقتی هزینه واقعی تولید یک ماده اولیه به همان نسبت افزایش نیافته، افزایش قیمت فروش آن بر اساس تغییر مبنای ارزی چگونه توجیه میشود؟
پاسخ این پرسش مستلزم بررسی هزینه تولید، شرایط رقابت، عرضه و تقاضا، فرمول قانونی و قیمتهای جایگزین است.
اما یک واقعیت روشن است: افزایش قیمت مواد اولیه، حتی اگر برای عرضهکننده بالادستی درآمد بیشتری ایجاد کند، برای خریدار پاییندستی به معنای نیاز بیشتر به سرمایه در گردش است.
اگر کارخانه نتواند این منابع را تأمین کند، ممکن است تولید کاهش یابد؛ اگر هزینه را به قیمت محصول منتقل کند، مصرفکننده تحت فشار قرار میگیرد.
آقایان مسئول! نمیشود افزایش درآمد صنایع بالادستی را موفقیت معرفی کرد، اما هزینهای را که به صنایع پاییندستی منتقل شده از گزارش عملکرد حذف کرد.
چه کسی از تغییر سیاست ارزی سود میبرد و چه کسی هزینه میدهد؟
هر تصمیم اقتصادی برندگان و بازندگانی دارد؛ وظیفه دولت آن است که منافع عمومی را بر منافع محدود ترجیح دهد.
تغییر مسیر تأمین ارز ممکن است با هدف مدیریت منابع محدود، کاهش رانت یا اصلاح سازوکار تخصیص انجام شود.
اما باید بررسی کرد که آیا نتیجه واقعی تصمیم با هدف اعلامشده سازگار بوده است یا خیر.
آیا هزینه تأمین ارز واردکنندگان افزایش یافته است؟
آیا زمان انتظار برای تأمین مواد اولیه کمتر شده یا بیشتر؟
آیا دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به منابع مورد نیاز دشوارتر شده است؟
آیا اختلاف شرایط تأمین مالی میان بنگاههای بزرگ و کوچک، رقابت را تحت تأثیر قرار داده است؟
و آیا منافع احتمالی اصلاح سیاست، از هزینهای که بر تولید و مصرفکننده تحمیل میکند بیشتر است؟
بدون پاسخ به این پرسشها، دفاع از یک سیاست صرفاً با استناد به ضرورت اصلاحات اقتصادی کافی نیست.
اصلاح اقتصادی زمانی قابل دفاع است که هزینه و فایده آن محاسبه شده باشد؛ نه اینکه هزینه قطعی بر مردم تحمیل شود و فایده احتمالی فقط در سخنرانیها باقی بماند.
چرا همیشه برای گرانی توضیح هست، اما برای تصمیم اشتباه پاسخگو نیست؟
صمصامی در واکنش به اسناد منتشرشده هشدار داده که مسئولان ممکن است افزایش قیمتها را به کسری بودجه، نقدینگی و شرایط جنگی نسبت دهند.
واقعیت این است که رشد نقدینگی، کسری بودجه، تحریم و جنگ میتوانند بر تورم و هزینه تولید اثر بگذارند.
اما پذیرش نقش این عوامل به معنای نادیدهگرفتن تصمیمات ارزی و تجاری داخلی نیست.
اگر تغییر سازوکار تأمین ارز موجب افزایش هزینه واردات شود، این اثر باید جداگانه اندازهگیری شود.
اگر تغییر مبنای قیمتگذاری مواد اولیه داخلی، سرمایه در گردش صنایع پاییندستی را افزایش دهد، این پیامد نیز باید در ارزیابی سیاست ثبت شود.
و اگر هزینه تولید افزایش یافته، دولت باید مشخص کند چه مقدار از آن ناشی از عوامل بیرونی و چه مقدار ناشی از تصمیمات قابل اصلاح داخلی است.
کسری بودجه و نقدینگی، پاسخ آماده برای فرار از حسابرسی تصمیمات اجرایی نیستند.
نمیتوان درباره یک تصمیم مشخص پرسید و بهجای ارائه محاسبات همان تصمیم، فهرستی از مشکلات عمومی اقتصاد را تحویل مردم داد.
فشار بر معیشت، فقط یک مسئله اقتصادی نیست
افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و بیثباتی مقررات، پیامدهایی فراتر از حسابهای مالی بنگاهها دارند.
تولیدکنندهای که برای تأمین مواد اولیه با ابهام روبهروست، در برنامهریزی تولید و حفظ اشتغال با مشکل مواجه میشود.
خانوادهای که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری میکند، امکان پسانداز و تأمین سایر نیازهایش کاهش مییابد.
و جامعهای که پیوسته با تصمیمات غیرقابل پیشبینی مواجه میشود، ممکن است اعتماد کمتری به توانایی دستگاههای اجرایی برای مدیریت اقتصاد پیدا کند.
این وضعیت، اهمیت پیشگیری از تصمیمات پرهزینه و اصلاح بهموقع آنها را دوچندان میکند.
