از «۸۶ میلیون ایرانی» تا «۵۰ درصد تهرانی‌ها»؛ روایت یک وعدۀ فراموش‌شده در بازار کالابرگ / آقای مدنی‌زاده! بدقولی کردید

گروه اقتصادی دی‌ماه سال گذشته، دکتر مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اظهارنظری که به‌سرعت به یکی از وعده‌های شاخص دولت چهاردهم تبدیل شد، تأکید کرد که کالابرگ «یارانه نیست، حق شهروندی است» و «به همۀ ۸۶ میلیون ایرانی ساکن کشور تعلق می‌گیرد». این جمله، در شرایطی بیان شد که کشور تازه از شوک حذف ارز ترجیحی و موج گرانی‌های پیاپی عبور کرده بود و کالابرگ قرار بود مرهمی بر سفره‌های کوچک‌شده باشد.

به گزارش بولتن نیوز ،اکنون، کمتر از یک سال بعد، همان سیاستی که قرار بود «بدون محدودیت دهک درآمدی» اجرا شود، با طرحی جدید روبه‌رو شده است: حذف دست‌کم سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های هشتم تا دهم) از فهرست مشمولان. برآوردهای منتشرشده نشان می‌دهد که اجرای این طرح می‌تواند به‌طور بالقوه ۵۰ درصد از جمعیت استان تهران و ۳۰ درصد از جمعیت کل کشور را از دریافت کالابرگ محروم کند. این اعداد، فاصله‌ای آشکار با وعدۀ «۸۶ میلیون نفری» ایجاد می‌کند و این پرسش را پیش می‌آورد که چه تغییری در یک سال رخ داده است.

دولت، توجیه اصلی این چرخش را «هدفمندسازی» و «محدودیت منابع مالی» عنوان می‌کند. استدلال رسمی این است که افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم برای همه دهک‌ها ممکن نیست و حذف سه دهک بالا، منابع لازم برای تقویت حمایت از دهک‌های پایین‌تر را فراهم می‌کند. از این منظر، تصمیم جدید نه یک عقب‌نشینی، بلکه یک «بازتوزیع» تلقی می‌شود.

با این حال، این منطق در عمل با دو مشکل جدی روبه‌روست. نخست، نظام دهک‌بندی به‌عنوان مبنای اصلی این هدفمندسازی، خود مورد تردید جدی است. گزارش‌ها حاکی از آن است که خطاهای سیستماتیک در شناسایی درآمد و دارایی خانوارها، باعث شده برخی افراد کم‌درآمد یا حتی کارگران، به‌اشتباه در دهک‌های بالاتر قرار بگیرند. نمونۀ بارز آن، کارگری است که به دلیل ثبت یک وام و گردش مالی ناشی از آن، دهک درآمدی‌اش از ۴ به ۸ تغییر کرده و اکنون در آستانۀ حذف از کالابرگ قرار دارد. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با هشدار نسبت به همین نقص، با حذف دهک‌های ۸ تا ۱۰ مخالفت کرده و تأکید کرده است که در برنامه هفتم توسعه، منابع لازم برای تأمین کالابرگ همۀ دهک‌ها پیش‌بینی شده بود.

دومین مشکل، تناقض بنیادین با اصل «حق شهروندی» است. اگر کالابرگ واقعاً حقی همگانی است که وزیر اقتصاد بر آن تأکید کرده بود، آن‌گاه حذف میلیون‌ها شهروند از این حق، صرف‌نظر از سطح درآمدشان، نیازمند توجیهی فراتر از «کمبود بودجه» است. این تناقض زمانی پررنگ‌تر می‌شود که سخنگوی دولت، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ را برای «جبران کاهش ۶۰۰ کیلوکالری مصرف مردم» کافی می‌داند، در حالی که در همان بازۀ زمانی، قیمت مرغ به‌تنهایی در یک هفته ۲۵ درصد افزایش یافته است.

این تصمیم را نمی‌توان جدا از شرایط کلان اقتصادی ایران تحلیل کرد. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری با کوچکی ۶.۱ درصدی و تورم میانگین نزدیک به ۶۹ درصد روبه‌رو خواهد بود. در چنین فضایی، حذف حتی مبلغ ناچیز کالابرگ برای خانوارهای مرزی—کسانی که در دهک‌های هفتم تا نهم قرار می‌گیرند و نه ثروتمند محسوب می‌شوند و نه مشمول حمایت‌های گستردۀ نهادهای حمایتی—می‌تواند به معنای حذف یک اقلام اساسی از سبد غذایی روزانه باشد.

تجربۀ سال گذشته نیز نشان داد که این تصمیم‌ها بی‌هزینه نیستند. کارشناسان مخالف طرح جدید هشدار داده‌اند که در نبود سازوکار دقیق برای سنجش درآمد و دارایی، چنین حذف‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌هایی مشابه آنچه در دی‌ماه رخ داد، شود.

فاصلۀ میان گفتار و کردار در سیاست‌های رفاهی، اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند. کالابرگ، که قرار بود نماد «حق شهروندی» و گامی به‌سوی عدالت در حمایت اجتماعی باشد، اکنون در معرض خطر تبدیل‌شدن به ابزاری برای مدیریت کسری بودجه است. اگر دولت واقعاً به هدفمندسازی باور دارد، پیش از هر حذفی باید نظام دهک‌بندی خود را شفاف، قابل اعتراض و دقیق کند؛ در غیر این صورت، «حذف ۳۰ درصد ایرانی‌ها» نه یک اصلاح اقتصادی، بلکه یک عقب‌نشینی از وعده‌ای است که هنوز یک سال هم از عمر آن نگذشته است.