۴ میلیارد یورو طلب تأیید شد؛ چرا پول تأمین غذای مردم هنوز پرداخت نشده است؟

گروه اقتصادی بیش از چهار میلیارد یورو مطالبه ارزی مرتبط با واردات کالاهای اساسی، پس از بررسی دستگاه‌های مسئول تأیید شده، اما هنوز برنامه روشنی برای تسویه آن اعلام نشده است. موضوع دیگر صرفاً اختلاف حساب میان دولت و واردکنندگان نیست؛ پرسش این است که چرا تعهدات باقی‌مانده از سال ۱۴۰۳، با وجود دستور رئیس‌جمهور و ورود معاون اول، همچنان تعیین تکلیف نشده و چه کسی مسئول جلوگیری از انتقال هزینه این تأخیر به زنجیره تأمین غذای مردم است؟
به گزارش بولتن‌نیوز، ماجرای مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به مرحله‌ای رسیده که دیگر صدور نامه، تشکیل جلسه و اعلام موافقت اصولی نمی‌تواند پاسخ کافی به آن باشد.
به گزارش بولتن نیوز،بر اساس گزارش منتشرشده از جمع‌بندی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از بررسی اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، رقم ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون یورو به‌عنوان مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی تعیین و تأیید شده است.
این در حالی است که بخشی از تعهدات مورد بحث به دی‌ماه ۱۴۰۳ بازمی‌گردد و تاکنون زمان‌بندی مشخص و عمومی برای تسویه آن ارائه نشده است.
وقتی اصل طلب مشخص شده، گره کار کجاست؟
روز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، رئیس‌جمهور دستور بررسی و بازپرداخت ۵۰ درصد مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی را صادر کرد.
پس از آن، موضوع در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مسئول بررسی شد و گزارش‌هایی درباره ارجاع راهکارهای تسویه به هیئت وزیران و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منتشر شد.
اکنون در نهم آبان‌ماه، خبر تازه از نامه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برای تسریع در تعیین تکلیف همین مطالبات حکایت دارد.
اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا پرونده‌ای که در تیرماه در سطح رئیس‌جمهور مطرح شده و اکنون مبلغ آن نیز در گزارش دستگاه‌های مسئول مشخص شده، هنوز به برنامه اجرایی پرداخت نرسیده است؟
آیا مانع اصلی کمبود منابع ارزی است؟ آیا دستگاه‌ها درباره محل تأمین منابع اختلاف دارند؟ یا اجرای تعهدات به اخذ مجوزهای قانونی تازه وابسته شده است؟
مردم و فعالان اقتصادی حق دارند پاسخ این پرسش‌ها را بدانند.
چهار میلیارد یورو یا کمتر از سه میلیارد یورو؟
در این پرونده، یک نکته مهم وجود دارد که نباید زیر سایه رقم بزرگ مطالبات پنهان بماند.
علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، اعلام کرده است که پس از کسر بدهی ارزی واردکنندگان به بانک‌ها و برخی ارزهای دریافتی از بانک‌های خارجی، مبلغ خالص قابل تسویه به کمتر از سه میلیارد یورو می‌رسد.
او همچنین از وجود حدود ۷۰۰ میلیون یورو بدهی ارزی واردکنندگان به بانک‌های داخلی سخن گفته و تهاتر یا توقف موقت مطالبه سود و جرایم این بدهی‌ها را پیشنهاد کرده است.
این ارقام، اظهارات یک نماینده صنفی است و تا زمان انتشار جدول تطبیق رسمی، نباید آن‌ها را رقم قطعی بدهی خالص دولت دانست.
بااین‌حال، اختلاف میان رقم ناخالص مطالبات و مبلغ قابل تسویه، خود دلیل مهمی برای مطالبه شفافیت است.
اگر بخشی از بدهی‌ها قابلیت تهاتر دارد، چرا جدول آن منتشر نمی‌شود؟ اگر بخشی از ارز قبلاً پرداخت شده، چرا میزان آن روشن نیست؟ و اگر اختلاف حسابی وجود دارد، چرا بخش مورد توافق مطالبات در انتظار تعیین تکلیف سایر بخش‌ها مانده است؟
دولت باید به‌جای تکرار رقم چهار میلیارد یورو، صورت‌حساب نهایی و قابل رسیدگی این پرونده را ارائه کند.
آیا تأخیر دولت هزینه واردات بعدی را افزایش می‌دهد؟
واردات کالاهای اساسی با خرید یک محموله پایان نمی‌یابد. استمرار این فعالیت به اعتبار تجاری، امکان سفارش‌گذاری دوباره، تأمین منابع مالی و اعتماد فروشندگان خارجی وابسته است.
وقتی تسویه تعهدات ارزی برای مدت طولانی به تأخیر می‌افتد، این احتمال وجود دارد که تأمین‌کنندگان خارجی برای فروش بعدی ضمانت‌های بیشتری مطالبه کنند یا شرایط اعتباری سخت‌گیرانه‌تری در نظر بگیرند.
