به گزارش بولتن‌نیوز، ابوذر فردوسی، فعال حوزه اقتصاد، در یادداشتی با انتقاد از نگاه دوگانه به افزایش حقوق کارگران و کارمندان در مقایسه با دریافتی مدیران، تأکید کرد: نمی‌توان ضعف سیاست‌های اقتصادی و هزینه مهار تورم را بر دوش حقوق‌بگیرانی گذاشت که هر روز قدرت خریدشان کاهش می‌یابد. کارگر و کارمند نباید هم قربانی تورم باشند و هم متهم به ایجاد آن.
ابوذر فردوسی، فعال حوزه اقتصاد، در یادداشتی نوشت:
حل مشکلات معیشتی کارگران و کارمندان به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. این دو قشر به دلیل وابستگی به درآمد ثابت و محدودیت در جبران افزایش هزینه‌های زندگی، بیش از بسیاری از گروه‌های دیگر از تورم و گرانی آسیب می‌بینند.
در همین ارتباط، دکتر رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود پرسشی اساسی مطرح کرد: چگونه است که افزایش حقوق کارگران و کارمندان عاملی برای ایجاد تورم معرفی می‌شود، اما افزایش دریافتی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره‌ها چنین حساسیتی برنمی‌انگیزد؟
این پرسش، تنها یک انتقاد پارلمانی نیست؛ بلکه به یکی از مسائل اساسی عدالت اقتصادی و نظام پرداخت کشور اشاره دارد.
چرا همیشه نوبت کارگر و کارمند که می‌رسد، تورم بهانه می‌شود؟
تورم محصول مجموعه‌ای از عوامل ساختاری از جمله رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، کاهش ارزش پول ملی، مشکلات تولید و انتظارات تورمی است. بنابراین نمی‌توان افزایش حقوق میلیون‌ها کارگر و کارمند را عامل اصلی تورم معرفی کرد و از نقش سیاست‌های پولی و مالی غافل شد.
البته افزایش دستمزد بدون توجه به بهره‌وری و ظرفیت تولید می‌تواند بر هزینه تمام‌شده برخی کالاها و خدمات اثر بگذارد؛ اما این واقعیت، توجیهی برای ثابت نگه داشتن حقوق در برابر افزایش مداوم قیمت‌ها نیست.
کارگری که درآمدش صرف اجاره مسکن، خوراک و درمان می‌شود، چگونه باید کاهش پی‌درپی قدرت خرید خود را جبران کند؟ آیا قرار است هزینه ناترازی‌ها و تصمیمات نادرست اقتصادی از سفره کسانی تأمین شود که کمترین نقش را در شکل‌گیری آنها داشته‌اند؟
حقوق منصفانه؛ شرط بهره‌وری، نه مانع توسعه
نیروی انسانی صرفاً یک ردیف هزینه در بودجه دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیست. کارمند و کارگری که دغدغه تأمین نیازهای اولیه خانواده را دارد، نمی‌تواند بدون برخورداری از حداقل امنیت معیشتی، تمام ظرفیت خود را در مسیر افزایش بهره‌وری به کار گیرد.
پرداخت حقوق منصفانه و متناسب با شرایط اقتصادی، سرمایه‌گذاری در کیفیت خدمات، انگیزه کارکنان و پایداری تولید است.
در این میان، وضعیت نیروهای شرکتی نیز نیازمند تعیین تکلیف فوری است. اظهارات رئیس مجلس درباره بررسی وضعیت حدود ۲۳۵ هزار نیروی شرکتی و احتمال پرداخت مستقیم حقوق آنان در ماه آینده، زمانی ارزش عملی پیدا می‌کند که به پایان بلاتکلیفی این کارکنان منجر شود.
تجربه ترکیه؛ حفظ قدرت خرید در کنار مقابله با تورم
بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، حداقل دستمزد ترکیه از سال ۲۰۲۲ تا پایان ۲۰۲۴ پنج بار افزایش یافت. همچنین برای سال ۲۰۲۶ افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد این کشور اعلام شد.
این تجربه به معنای موفقیت کامل در مهار تورم نیست، اما نشان می‌دهد می‌توان هم‌زمان با پیگیری سیاست‌های ضدتورمی، برای جلوگیری از سقوط قدرت خرید حقوق‌بگیران نیز اقدام کرد.
افزایش حقوق به‌تنهایی درمان تورم نیست؛ همان‌طور که سرکوب دستمزدها نیز راه‌حل تورم نخواهد بود.
دوگانگی در پرداخت‌ها باید پایان یابد
اگر افزایش حقوق کارگران و کارمندان از منظر آثار تورمی بررسی می‌شود، پرداخت‌های کلان مدیریتی، پاداش‌ها و هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌ها و شرکت‌ها نیز باید مشمول همان حساسیت و نظارت باشند.
نمی‌توان هنگام تصمیم‌گیری برای حقوق اقشار کم‌درآمد، محدودیت منابع و خطر تورم را مطرح کرد، اما درباره سایر هزینه‌ها و دریافتی‌های مدیریتی از شفافیت و پاسخ‌گویی کافی برخوردار نبود.
پرسش نماینده علی‌آباد کتول فرصتی است تا دولت و مجلس به جای محدود کردن بحث تورم به دستمزد کارکنان، ریشه‌های اصلی کاهش قدرت خرید مردم را بررسی کنند.
اقتصاد سالم، اقتصادی نیست که کسری‌ها و ناترازی‌های خود را از جیب ضعیف‌ترین اقشار جبران کند.
مهار تورم باید از اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، انضباط بودجه‌ای، کنترل ناترازی بانک‌ها و حمایت مؤثر از تولید آغاز شود؛ نه از محدود کردن قدرت خرید کسانی که درآمدشان پیشاپیش از هزینه‌های زندگی عقب مانده است.
کارگر و کارمند نباید هم قربانی تورم باشند و هم متهم به ایجاد آن. عدالت در پرداخت و حفظ قدرت خرید مردم باید در کنار مهار تورم، به یک اولویت واقعی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com