گروه اقتصادی بابک زنجانی با استناد به مصوبات شورای تأمین استان، از تعقیب قضایی و انفصال مسئولان گمرک از خدمات دولتی سخن گفته است. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا شورای تأمین استان می‌تواند بدون مجوز قانونی، مقررات ملی واردات را تغییر دهد، حقوق ورودی و مالیات را کنار بگذارد یا برای واردکنندگان امتیاز اختصاصی ایجاد کند؟ بولتن‌نیوز معتقد است تسهیل تجارت در شرایط جنگی ضرورتی انکارناپذیر است، اما هیچ صاحب کالایی نمی‌تواند با تهدید مأموران، اجرای قانون را تابع خواسته خود کند.
به گزارش بولتن‌نیوز، از تهدید به برکناری مأموران گمرک تا استناد به مصوبات استانی، یک پرسش اساسی مطرح است: چه کسی اجازه داده قوانین ملی تجارت برای یک واردکننده اجرا شود و برای دیگری کنار گذاشته شود؟
اظهارات اخیر بابک زنجانی درباره اختیارات شورای تأمین و مسئولیت مدیران گمرکی، موضوعی فراتر از اختلاف احتمالی یک صاحب کالا با دستگاه اجرایی است. مسئله بر سر حدود اختیارات قانونی، حقوق عمومی و جلوگیری از تبدیل تصمیمات استانی به مجوزی برای تغییر مقررات ملی تجارت خارجی است.
زنجانی مدعی شده مصوبات شورای تأمین استان پس از ابلاغ استاندار، تا زمانی که توسط مرجع صلاحیت‌دار لغو یا نقض نشده‌اند، برای دستگاه‌های اجرایی از جمله گمرکات لازم‌الاجرا هستند. وی همچنین با اشاره به مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال، از تعقیب قضایی مسئولانی سخن گفته که مانع ترخیص کالا در شرایط جنگی شوند.
اما در این استدلال، یک تفاوت بنیادین نادیده گرفته شده است:
لازم‌الاجرا بودن یک مصوبه قانونی، به معنای اختیار نامحدود مرجع صادرکننده آن نیست.
شورای تأمین استان، مجلس قانون‌گذاری نیست!
بر اساس قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استان مسئولیت‌هایی مشخص در حوزه امنیت و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط دارند.
این مسئولیت‌ها به معنای اختیار تغییر مقررات ملی واردات، حذف حقوق دولت یا ایجاد معافیت‌های اختصاصی برای اشخاص و شرکت‌ها نیست.
مصوبات قانونی شوراها در حدود اختیاراتشان باید اجرا شوند، اما هیچ مرجع اداری نمی‌تواند صرفاً به اعتبار عنوان و جایگاه خود، اختیار قانون‌گذاری یا تغییر تکالیف مقرر در قوانین بالادستی را به دست آورد.
بنابراین اگر مصوبه‌ای برای تسریع ترخیص کالا صادر شده باشد، باید مشخص شود موضوع آن تسریع در اجرای تشریفات قانونی بوده یا تغییر و حذف الزامات واردات.
این دو موضوع از نظر حقوقی یکسان نیستند.
ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری؛ مصوبات اداری فراتر از قانون قرار نمی‌گیرند
ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات نسبت به مقررات عام‌الشمول اداری را در موارد مقرر، از جمله مغایرت با قانون یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده، در صلاحیت هیئت عمومی دیوان قرار داده است.
تبصره نخست این ماده، مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را از شمول رسیدگی موضوع ماده ۱۲ خارج کرده است.
تبصره دوم نیز احکام مشخصی درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حدود صلاحیت قانونی آنها و تصمیمات زیرمجموعه‌هایشان دارد.
نکته مهم این است که نمی‌توان مصوبات شورای تأمین استان را صرفاً به دلیل ماهیت امنیتی آن شورا، بدون بررسی جایگاه و صلاحیت قانونی، هم‌ردیف مصوبات شورای عالی امنیت ملی دانست.
البته قابلیت اعتراض به یک مصوبه، به معنای لغو خودکار یا مجاز بودن دستگاه‌ها به نادیده گرفتن آن نیست. تشخیص اعتبار، مرجع صالح رسیدگی و آثار حقوقی هر تصمیم باید مطابق قوانین مربوط انجام شود.
اما اصل روشن است: هیچ مرجع استانی اختیار نامحدود برای تغییر قوانین ملی ندارد.
قانون مقررات صادرات و واردات را نمی‌توان در هر استان به سلیقه‌ای متفاوت اجرا کرد
ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، سازوکار قانونی تغییر مقررات تجارت خارجی را مشخص کرده است.
تبصره این ماده نیز مقرر می‌کند بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام شود.
این حکم نشان می‌دهد تغییر و ابلاغ ضوابط عمومی تجارت خارجی تابع مسیر قانونی مشخص است.