از سوی دیگر، شرکت‌های واردکننده ممکن است هم‌زمان با داشتن مطالبات معوق، ناچار به پرداخت هزینه تسهیلات و تعهدات بانکی خود باشند.
البته از اطلاعات موجود نمی‌توان نتیجه گرفت که این تأخیر تاکنون موجب افزایش مشخص قیمت کالاهای اساسی یا کمبود قطعی در بازار شده است.
اما خطر افزایش هزینه تأمین مالی و آسیب به اعتماد تجاری، موضوعی واقعی و قابل بررسی است؛ موضوعی که دولت باید پیش از تبدیل‌شدن آن به مشکل در بازار مصرف برای آن چاره‌اندیشی کند.

صندوق توسعه ملی؛ راه‌حل یا انتقال مسئولیت؟
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای تسویه مطالبات، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است.
در کنار آن، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی شرکت‌های طلبکار و تعیین تکلیف سود و جرایم بانکی نیز در گزارش‌های مربوط به راهکارهای دولت مطرح شده است.
اما استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، صرفاً با اعلام یک پیشنهاد امکان‌پذیر نیست و باید مبنای قانونی، میزان برداشت احتمالی و نحوه بازپرداخت آن روشن باشد.
پرسش مهم این است که آیا دولت همه گزینه‌های قانونی دیگر، از جمله مدیریت منابع ارزی، تهاتر تعهدات و پرداخت مرحله‌ای مطالبات تأییدشده را بررسی کرده است؟
نباید حل یک بدهی قدیمی به ایجاد تعهدی تازه و نامشخص برای منابع عمومی کشور منجر شود.
امنیت غذایی فقط تأمین کالا نیست؛ حفظ اعتبار زنجیره تأمین هم هست
در شرایطی که کشورمان با پیامدهای جنگ تجاوزکارانه و فشارهای اقتصادی مواجه است، استمرار ورود کالاهای اساسی اهمیتی دوچندان دارد.
تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی زمانی می‌توانند برای ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کنند که تعهدات و شیوه تسویه آن‌ها قابل پیش‌بینی باشد.
دولت نیز مسئولیت دارد ضمن صیانت از منابع ارزی و جلوگیری از پرداخت‌های تکراری یا فاقد استحقاق، تعهدات قانونی و تأییدشده خود را در چارچوب برنامه‌ای روشن تعیین تکلیف کند.
حمایت از واردکننده به معنای چشم‌پوشی از حسابرسی و نظارت نیست؛ همان‌طور که ضرورت نظارت نیز نباید به توجیهی برای بلاتکلیفی نامحدود تعهدات تبدیل شود.
پنج پرسش که دولت باید پاسخ دهد
اکنون انتظار می‌رود وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به‌صورت مشخص اعلام کنند:
اول: رقم ۴٫۰۷ میلیارد یورو دقیقاً شامل چه تعهداتی است و سهم هر گروه کالایی از آن چقدر است؟
دوم: پس از کسر پرداخت‌های قبلی، بدهی‌های قابل تهاتر و سایر تعدیلات، مبلغ خالص قابل تسویه چقدر خواهد بود؟
سوم: دستور ۲۲ تیرماه رئیس‌جمهور درباره پرداخت ۵۰ درصد مطالبات چه نتیجه اجرایی داشته است؟
چهارم: منبع قانونی و مالی پرداخت چیست و نخستین مرحله تسویه در چه زمانی انجام خواهد شد؟
پنجم: برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مالی بیشتر به شرکت‌های دارای مطالبات تأییدشده، چه تصمیمی درباره تسهیلات، سود و جرایم بانکی اتخاذ می‌شود؟
پایان وعده‌ها باید آغاز پاسخ‌گویی باشد
پرونده مطالبات ارزی کالاهای اساسی اکنون بیش از هر چیز به یک تصمیم اجرایی، جدول پرداخت و اطلاع‌رسانی شفاف نیاز دارد.
اگر دولت تمام مبلغ اعلام‌شده را قابل پرداخت می‌داند، باید برنامه تسویه آن را ارائه کند. اگر رقم خالص کمتر است، باید دلایل و محاسبات را روشن سازد. اگر پرداخت به مجوز قانونی وابسته است، باید مسئول پیگیری و زمان تصمیم‌گیری مشخص شود.
امنیت غذایی کشورمان نباید در انتظار نامه بعدی بماند.
دولت باید نشان دهد چگونه هم از منابع عمومی حفاظت می‌کند، هم به تعهدات قانونی خود پایبند می‌ماند و هم اجازه نمی‌دهد هزینه بلاتکلیفی اداری، اعتماد فعالان اقتصادی و آرامش بازار کالاهای ضروری را تضعیف کند.