گروه اقتصادی حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد شدید از رویکرد دولت و بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز رسمی، معتقد است سیاستگذار اقتصادی با تصمیمات خود به تشدید تورم دامن میزند و سپس افزایش قیمتها را با استناد به کسری بودجه، ناترازی بانکها و رشد نقدینگی توضیح میدهد. این انتقاد یک پرسش اساسی را پیش روی دولت قرار میدهد: اگر تصمیمات ارزی بر هزینه تولید، واردات و قیمت کالاها اثر میگذارند، چرا ارزیابی دقیق این آثار در گزارشهای رسمی به مردم ارائه نمیشود؟
به گزارش بولتننیوز، بحث دیگر صرفاً بر سر اختلاف دو دیدگاه دانشگاهی درباره منشأ تورم نیست؛ مسئله بر سر مسئولیت تصمیماتی است که آثار آنها از حسابداری دولت و بانکها عبور میکند و به کارخانه، بازار و سفره خانوار میرسد.
صمصامی در یادداشت تازه خود که در کانال رسمیاش منتشر شده، به سخنان وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس اعتراض کرده و معتقد است توضیح افزایش نرخ ارز با کسری بودجه، ناترازی بانکها و رشد نقدینگی، بدون بررسی نقش سیاستهای ارزی دولت، به پذیرش تداوم گرانیها منجر میشود.
این انتقاد را نمیتوان صرفاً با تکرار چند اصطلاح اقتصادی پاسخ داد.
اول هزینه تولید را بالا میبرید؛ بعد از تولیدکننده انتظار ثبات قیمت دارید؟
وقتی مبنای تأمین ارز مواد اولیه، قطعات و تجهیزات تغییر میکند، نخستین مسئله تولیدکننده افزایش نیاز به سرمایه در گردش است.
کارخانهای که برای خرید همان مقدار مواد اولیه به منابع ریالی بیشتری نیاز پیدا میکند، چند انتخاب بیشتر ندارد: دریافت تسهیلات، کاهش خرید مواد اولیه، تعویق تولید یا انتقال بخشی از هزینه به قیمت محصول.
اگر بانک تسهیلات ندهد، تولید تحت فشار قرار میگیرد. اگر تسهیلات بیشتری پرداخت کند، ممکن است فشار بر ترازنامه بانکها افزایش یابد. اگر کارخانه هزینه را به مصرفکننده منتقل کند، قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکند.
بنابراین، سیاست ارزی را نمیتوان جدا از سیاست پولی، تولید و تورم بررسی کرد.
بانک مرکزی باید توضیح دهد پیش از هر تغییر مهم ارزی، این زنجیره آثار را محاسبه کرده است یا نه.
رشد نقدینگی مهم است؛ اما این پاسخ، پرونده سیاست ارزی را نمیبندد
کسری بودجه، ناترازی بانکها و رشد نقدینگی از عوامل مهم فشار تورمی هستند. نادیده گرفتن آنها همانقدر غیرکارشناسی است که نادیده گرفتن آثار افزایش هزینه تأمین ارز.
مسئله این است که میان این عوامل رابطهای دوطرفه نیز وجود دارد. افزایش هزینه تولید میتواند تقاضای بنگاهها برای اعتبار را بیشتر کند و رشد اعتبارات نیز، بسته به نحوه تأمین مالی، بر تورم اثر بگذارد.
پس پاسخ علمی این نیست که همه تورم را فقط به یک عامل نسبت دهیم.
پاسخ علمی آن است که سهم هر عامل، مسیر انتقال آن به قیمتها و مسئولیت دستگاه تصمیمگیر با دادههای قابل بررسی روشن شود.
اگر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی معتقدند افزایش نرخ رسمی ارز صرفاً نتیجه شرایط اقتصادی بوده و خود عامل تشدید گرانی نیست، باید شواهد و محاسبات این ادعا را منتشر کنند.
درآمد دولت از تغییرات ارزی؛ چه کسی سود میبرد و چه کسی هزینه میدهد؟
یکی از جدیترین پرسشهای مطرحشده در نقد صمصامی، ارتباط سیاست ارزی با منابع ریالی دولت است.
وقتی ارزش ریالی برخی درآمدهای ارزی دولت تغییر میکند، ممکن است منابع ریالی بیشتری در حسابهای بودجهای شناسایی شود. اما این افزایش حسابداری لزوماً به معنای افزایش تولید، خلق ثروت واقعی یا بهبود قدرت خرید جامعه نیست.
باید روشن شود چه میزان از تغییر درآمدهای ریالی دولت ناشی از تغییر مبنای تسعیر بوده، چه میزان وصول واقعی داشته و در مقابل چه هزینههایی به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تحمیل شده است.
