بانک مرکزی به بانک‌ها ۲۶ درصد «بی‌دردسر» می‌دهد، اما سود سپرده شما همان ۲۳ درصدِ همیشگی است

گروه اقتصادی: پولی که ماه‌ها ارزان و مصنوعی نگه داشته شده بود، یک‌شبه گران شد: نرخ بین‌بانکی که از خرداد تا آبان چسبیده به سقفِ ۲۴ درصد بود، در هفته منتهی به ۱۴ آبان به ۳۳.۹۲ درصد پرید. اما پارادوکس اصلی جای دیگر است — بانک‌ها حالا در بانک مرکزی ۲۶ درصد پاداش می‌گیرند، در حالی که به سپرده‌گذار خودشان هنوز حداکثر ۲۳ درصد می‌رسد.

به گزارش بولتن نیوز، بانک مرکزی در هفته منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۵ کف کریدور نرخ (سپرده‌گذاری قاعده‌مند) را از ۱۷ به ۲۶ درصد، سقف اعتبارگیری قاعده‌مند را از ۲۴ به ۳۴ درصد و حداقل نرخ توافق بازخرید را از ۲۳ به ۳۲ درصد بالا برد؛ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها از ۳۴ به ۴۵ درصد افزایش یافت و مدل فروش اوراق بدهی دولتی به «معامله‌گر اولیه» تغییر کرد — نخستین قراردادها با ۶ نهاد مالی بسته شده است.

خزانه‌دار یک شرکت تولیدی متوسط، که سرمایه در گردشش را هر فصل با وام کوتاه‌مدت می‌چیند، از ابتدای آبان با عبارتی غریبه مواجه شد — «نرخ بین‌بانکی ۳۳.۹۲ درصد». او یک دهه است این دماسنج را نگاه می‌کند؛ این عدد تا چند روز پیش نه ۳۴ و نه ۳۰ بود؛ ماه‌ها بود روی ۲۴ درصدِ سقف کریدور خوابیده بود. سؤال او ساده است: اگر پولی که بانک‌ها به هم می‌دهند یک‌شبه ده واحد گران شد، وام بعدی من با چند درصد گشایش می‌شود؟

نرخ بین‌بانکی دماسنج کم‌آبی بانک‌هاست. وقتی یک بانک سرِ ماه به پول نیاز دارد و از مشتریانش چیزی نمی‌رسد، از بانک دیگر قرض می‌گیرد. گزارش‌های بهار و تابستان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این نرخ شش هفته متوالی و در واقع از خرداد تا ابتدای آبان، چسبیده به سقف ۲۴ درصدی کریدور مانده بود — یعنی تقریباً همه بانک‌ها کم پول داشتند و فقط سقفِ سیاستی اجازه گران‌ترشدن را نمی‌داد. وقتی سقف مصنوعی است، بازار زیر آن خفه می‌شود: پول پنهان می‌شود، صف تشکیل می‌شود و رانتِ «کی به بانک مرکزی نزدیک‌تر است» تعیین‌کننده می‌شود.

بانک مرکزی به‌جای ادامه این وضعیت، کریدور را باز کرد. طبق گزارش اکوایران، کف کریدور — نرخی که بانک‌ها با گذاشتن پول مازاد در بانک مرکزی می‌گیرند — از ۱۷ به ۲۶ درصد رفت و سقف اعتبارگیری قاعده‌مند از ۲۴ به ۳۴ درصد. نتیجه فوری: نرخ بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ آبان به ۳۳.۹۲ درصد رسید. این دیگر سقف مصنوعی نیست؛ قیمتِ واقعی کم‌آبی شبکه بانکی است.

سه اهرمی که هم‌زمان کشیده شد

اهرم اول همان کریدور بود: پولِ مازاد حالا گران‌تر پاداش می‌گیرد و پولِ قرضی گران‌تر تمام می‌شود. اهرم دوم، جریمه اضافه‌برداشت است — وقتی بانکی از بانک مرکزی «مقدار بیشتر از وثیقه‌اش» برمی‌دارد. این نرخ از ۳۴ به ۴۵ درصد رسیده است؛ پیام برای بانک‌هایی که با اضافه‌برداشت نفس می‌کشند صریح است: ادامه این راه هفته‌به‌هفته گران‌تر می‌شود. نکته شفاف‌سازی: یک نماینده مجلس در مرداد از رقم ۴۸ درصد گفته بود، اما گزارش تازه‌تر اکوایران رقم جاری را ۴۵ درصد ثبت کرده و مبنای این گزارش همان است.

اهرم سوم کمتر دیده می‌شود اما بلندمدت‌تر است: فروش اوراق بدهی دولتی به مدل معامله‌گر اولیه. در این مدل، به‌جای اینکه اوراق دولت بی‌خریدار بماند و بالاخره مسیرش به بانک مرکزی و خلق پایه پولی ختم شود، چند نهاد مالی منتخب — نخستین قراردادها با ۶ نهاد بسته شده — اوراق را زیر خرید می‌برند و با بازارگردانی، ثانویه می‌فروشند. اگر درست اجرا شود، اوراق دولتی قیمتِ واقعی بازار پیدا می‌کند؛ اگر نتیجه‌اش باز هم بانک‌ها را به‌عنوان خریدار اجباری صندلی بنشاند، فقط اسم مدل عوض شده است.

