گروه اقتصادی: در شرایطی که حفظ ارزش پول ملی و مهار فشار معیشتی باید در اولویت تصمیم‌های اقتصادی قرار داشته باشد، مصوبه تازه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا، پرسش‌های مهمی درباره هزینه نهایی کالاها و آثار تورمی سیاست‌های دولت ایجاد کرده است.
به گزارش بولتن نیوز بر اساس این مصوبه، دولت مکلف شده است سهمیه واردات خودرو و سایر گروه‌های کالایی را که خود تعیین می‌کند، از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا تخصیص دهد. همچنین منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار کالابرگ پیش‌بینی شده است.
اصل حمایت معیشتی از خانوارها ضرورتی انکارناپذیر است. مسئله، شیوه تأمین منابع آن و هزینه‌ای است که ممکن است به اقتصاد تحمیل شود.
دولت درآمد کسب می‌کند؛ مصرف‌کننده چه هزینه‌ای می‌دهد؟
تا پیش از اجرای سازوکار جدید، دریافت سهمیه واردات تابع ضوابط و هزینه‌های اداری مربوط بود. اکنون قرار است خود امتیاز واردات در معرض رقابت قیمتی قرار گیرد.
در چنین شرایطی، واردکننده علاوه بر هزینه خرید خارجی، حمل‌ونقل، تأمین ارز، حقوق ورودی و سایر هزینه‌ها، ممکن است مبلغ قابل‌توجهی نیز برای دریافت امتیاز واردات پرداخت کند.
این مبلغ از کجا تأمین می‌شود؟
اگر رقابت کافی در بازار وجود نداشته باشد، احتمال انتقال تمام یا بخشی از هزینه جدید به مصرف‌کننده افزایش می‌یابد.
به بیان ساده، دولت ممکن است از فروش امتیاز واردات درآمد کسب کند، اما مردم هنگام خرید کالا، بخشی از هزینه آن را در قیمت نهایی بپردازند.
آیا قرار است دولت از یک طرف با کالابرگ به قدرت خرید مردم کمک کند و از طرف دیگر، با ایجاد هزینه تازه در مسیر واردات، بخشی از همان قدرت خرید را پس بگیرد؟
خطر تورمی؛ هزینه تازه چگونه به قیمت کالا منتقل می‌شود؟
فروش امتیاز واردات لزوماً به معنای افزایش قطعی قیمت همه کالاها نیست. میزان اثرگذاری آن به مبلغ امتیاز، رقابت میان واردکنندگان، شرایط عرضه و تقاضا و امکان انتقال هزینه بستگی دارد.
اما سازوکار افزایش هزینه روشن است.
وقتی واردکننده برای دستیابی به سهمیه مبلغ بیشتری می‌پردازد، این هزینه وارد محاسبات اقتصادی او می‌شود. اگر بازار امکان افزایش قیمت را فراهم کند، هزینه جدید می‌تواند به خریدار منتقل شود.
در بازارهایی مانند خودرو که عرضه با محدودیت روبه‌روست، این احتمال نیازمند بررسی جدی‌تری است.
از سوی دیگر، مصوبه اخیر حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی را نیز ۱۰۰ درصد تعیین کرده است. بنابراین باید اثر مجموع حقوق ورودی و بهای امتیاز واردات بررسی شود؛ نه اینکه هر تصمیم جداگانه و بدون محاسبه هزینه نهایی ارزیابی شود.
افزایش هزینه واردات ممکن است برای دولت درآمد ایجاد کند، اما درآمد دولت به‌تنهایی نشانه افزایش رفاه مردم نیست.
دفاع از ریال؛ حمایت معیشتی نباید به تضعیف قدرت خرید منجر شود
ریال هویت ملی ماست و حفاظت از ارزش آن، تنها به کنترل بازار ارز محدود نمی‌شود.
قدرت خرید ریال زمانی حفظ می‌شود که سیاست‌های اقتصادی، هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهند، تولید و تجارت را قابل پیش‌بینی کنند و مانع تحمیل فشار تازه بر خانوارها شوند.
اگر سیاستی با عنوان حذف رانت اجرا شود، اما در عمل هزینه جدیدی به مصرف‌کننده تحمیل کند، باید درباره نتیجه واقعی آن پاسخ‌گویی وجود داشته باشد.
