گروه اقتصادی: بانک مرکزی از افزایش تأمین مالی شبکه بانکی و توسعه ابزارهای تأمین مالی تولید گزارش می‌دهد؛ اما پرسش اصلی فقط این نیست که «چقدر منابع تأمین شده است؟» پرسش مهم‌تر این است: کدام بانک‌ها، با چه سهمی، تحت چه شرایطی و با چه نتیجه‌ای از این منابع استفاده کرده‌اند؟ سیاست پولی را نمی‌توان صرفاً با بزرگی ارقام ارزیابی کرد. کارنامه سیاست‌گذار زمانی قابل سنجش می‌شود که مسیر تخصیص منابع و نتیجه مداخلات او نیز روشن باشد.
به گزارش بولتن نیوز، گزارش مبنای این یادداشت، از مشارکت ۱۹ بانک در حراج اخیر ریپو سخن می‌گوید. مطالبه از بانک مرکزی روشن است: این بانک‌ها کدام‌اند و سهم هریک از منابع پذیرفته‌شده چقدر بوده است؟ البته مشارکت در عملیات بازار باز، به‌خودی‌خود نشانه ناترازی یا تخلف نیست؛ درست به همین دلیل، انتشار اطلاعات باید همراه با توضیح حرفه‌ای باشد تا بانک‌های استفاده‌کننده از یک ابزار متعارف سیاست پولی، با بانک‌های گرفتار کسری مزمن و اضافه‌برداشت مستمر یکسان تلقی نشوند.
تغییر مسیر بدهی، لزوماً اصلاح بانک نیست
بر اساس گزارش منتشرشده از عملیات بازار باز، حجم ریپوی پذیرفته‌شده از ۷۰ همت در چهارم آبان به ۱۶۶٫۴۱ همت در یازدهم آبان و ۳۳۴٫۴۹ همت در هجدهم آبان رسیده است. در حراج اخیر نیز تقریباً ۹۹٫۹ درصد سفارش‌ها پذیرفته شده است. این تغییر، بیش از آنکه یک نوسان معمول باشد، نیازمند توضیح درباره منطق و هدف سیاست‌گذار است. منبع
انتقال تأمین نقدینگی بانک‌ها از اضافه‌برداشت به استقراض وثیقه‌دار، در اصل می‌تواند اقدامی انضباطی و قابل دفاع باشد. نقد اصلی متوجه استفاده از ریپو نیست؛ متوجه آن است که اصلاح شیوه استقراض، به‌جای اصلاح وضعیت بانک‌ها معرفی شود. اگر بانکی همچنان با کسری ساختاری منابع، دارایی‌های کم‌کیفیت یا تعهدات نامتناسب مواجه باشد، تغییر عنوان بدهی، علت نیاز مداوم آن به منابع بانک مرکزی را برطرف نمی‌کند.
در گزارش ارسالی، توضیح بانک مرکزی این است که افزایش ریپو صرفاً جایگزین اضافه‌برداشت شده و به افزایش خالص ذخایر نینجامیده است. این توضیح از نظر حسابداری ممکن است، اما اثبات آن به انتشار داده نیاز دارد، نه تکرار گزاره.
بانک مرکزی باید نشان دهد هم‌زمان با افزایش مانده ریپو، اضافه‌برداشت کدام بانک‌ها و به چه میزان کاهش یافته است؛ مانده کل مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی چه تغییری کرده و سایر عملیات جذب یا عرضه ذخایر چه اثری داشته‌اند. بدون این تصویر، نه می‌توان تمام افزایش ریپو را «پول جدید» نامید و نه می‌توان خنثی‌بودن اثر آن را قطعی دانست.
میانگین نرخ، وضعیت تک‌تک بانک‌ها را نشان نمی‌دهد
نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۱ آبان به ۳۳٫۷۹ درصد رسیده؛ یعنی نسبت به هفته پیش از آن فقط ۰٫۱۳ واحد درصد کاهش یافته است. این تعدیل محدود، به‌تنهایی نه نشانه رفع ناترازی بانک‌هاست و نه شاهدی کافی برای تغییر جهت سیاست پولی. منبع
مسئله اینجاست که پشت یک میانگین، وضعیت‌های متفاوتی می‌تواند پنهان بماند: بانکی با کسری موقت نقدینگی، بانکی با کمبود وثیقه و بانکی با ناترازی مزمن. سیاست‌گذار باید توضیح دهد برای هرکدام چه نسخه‌ای دارد. آیا دسترسی به منابع بانک مرکزی به اجرای برنامه اصلاحی مشروط شده است؟ آیا برای بانک‌های دارای اضافه‌برداشت مستمر، محدودیت مؤثر و زمان‌بندی اصلاح در نظر گرفته شده است؟
اگر سخت‌گیری پولی با اصلاح هدفمند بانک‌های مسئله‌دار همراه نباشد، این خطر وجود دارد که هزینه مهار ناترازی، به شبکه بانکی و متقاضیان سالم اعتبار نیز منتقل شود. بانک مرکزی باید روشن کند چگونه میان انضباط پولی و جلوگیری از فشار نامتناسب بر تأمین مالی تولید تعادل برقرار می‌کند.
