۱۰.۵ میلیارد یورو ارز برگشت؛ چه میزان واقعاً به چرخه اقتصاد رسید؟

گروه اقتصادی  رئیس کل دادگستری استان تهران از بازگشت حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز در پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی خبر داده است؛ دستاوردی که از پیگیری جدی دستگاه قضایی حکایت دارد. با این حال، برای سنجش آثار این اقدام بر اقتصاد کشور، یک موضوع اساسی باید روشن شود: چه میزان از این رقم به‌صورت واقعی وصول شده، چه بخشی از طریق سازوکارهای قانونی رفع تعهد شده و چه میزان در اختیار چرخه تأمین ارز تولید و تجارت قرار گرفته است؟
به گزارش بولتن‌نیوز، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در تشریح نتایج رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اعلام کرد که حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو در پرونده‌های مربوط به عدم رفع تعهدات ارزی به کشور بازگشته است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از اظهارات وی، رسیدگی به پرونده‌های ارزی و شبکه‌های موسوم به تراستی، علاوه بر پیگیری بازگشت منابع، با شناسایی و توقیف اموال و تعقیب متهمان همراه بوده است.
این اقدامات از آن جهت اهمیت دارد که عدم ایفای تعهدات ارزی، در مواردی که تخلف احراز شود، می‌تواند منابع مورد نیاز اقتصاد را از دسترس خارج کند و فشار بیشتری بر تأمین ارز واردات و تولید وارد سازد.
رفع تعهد ارزی با وصول واقعی منابع یکسان نیست
نقطه اصلی بررسی، نحوه تحقق رقم اعلام‌شده است.
رفع تعهد ارزی ممکن است از مسیرهای قانونی مختلف انجام شود و لزوماً به معنای ورود همان میزان ارز نقدی و قابل استفاده به منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی نباشد.
ازاین‌رو، ضروری است بانک مرکزی و دستگاه قضایی مشخص کنند از رقم اعلام‌شده چه میزان از طریق بازگشت مستقیم ارز، چه میزان از طریق واردات در مقابل صادرات، تهاتر یا سایر روش‌های قانونی تسویه شده است.
این تفکیک برای ارزیابی دستاورد قضایی و آثار آن بر تأمین ارز کشور ضروری است.
کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای؛ برخورد با عوامل اصلی، نه صرفاً صاحبان کارت
یکی دیگر از محورهای مهم اظهارات رئیس کل دادگستری تهران، استفاده برخی شبکه‌های اقتصادی از افراد کم‌برخوردار برای ثبت کارت‌های بازرگانی و ایجاد تعهدات ارزی است.
در چنین پرونده‌هایی، شناسایی صاحب اسمی کارت کافی نیست. باید مشخص شود ذی‌نفع واقعی صادرات، دریافت‌کننده عواید ارزی و تصمیم‌گیرنده اصلی چه اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده‌اند.
همچنین نقش احتمالی واسطه‌ها و اشخاصی که از این ساختارها منتفع شده‌اند، باید با مستندات مالی و تجاری بررسی شود.
در کنار برخورد با متخلفان، تفکیک صادرکنندگان قانون‌مدار از شبکه‌های متخلف و رعایت حقوق اشخاص نیز ضروری است.
نقش دستگاه‌های اجرایی در شکل‌گیری تخلفات روشن شود
رئیس کل دادگستری تهران پیش‌تر اعلام کرده بود که در صورت احراز ترک فعل یا همکاری مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در وقوع تخلفات، پرونده‌های مستقلی برای بررسی مسئولیت آنان تشکیل خواهد شد.
این موضوع نباید در مرحله اعلام موضع باقی بماند.
بانک مرکزی، گمرک و دستگاه‌های متولی صدور و نظارت بر کارت‌های بازرگانی باید مشخص کنند چه سازوکارهایی برای شناسایی ذی‌نفعان واقعی، کنترل تعهدات سررسیدشده و جلوگیری از تکرار تخلفات برقرار شده است.
دستاورد قضایی باید به نتیجه اقتصادی قابل سنجش تبدیل شود
بازگرداندن منابع ارزی و پیگیری شبکه‌های متخلف، اقدامی در جهت صیانت از حقوق عمومی است؛ اما برای ارزیابی کامل نتیجه آن، انتشار رقم کلی کافی نیست.
لازم است میزان وصول واقعی منابع، روش‌های رفع تعهد، وضعیت پرونده‌های باقی‌مانده و آثار منابع بازیابی‌شده بر چرخه تجارت کشور به‌صورت تفکیکی اعلام شود.
پرسش اصلی این است: از ۱۰.۵ میلیارد یورو اعلام‌شده، چه میزان به منابع ارزی قابل استفاده کشور افزوده شده و چه میزان صرفاً از نظر مقرراتی رفع تعهد شده است؟
پاسخ مستند به این پرسش می‌تواند هم دستاورد واقعی دستگاه قضایی را روشن کند و هم امکان سنجش عملکرد بانک مرکزی در بازگرداندن منابع صادراتی به چرخه اقتصاد را فراهم سازد.