گروه اقتصادی،کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود و در میانه یک نبرد تمام‌عیار با دشمن آمریکایی-اسرائیلی قرار دارد؛ شرایطی که در آن، حفظ «سرمایه اجتماعی» و «تاب‌آوری ملی» نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت مطلق امنیتی و خط مقدم دفاع از کیان ایران است.
به گزارش بولتن نیوز، با این حال، تحرکات، اظهارنظرها و تصمیمات اخیر حلقه اجرایی و اقتصادی دولت در پرونده سوخت، نشان می‌دهد که برخی مدیران یا درکی از شرایط جنگی کشور ندارند و یا عامدانه در حال بازی در زمینی هستند که خروجی آن، تحریک گسل‌های اجتماعی و ارسال سیگنال ضعف به اتاق‌های جنگ دشمن است.
از وعده‌های انتخاباتی ۱۴۰۳ تا کابوس بنزین چهارنرخی
حافظه تاریخی جامعه هنوز مناظرات و وعده‌های رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۳ را فراموش نکرده است؛ روزهایی که مسعود پزشکیان با صراحت و قاطعیت در برابر دوربین‌ها اعلام می‌کرد در دولت او بنزین گران نخواهد شد و هیچ تصمیم اقتصادی بدون رضایت و اقناع مردم اتخاذ نمی‌شود. اما فاصله میان شعار تا عمل، بسیار کوتاه‌تر از آن چیزی بود که تصور می‌شد.
دولت در سال ۱۴۰۴ با عبور از خط قرمز وعده‌های خود، بنزین دونرخی را به سه‌نرخی تبدیل کرد و نرخ سوم را با قیمت ۵ هزار تومان روی تابلوها برد. این پایان ماجرا نبود؛ سیاست انقباضی و کاستن تدریجی و مستمر از سهمیه‌های نرخ اول و دوم، عملاً اکثریت جامعه را به سمت خرید بنزین با نرخ سوم هل داد. اکنون اما دست‌فرمان دولت به مرحله‌ای به مراتب خطرناک‌تر رسیده است. اظهارات اخیر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، مبنی بر جمع‌آوری تدریجی کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و طرح پیشنهاد عجیب بنزین سوپر لیتری ۱۱۰ هزار تومانی برای مصارف مازاد، در کنار مواضع رسانه‌ای و تنش‌آفرین سقاب اصفهانی درباره گران‌سازی و محدودسازی عرضه سوخت، پرده از سناریوی جدیدی برمی‌دارد. شواهد میدانی و گزارش‌های مستند از برخی مناطق کشور که حکایت از فروش بنزین تا لیتری ۱۰۰ هزار تومان در نتیجه حذف بی‌تدبیر کارت آزاد جایگاه‌ها دارد، نشان می‌دهد که دولت عملاً در حال حرکت به سمت «بنزین چهارنرخی» با قیمت‌های ۱۵۰۰، ۳ هزار، ۱۰ هزار و نهایتاً ۱۱۰ هزار تومان است.
تکرار دست‌فرمان خونین ۱۴۰۴؛ چه کسی پازل دشمن را تکمیل می‌کند؟
پرسش بنیادین و هولناک اینجاست که اصرار بر فشردن گلوی معیشت مردم در شرایط فعلی با چه منطقی توجیه می‌شود؟ مگر تجربه تلخ و پرهزینه سال ۱۴۰۴ برای عبرت گرفتن کافی نبود؟ «کودتای اقتصادی سال ۱۴۰۴» دقیقاً محصول همین دست‌فرمانِ شوک‌درمانی بود. هم‌زمانی گرانی بنزین با جراحی نافرجام حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، چنان سونامی تورمی و التهاب معیشتی بی‌سابقه‌ای ایجاد کرد که مستقیم به حوادث خونین دی‌ماه ۱۴۰۴، جان باختن نزدیک به سه هزار نفر و شکل‌گیری یک شکاف عمیق اجتماعی انجامید.
همان شکاف اجتماعی و التهاب داخلی، خطای محاسباتی دشمن را فعال کرد و زمینه را برای تجاوز نظامی اسفندماه و فاجعه بزرگ شهادت رهبر انقلاب فراهم ساخت. امروز که کشور عملاً در میانه جنگ قرار دارد و دشمن آمریکایی-اسرائیلی مترصد کوچک‌ترین جرقه و ناآرامی داخلی برای طراحی حمله‌ای دوباره است، چرا همان نسخه بحران‌ساز، هم‌زمان با جهش مجدد نرخ ارز، دوباره روی میز قرار گرفته است؟ جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها بدون ارائه راهکار جایگزین، به بهانه مقابله با قاچاق یا جبران ناترازی، در عمل به ابزاری برای فرسایش اعصاب عمومی، ایجاد صف‌های فرسایشی، رونق بازار سیاه سوخت و تخریب امنیت روانی جامعه تبدیل شده است.
آدرس غلط در پمپ‌بنزین‌ها؛ در «ستاره خلیج فارس» چه می‌گذرد؟
وقتی مقامات دولتی از ناترازی بنزین، کمبود سوخت و لزوم جبران هزینه‌ها از جیب مردم سخن می‌گویند، عامدانه بخش اصلی ماجرا را سانسور می‌کنند. اگر تولید و مدیریت بنزین در کشور دچار اختلال است، ریشه آن را نه در باک خودروی شهروندان، بلکه باید در انتصابات قبیله‌ای و مدیریت رانتی در قلب صنعت پالایشی کشور جست‌وجو کرد.
