صمصامی به پزشکیان: با گران‌سازی انرژی، سفره مردم را کوچک‌تر نکنید!

گروه اقتصادی حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با هشدار نسبت به پیامدهای افزایش قیمت برق، بنزین و گازوئیل، از رئیس‌جمهور خواست از تکرار سیاست‌هایی که به اعتقاد وی نتیجه‌ای جز تشدید تورم و فقیرتر شدن مردم ندارد، خودداری کند. هشدار صریح صمصامی یک مطالبه جدی را پیش روی دولت قرار می‌دهد: وقتی مردم زیر فشار هزینه‌های زندگی قرار دارند، چرا باید بار تازه تصمیمات اقتصادی بر دوش خانوارها گذاشته شود؟

 افزایش قیمت انرژی؛ فشار مضاعف بر معیشت مردم

به گزارش بولتن‌نیوز، حسین صمصامی در پیامی خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نسبت به سیاست گران‌سازی حامل‌های انرژی و پیامدهای تورمی آن هشدار داد.

صمصامی تأکید کرد افزایش قیمت برق، بنزین و گازوئیل نه‌تنها به حل تدریجی مشکلات اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند با ایجاد موج تازه گرانی، مشکلات معیشتی مردم را تشدید کند.

وی با اشاره به تجربه کالابرگ در دی‌ماه سال گذشته، این سیاست را شکست‌خورده توصیف کرد و هشدار داد که تکرار چنین رویکردی، به جای بهبود شرایط اقتصادی، عموم مردم را فقیرتر و گرفتارتر خواهد کرد.

این نماینده مجلس در پایان پیام خود خطاب به رئیس‌جمهور نوشت:

«ما را به خیر تو امیدی نیست، خداوکیلی دوباره شر مرسان!»

مردم نباید هزینه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی را بپردازند

مسئله فقط افزایش قیمت چند حامل انرژی نیست. برق، بنزین و گازوئیل در زنجیره تولید، حمل‌ونقل و توزیع کالا نقش اساسی دارند و افزایش قیمت آن‌ها می‌تواند هزینه‌های تازه‌ای را به مصرف‌کننده نهایی تحمیل کند.

در شرایطی که حفظ قدرت خرید مردم باید اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی باشد، دولت نمی‌تواند آثار احتمالی تصمیمات قیمتی را صرفاً با وعده پرداخت کالابرگ یا حمایت‌های جبرانی نادیده بگیرد.

پرسش اینجاست که اگر افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل به رشد قیمت کالاهای ضروری منجر شود، چه تضمینی وجود دارد که حمایت‌های جبرانی بتوانند کاهش قدرت خرید خانوارها را پوشش دهند؟

کالابرگ جایگزین مهار تورم نیست

یکی از محورهای مهم هشدار صمصامی، انتقاد از اتکای دولت به سیاست‌های جبرانی در برابر افزایش قیمت‌هاست.

کالابرگ می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌های ضروری را کاهش دهد، اما اثربخشی آن زمانی قابل دفاع است که ارزش واقعی حمایت پرداختی در برابر افزایش قیمت کالاها حفظ شود.

بنابراین، دولت باید به جای اکتفا به اعلام میزان اعتبار حمایتی، روشن کند که سیاست‌های اقتصادی آن چه اثری بر قدرت خرید واقعی مردم خواهد گذاشت.

دولت باید پاسخ دهد؛ اصلاح اقتصاد یا انتقال هزینه‌ها به مردم؟

هشدار صمصامی را نمی‌توان صرفاً یک انتقاد سیاسی دانست. موضوع اصلی، پیامد تصمیمات اقتصادی بر معیشت میلیون‌ها خانوار است.

اگر دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ضروری می‌داند، باید پیش از اجرای هر تصمیم، محاسبات مربوط به آثار تورمی، گروه‌های آسیب‌پذیر و شیوه جبران کاهش قدرت خرید را به‌صورت شفاف منتشر کند.

مردم حق دارند بدانند چرا هزینه اصلاح سیاست‌های اقتصادی باید ابتدا از جیب آنان پرداخت شود و نتیجه این اصلاحات چه زمانی در زندگی واقعی‌شان دیده خواهد شد.

صمصامی در پیام خود از هشتگ‌های «بی‌کفایتی اقتصادی» و «استیضاح رئیس‌جمهور» نیز استفاده کرده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد انتقاد او از سطح هشدار معیشتی فراتر رفته و به مطالبه پاسخ‌گویی سیاسی دولت رسیده است.

اکنون پرسش اصلی این است: آیا دولت پیش از اتخاذ تصمیمات جدید قیمتی، آثار آن بر سفره مردم را محاسبه و منتشر خواهد کرد یا بار دیگر مردم باید پس از اجرای سیاست‌ها، منتظر وعده‌های جبرانی بمانند؟