تأمین مالی زنجیره‌ای؛ آمار صدور کافی نیست
در گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عملکرد هفت‌ماهه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید بیش از ۴۰۰ همت اعلام شده است. همین گزارش از فعالیت ۱۹ بانک در اوراق گام و تجاری‌سازی کارت رفاهی در چهار بانک خبر می‌دهد. بااین‌حال، برخلاف برداشت اولیه از پیش‌نویس، همه نام‌ها غایب نیستند: نام بانک‌های فعال در برات الکترونیکی و چهار بانک پذیرنده مطالبات فاکتورینگ در متن آمده است. بنابراین، مطالبه دقیق باید تکمیل فهرست‌ها و انتشار عملکرد تفکیکی همه بانک‌ها باشد، نه ادعای پنهان‌بودن تمام اسامی. منبع
توسعه این ابزارها می‌تواند فرصت مهمی برای تأمین سرمایه در گردش باشد؛ اما حجم صدور، به‌تنهایی معادل موفقیت نیست. باید مشخص شود چه میزان از تعهدات در سررسید تسویه شده، چه میزان تمدید یا نکول شده و چه سهمی به بنگاه‌های کوچک و متوسط رسیده است. همچنین باید روشن باشد در صورت ناتوانی بدهکار نهایی، تعهد بانک ضامن چگونه مدیریت می‌شود و آیا ممکن است دوباره به نیاز نقدی و استقراض از بانک مرکزی تبدیل شود.
بانک مرکزی باید میان «حجم ابزار صادرشده»، «مانده تعهدات» و «تأمین مالی مؤثر تولید» تمایز بگذارد. بدون این تفکیک، رشد ارقام ممکن است بیش از آنکه کیفیت تأمین مالی را نشان دهد، صرفاً گسترش تعهدات را منعکس کند.
مطالبه مشخص: جدول بانک‌به‌بانک منتشر کنید
انتظار از بانک مرکزی، انتشار یک گزارش دوره‌ای با اقلام روشن و قابل مقایسه است:
- نام بانک‌های شرکت‌کننده در ریپو، مبلغ درخواست و پذیرش هر بانک، مانده بدهی و وضعیت تمدید قراردادها؛
- نام بانک‌های دارای اضافه‌برداشت مستمر، متوسط و مانده پایان دوره اضافه‌برداشت، جرایم پرداخت‌شده و برنامه اصلاحی هر بانک؛
- جدول تطبیقی ریپو و اضافه‌برداشت در تاریخ‌های یکسان، برای سنجش ادعای جایگزینی بدهی؛
- فهرست کامل بانک‌های فعال در ابزارهای زنجیره‌ای، همراه با مبلغ عملکرد، مانده تعهدات، تسویه، نکول و سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط؛
- تقویم منظم انتشار ترازنامه و آمار پولی تا ارزیابی سیاست‌ها وابسته به اطلاعیه‌های پراکنده نباشد.
ملاحظات ثبات مالی را نیز باید جدی گرفت. انتشار اطلاعات نباید به افشای هویت مشتریان یا برچسب‌زنی شتاب‌زده به بانک‌ها منجر شود. اگر انتشار فوری بعضی اقلام حساسیت دارد، می‌توان آن‌ها را با تأخیر مشخص، تعاریف یکسان و توضیحات نظارتی منتشر کرد. اما ملاحظه احتیاطی نباید به محرمانگی نامحدود و سلب امکان نظارت عمومی تبدیل شود.
کارنامه بانک مرکزی نه با بزرگ‌ترشدن رقم ریپو به‌تنهایی موفق است و نه با کوچک‌ترشدن آن. معیار، کاهش کسری مزمن بانک‌ها، مهار ریسک، بهبود تخصیص اعتبار و حفظ ثبات پولی است. برای سنجش این معیارها باید بدانیم منابع به کجا رفته و چه نتیجه‌ای داشته است.
بانک مرکزی اگر از انضباط سخن می‌گوید، باید انضباط را در انتشار اطلاعات نیز نشان دهد. مردم فقط حق ندارند بدانند چند بانک منابع گرفته‌اند؛ حق دارند بدانند کدام بانک‌ها، چقدر و در برابر چه تعهدی.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com