به گزارش بولتن‌نیوز، دیوان محاسبات کشور در گزارش تازه خود درباره اجرای مواد ۴۸ و ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از تکمیل‌نشدن فرایند قانونی تصویب بخش عمده طرح‌های بزرگ اقتصادی ملی و پیشران خبر داده است.
بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، تاکنون تنها سه طرح ریلی برای طی مراحل بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارسال شده؛ در حالی که وزارت راه و شهرسازی موظف بوده طرح‌های مشمول را در مهلت قانونی به سازمان برنامه و بودجه ارائه کند. تسنیم +1
این گزارش یک پرسش جدی را متوجه دستگاه‌های مسئول کرده است: چرا با وجود تأکید قانون برنامه هفتم بر توسعه دالان‌های ترانزیتی، حمل‌ونقل ریلی و دریایی و طرح‌های بزرگی مانند قطار سریع‌السیر تهران ـ مشهد، هنوز وضعیت تصویب بخش مهمی از این پروژه‌ها روشن نیست؟
اهمیت موضوع فقط در تأخیر اداری خلاصه نمی‌شود. هر طرح بزرگ زیرساختی برای ورود به مرحله سرمایه‌گذاری و اجرا، نیازمند مطالعات فنی و اقتصادی، تعیین منابع مالی، مجوزهای قانونی و برنامه زمان‌بندی مشخص است. معطل‌ماندن این مراحل می‌تواند آغاز اجرای پروژه‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور را عقب بیندازد.
نکته قابل توجه آنکه شورای اقتصاد پنجم آبان، شیوه تأمین مالی راه‌آهن برقی خاوران ـ تبریز ـ مرند ـ چشمه‌ثریا را تصویب کرده است؛ پروژه‌ای ۳۲۴ کیلومتری که اعتبار مورد نیاز فاز نخست آن حدود ۱.۸ میلیارد دلار اعلام شده است. تسنیم
بنابراین نمی‌توان مدعی توقف تمام تصمیمات ریلی کشور شد. مسئله اصلی این است که سه طرح مورد اشاره دیوان محاسبات دقیقاً کدام پروژه‌ها هستند، چه مراحلی را پشت سر گذاشته‌اند و سایر طرح‌های مشمول برنامه هفتم چرا هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
مطابق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، توسعه دالان‌های راهبردی ترانزیت ریلی و دریایی و قطار سریع‌السیر در مسیرهای پرمسافر از جمله تهران ـ مشهد در شمار طرح‌های پیشران قرار گرفته‌اند. ماده ۱۱۹ نیز دولت را مکلف به تعیین طرح‌های پیشران در حوزه حمل‌ونقل و سایر بخش‌های اقتصادی کرده است. لالکس +1
اکنون وزارت راه و شهرسازی باید فهرست کامل پروژه‌های مشمول این تکالیف را همراه با تاریخ ارسال، مرحله بررسی، برآورد سرمایه‌گذاری و موانع موجود منتشر کند.
سازمان برنامه و بودجه نیز باید مشخص کند چه تعداد طرح دریافت کرده، چه تعداد را برای بررسی به شورای اقتصاد فرستاده و کدام پروژه‌ها به دلیل نقص مطالعات، نبود منابع مالی یا سایر موانع قانونی هنوز به مرحله تصمیم‌گیری نرسیده‌اند.
همچنین انتظار می‌رود شورای اقتصاد درباره وضعیت طرح‌های دریافتی و زمان‌بندی رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده اطلاع‌رسانی کند.
بولتن‌نیوز تأکید می‌کند که تصویب قانون، جایگزین اجرای آن نیست. اگر دستگاه‌های اجرایی برای معرفی پروژه‌های پیشران مهلت قانونی داشته‌اند، عملکرد آن‌ها باید با تاریخ و سند قابل ارزیابی باشد.
در شرایطی که توسعه ترانزیت می‌تواند زمینه افزایش درآمدهای غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه اقتصادی کشورمان را فراهم کند، بلاتکلیفی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی نباید بدون پاسخ روشن باقی بماند.
دیوان محاسبات اکنون از عقب‌ماندگی در فرایند تصویب طرح‌ها خبر داده است. وزارت راه و سازمان برنامه و بودجه باید توضیح دهند این عقب‌ماندگی چگونه جبران خواهد شد.
سه طرح ریلی به شورای اقتصاد رسیده است؛ فهرست سایر طرح‌های پیشران، مسئول پیگیری و زمان تعیین تکلیف آن‌ها کجاست؟
ملاحظه تحریریه: گزارش دیوان محاسبات مبنای مستند این خبر است، اما نام سه طرح ارسالی و تعداد دقیق کل طرح‌های مشمول هنوز در منابع بررسی‌شده مشخص نیست. همچنین تصویب شیوه تأمین مالی یک پروژه لزوماً به معنای قرارگرفتن آن در فهرست سه طرح یادشده نیست. برای گزارش اختصاصی بعدی باید این دو موضوع از وزارت راه و سازمان برنامه استعلام شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com