گروه اقتصادی،هشدار سیف را جدی بگیریم؛ مسئله فقط حسابداری نیست
به گزارش بولتن نیوز،ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، با هشدار درباره سودهای موهوم و زیان‌های پنهان در نظام بانکی، به یکی از مهم‌ترین مسائل ساختاری بانکداری کشورمان اشاره کرده است.
اهمیت این هشدار در آن است که بانک ممکن است در صورت‌های مالی خود سود شناسایی کند، اما بخشی از درآمدهای ثبت‌شده به مطالباتی وابسته باشد که وصول آنها با مشکل مواجه است.
در چنین وضعیتی، اگر ذخایر کافی نیز منظور نشود، سود گزارش‌شده می‌تواند تصویری خوش‌بینانه‌تر از واقعیت اقتصادی بانک ارائه دهد.
خطر از همین‌جا آغاز می‌شود؛ زمانی که تصمیم‌های مالی بر مبنای سودی گرفته شود که پشتوانه وصول و تحقق آن محل تردید است.
این وضعیت می‌تواند به تقسیم سود بیش از ظرفیت واقعی بانک، تضعیف سرمایه، کاهش توان تأمین مالی تولید و افزایش فشار بر منابع بانکی منجر شود.
بانک ملت؛ وقتی بیش از ۱۰۷ همت از سود تعدیل می‌شود
در بررسی صورت‌های مالی بانک ملت، یک اتفاق قابل توجه دیده می‌شود.
بر اساس نامه رسمی این بانک به سازمان بورس، خالص اثر تعدیلات اعمال‌شده بر سود سال مالی ۱۴۰۴ معادل ۱٬۰۷۲٬۳۶۱ میلیارد ریال، برابر با حدود ۱۰۷٫۲ همت بوده است.
بانک ملت توضیح داده که این تغییرات عمدتاً ناشی از اجرای بخشنامه بانک مرکزی درباره نحوه تسعیر برخی اقلام ارزی و ویژگی‌های پرونده‌های تسهیلاتی بوده و اصلاحات پس از بررسی بانک مرکزی و سازمان حسابرسی انجام شده است.
بنابراین، نباید کل این تعدیل را سود موهوم نامید؛ اما بزرگی آن نشان می‌دهد که روش ارزش‌گذاری و شناسایی درآمد تا چه اندازه می‌تواند بر تصویری که سهامداران از سودآوری بانک دارند اثر بگذارد.
پرسش مهم این است: آیا استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی پیش از انتشار گزارش حسابرسی‌شده، تصویر کافی و دقیقی از ریسک‌های مؤثر بر سود بانک داشته‌اند؟
هشدار سیف در بند سوم گزارش حسابرس معنا پیدا می‌کند
نقطه اصلی این بررسی، صرفاً تعدیل ۱۰۷ همتی نیست؛ بلکه گزارش حسابرس مستقل بانک ملت است.
سازمان حسابرسی در بند سوم گزارش خود اعلام کرده است که ۱۴ میلیارد و ۲۱۵ میلیون یورو تسهیلات ارزی سررسیدشده شرکت ملی نفت ایران در سرفصل مطالبات بانک وجود دارد.
طبق گزارش حسابرس، در سال مالی ۱۴۰۴ بازپرداختی بابت این تسهیلات صورت نگرفته و ذخیره کاهش ارزش کافی نیز برای آنها منظور نشده است.
مهم‌تر اینکه حسابرس اعلام کرده با وجود محتمل نبودن ورود منافع اقتصادی آتی، بابت این مطالبات درآمد وجه‌التزام شناسایی شده است.
اینجاست که هشدار سیف از یک بحث کلی به مسئله‌ای مستند تبدیل می‌شود.
وقتی حسابرس درباره احتمال تحقق منافع اقتصادی یک مطالبه تردید جدی مطرح می‌کند، شناسایی درآمد از آن دیگر صرفاً یک موضوع فنی در دفاتر حسابداری نیست؛ مسئله به قابلیت اتکای سود گزارش‌شده مربوط می‌شود.
البته سررسیدشدن مطالبات به معنای سوخت‌شدن قطعی آنها نیست و تعیین میزان نهایی کاهش ارزش به بررسی‌های تکمیلی نیاز دارد.
ادامه این روند چه ضربه‌ای به مردم می‌زند؟
شاید در نگاه نخست، اختلاف بر سر نحوه شناسایی درآمد یک بانک، موضوعی تخصصی و محدود به حسابداران به نظر برسد؛ اما پیامدهای احتمالی آن مستقیماً به اقتصاد مردم مربوط می‌شود.
نخست؛ تضعیف توان واقعی بانک برای حمایت از تولید.
اگر بخشی از درآمدهای ثبت‌شده وصول نشود و زیان اعتباری آن به‌موقع شناسایی نشود، منابع و سرمایه بانک ممکن است بیش از واقع برآورد شود. در چنین شرایطی، توان بانک برای پرداخت تسهیلات سالم و پایدار به بنگاه‌های اقتصادی تحت فشار قرار می‌گیرد.
دوم؛ آسیب به حقوق سهامداران.