البته واگذاری رقابتی سهمیه‌ها در بورس می‌تواند از توزیع سلیقه‌ای امتیازات جلوگیری کند و شفافیت را افزایش دهد؛ مشروط بر آنکه شرایط حضور متقاضیان، قیمت‌های کشف‌شده و نحوه تخصیص سهمیه‌ها به‌صورت عمومی منتشر شود.
حذف رانت نباید به فروش رانت و تبدیل آن به منبع درآمد دائمی دولت محدود شود.
اگر سهمیه واردات واقعاً یک امتیاز کمیاب است، پرسش اساسی این است که چرا این کمیابی وجود دارد و آیا دولت برای افزایش رقابت و کاهش هزینه واردات نیز برنامه‌ای دارد؟
کالابرگ از محل درآمد واردات؛ حساب مردم باید شفاف باشد
در مصوبه، سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای اختصاص منابع حاصل از واردات خودرو به کالابرگ پیش‌بینی شده است.
این رقم، سقف اعتبار پیش‌بینی‌شده است و نباید آن را درآمد قطعی تحقق‌یافته معرفی کرد.
دولت باید روشن کند چه میزان درآمد از محل حقوق ورودی و چه میزان از محل فروش امتیاز واردات انتظار دارد و این منابع دقیقاً چگونه به حساب‌های خزانه و برنامه کالابرگ منتقل می‌شوند.
مهم‌تر اینکه باید برآورد مستقلی از افزایش احتمالی قیمت کالاها در نتیجه اجرای مصوبه ارائه شود.
اگر دولت برای تأمین منابع حمایت معیشتی، هزینه‌ای به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند، مردم حق دارند بدانند مجموع منفعت و هزینه این تصمیم چقدر است.
بانک مرکزی و وزارت صمت پاسخ دهند
بولتن‌نیوز پیش‌تر درباره تغییر مسیر تأمین ارز واردات خودرو و تلفن همراه هشدار داده بود که حذف تقاضا از یک سامانه، لزوماً به معنای حذف نیاز واقعی به ارز نیست.
اکنون با مصوبه فروش امتیاز واردات، پرسش‌های تازه‌ای مطرح است.
آیا واردکنندگان برای خرید امتیاز و تأمین ارز با دو هزینه مستقل مواجه خواهند شد؟
آیا بانک مرکزی ارزیابی کرده است که تغییر مسیر تأمین ارز، فشار تقاضا را به بازارهای دیگر منتقل می‌کند یا خیر؟
وزارت صمت بر چه مبنایی گروه‌های کالایی مشمول فروش امتیاز را انتخاب خواهد کرد؟
آیا تلفن همراه نیز مشمول سازوکار نهایی خواهد شد و اگر چنین است، اثر آن بر قیمت مصرف‌کننده چگونه محاسبه شده است؟
و سرانجام، چه سازوکاری وجود دارد که شرکت‌های برخوردار از منابع مالی بزرگ، امتیازات وارداتی را در اختیار نگیرند و رقابت واقعی محدود نشود؟
این‌ها پرسش‌های فنی و اقتصادی هستند؛ نه مخالفت با اصل کالابرگ یا شفاف‌سازی تجارت.
سخن آخر؛ حمایت از مردم با تحمیل هزینه تازه معنا ندارد
تأمین منابع پایدار برای کالابرگ ضروری است، اما هر منبع درآمدی لزوماً منبع مناسبی برای حمایت معیشتی نیست.
دولت باید پیش از اجرای گسترده این مصوبه، برآورد هزینه نهایی واردات، آثار احتمالی بر قیمت مصرف‌کننده، میزان درآمد قابل تحقق و شیوه جلوگیری از انحصار در خرید امتیازات را منتشر کند.
اگر اجرای طرح به کاهش رانت، افزایش رقابت و تأمین منابع حمایتی بدون فشار غیرضروری بر قیمت‌ها منجر شود، نتیجه آن قابل دفاع خواهد بود.
اما اگر هزینه فروش امتیاز واردات در قیمت کالاها ظاهر شود، این پرسش جدی‌تر خواهد شد:
دولت برای حمایت از مردم کالابرگ می‌دهد یا ابتدا از مسیر گرانی کالاها دست در جیب آنان می‌کند؟
دفاع از ریال یعنی دفاع از قدرت خرید مردم؛ نه صرفاً افزایش درآمد دولت از مسیر ایجاد هزینه‌های تازه.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com