۲۸۱۶ ردیف کالا از مرکز مبادله کنار گذاشته شدند؛ دولت هزینه گرانی احتمالی را به گردن مردم نیندازد!

گروه اقتصادی نامه رسمی وزارت صمت به بانک مرکزی نشان می‌دهد ۲۸۱۶ ردیف تعرفه از امکان تأمین ارز در مرکز مبادله کنار گذاشته شده‌اند؛ تصمیمی که می‌تواند هزینه واردات و تولید را افزایش دهد و فشار تازه‌ای بر معیشت مردم وارد کند. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با طرح سؤال از وزیر صمت و تذکر به رئیس‌جمهور، نسبت به پیامدهای تورمی این تغییر هشدار داده است. اکنون دولت باید پاسخ دهد چه محاسبه‌ای پشت این تصمیم قرار دارد و چه تضمینی وجود دارد که هزینه آن به سفره مردم منتقل نشود؟
متن خبر:
به گزارش بولتن‌نیوز، نامه شماره ۲۷۰/۰۵/۳۰۲۴۵ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی، ابعاد تصمیمی را آشکار می‌کند که آثار آن می‌تواند مستقیماً به قیمت کالاها، هزینه تولید و قدرت خرید خانوارها برسد.
این نامه که به توافقات جلسه ۲۶ مهر با حضور وزیر صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی استناد دارد، مسیر تأمین ارز ۴۵۹۹ ردیف تعرفه را مشخص کرده است. از این تعداد، تنها ۶۶ ردیف در اولویت نخست قرار دارند و ۱۶۷۷ ردیف اولویت دوم نیز همچنان امکان استفاده از مرکز مبادله را دارند. اما ۱۰۶۶ ردیف اولویت سوم و ۱۷۵۰ ردیف اولویت چهارم باید ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات یا سپرده‌های ارزی خود و دیگران تأمین کنند.
به عبارت روشن، ۲۸۱۶ ردیف تعرفه در جدول جدید وزارت صمت دیگر مجاز به استفاده از مرکز مبادله نیستند.
این تصمیم را نمی‌توان یک تغییر ساده اداری دانست. وقتی مسیر تأمین ارز هزاران ردیف کالایی تغییر می‌کند، دولت باید از پیش روشن کرده باشد که این تغییر چه اثری بر هزینه واردات، قیمت مواد اولیه و بهای نهایی کالاها خواهد گذاشت.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتشار این سند اعلام کرده است که سؤال از وزیر صمت درباره تغییر مسیر تأمین ارز ۴۵۳۳ ردیف تعرفه را ثبت کرده و در تذکر کتبی به رئیس‌جمهور نیز نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است.
صمصامی معتقد است تأمین ارز کالاهای مشمول با نرخ‌هایی نزدیک به بازار آزاد، می‌تواند علاوه بر تورم موجود، حدود ۵۰ درصد به تورم آن‌ها اضافه کند.
هرچند این برآورد نیازمند ارائه محاسبات دقیق و بررسی مستقل است، اصل نگرانی قابل چشم‌پوشی نیست. اگر هزینه تأمین ارز واردکننده افزایش یابد، احتمال انتقال بخشی از آن به قیمت کالا وجود دارد؛ به‌ویژه در صنایعی که به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی وابسته‌اند.
پرسش اینجاست: بانک مرکزی با خارج کردن تقاضا از مرکز مبادله، واقعاً تقاضای دلار را کاهش داده یا فقط آن را به مسیر دیگری منتقل کرده است؟
واردکننده با تغییر بخشنامه از خرید خارجی منصرف نمی‌شود و تعهد ارزی او نیز از بین نمی‌رود. اگر قرار است ارز صادراتی یا سپرده‌های ارزی جایگزین شوند، باید مشخص شود این منابع با چه نرخی، در چه حجمی و طی چه مدتی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرند.
وزارت صمت نیز باید توضیح دهد مبنای اولویت‌بندی کالاها چه بوده است. کدام مواد اولیه تولید، قطعات صنعتی و کالاهای مورد نیاز مردم در اولویت‌های سوم و چهارم قرار گرفته‌اند؟ چه میزان از واردات کشور به این گروه‌ها مربوط است و آثار احتمالی تغییر نرخ تأمین ارز بر قیمت تمام‌شده آن‌ها چگونه محاسبه شده است؟
نکته مهم دیگر، وضعیت ثبت سفارش‌های قبلی است. در پایان نامه تصریح شده سفارش‌هایی که پیش‌تر تأمین ارز شده‌اند، مشمول ضوابط جدید نخواهند بود؛ اما درباره سفارش‌های ثبت‌شده و در انتظار تأمین ارز، قراردادهای منعقدشده و تعهدات تجاری فعالان اقتصادی باید توضیح روشن ارائه شود.
البته اصلاح نظام تأمین ارز، مقابله با امتیازات غیرشفاف و استفاده مؤثر از منابع صادراتی می‌تواند اقدامی ضروری باشد. اما هیچ اصلاحی را نمی‌توان صرفاً با کاهش تعداد متقاضیان یک سامانه موفق دانست. ملاک واقعی، کاهش هزینه تجارت، حفظ تولید و جلوگیری از انتقال فشار به مصرف‌کننده است.
بانک مرکزی و وزارت صمت باید به‌جای اکتفا به اعلام اولویت‌های جدید، برآورد آثار اقتصادی این تصمیم را منتشر کنند.
اگر هشدار صمصامی درباره افزایش حدود ۵۰ درصدی تورم کالاهای مشمول را قبول ندارند، محاسبات خود را ارائه دهند. اگر برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تدبیری اندیشیده‌اند، جزئیات آن را اعلام کنند. و اگر اجرای این تصمیم با خطر افزایش هزینه تولید و واردات همراه است، پیش از آنکه آثار آن در بازار نمایان شود، درباره اصلاح یا اجرای مرحله‌ای آن پاسخ دهند.

معیشت مردم محل آزمون‌وخطای سیاست‌های ارزی نیست. دفاع از ریال زمانی معنا پیدا می‌کند که تصمیم‌های بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی به حفظ قدرت خرید مردم کمک کند، نه اینکه صرفاً تقاضا را از یک بازار به بازار دیگر منتقل سازد.
دولت باید روشن کند حاصل این تصمیم برای مردم چیست: کاهش واقعی فشار ارزی و ثبات اقتصادی یا افزایش هزینه واردات و موج تازه‌ای از گرانی؟
مردم نباید هزینه تصمیمی را بپردازند که هنوز آثار اقتصادی و معیشتی آن به‌صورت شفاف برای افکار عمومی توضیح داده نشده است.