بنابراین تصمیمات استانی نمی‌توانند بدون مجوز قانونی معتبر، جایگزین مقررات ملی شوند یا برای اشخاص خاص شرایط متفاوتی ایجاد کنند.
آقای زنجانی! چرا باید یک کالا در دو گمرک کشور تابع دو قانون متفاوت باشد؟
فرض کنید واردکننده‌ای برای ورود یک کالا موظف به ارائه ثبت سفارش، کد ساتا، مجوزهای قانونی و پرداخت حقوق ورودی، عوارض و مالیات است.
حال چگونه می‌توان پذیرفت همان کالا، با شرایط قانونی یکسان، در مرز دیگری صرفاً به استناد یک تصمیم استانی و بدون مجوز معتبر قانونی از بخشی از این الزامات معاف شود؟
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مسئله دیگر تسهیل تجارت نیست؛ بلکه ایجاد تبعیض در اجرای قانون و مخدوش شدن رقابت منصفانه میان فعالان اقتصادی است.
تفاوت‌های قانونی ناشی از نوع رویه گمرکی، معافیت‌های مصوب یا شرایط خاص کالاها، موضوع دیگری است. بحث بر سر امتیازی است که فاقد مبنای قانونی باشد و تنها برای یک شخص یا گروه اعمال شود.
تجارت کشور نباید به جایی برسد که اجرای قانون به نام واردکننده یا مرز ورود کالا وابسته شود.
در شرایط جنگی، گمرک میدان را خالی نکرد؛ برای تأمین نیاز مردم ایستاد
در شرایط جنگ تجاوزکارانه علیه کشورمان، گمرک جمهوری اسلامی ایران از دستگاه‌هایی بود که مسئولیت سنگین استمرار جریان تجارت، ترخیص کالاهای ضروری و تأمین نیازهای عمومی را بر عهده داشت.
کارکنان گمرک در مبادی ورودی، با فعالیت مستمر و اجرای تسهیلات قانونی، در مسیر جلوگیری از اختلال در ورود کالاهای مورد نیاز کشور تلاش کردند.
این واقعیت را نمی‌توان در میان اختلافات تجاری و تهدیدهای حقوقی نادیده گرفت.
البته تلاش کارکنان گمرک به معنای مصونیت مدیران از نقد نیست. هرجا تأخیر غیرضروری، ترک فعل، تصمیم نادرست یا مانع‌تراشی خلاف قانون وجود داشته باشد، باید با آن برخورد شود.
اما میان مأموری که برخلاف قانون مانع ترخیص می‌شود و مأموری که برای اجرای قانون از حقوق عمومی صیانت می‌کند، تفاوت اساسی وجود دارد.
قرار نیست کارکنان گمرک برای انجام وظایف قانونی خود در برابر تهدید صاحبان کالا تنها بمانند.
شرایط جنگی، مجوز تسهیل قانونی است؛ نه امتیاز اختصاصی
در شرایط اضطراری، مراجع صلاحیت‌دار می‌توانند در حدود اختیارات قانونی خود برای تسریع ترخیص کالاهای ضروری، کاهش تشریفات و رفع موانع تجارت تصمیمات ویژه اتخاذ کنند.
تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و سایر تصمیمات معتبر اتخاذشده در سازوکارهای قانونی، از جمله موارد مربوط به اختیارات خاص در حوزه واردات خودرو، باید با توجه به مبنای حقوقی، حدود اختیار و دامنه شمول خود بررسی و اجرا شوند.
بنابراین مخالفت با ایجاد امتیاز خارج از قانون، به معنای مخالفت با تسهیل تجارت نیست.
برعکس، تسهیل واقعی تجارت باید به شکلی انجام شود که تمام فعالان اقتصادی واجد شرایط بتوانند از تصمیمات قانونی بهره‌مند شوند.
اگر قرار است در شرایط جنگی تسهیلاتی برای واردات اعمال شود، مبنای قانونی و مشمولان آن باید روشن باشد؛ نه اینکه اجرای آن به نفوذ، موقعیت یا مطالبه یک صاحب کالا وابسته شود.
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی؛ قانون را نمی‌توان به ابزار اولتیماتوم تبدیل کرد
بابک زنجانی در اظهارات خود به مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال اشاره کرده است.
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، در شرایط مقرر قانونی، برای مقام یا مأمور دولتی که با سوءاستفاده از مقام خود مانع اجرای قوانین یا اوامر قانونی شود، مجازات پیش‌بینی کرده است.
اما تحقق جرم نیازمند احراز عناصر قانونی آن و رسیدگی مرجع قضایی صلاحیت‌دار است.
اگر مأمور گمرک برخلاف قانون مانع اجرای دستور معتبر شود، باید پاسخ‌گو باشد.