اگر منابع بودجهای افزایش یافته اما هزینه تولید و معیشت نیز بالا رفته، دولت باید تراز واقعی منافع و هزینههای این سیاست را ارائه کند.
بودجه کشور نباید فقط از منظر تأمین منابع دولت بررسی شود؛ باید از منظر عدالت اجتماعی، تولید و قدرت خرید مردم نیز حسابرسی شود.
ارز صادراتی؛ بازگشت واقعی یا انتقال هزینه به تولید؟
مسئله دیگر، نحوه تأمین ارز واردات از محل صادرات است.
در سیاستهایی که واردکننده و صادرکننده را به توافق مستقیم هدایت میکنند، باید مشخص باشد این سازوکار چه اثری بر بازگشت واقعی ارز، شفافیت معاملات و هزینه تأمین مواد اولیه دارد.
صمصامی پیشتر نیز درباره انتقال هزاران ردیف کالایی به سازوکارهای جدید تأمین ارز هشدار داده بود.
اما اکنون زمان پاسخ مستند است: چه تعداد ردیف تعرفه واقعاً مشمول تغییر شدهاند؟ چه میزان واردات انجام شده؟ چه مقدار تعهد ارزی رفع شده؟ و آثار این تغییرات بر سرمایه در گردش بنگاهها چه بوده است؟
اعلام یک سیاست، اثبات موفقیت آن نیست. موفقیت باید در تولید واقعی، تأمین بهموقع مواد اولیه و کاهش فشار بر مردم دیده شود.
مجلس هم باید پاسخ بخواهد، نه اینکه فقط گزارش بشنود
مسئولیت پاسخگویی فقط بر دوش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست.
مجلس باید از دستگاههای اقتصادی بخواهد آثار سیاستهای ارزی بر تولید، تورم و بودجه را بهصورت مستند ارائه کنند. گزارشهایی که صرفاً عوامل کلی تورم را نام میبرند، برای ارزیابی عملکرد سیاستگذار کافی نیستند.
نمایندگان میتوانند از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پنج پاسخ روشن مطالبه کنند:
۱. آثار تغییرات سیاست ارزی بر هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای چگونه محاسبه شده است؟
۲. چه میزان از افزایش نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش به تصمیمات ارزی مربوط میشود؟
۳. درآمد ریالی دولت از تغییر مبانی ارزی چه میزان افزایش یافته و چه مقدار آن وصول واقعی بوده است؟
۴. آثار تورمی سیاستهای ارزی در مقایسه با کسری بودجه، رشد نقدینگی و اختلالات جنگی چگونه برآورد شده است؟
۵. اگر سیاست فعلی به تولید و قدرت خرید فشار وارد کرده، برنامه اصلاحی و زمانبندی اجرای آن چیست؟
آقایان! مسئولیت تصمیم را نمیتوان پشت واژههای اقتصادی پنهان کرد
جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، تحریم، محدودیت منابع و مشکلات ساختاری اقتصاد، واقعیتهایی انکارناپذیرند. اما وجود این مشکلات، مسئولان اقتصادی را از پاسخگویی درباره تصمیمات خود معاف نمیکند.
بانک مرکزی مسئول سیاست پولی و ارزی است. وزارت اقتصاد در سیاستگذاری مالی و اقتصادی مسئولیت دارد. سازمان برنامه و بودجه نیز باید آثار تصمیمات بودجهای بر تورم و معیشت را توضیح دهد.
هیچیک نمیتوانند صرفاً با اشاره به عملکرد دستگاه دیگر، پرونده مسئولیت خود را ببندند.
مردم حق دارند بدانند کدام بخش از فشار اقتصادی ناشی از شرایط تحمیلی است و کدام بخش به تصمیماتی مربوط میشود که امکان اصلاح آنها در داخل کشور وجود دارد.
بولتننیوز در چارچوب پرونده «دفاع از ریال»، خواستار انتشار ارزیابی رسمی و قابل راستیآزمایی آثار سیاستهای ارزی اخیر بر هزینه تولید، درآمدهای دولت، سرمایه در گردش بنگاهها و قدرت خرید مردم است و پاسخ دستگاههای مسئول را نیز منتشر خواهد کرد.
پایان سخن روشن است: نمیتوان از مهار تورم سخن گفت، اما آثار تورمی تصمیمات خود را اندازه نگرفت. دفاع از ریال با پذیرش مسئولیت آغاز میشود؛ نه با پاس دادن مسئولیت از یک دستگاه به دستگاه دیگر.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com