گروه اقتصادی: بانک مرکزی در پیشنویس جدید «حداقل الزامات تعیین حد اعتباری مشتری»، بانکها را مکلف کرده است پیش از دریافت گزارش اعتبارسنجی و ارزیابی اهلیت اعتباری، سقف اولیه اعتبار مشتری را تعیین و اعلام کنند. بررسی بولتننیوز از متن این سند نشان میدهد که اختیار تعیین چارچوب اعتباردهی به هیئتمدیره مؤسسات اعتباری سپرده شده، اما پرسش مهم درباره شفافیت معیارها، نظارت بر تصمیم بانکها و ارتباط این سازوکار با مصرف واقعی تسهیلات همچنان مطرح است.
به گزارش بولتننیوز، معاونت تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در پاییز 1405 پیشنویس «حداقل الزامات تعیین حد اعتباری مشتری» را در 8 ماده تدوین کرده است؛ سندی که بر اساس تبصره ماده 12 دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری مؤسسات اعتباری، مصوب جلسه 25 آذر 1404 هیئت عالی بانک مرکزی، تهیه شده است.
بررسی متن این پیشنویس نشان میدهد بانک مرکزی درصدد ایجاد چارچوبی برای تعیین سقف اولیه اعتبار مشتریان است؛ اما نحوه اجرای این چارچوب و میزان پاسخگویی بانکها در برابر تصمیمات اعتباری، نیازمند توجه جدی است.
سقف اعتبار پیش از اعتبارسنجی تعیین میشود
بر اساس ماده 2 پیشنویس، مؤسسه اعتباری موظف است پس از مراجعه مشتری برای دریافت اعتبار و پیش از استعلام گزارش اعتبارسنجی و ارزیابی اهلیت اعتباری، حد اعتباری او را تعیین و اعلام کند.
این ترتیب، پرسشی اساسی ایجاد میکند: بانکها پیش از تکمیل اعتبارسنجی، با چه میزان اطلاعات و بر اساس کدام معیارهای قابل سنجش، سقف اولیه اعتبار مشتری را مشخص خواهند کرد؟
هیئتمدیره بانکها مسئول تعیین چارچوب هستند
مطابق ماده 3، هیئتمدیره هر مؤسسه اعتباری موظف است با توجه به سیاستها و خطمشیهای بانک، چارچوب نحوه تعیین حد اعتباری مشتری را تصویب کند.
ماده 4 نیز سابقه اعتباری، صنعت و زمینه فعالیت مشتری را از حداقل معیارهای این چارچوب معرفی کرده است.
در نتیجه، یکی از پرسشهای مهم این است که بانک مرکزی چگونه بر تفاوت احتمالی معیارهای بانکهای مختلف نظارت خواهد کرد و چه سازوکاری برای جلوگیری از تصمیمات سلیقهای در نظر گرفته میشود؟
صورتهای مالی 3 ساله و گردش حسابها زیر ذرهبین
ماده 5 پیشنویس، بانکها را به ایجاد سامانه واحد برای تعیین حد اعتباری مشتری ملزم میکند.
در این سامانه باید دستکم اطلاعات زیر بررسی شود:
- درآمد ناخالص و سود خالص 3 دوره مالی؛
- داراییهای فیزیکی مشهود؛
- دوره گردش عملیات شامل موجودی کالا یا خدمت، مطالبات و حسابهای پرداختنی؛
- داراییها و بدهیهای مندرج در صورتهای مالی حسابرسیشده 3 دوره اخیر؛
- گردش تمامی حسابها؛
- سابقه بازپرداخت تسهیلات دریافتی.
این الزامات میتواند به ارزیابی منظمتر وضعیت مالی مشتریان کمک کند؛ با این حال، باید روشن شود بنگاههای کوچک، کسبوکارهای نوپا و متقاضیانی که سابقه 3 دوره صورت مالی حسابرسیشده ندارند، چگونه ارزیابی خواهند شد.
تعیین حد اعتباری به معنای تضمین پرداخت تسهیلات نیست
بر اساس ماده 6، اعلام حد اعتباری هیچ حق قطعی برای دریافت تسهیلات ایجاد نمیکند و بانک میتواند پس از بررسی گزارش اعتبارسنجی، رتبهبندی و اهلیت اعتباری، درخواست مشتری را تأیید یا رد کند.
ماده 7 نیز اجازه میدهد بانک در صورت تأیید، اعتباری برابر با حد تعیینشده یا کمتر از آن تخصیص دهد.
بنابراین، اعلام سقف اعتبار با تصویب نهایی تسهیلات تفاوت دارد؛ موضوعی که اطلاعرسانی شفاف درباره آن برای جلوگیری از برداشت نادرست مشتریان ضروری است.
نظارت بر مصرف تسهیلات کجای این مقررات قرار دارد؟
نکته قابل توجه در بررسی پیشنویس این است که 8 ماده آن عمدتاً به تعیین حد اعتباری، اطلاعات مالی مشتری، اختیارات بانک و رعایت سقفهای قانونی اختصاص دارد.
در متن این سند، سازوکار مستقلی برای رصد مصرف واقعی تسهیلات پس از پرداخت تشریح نشده است.
البته این موضوع بهتنهایی به معنای فقدان نظارت در سایر مقررات بانکی نیست؛ اما ضرورت دارد بانک مرکزی روشن کند سازوکار تعیین حد اعتباری چگونه با نظارت بر مصرف تسهیلات، کنترل مطالبات غیرجاری و جلوگیری از تخصیص نامتناسب منابع ارتباط پیدا میکند.
بانک مرکزی به پرسشهای اصلی پاسخ دهد
انتظار میرود بانک مرکزی پیش از نهایی کردن این مقررات، درباره معیارهای محاسبه حد اعتباری، نحوه نظارت بر چارچوبهای مصوب هیئتمدیره بانکها، وضعیت بنگاههای فاقد صورتهای مالی 3 ساله و سازوکار اعتراض یا درخواست بازبینی مشتریان توضیح دهد.
همچنین باید مشخص شود ایجاد سامانه واحد در هر بانک، چگونه به هماهنگی اطلاعات و کاهش تصمیمات غیرشفاف در شبکه بانکی کمک خواهد کرد.
انضباط مالی زمانی محقق میشود که اعتباردهی بانکها نهتنها بر اساس اطلاعات معتبر و معیارهای روشن انجام شود، بلکه نتیجه تخصیص منابع نیز قابل ارزیابی باشد.
در شرایطی که تأمین مالی تولید و حفظ قدرت خرید ریال از اولویتهای اقتصاد کشور است، مقررات جدید باید به بهبود واقعی کیفیت اعتباردهی منجر شود؛ نه صرفاً افزایش مراحل اداری دریافت تسهیلات.
نکته حقوقی: در نسخه بررسیشده، شماره جلسه و تاریخ تصویب نهایی هیئت عامل بانک مرکزی هنوز درج نشده است. بنابراین، این سند در مرحله پیشنویس قرار دارد و نباید بهعنوان مقررات نهایی لازمالاجرا معرفی شود.
منبع: پیشنویس «حداقل الزامات تعیین حد اعتباری مشتری»، معاونت تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، پاییز 1405، مواد 1 تا 8.
www.bultannews.com
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com