در مقابل، اگر ترخیص کالا به دلیل فقدان ثبت سفارش، کد ساتا یا سایر مجوزهای لازم، نقص اسناد یا ضرورت وصول حقوق قانونی دولت متوقف شده باشد، نمی‌توان بدون بررسی پرونده، اقدام مأمور را جرم معرفی کرد.
حکم انفصال را دادگاه صادر می‌کند؛ نه صاحب کالایی که از تصمیم گمرک ناراضی است.
تهدید عمومی کارکنان یک دستگاه اجرایی به تعقیب و برکناری، جای ارائه مستندات قانونی را نمی‌گیرد.
بولتن‌نیوز؛ همان رسانه‌ای که گمرک را نقد می‌کند، از اجرای قانونی وظایف آن نیز دفاع می‌کند
بولتن‌نیوز به‌عنوان یکی از رسانه‌های تخصصی و باسابقه کشور در پیگیری مسائل گمرکی، شناخت دقیقی از مشکلات ساختاری تجارت خارجی، اختیارات دستگاه‌ها و پیامدهای تصمیمات اداری بر تولید و اقتصاد کشور دارد.
این رسانه بارها نسبت به تأخیر در ترخیص کالا، اختلال سامانه‌ها، ناهماهنگی میان وزارت صمت و گمرک، معطلی مواد اولیه و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به فعالان اقتصادی انتقاد کرده است.
ما از مدیر ناکارآمد دفاع نمی‌کنیم.
ترک فعل را توجیه نمی‌کنیم.
توقف غیرقانونی کالای مردم را نمی‌پذیریم.
اما در مقابل، اجازه نمی‌دهیم انجام وظیفه قانونی کارکنان گمرک نیز به مانع‌تراشی تعبیر شود یا با تهدید به مجازات، استقلال کارشناسی و مسئولیت قانونی آنان تحت فشار قرار گیرد.
دفاع امروز بولتن‌نیوز از جایگاه قانونی گمرک، دفاع از یک مدیر یا مجموعه اداری نیست؛ دفاع از حقوق دولت، حقوق مردم، رقابت سالم و اجرای یکسان قانون است.
همان‌گونه که گمرک باید پاسخ‌گوی عملکرد خود باشد، صاحبان کالا نیز باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشند.
آقای زنجانی! مصوبه را منتشر کنید؛ مردم باید بدانند اختلاف بر سر چیست
اکنون پرسش‌های مشخصی مطرح است:
۱. مصوبه مورد استناد مربوط به کدام شورای تأمین استان است و در چه تاریخی تصویب شده است؟
۲. موضوع مصوبه چه کالاها و چه تشریفات گمرکی بوده است؟
۳. آیا مصوبه صرفاً برای تسریع ترخیص صادر شده یا تغییر الزامات ثبت سفارش، کد ساتا، مجوزها، حقوق ورودی و مالیات را نیز در بر می‌گیرد؟
۴. اگر معافیت یا تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده، مستند قانونی آن چیست و آیا سایر واردکنندگان واجد شرایط نیز از آن برخوردارند؟
۵. کدام اقدام مشخص مأموران گمرک، با کدام دستور معتبر قانونی مغایرت داشته است؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند روشن کند اختلاف بر سر اجرای قانون است یا مطالبه تغییر ضوابط قانونی ترخیص.
اگر تخلفی رخ داده، باید با سند و از مسیر قانونی پیگیری شود؛ نه با تهدید کلی کارکنان گمرک.
گمرک نه ملک مدیران است و نه تابع خواسته صاحبان کالا
کشورمان در شرایطی قرار دارد که تأخیر غیرضروری در ترخیص مواد اولیه و کالاهای اساسی می‌تواند مستقیماً به تولید، اشتغال و معیشت مردم آسیب برساند.
به همین دلیل، گمرک و تمام دستگاه‌های مرتبط باید برای تسریع قانونی تجارت پاسخ‌گو باشند.
اما تسریع ترخیص نباید به معنای حذف نظارت، تضییع حقوق دولت یا ایجاد امتیازات فاقد مبنای قانونی باشد.
آقای زنجانی! اگر گمرک قانون را نقض کرده، سند ارائه کنید؛ اگر قانون مانع خواسته شماست، راه اصلاح آن تهدید مأمور اجرای قانون نیست.
بولتن‌نیوز در برابر تأخیرهای غیرقانونی و ترک فعل مدیران گمرکی همچنان منتقد و مطالبه‌گر خواهد بود؛ اما در برابر هرگونه فشار برای عبور از مقررات و تضعیف کارکنانی که وظایف قانونی خود را انجام می‌دهند نیز سکوت نخواهد کرد.
قانون گمرک با اولتیماتوم تغییر نمی‌کند؛ همان قانونی که از حقوق واردکننده حمایت می‌کند، از حقوق عمومی و مأمور اجرای قانون نیز حمایت می‌کند.
بولتن‌نیوز آماده انتشار پاسخ و مستندات تمام طرف‌های مرتبط است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com