سهامدار بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره سودآوری بانک تصمیم می‌گیرد. هرچه فاصله میان سود گزارش‌شده و سود قابل اتکا بیشتر باشد، احتمال تصمیم‌گیری بر مبنای تصویری نادرست افزایش می‌یابد.
سوم؛ انتقال هزینه مشکلات اعتباری به آینده.
اگر مطالبات مسئله‌دار به‌موقع شناسایی و برای آنها ذخیره کافی منظور نشود، هزینه واقعی آنها ممکن است در سال‌های بعد آشکار شود؛ زمانی که اصلاح وضعیت دشوارتر و پرهزینه‌تر شده است.
چهارم؛ افزایش فشار بر نظام پولی.
چنانچه ضعف کیفیت دارایی‌ها در مقیاس گسترده به کمبود نقدینگی یا سرمایه بانک‌ها منجر شود و جبران آن به منابع بانک مرکزی وابسته شود، خطر افزایش فشارهای پولی و تورمی به وجود می‌آید. البته چنین پیامدی را نمی‌توان صرفاً از صورت‌های مالی یک بانک نتیجه گرفت.
پنجم؛ فرسایش اعتماد عمومی.
اعتماد مردم به نظام بانکی فقط با اعلام سودهای بزرگ تقویت نمی‌شود؛ بلکه به اطمینان از صحت گزارشگری، کیفیت دارایی‌ها و توان بانک در ایفای تعهدات وابسته است.
مسئولیت فقط بر عهده بانک نیست
در پرونده بانک ملت، یک نکته اساسی نباید نادیده گرفته شود.
بخشی از مطالبات مورد اشاره حسابرس به شرکت ملی نفت ایران و تسهیلاتی مربوط است که در چارچوب قوانین بودجه سنواتی امهال شده‌اند.
بنابراین، مسئله صرفاً به تصمیم‌های داخلی بانک محدود نمی‌شود.
وقتی بازپرداخت بدهی‌های کلان تحت تأثیر قوانین بودجه، تصمیم‌های دولت و سازوکارهای تأمین منابع ارزی قرار می‌گیرد، ارزیابی کیفیت مطالبات بانکی بدون بررسی مسئولیت بدهکاران عمده و سیاست‌گذاران ناقص خواهد بود.
بانک نباید هزینه تصمیم‌هایی را که خارج از اختیار آن اتخاذ شده، به‌تنهایی تحمل کند؛ اما در عین حال صورت‌های مالی باید آثار اقتصادی این تصمیم‌ها را به‌درستی نشان دهند.
این همان نقطه‌ای است که ضرورت اصلاح ساختار مالی و بودجه‌ای کشور به اصلاح نظام بانکی پیوند می‌خورد.
آیا هشدار سیف درباره بانک ملت تأیید شده است؟
اسناد موجود اجازه یک نتیجه‌گیری روشن اما دقیق را می‌دهند.
گزارش حسابرس بانک ملت، وجود مصادیقی از همان مشکلاتی را تأیید می‌کند که سیف درباره آنها هشدار داده است: شناسایی درآمد از برخی مطالبات دارای مشکل وصول و ناکافی بودن ذخایر کاهش ارزش.
اما این نتیجه به معنای موهوم بودن تمام سود بانک ملت یا اثبات تخلف مدیران آن نیست.
همچنین هنوز نمی‌توان ادعا کرد تمام تعدیل ۱۰۷ همتی سود ناشی از همین مطالبات بوده است.
آنچه اکنون اهمیت دارد، پاسخ‌گویی درباره میزان واقعی مطالبات قابل وصول، نحوه محاسبه ذخایر، برنامه تسویه بدهی‌های کلان و آثار این موارد بر سودآوری پایدار بانک است.
سخن آخر؛ هشدار سیف نباید در حد یک سخنرانی باقی بماند
سودهای موهوم، اگر به پدیده‌ای گسترده و اصلاح‌نشده در نظام بانکی تبدیل شوند، تنها مسئله بانکداران و حسابداران نخواهند بود.
هزینه احتمالی این روند می‌تواند در کاهش قدرت تأمین مالی تولید، آسیب به سرمایه بانک‌ها، افزایش فشار بر منابع پولی و تضعیف اعتماد عمومی آشکار شود.
از همین رو، هشدار ولی‌الله سیف باید به نقطه آغاز یک بررسی جدی و مستمر درباره کیفیت سود بانک‌ها تبدیل شود.
اصلاح سودهای غیرقابل اتکا، تضعیف بانک‌ها نیست؛ دفاع از سلامت بانکداری و حقوق مردم است.
بانک ملت با پذیرش و اعمال بخشی از تعدیلات نظارتی، گامی در مسیر اصلاح گزارشگری برداشته است. اکنون انتظار می‌رود درباره ملاحظات باقی‌مانده حسابرس نیز توضیحات روشن و مستند ارائه شود.
در نهایت، پرسش اصلی این است:
اگر امروز سودهای غیرقابل اتکا را از حساب بانک‌ها جدا نکنیم، فردا هزینه واقعی آنها را چه کسی خواهد پرداخت؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com