«بولتن نیوز» طی چهار ماه گذشته در سلسله گزارش‌های مستند و افشاگرانه خود، بارها نسبت به آنچه در بزرگ‌ترین هلدینگ بنزین‌ساز کشور می‌گذرد هشدار داده بود. چنان‌که پیش‌تر در گزارشی با عنوان «حیاط خلوت رانت‌خواران در پایتخت بنزین ایران؛ پشت‌پرده انتصابات سفارشی در هلدینگ ستاره خلیج فارس چیست؟» تشریح شد، سپردن کلیدی‌ترین کرسی‌های مدیریتی این هلدینگ راهبردی به افراد فاقد اهلیت تخصصی و وابسته به حلقه‌های سیاسی و فامیلی، کارآمدی تولید را هدف قرار داده است.
همچنین در مطلب تحلیلی دیگری در بولتن نیوز با تیتر «سفره بیت‌المال یا غنیمت سیاسی؟ موج انتصابات رانتی در هلدینگ نفتی ستاره خلیج فارس زیر ذره‌بین نظارتی» مستندات روشنی ارائه شد که چگونه به جای تمرکز بر ارتقای ظرفیت پالایشی و مدیریت بحران سوخت در شرایط جنگی، انرژی این مجموعه صرف تقسیم غنایم مدیریتی و پاداش‌های نجومی شده است. اکنون دولت به جای جراحی این شبکه رانتی در ستاره خلیج فارس، صورت‌حساب ناکارآمدی مدیران سفارشی خود را با بنزین ۱۱۰ هزار تومانی برای مردم صادر می‌کند!
فرار از یقه «تراستی‌ها» و دست بردن در جیب ملت
بُعد دیگر این ماجرا، بحران ارزی و کسری بودجه‌ای است که دولت می‌خواهد آن را با گران‌سازی بنزین پوشش دهد. در چهار ماه اخیر، جهش دوباره قیمت ارز زندگی مردم را تحت الشعاع قرار داده است؛ اما چرا بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت با کمبود منابع ارزی مواجهند؟ پاسخ در ابرپرونده‌ای نهفته است که «بولتن نیوز» طی چهار ماه گذشته به صورت مستمر آن را فریاد زده است: پرونده تاریک «تراستی‌ها».
در حالی که دولت برای چند هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر، امنیت ملی را با گران کردن بنزین به بازی می‌گیرد، میلیاردها دلار از پول فروش نفت ایران در حساب تراستی‌ها رسوب کرده و به بودجه کشور بازنگشته است. بولتن نیوز پیش از این در گزارشی تکان‌دهنده با عنوان «حفره سیاه تراستی‌ها در بودجه؛ میلیاردها دلار ارز نفتی چگونه در حساب واسطه‌ها غیب شد؟» به صورت مستند نشان داد که چگونه شبکه تراستی‌ها از بازگرداندن منابع ارزی کشور استنکاف کرده‌اند. در گزارش پیگیری دیگری نیز با تیتر «امپراتوری بی‌حساب‌وکتاب تراستی‌ها در سایه سکوت دولت؛ چرا پول نفت به خزانه برنمی‌گردد؟» این پرسش کلیدی مطرح شد که چرا دستگاه اجرایی به جای مسدود کردن گلوگاه‌های فساد و بازگرداندن میلیاردها دلار سرمایه ملت از حلقوم تراستی‌های متخلف، دیواری کوتاه‌تر از معیشت مردم پیدا نکرده است؟
ضرورت ورود فوری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی پیش از وقوع بحران
جمع‌بندی تمام این قطعات پازل، یک حقیقت تلخ و هشداردهنده را پیش روی تصمیم‌گیران عالی کشور قرار می‌دهد: وقتی در یک سو میلیاردها دلار پول نفت توسط تراستی‌ها به بودجه برنمی‌گردد، در سوی دیگر استراتژیک‌ترین هلدینگ نفتی و بنزین‌ساز کشور یعنی «ستاره خلیج فارس» اسیر انتصابات رانتی می‌شود، و در نهایت، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و مدیران مرتبط، در اوج التهاب ارزی و شرایط جنگی، نسخه حذف کارت سوخت و بنزین ۱۱۰ هزار تومانی را می‌پیچند، نمی‌توان همه اینها را صرفاً «خطای سهوی» یا «سوءتدبیر» نامید.
این دست‌فرمان، چه از سر بی‌تدبیری مطلق باشد و چه محصول نفوذ و طراحی با غرض برای کاهش تاب‌آوری مردم، مستقیماً در راستای سناریوی برهم زدن امنیت عمومی و ایجاد اغتشاش در جامعه عمل می‌کند. امروز، صیانت از آرامش روانی جامعه و جلوگیری از ایجاد التهاب در جایگاه‌های سوخت، یک وظیفه صرفاً صنفی یا دولتی نیست؛ بلکه یک مسأله درجه یک امنیتی است. تا دیر نشده و پیش از آنکه اظهارات نسنجیده و اقدامات شتاب‌زده دولتیان بستر سوءاستفاده مجدد دشمن را فراهم کند، ضرورت فوری دارد که دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی با استناد به مستندات متقن و گزارش‌های میدانی، به صورت قاطع به این پرونده ورود کنند؛ از یک سو ترمز تصمیمات التهاب‌آفرین بنزینی را بکشند و به جامعه اطمینان خاطر بدهند، و از سوی دیگر، یقه مسببان واقعی کسری بودجه و ناترازی یعنی «تراستی‌های متخلف» و «شبکه انتصابات رانتی در هلدینگ‌های نفتی» را بگیرند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com