حفظ آرامش جامعه فقط با دعوت مردم به صبوری ممکن نیست؛ مسئولان باید نشان دهند که خودشان نیز برای جلوگیری از فشارهای غیرضروری بر معیشت، تصمیماتشان را دقیق و مسئولانه اتخاذ میکنند.
از سوی دیگر، بدون سند نمیتوان تصمیم اشتباه اقتصادی را اقدامی عامدانه برای ایجاد نارضایتی دانست. آنچه باید با قاطعیت بررسی شود، کیفیت تصمیم، آثار قابل پیشبینی آن، هشدارهای دریافتشده و مسئولیت اصلاح است.
چرا ارزیابی آثار تصمیمات باید بعد از اعتراض تولیدکنندگان آغاز شود؟
یکی از ضعفهای مهم در سیاستگذاری اقتصادی، تصمیمگیری بدون انتشار ارزیابی روشن از پیامدهای آن است.
در موضوع تغییر نرخ محاسباتی گمرک نیز نگرانی درباره افزایش هزینه واردات، به اصلاح تصمیم منجر شد.
این تجربه نشان میدهد که بررسی آثار هزینهای تصمیمات میتواند پیش از اجرای گسترده آنها اهمیت حیاتی داشته باشد.
حال باید پرسید چرا برای تغییر سازوکار تأمین ارز هزاران ردیف تعرفه، گزارش عمومی و قابل سنجشی از آثار آن بر تولید منتشر نشده است؟
آیا دستگاههای مسئول پیش از تصمیم با صنایع پاییندستی مشورت کردهاند؟
آیا هشدارهای احتمالی ثبت شده است؟
آیا برای بازبینی تصمیم در صورت بروز آثار نامطلوب، سازوکار مشخصی وجود دارد؟
مدیریت اقتصادی یعنی پیش از وقوع خسارت، احتمال آن را بشناسید؛ نه اینکه پس از افزایش هزینهها، تازه به فکر تشکیل جلسه و بررسی پیامدها بیفتید.
پنج مطالبه مشخص از بانک مرکزی و وزارت صمت
اول: فهرست دقیق ردیفهای تعرفه مشمول تغییر مسیر تأمین ارز، همراه با تاریخ اجرا و استثناهای قانونی منتشر شود.
دوم: بانک مرکزی آثار تغییر سازوکار را بر زمان تأمین ارز، هزینه تأمین مالی و دسترسی واقعی واردکنندگان مواد اولیه بررسی و اعلام کند.
سوم: وزارت صمت با همکاری تشکلهای تولیدی، آثار تصمیم را بر بهای تمامشده صنایع تایر، فولاد و دیگر صنایع پاییندستی محاسبه کند.
چهارم: مراجع مسئول بورس کالا و تنظیم بازار، مبنای تغییر قیمت مواد اولیه داخلی و نسبت آن با هزینه واقعی تولید، شرایط رقابت و منافع مصرفکننده را شفاف کنند.
پنجم: هرگونه درخواست افزایش قیمت محصولات نهایی بر اساس صورتحساب واقعی هزینه، زمان خرید مواد اولیه و موجودی انبار بررسی شود؛ نه صرفاً بر مبنای تغییر یک شاخص ارزی.
سخن آخر؛ از سفره مردم نمیتوان برای آزمونوخطای مدیریتی هزینه کرد
هشدار حسین صمصامی و اسناد منتشرشده از سوی او، فرصتی برای بررسی دقیق آثار سیاستهای ارزی بر تولید و معیشت فراهم کرده است.
این هشدارها نباید با پاسخهای کلی یا اختلافنظرهای سیاسی کنار گذاشته شوند.
اگر تصمیم دولت درست بوده، باید با محاسبات روشن از آن دفاع کند.
اگر تصمیم هزینههایی بیش از منافع مورد انتظار ایجاد کرده، باید اصلاح شود.
اگر تولیدکننده افزایش قیمت مطالبه میکند، باید اسناد واقعی هزینه را ارائه دهد.
و اگر سیاستگذار معتقد است عوامل بیرونی علت اصلی گرانیاند، باید سهم تصمیمات داخلی را نیز با عدد و سند مشخص کند.
آقایان مسئول! مردم نباید هزینه تصمیماتی را بپردازند که آثارشان پیش از اجرا محاسبه نشده و پس از اجرا نیز کسی مسئولیت نتیجه آنها را نمیپذیرد.
دفاع از ریال یعنی دفاع از قدرت خرید مردم؛ دفاع از تولید یعنی جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرضروری؛ و انضباط مالی یعنی هیچ تصمیم اقتصادی بدون محاسبه، نظارت و پاسخگویی از زیر ذرهبین خارج نشود.
این مطالبه نه مخالفت با اصلاحات اقتصادی است و نه دفاع از رانت ارزی؛ مطالبه اجرای اصلاحات بر اساس محاسبه، عدالت، شفافیت و حفظ منافع عمومی است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com