گروه اقتصادی سال‌ها پس از آغاز الکترونیکی‌شدن تشریفات گمرکی و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، هنوز یک پرسش اساسی درباره مدیریت تجارت خارجی کشورمان وجود دارد: وقتی تصمیم‌گیری، صدور مجوز، کنترل اطلاعات و انجام تشریفات میان چند دستگاه تقسیم شده است، چه کسی مسئول توقف کالا و تأخیر در ترخیص است؟ آیا گمرک باید پاسخ‌گوی موانعی باشد که اختیار برطرف‌کردن آنها را ندارد؟ وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید روشن کنند یکپارچه‌سازی سامانه‌ها چه میزان از زمان و هزینه تجارت قانونی کاسته است.
به گزارش بولتن‌نیوز، گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها پیش با توسعه سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، بخش مهمی از تشریفات گمرکی را به بستر الکترونیکی منتقل کرد. در ادامه، با توسعه سامانه جامع تجارت و گسترش ارتباط آن با دستگاه‌های مرتبط، ساختار مدیریت اطلاعات و فرایندهای تجارت خارجی تغییر کرد؛ اما مسئله تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌ها همچنان نیازمند شفاف‌سازی است.
مطابق ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، سامانه جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت را ایجاد و اجرا کند. این تکلیف قانونی با هدف شفافیت، نظارت و تسهیل تجارت وضع شده است؛ نه ایجاد مراحل زائد یا انتقال مسئولیت از دستگاهی به دستگاه دیگر.
از سوی دیگر، آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه جامع تجارت و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک را پیش‌بینی کرده است. بنابراین یکپارچه‌سازی اطلاعات، الزاماً به معنای حذف اختیارات قانونی گمرک یا واگذاری مسئولیت تشریفات گمرکی به وزارت صمت نیست.
مسئله اصلی این است که آیا در اجرای این مقررات، مرز اختیارات و مسئولیت دستگاه‌ها به‌گونه‌ای تعیین شده که هنگام توقف کالا، دستگاه مسئول و علت تأخیر فوراً قابل شناسایی باشد؟
در ساختار فعلی تجارت خارجی، ثبت سفارش و بخشی از مجوزهای تجاری در حوزه مسئولیت وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مجوزدهنده قرار دارد؛ درحالی‌که انجام تشریفات گمرکی، ارزیابی و کنترل‌های قانونی مربوط به ترخیص بر عهده گمرک است. فرایندهای ارزی نیز به تصمیمات و ضوابط بانک مرکزی وابسته‌اند.
چنین ساختاری بدون تبادل اطلاعات دقیق و تعیین مسئولیت هر مرحله، می‌تواند موجب سرگردانی فعالان اقتصادی شود. تولیدکننده‌ای که برای دریافت مواد اولیه منتظر تکمیل فرایند اداری است، باید بداند پرونده او در کدام مرحله متوقف شده و چه دستگاهی موظف به رفع مانع است.
بیشتر بخوانید
تمام تجارت پشت یک سامانه؛ اگر سامانه قفل کرد، چه کسی پاسخگوست؟
مبارزه با قاچاق یا گروگان‌گیری تجارت در سامانه‌ها؟ ستاد پاسخ دهد!
نکته مهم‌تر اینکه ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای جلوگیری از توقف فعالیت دستگاه‌ها در شرایط اختلال تبادل اطلاعات الکترونیکی، تکلیف قانونی پیش‌بینی کرده است.
بر همین اساس، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق باید توضیح دهند هنگام اختلال ارتباط سامانه جامع تجارت و سامانه‌های گمرکی، چه سازوکار اجرایی مشخصی برای جلوگیری از توقف فعالیت قانونی تجار و تولیدکنندگان وجود دارد و این سازوکار در عمل چند بار مورد استفاده قرار گرفته است.
موضوع دیگر، ارزیابی نتیجه تغییرات سامانه‌ای است. اگر قرار است مسیر ثبت اظهارنامه‌های گمرکی تغییر کند، دستگاه‌های مسئول باید پیش از توسعه این فرایند، گزارش آزمون‌های عملیاتی، ظرفیت پاسخ‌گویی سامانه، زمان پردازش اطلاعات، میزان خطا و نحوه رسیدگی به مشکلات کاربران را منتشر کنند.
صرف انتقال یک مرحله اداری از سامانه‌ای به سامانه دیگر، بدون اثبات کاهش زمان و هزینه، نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه موفقیت در تسهیل تجارت باشد.
این موضوع ارتباط مستقیمی با هزینه تولید دارد. توقف مواد اولیه در مراحل ثبت سفارش، تخصیص ارز، دریافت مجوز یا تشریفات گمرکی می‌تواند سرمایه در گردش بنگاه‌ها را درگیر کند و هزینه انبارداری، دموراژ و تأخیر در تولید را افزایش دهد. بااین‌حال، تعیین سهم واقعی هر دستگاه در این هزینه‌ها مستلزم انتشار داده‌های تفکیکی و قابل راستی‌آزمایی است.
بولتن‌نیوز از وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطالبه می‌کند گزارش عملکرد سامانه‌ها را با شاخص‌های مشخص منتشر کنند؛ از جمله متوسط زمان ثبت و پردازش اظهارنامه، تعداد پرونده‌های متوقف‌شده به دلیل خطا یا نقص ارتباط سامانه‌ای، مدت رفع اختلال، تعداد درخواست‌های ارجاع‌شده میان دستگاه‌ها و میزان کاهش واقعی زمان انجام تشریفات نسبت به دوره‌های گذشته.
همچنین لازم است روشن شود تصمیم تغییر مسیر اظهارنامه‌ها بر اساس کدام ارزیابی فنی اتخاذ شده، چه نهادی مسئول نظارت بر اجرای آن است و در صورت بروز اختلال، چه مقام یا دستگاهی اختیار فعال‌سازی مسیر جایگزین را دارد.
مبارزه با قاچاق و تسهیل تجارت قانونی نباید در مقابل یکدیگر قرار گیرند. سامانه‌ای که برای شفافیت و مقابله با تخلف طراحی شده، باید هم‌زمان امکان فعالیت سریع، قابل پیش‌بینی و قانونمند تولیدکنندگان و تجار را فراهم کند.
بولتن‌نیوز تأکید می‌کند معیار موفقیت سامانه‌های تجاری، تعداد مراحل الکترونیکی یا گستردگی کنترل‌های اداری نیست؛ بلکه کاهش تخلف، کوتاه‌شدن زمان انجام تشریفات، کاهش هزینه تولید و امکان شناسایی دقیق مسئول هر تصمیم است.
اکنون پرسش اصلی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت این است: اگر کالای مورد نیاز یک کارخانه به دلیل اختلال سامانه‌ای متوقف شود، چه کسی اختیار رفع مانع را دارد، چه دستگاهی مسئول پاسخ‌گویی است و هزینه تحمیل‌شده به تولیدکننده چگونه جبران خواهد شد؟
بولتن‌نیوز آماده دریافت و انتشار پاسخ مستند وزارت صمت، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تقسیم اختیارات، عملکرد سامانه‌ها و نتایج واقعی یکپارچه‌سازی فرایند تجارت خارجی است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com