گروه اقتصادی،هشدار مصباحی‌مقدم؛ مسئله فقط نقدینگی نیست، آینده معیشت مردم است
به گزارش بولتن نیوز، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر ضرورت کاهش رشد نقدینگی به کمتر از ۲۰ درصد، نسبت به پیامدهای جهش نرخ ارز بر قدرت خرید خانوارها هشدار داد.
وی تصریح کرد که افزایش نرخ ارز، توان اقتصادی مردم را کاهش می‌دهد و می‌تواند شمار قابل توجهی از خانوارها را به زیر خط فقر بکشاند.
مصباحی‌مقدم همچنین با انتقاد از فعالیت دلالان ارزی، خواستار مدیریت قدرتمند بازار ارز برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها شد.
اما اهمیت این سخنان فراتر از هشدار درباره چند متغیر اقتصادی است.
واقعیت آن است که کاهش ارزش پول ملی، پیش از آنکه در نمودارهای اقتصادی دیده شود، در سفره کارگران، حقوق‌بگیران، بازنشستگان و خانوارهایی نمایان می‌شود که درآمدشان توان همراهی با افزایش هزینه‌های زندگی را ندارد.
چه کسی از تورم آسیب می‌بیند و چه کسی از آن سود می‌برد؟
تورم برای همه اقشار جامعه آثار یکسانی ندارد.
خانوارهایی که درآمد ثابت دارند و بخش عمده دریافتی خود را صرف خوراک، مسکن، درمان و آموزش می‌کنند، معمولاً فرصت کمتری برای محافظت از دارایی‌های خود در برابر کاهش ارزش پول دارند.
در مقابل، صاحبان دارایی‌هایی که قیمت آنها متناسب با تورم افزایش می‌یابد، ممکن است بخشی از قدرت خرید خود را حفظ کنند.
به همین دلیل، تورم مزمن تنها یک مشکل پولی نیست؛ مسئله‌ای مرتبط با عدالت اجتماعی و توزیع ثروت نیز هست.
هر بار که ارزش ریال کاهش می‌یابد، فشار اصلی بر دوش کسانی قرار می‌گیرد که نه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقشی داشته‌اند و نه امکان جبران سریع کاهش قدرت خرید خود را دارند.
دفاع از ریال، در چنین شرایطی، دفاع از قدرت خرید مردم و جلوگیری از انتقال هزینه ناکارآمدی‌های اقتصادی به خانوارهاست.
رشد نقدینگی زیر ۲۰ درصد؛ هدفی ضروری، اما آیا کافی است؟
تأکید مصباحی‌مقدم بر کاهش رشد نقدینگی به زیر ۲۰ درصد، از منظر ضرورت مهار فشارهای پولی قابل توجه است؛ بااین‌حال، دستیابی به این هدف به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش تورم یا ثبات نرخ ارز نیست.
اقتصاد ایران علاوه بر رشد نقدینگی، با مسائل ساختاری دیگری نیز روبه‌روست؛ از ناترازی بودجه و نظام بانکی گرفته تا محدودیت‌های ارزی، نااطمینانی اقتصادی و مشکلات تأمین مالی تولید.
حتی اگر رشد نقدینگی کاهش یابد، استمرار کسری بودجه، افزایش هزینه‌های تولید یا شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌تواند همچنان بر قیمت‌ها فشار وارد کند.
از سوی دیگر، مهار شتاب‌زده نقدینگی بدون اصلاح ساختار تأمین مالی ممکن است فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وارد کند.
بنابراین مسئله اصلی فقط رسیدن به یک عدد نیست؛ مهم آن است که این هدف از چه مسیری، با چه هزینه‌ای و با چه نتیجه‌ای برای معیشت مردم محقق شود.
بانک مرکزی باید پاسخ دهد؛ برنامه حفظ ارزش ریال چیست؟
بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست پولی و مدیریت بازار ارز، مسئولیتی تعیین‌کننده در مهار رشد نقدینگی و حفظ ثبات پولی دارد.
اما موفقیت سیاست پولی را نباید صرفاً با میزان مداخله در بازار ارز یا اعلام اهداف کنترل نقدینگی سنجید.
شاخص مهم‌تر، میزان اعتماد فعالان اقتصادی و مردم به پایداری سیاست‌هاست.
اگر تولیدکننده نتواند هزینه تأمین مواد اولیه خود را پیش‌بینی کند، اگر واردکننده از زمان و نرخ دسترسی به ارز اطمینان نداشته باشد و اگر خانوارها برای حفظ ارزش پس‌انداز خود ناچار به حرکت به سمت دارایی‌های جایگزین شوند، نمی‌توان از تحقق کامل ثبات اقتصادی سخن گفت.
بانک مرکزی باید به افکار عمومی توضیح دهد که برنامه کاهش رشد نقدینگی چگونه با سیاست‌های ارزی، اصلاح نظام بانکی و نیازهای واقعی تولید هماهنگ شده است.
همچنین ضروری است مشخص شود که برای کاهش فاصله نرخ‌های ارزی، افزایش قابلیت پیش‌بینی بازار و تقویت اعتماد عمومی چه اهداف قابل اندازه‌گیری تعیین شده است.
