گروه اقتصادی از خرداد تا مهر ۱۴۰۵، بانک مرکزی در چند مرحله درباره تفکیک تعهدات ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان مقررات صادر کرده است. حالا سؤال این است: نتیجه این تصمیمات چه شد؟ چند پرونده تعیین تکلیف شد؟ چه میزان وثیقه آزاد شد؟ چند تولیدکننده توانست از منابع خود دوباره استفاده کند؟ بانک مرکزی نمیتواند صرف صدور بخشنامه را بهعنوان کارنامه حمایت از تولید ارائه کند؛ کارنامه واقعی در شعب بانکها و حساب بنگاهها نوشته میشود، نه در سربرگ مکاتبات اداری.
به گزارش بولتننیوز، ماجرا دیگر بر سر نبود قانون یا بخشنامه نیست. مسئله این است که وقتی بانک مرکزی ضابطهای را برای تفکیک تعهد ارائه سند ترخیص از مطالبه مابهالتفاوت ارزی تعیین میکند، چه کسی مسئول اجرای آن است و چه نهادی باید نتیجه را به مردم گزارش دهد؟
بخشنامه ۴ خرداد، مقررات ۱۵ شهریور و اصلاحیه ۲۰ مهر ۱۴۰۵، هرکدام بخشی از مسیر تعیین تکلیف تعهدات و وثایق واردکنندگان را روشن کردهاند.
اما یک پرسش ساده همچنان بدون پاسخ عمومی روشن باقی مانده است:
بانک مرکزی، حاصل این تصمیمات را با عدد و سند نشان بدهد.
سه مرحله مقرراتگذاری؛ چند پرونده واقعاً بسته شد؟
در بخشنامه ۱۵ شهریور، امکان رفع تعهد ارائه سند ترخیص و آزادسازی وثیقه مرتبط، پس از ارائه اسناد مطابق و انجام تطبیقهای لازم پیشبینی شده است؛ حتی اگر موضوع مابهالتفاوت ارزی همچنان جداگانه پیگیری شود.
این تفکیک یک نکته مهم حقوقی دارد: انجام یک تعهد نباید با انجام تعهدی دیگر اشتباه گرفته شود.
پس چرا بانک مرکزی تاکنون کارنامهای عمومی از اجرای این مقررات ارائه نکرده است؟
چند واردکننده واجد شرایط از این ظرفیت استفاده کردهاند؟ چند پرونده در سامانهها متوقف مانده است؟ چند بانک ظرف مهلت متعارف اقدام کردهاند؟
اگر مقررات بهدرستی اجرا شده، انتشار آمار آن بهترین دفاع از عملکرد بانک مرکزی است. اگر اجرا با مانع روبهرو شده، پنهانماندن نتیجه کمکی به اصلاح آن نمیکند.
تولیدکننده با شماره بخشنامه مواد اولیه نمیخرد!
برای یک واحد تولیدی، وثیقه آزادشده میتواند به معنای بازگشت ظرفیت مالی، کاهش فشار بر سرمایه در گردش یا امکان تأمین مواد اولیه باشد.
اما بخشنامهای که نتیجه اجرای آن قابل سنجش نباشد، برای ارزیابی سیاست حمایت از تولید کافی نیست.
بانک مرکزی باید پاسخ دهد چند واحد تولیدی از این تصمیم بهرهمند شدهاند و متوسط زمان آزادسازی وثایق پس از تکمیل مدارک چقدر بوده است.
تولیدکننده با وعده حمایت تولید نمیکند؛ با دسترسی واقعی به منابع و رفع موانع قانونی تولید میکند.
اگر بانکها اجرا کردهاند، آمارش کجاست؟
در گزارشهای عمومی، بارها بر ضرورت وصول تعهدات ارزی و برخورد با متخلفان تأکید شده است. این مطالبه درست است و حقوق عمومی نباید نادیده گرفته شود.
اما انضباط مالی فقط مطالبه از واردکننده نیست.
وقتی واردکننده تعهد ارائه سند ترخیص را طبق ضوابط انجام داده، بانک عامل نیز باید درباره وثیقه مربوط به همان تعهد مطابق مقررات تصمیم بگیرد.
نه بدهکار ارزی باید از پرداخت تعهد قانونی فرار کند و نه واردکننده خوشحساب باید به دلیل ابهام اداری، بلاتکلیف بماند.
بانک مرکزی باید اعلام کند آیا عملکرد بانکهای عامل را بررسی کرده است؟ آیا موارد تأخیر یا اختلاف در اجرا شناسایی شدهاند؟ آیا دستور اصلاح رویه صادر شده است؟
سامانهها قرار بود گره باز کنند، نه مسئولیت را گم کنند
بخشی از اجرای مقررات به تطبیق اطلاعات ثبت سفارش، اسناد حمل، پروانه گمرکی و سامانه رفع تعهد ارزی وابسته است.
اینجا همان نقطهای است که باید عملکرد واقعی دستگاهها سنجیده شود.
اگر اطلاعات مطابق است، تعیین تکلیف پرونده چه مدت طول میکشد؟ اگر مغایرت وجود دارد، مسئول رفع آن کدام دستگاه است؟ آیا واردکننده میتواند علت توقف پرونده و مرجع رسیدگی را شفاف مشاهده کند؟
تا وقتی آمار این مراحل منتشر نشود، نمیتوان با اطمینان گفت اصلاح مقررات چه مقدار از موانع اداری را برطرف کرده است.
آقایان! حمایت از تولید را با تعداد ابلاغیهها اندازه نگیرید
بانک مرکزی در کنار مسئولیت کنترل تعهدات ارزی، مسئول نظارت بر اجرای صحیح مقررات خود در شبکه بانکی نیز هست.
صدور یک دستور بدون سنجش نتیجه، پایان مسئولیت سیاستگذار نیست؛ آغاز آن است.
اکنون پنج عدد باید روی میز قرار بگیرد:
۱. تعداد پروندههای مشمول آزادسازی وثیقه.
۲. ارزش وثایقی که واقعاً آزاد شدهاند.
۳. ارزش وثایق باقیمانده در پروندههای واجد شرایط.
۴. میانگین زمان رسیدگی پس از تکمیل مدارک.
۵. تعداد پروندههای معطل به تفکیک بانک عامل و علت توقف.
اینها اطلاعاتی است که میتواند موفقیت یا ناکامی اجرای مقررات را روشن کند. بدون این دادهها، نه میتوان بانکها را متهم کرد و نه میتوان عملکرد آنها را موفق دانست.
دفاع از ریال با انضباط مالی دوطرفه معنا پیدا میکند
دفاع از ارزش پول ملی فقط با کنترل متخلفان ارزی محقق نمیشود؛ اجرای دقیق تعهدات دستگاههای مسئول نیز بخشی از همان انضباط است.
اگر بانک مرکزی برای وصول مطالبات از فعالان اقتصادی سازوکار نظارتی دارد، باید برای اجرای تکالیف بانکها نیز سازوکار پاسخگویی روشن داشته باشد.
سؤال نهایی بولتننیوز از بانک مرکزی این است:
سه مرحله مقرراتگذاری کردید؛ حالا بگویید چه میزان از منابع و وثایق واردکنندگان واجد شرایط واقعاً آزاد شده است؟
مردم و تولیدکنندگان به کارنامه اجرایی نیاز دارند، نه شمارش بخشنامهها.
بولتننیوز آماده انتشار پاسخ مستند بانک مرکزی و بانکهای عامل است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com