سپرده‌گذار کجای این معادله است؟

اینجا نقطه پارادوکس است. بانک‌ها حالا پول مازاد را با ۲۶ درصد در بانک مرکزی می‌گذارند و در بازار بین‌بانکی با نزدیک ۳۴ درصد قرض می‌دهند؛ اما سقف سود سپرده یک‌ساله مردم، بر اساس آخرین گزارش‌های رسانه‌ای، همان حدود ۲۳ درصد است. یعنی ریسک‌پذیرترین طرف معادله — خانواده‌ای که پس‌اندازش را به شبکه بانکی سپرده — کمترین بازدهی اسمی را می‌گیرد، و بازدهی واقعی‌اش با تورم نقطه‌به‌نقطه مهر (۸۳.۵ درصد به نقل از اکوایران) حدوداً منفی ۳۳ درصد است. اگر سیاست‌گذار سقف سپرده را بازنگری نکند، دو چیز را باید انتظار کشید: مهاجرت پول مردم از بانک به طلا، دلار و تتر — که تازه‌ترین سقوط تتر نشان داد چه ریسکی دارد — و فشار تازه روی بانک‌ها برای جذب منابع.

پیوند خرد و کلان: از کسری بودجه تا ویترین خیابان

این بسته در واقع پاسخ به یک معادله قدیمی است: دولت با کسری بودجه بزرگ روبه‌روست، بانک‌ها ناترازی دارند و بانک مرکزی تا حالا فاصله را با خلق پول پر کرده است. حرکت به سمت اوراقِ با قیمت واقعی و پولِ گران، اگر کامل اجرا شود، یعنی ترمز تدریجی روی خلق نقدینگی و شفاف‌شدن هزینه واقعی بدهی دولت. اما ترمز، دو قیمت دارد: وام‌گیرنده واقعی (کارخانه کوچک، ساختمان‌ساز، کسب‌وکار خانگی) هزینه مالی سنگین‌تری می‌بیند، و دولت باید برای اوراقش بازده بالاتر بدهد. در جهانی که تورم بالای ۸۰ درصد است، انتخاب بین «پول ارزان و تورم‌زا» و «پول گران و رکودزا» هرگز رایگان نیست؛ فقط می‌شود تصمیم گرفت چه کسی صورتحساب را بپردازد — و ظاهراً این بار صورتحساب برای بانک‌های سوخت‌شده، وام‌گیرندگان و در نهایت سبد خانوار فرستاده شده است.

فرض کنید ۵۰۰ میلیون تومان سپرده یک‌ساله دارید با نرخ حدود ۲۳ درصد (آخرین نرخ اعلامی رسانه‌ای، تیر ۱۴۰۵؛ سقف سود تازه‌ای اعلام نشده). سود سالانه: ۱۱۵ میلیون تومان؛ ارزش اسمی پایان سال: ۶۱۵ میلیون تومان.

اگر تورم نقطه‌به‌نقطه مثل مهر (۸۳.۵٪، اکوایران) بماند، قدرت خرید همان ۶۱۵ میلیون در پایان سال حدود ۳۳۵ میلیون تومان به پولِ امروز است — یعنی زیان واقعی تقریباً ۱۶۵ میلیون تومان (بازدهی واقعی ~منفی ۳۳ درصد). اگر مبنای مقایسه عدد ۸۸.۷٪ (ایران‌اینترنشنال به نقل از مرکز آمار، اکتبر) باشد، زیان واقعی به حدود ۱۷۴ میلیون تومان می‌رسد. و اگر روزی تورم به نرخ جدید کف کریدور (۲۶٪) نزدیک شود، زیان واقعی به حدود ۱۲ میلیون تومان فرو می‌کاهد — یعنی کل ماجرا به این جواب گره خورده که تورم واقعاً زیر ۲۳ درصد برمی‌گردد یا نه.

کارخانه‌ای با ۲ میلیارد تومان وام سرمایه در گردش، با نرخ امسال حدود ۴۶۰ میلیون تومان هزینه مالی می‌دهد؛ اگر نرخ گشایش جدید به سقف اعتبارگیری (۳۴٪) نزدیک شود، این هزینه به ۶۸۰ میلیون و در ناحیه جریمه‌ای (۴۵٪) به ۹۰۰ میلیون تومان می‌رسد — تفاوت ۲۳ درصد با ۳۴ درصد، ۲۲۰ میلیون تومانِ برآمده از یک تصمیم سیاستی است.

اگر شرایط شما این باشد که پس‌اندازتان را چند سال بی‌تحرک در سپرده بانکی نگه می‌دارید، اعداد می‌گویند بازدهی واقعی شما تا زمانی که تورم زیر نرخ سپرده برنگردد، منفی است؛ و اگر بنگاه شما متکی به وام کوتاه‌مدت باشد، اعداد می‌گویند هزینه مالی‌تان در حال بازتعریف است. اعداد این را می‌گویند، نه توصیه خرید یا فروش — تصمیم، تابع شرایط جریان نقدی و افق شماست.

در نتیجه باید گفت: «بانک مرکزی سود پولِ بانک‌ها را تا ۲۶ درصد بالا برد، اما سقف سود سپرده‌گذار را همان ۲۳ درصد جا گذاشت؛ شکافِ این دو عدد، برنده و بازنده بسته پولی جدید را نشان می‌دهد.»