گروه اقتصادی در شرایطی که تولیدکنندگان کشورمان برای تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات صنعتی به منابع ارزی نیاز دارند، اظهارات تازه یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران درباره انتظار یک‌ساله برخی شرکت‌ها برای تخصیص ارز، پرسش مهمی را پیش روی بانک مرکزی قرار داده است. چگونه در یک نظام ارزی، برخی درخواست‌ها امکان تخصیص ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت را دارند، اما برخی فعالان اقتصادی ماه‌ها در انتظار می‌مانند؟ آیا تفاوت صرفاً ناشی از نوع کالا، روش تأمین ارز و مقررات است یا سازوکار اولویت‌بندی نیز نیازمند بازنگری و شفاف‌سازی است؟
هشدار تازه از اتاق بازرگانی تهران
به گزارش بولتن‌نیوز، مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، هشتم آبان‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری بازار از طولانی‌شدن صف تخصیص ارز و انتظار حدود یک‌ساله شماری از شرکت‌ها خبر داد.
او همچنین مدعی شد که قدرت چانه‌زنی و ارتباطات برخی گروه‌های صنفی می‌تواند در سرعت دریافت ارز مؤثر باشد؛ ادعایی که ضرورت بررسی مستقل و دریافت پاسخ رسمی بانک مرکزی را دوچندان می‌کند.
به گفته این فعال اقتصادی، محدودیت منابع ارزی و تعدد مقررات موجب شده است که برخی شرکت‌ها با وجود انجام مراحل ثبت سفارش، همچنان در انتظار تخصیص ارز باقی بمانند.
اهمیت این اظهارات زمانی آشکارتر می‌شود که آن را در کنار سازوکارهای جدید بانک مرکزی برای تسریع تخصیص ارز قرار دهیم.
مسیر ۴۸ساعته چگونه ایجاد شد؟
در ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، جزئیات بخشنامه‌ای از اداره تخصیص ارز بانک مرکزی منتشر شد که بر اساس آن، درخواست‌های مربوط به معاملات مستقیم و غیرمستقیم مرکز مبادله از یکدیگر تفکیک شدند.
در این روش، واردکننده واجد شرایط می‌تواند با صادرکننده مشخصی برای خرید ارز توافق کند و درخواست خود را از مسیر معاملات مستقیم پیگیری کند.
این سازوکار برای همه کالاها و همه واردکنندگان بدون محدودیت برقرار نشده و استفاده از آن تابع شرایط تعیین‌شده و فهرست تعرفه‌های مجاز است.
دو ماه بعد، در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، اعلام کرد که برای کالاهای مشمول فهرست تعیین‌شده، در صورت توافق صادرکننده و واردکننده، امکان تخصیص ارز ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت فراهم شده است.
بنابراین مسیر سریع، یک سازوکار مشخص با شرایط ویژه است و نمی‌توان آن را مستقیماً با همه درخواست‌های موجود در صف عادی مقایسه کرد.
اما همین تفاوت، پرسش مهمی ایجاد می‌کند: معیار انتخاب کالاهای مشمول چیست و چه میزان از نیاز واقعی واحدهای تولیدی در این فهرست پوشش داده شده است؟
مسئله اصلی؛ اولویت تولید یا توان دسترسی؟
تولیدکننده‌ای که برای واردات قطعه ضروری خط تولید خود به ارز نیاز دارد، ممکن است با تأخیر در تخصیص، با افزایش هزینه، اختلال در برنامه تولید یا توقف بخشی از فعالیت مواجه شود.
در مقابل، بنگاهی که کالای آن مشمول مسیر معاملات مستقیم است و صادرکننده طرف معامله را نیز شناسایی کرده، می‌تواند مراحل تخصیص را سریع‌تر طی کند.
وجود چنین تفاوتی لزوماً به معنای تخلف نیست. با این حال، سیاست‌گذار باید توضیح دهد که آیا معیارهای تعیین اولویت، نیازهای واقعی تولید را به‌درستی منعکس می‌کنند یا خیر.
اگر یک قطعه صنعتی ضروری خارج از فهرست مسیر سریع قرار گرفته باشد، اما کالایی با ضرورت اقتصادی کمتر امکان استفاده از آن را داشته باشد، بازنگری در اولویت‌ها قابل مطالبه خواهد بود.
صف انتظار چه هزینه‌ای به اقتصاد تحمیل می‌کند؟
تأخیر طولانی در تخصیص ارز می‌تواند هزینه‌های متعددی ایجاد کند؛ از تغییر قیمت قراردادهای خارجی و افزایش نیاز به سرمایه در گردش گرفته تا اختلال در برنامه واردات و تولید.
با این حال، برای محاسبه هزینه واقعی این تأخیرها باید اطلاعات مشخصی از پرونده‌های وارداتی در اختیار باشد.
تفاوت مهم دیگری نیز وجود دارد: تخصیص ارز به معنای تأمین قطعی یا انتقال نهایی آن نیست. بنابراین آمار عملکرد بانک مرکزی باید این سه مرحله را جداگانه نشان دهد.
بانک مرکزی به پنج پرسش پاسخ دهد
نخست، در پایان مهر ۱۴۰۵ چه تعداد درخواست تخصیص ارز در صف قرار داشته و ارزش دلاری آن‌ها چقدر بوده است؟
دوم، چه میزان از درخواست‌های معوق مربوط به مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، دارو و قطعات ضروری تولید است؟
سوم، از زمان اجرای سازوکار معاملات مستقیم تاکنون، چه تعداد درخواست ظرف ۴۸ ساعت تخصیص یافته و چه میزان از این تخصیص‌ها به تأمین و انتقال واقعی ارز منجر شده است؟
چهارم، معیار تعیین فهرست کالاهای مشمول مسیر سریع چیست و این فهرست در چه بازه‌هایی بازنگری می‌شود؟
پنجم، آیا بانک مرکزی حاضر است آمار تجمیعی و بدون افشای اطلاعات محرمانه تجاری درباره مدت انتظار درخواست‌ها، به تفکیک گروه کالایی و روش تأمین ارز منتشر کند؟
دفاع از ریال بدون شفافیت ارزی کامل نمی‌شود
مدیریت منابع ارزی کشورمان در شرایط محدودیت، ضرورتی انکارناپذیر است. اما موفقیت این مدیریت فقط با میزان ارز تخصیص‌یافته سنجیده نمی‌شود.
پیش‌بینی‌پذیری مقررات، شفافیت معیارهای اولویت‌بندی و امکان دسترسی منصفانه فعالان اقتصادی به مسیرهای قانونی تأمین ارز نیز در اعتماد به سیاست‌گذاری نقش دارند.
وقتی یک فعال اقتصادی نتواند زمان تقریبی دسترسی به ارز موردنیاز خود را پیش‌بینی کند، برنامه‌ریزی تولید و تجارت دشوارتر می‌شود.
از این منظر، انتشار اطلاعات روشن درباره صف تخصیص ارز می‌تواند به کاهش عدم‌اطمینان و تقویت اعتماد به سیاست‌های ارزی کمک کند.
بولتن‌نیوز این پرسش را مطرح می‌کند: آیا زمان آن نرسیده است که بانک مرکزی علاوه بر اعلام میزان تخصیص ارز، درباره مدت انتظار متقاضیان و معیارهای دسترسی به مسیرهای سریع نیز گزارش عمومی منتشر کند؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com