گروه اقتصادی، نامه شماره ۴۹۶۰۰ مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۵ شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، خطاب به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، نشان می‌دهد گمرک فرودگاه با خروج خودروهای مورد اختلاف موافقت نکرده و در مقابل، اجرای مصوبه شورای تأمین استان مطالبه شده است.
به گزارش بولتن‌نیوز،در این نامه حتی به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و موضوع استنکاف از اجرای دستور قانونی استناد شده است.
اما آیا مطالبه اجرای یک مصوبه استانی، مجوز عبور از قوانین گمرکی و حقوق ورودی تعیین‌شده در مصوبه سران سه قوه است؟
حقوق ورودی خودرو، درآمد کالابرگ مردم است
بند ۴ مصوبه سران سه قوه، ابلاغ‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، صراحت دارد: حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی مشمول ورود به سرزمین اصلی، از جمله از مناطق آزاد، حداقل ۱۰۰ درصد است؛ خودروهای تمام‌برقی نیز از این حکم مستثنا هستند.
درآمد حاصل از افزایش حقوق ورودی تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین منابع کالابرگ اختصاص یافته است.
اگر خودروهای موضوع مصوبه شورای تأمین مشمول این حکم هستند، چه کسی اختیار دارد حقوق دولت را نبخشد، اما عملاً مانع وصول آن شود؟
مجوز تردد خودرو، مجوز معافیت گمرکی نیست. شورای تأمین استان نیز مرجع تعیین یا حذف حقوق ورودی نیست.
ثبت سفارش، کد ساتا، حقوق ورودی و مالیات؛ قانون را نمی‌توان دور زد
ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات قانون امور گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، تکالیفی دارند که در موارد مشمول باید رعایت شوند.
اگر خودرو برای ورود به سرزمین اصلی نیازمند ثبت سفارش، شناسه رهگیری بانکی، پرداخت حقوق ورودی و مالیات است، هیچ مصوبه استانی نمی‌تواند بدون مجوز قانونی این تکالیف را حذف کند.
گمرک مسئول اجرای قانون است، نه تأمین خواسته دستگاه‌هایی که برای تصمیم خود مستند معافیت ارائه نکرده‌اند.
روغن ترکیه؛ ستاد تنظیم بازار هم حق بخشیدن حقوق دولت را ندارد
موضوع به خودرو محدود نیست. درباره خروج روغن آماده مصرف ترکیه نیز حقوق ورودی ۵۵ درصدی مطرح شده است.
در مکاتبه شرکت شهر فرودگاهی، به اختلاف دیگری درباره اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص کالاهای اساسی و تولیدی اشاره شده است.
تأمین کالاهای اساسی، مجوز حذف حقوق ورودی نیست. اگر برای روغن یا سایر کالاها معافیت قانونی وجود دارد، باید مستند آن ارائه شود؛ در غیر این صورت، حقوق دولت باید وصول شود.
دیوان محاسبات؛ چرا پیش از تضییع درآمد دولت ورود نمی‌کنید؟
دیوان محاسبات باید همین حالا روشن کند:
- خودروهای مورد اختلاف مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی هستند یا خیر؟
- چه تعداد خودرو قرار است خارج شوند و چه میزان حقوق ورودی و مالیات به آن‌ها تعلق می‌گیرد؟
- مستند قانونی احتمالی برای خروج بدون ثبت سفارش، کد ساتا یا پرداخت وجوه قانونی چیست؟
- آیا تاکنون خودرویی بدون وصول حقوق دولت وارد سرزمین اصلی شده است؟
- اجرای این تصمیم چه اثری بر درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای کالابرگ خواهد داشت؟
قرار است ابتدا درآمد عمومی از دست برود و بعد دستگاه‌های نظارتی به دنبال وصول آن بیفتند؟
بولتن‌نیوز بارها عملکرد گمرک را نقد کرده است؛ اما در این پرونده، مسئله دفاع از یک دستگاه نیست؛ دفاع از قانون و حقوق مردم است.
اگر گمرک در برابر خروج خودرو بدون رعایت الزامات قانونی ایستاده، نباید به دلیل انجام وظیفه تحت فشار قرار گیرد.
شورای تأمین استان بالاتر از قانون و مصوبه لازم‌الاجرای سران سه قوه نیست. ستاد تنظیم بازار نیز اختیار بخشیدن حقوق دولت را بدون حکم قانون ندارد.
وقتی درآمد واردات خودرو برای کالابرگ مردم پیش‌بینی شده، هیچ دستگاهی نباید با یک تصمیم اداری، راه عدم وصول آن را باز کند. دیوان محاسبات باید پیش از وقوع خسارت احتمالی وارد شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com