گروه اقتصادی: اظهارات منتشرشده از ولیالله سیف، رئیسکل پیشین بانک مرکزی، درباره نفوذ مالی و سیاسی مدیر مؤسسه ثامنالحجج، بار دیگر پروندهای را به کانون توجه بازمیگرداند که هزاران میلیارد تومان از منابع مردم را درگیر کرد. سیف مدعی شده است ۹۰ نماینده مجلس در حمایت از ابوالفضل میرعلی، مدیر وقت این مؤسسه، علیه او موضع گرفته بودند. این ادعا در کنار یافتههای حکم قطعی قضایی، پرسش مهمی را پیش میکشد: چه سازوکارهایی اجازه داد یک مؤسسه فاقد مجوز، چنین حجمی از منابع مردم را جذب کند و مقابله با آن تا این اندازه دشوار شود؟
به گزارش بولتننیوز، ولیالله سیف در اظهاراتی که ویدئوی آن منتشر شده، از تجربه خود در برخورد با مؤسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج سخن گفته است؛ تجربهای که به روایت او، تنها با تخلفات مالی و بانکی محدود نمیشد و با ادعای نفوذ سیاسی، ارتباطات گسترده و تلاش برای تأثیرگذاری بر نهاد ناظر همراه بود.
سیف میگوید مؤسسه ثامنالحجج حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از پول مردم را جمعآوری کرده بود، در حالی که داراییهای آن بهمراتب کمتر از تعهداتش بود.
او همچنین مدعی شده است که ابوالفضل میرعلی در ملاقات با وی، از ارتباطات گسترده خود در کشور سخن گفته و پیشنهاد کرده بود در صورت نیاز، از این ارتباطات برای انجام امور استفاده کند.
به روایت سیف، پاسخ او به این پیشنهاد، تأکید بر غیرقانونی بودن فعالیت مؤسسه و ضرورت برخورد بانک مرکزی بوده است.
ادعای حمایت ۹۰ نماینده؛ چه کسانی و با چه مستنداتی؟
بخش قابلتوجه سخنان سیف، ادعای حمایت تعدادی از نمایندگان مجلس از مدیر مؤسسه ثامنالحجج است.
رئیسکل پیشین بانک مرکزی مدعی شده است ۹۰ نماینده مجلس در حمایت از میرعلی، علیه او نامهای را امضا کرده بودند.
این ادعا، در صورت تأیید مستندات، پرسشهای مهمی درباره مناسبات نهادهای نظارتی و صاحبان منابع مالی ایجاد میکند.
آیا نامه مورد اشاره وجود دارد؟ موضوع دقیق آن چه بوده است؟ آیا نمایندگان صرفاً درباره حقوق سپردهگذاران مطالبهگری کرده بودند یا نسبت به اقدامات قانونی بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسه اعتراض داشتند؟
پاسخ به این پرسشها مستلزم انتشار متن نامه و بررسی زمینه صدور آن است. صرف نقل این ادعا به معنای اثبات دخالت غیرقانونی نمایندگان نیست.
ماجرای کلاسورهای ظاهراً تکمیلشده
سیف در بخش دیگری از سخنان خود ادعا کرده است که مسئولان مؤسسه برای پاسخ به درخواستهای بانک مرکزی، مکاتبهای تنظیم کرده بودند که در ظاهر از ارسال مدارک مورد مطالبه حکایت داشت؛ اما به گفته او، مدارک واقعی در پروندههای ارسالی وجود نداشت.
چنانچه این روایت با اسناد مکاتبات بانک مرکزی تأیید شود، موضوع صرفاً یک نقص اداری نخواهد بود؛ بلکه ضرورت بررسی کیفیت نظارت، راستیآزمایی مدارک و ضمانت اجرای دستورات نهاد ناظر را مطرح میکند.
حکم قطعی دادگاه چه میگوید؟
برخلاف بخشهایی از اظهارات سیف که هنوز نیازمند بررسی مستقل است، اصل تخلفات مؤسسه ثامنالحجج در رسیدگی قضایی مورد بررسی قرار گرفته است.
در حکم قطعی منتشرشده این پرونده، به فعالیت مؤسسه بدون مجوز بانک مرکزی، جذب گسترده سپردهها، پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص خاص و نارساییهای جدی در ساختار مالی و نظارتی اشاره شده است.
ابوالفضل میرعلی نیز در این پرونده به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
اهمیت این یافتهها در آن است که نشان میدهد موضوع ثامنالحجج صرفاً یک اختلاف میان مدیر مؤسسه و بانک مرکزی نبوده، بلکه با سلامت نظام پولی و حقوق سپردهگذاران ارتباط مستقیم داشته است.
هزینه نفوذ مالی را چه کسی میپردازد؟
پرسش اساسی بولتننیوز این است که وقتی یک مؤسسه مالی بدون مجوز، منابع گسترده مردم را جذب میکند و نظارت مؤثر بر آن با تأخیر یا مانع روبهرو میشود، هزینه نهایی این وضعیت بر عهده چه کسانی قرار میگیرد؟
آیا سپردهگذاران باید تاوان ضعف نظارت را بدهند؟ آیا منابع عمومی و ظرفیت نظام بانکی باید صرف جبران پیامدهای تصمیماتی شود که میتوانست زودتر مهار شود؟
در چنین پروندههایی، مسئله فقط بازگرداندن سپردهها نیست؛ اعتماد عمومی به نظام پولی نیز آسیب میبیند.
دفاع از ریال بدون دفاع از سلامت شبکه بانکی، انضباط مالی، شفافیت داراییها و استقلال نهاد ناظر در اجرای قانون امکانپذیر نیست.
بانک مرکزی امروز چه تضمینی برای جلوگیری از تکرار دارد؟
پرونده ثامنالحجج از نظر قضایی به احکام مشخصی رسیده است؛ اما درسهای نظارتی آن همچنان اهمیت دارد.
بانک مرکزی باید روشن کند چه سازوکارهایی برای شناسایی زودهنگام مؤسسات غیرمجاز، کنترل تمرکز تسهیلات، بررسی معاملات اشخاص مرتبط، ارزیابی کیفیت داراییها و جلوگیری از نفوذ صاحبان منابع مالی در تصمیمات نظارتی برقرار شده است.
همچنین لازم است مشخص شود در صورت اعمال فشار سیاسی یا پیشنهادهای خارج از ضابطه به مسئولان نظارتی، چه فرآیند رسمی برای ثبت، گزارش و رسیدگی وجود دارد.
ثامنالحجج نباید صرفاً به خاطرهای از یک پرونده بزرگ مالی تبدیل شود. مسئله مهمتر این است که آیا راههای تکرار آن بسته شده است یا خیر.
بولتننیوز ضمن تأکید بر ضرورت بررسی مستند ادعاهای مطرحشده از سوی ولیالله سیف، آمادگی دارد توضیحات بانک مرکزی، نمایندگان مورد اشاره و دیگر اشخاص مرتبط را منتشر کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com