دلالان ارزی؛ علت اصلی یا محصول بی‌ثباتی؟
مصباحی‌مقدم در سخنان خود بر ضرورت مقابله با فعالیت دلالان ارزی تأکید کرده است.
بی‌تردید مقابله با معاملات غیرقانونی، دستکاری بازار و فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته اخلالگر ضروری است.
اما تقلیل مشکلات بازار ارز به فعالیت دلالان، می‌تواند توجه سیاست‌گذاران را از ریشه‌های اقتصادی نوسانات منحرف کند.
هنگامی که انتظارات تورمی افزایش می‌یابد، دسترسی به ارز با نااطمینانی همراه می‌شود و فعالان اقتصادی نسبت به آینده ارزش پول ملی اطمینان ندارند، تقاضا برای دارایی‌های ارزی نیز می‌تواند افزایش پیدا کند.
بنابراین مقابله انتظامی با فعالیت‌های غیرقانونی، بدون اصلاح عوامل بنیادی بی‌ثباتی، نمی‌تواند جایگزین سیاست‌گذاری اقتصادی مؤثر شود.
بازار ارز بیش از آنکه به وعده آرامش نیاز داشته باشد، به دلایل واقعی برای اعتماد نیازمند است.
انضباط مالی دولت؛ حلقه‌ای که نباید فراموش شود
نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار کنترل پایدار نقدینگی داشت، اما هم‌زمان نسبت به آثار کسری بودجه دولت و ناترازی شبکه بانکی بی‌تفاوت بود.
هرگونه تأمین مالی کسری‌ها از مسیرهایی که به افزایش پایه پولی و خلق اعتبار نامتناسب منجر شود، می‌تواند تلاش برای مهار تورم را تضعیف کند.
ازاین‌رو، کنترل نقدینگی باید با اصلاح بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری، انضباط در پرداخت تسهیلات و نظارت مؤثر بر بانک‌های ناتراز همراه باشد.
در غیر این صورت، سیاست‌گذار پولی ممکن است از یک‌سو برای مهار نقدینگی تلاش کند و از سوی دیگر، فشارهای مالی و بانکی آثار این تلاش را خنثی سازد.
پنج پرسش که دولت و بانک مرکزی باید پاسخ دهند
اکنون که بار دیگر ضرورت کاهش رشد نقدینگی و جلوگیری از سقوط قدرت خرید مردم مطرح شده، انتظار می‌رود مسئولان اقتصادی به پرسش‌های مشخصی پاسخ دهند:
اول: رشد نقدینگی در آخرین دوره آماری چه میزان بوده و برنامه زمان‌بندی‌شده برای رساندن آن به زیر ۲۰ درصد چیست؟
دوم: چه سهمی از فشارهای پولی موجود به ناترازی بانک‌ها، تأمین مالی دولت و رشد اعتبارات بانکی مربوط می‌شود؟
سوم: برنامه مشخص بانک مرکزی برای کاهش نااطمینانی در بازار ارز و بازگرداندن اعتماد به ریال چیست؟
چهارم: دولت چگونه اطمینان می‌دهد که سیاست‌های انقباضی، به کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری منجر نشود؟
پنجم: چه شاخص‌هایی برای سنجش اثر سیاست‌های پولی و ارزی بر قدرت خرید حقوق‌بگیران و خانوارهای کم‌درآمد تعیین شده است؟
پاسخ به این پرسش‌ها باید مبتنی بر آمار رسمی، زمان‌بندی روشن و گزارش‌های دوره‌ای باشد.
سخن پایانی؛ مردم نباید هزینه بی‌انضباطی اقتصادی را بپردازند
هشدار مصباحی‌مقدم درباره ضرورت کاهش رشد نقدینگی و آثار مخرب جهش نرخ ارز، بار دیگر یک واقعیت اساسی را یادآوری می‌کند: ثبات ارزش پول ملی، مسئله‌ای فراتر از بازار ارز و تصمیم‌های روزمره اقتصادی است.
ریال زمانی تقویت می‌شود که سیاست مالی دولت منضبط باشد، شبکه بانکی از خلق اعتبار ناسالم فاصله بگیرد، منابع ارزی به‌درستی مدیریت شوند و مردم به آینده اقتصاد اعتماد پیدا کنند.
کاهش رشد نقدینگی به زیر ۲۰ درصد می‌تواند یک هدف سیاستی باشد، اما هدف نهایی باید حفظ قدرت خرید مردم، کاهش تورم و بازگرداندن اطمینان به اقتصاد کشورمان باشد.
اقتصاد را نمی‌توان تنها با اعلام اعداد اداره کرد؛ نتیجه سیاست‌ها باید در زندگی مردم دیده شود.
و پرسش نهایی این است: اگر رشد نقدینگی مهار نشود و قدرت خرید مردم همچنان کاهش یابد، چه نهادی مسئولیت این ناکامی را می‌پذیرد؟
دفاع از ریال، دفاع از سفره مردم است؛ نه یک شعار اقتصادی، بلکه مطالبه‌ای ملی برای انضباط مالی و عدالت اجتماعی.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com