به گزارش بولتن نیوز، موسی بزرگ‌اصل، رئیس سازمان حسابرسی، ششم آبان‌ماه در نخستین همایش راهبری شرکتی اعلام کرد نزدیک به ۸۸ درصد زیان ۵۵۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، ماهیت زیان عملیاتی و تجاری ندارد.
به گفته او، بخشی از زیان ثبت‌شده در حساب‌های این شرکت‌ها در واقع هزینه اجرای سیاست‌ها و تکالیفی است که دولت بر عهده آنها گذاشته است.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که سازمان بازرسی کل کشور نیز از شناسایی ۲۹۰ شرکت زیان‌ده در میان ۶۹۷ شرکت دولتی و وابسته بررسی‌شده خبر داده است.
نکته مهم آن است که آمار دو سازمان الزاماً مربوط به مجموعه یکسانی از شرکت‌ها و دوره مالی واحد نیست؛ بنابراین نمی‌توان ارقام آنها را بدون بررسی دامنه گزارش‌ها با یکدیگر جمع کرد.
بااین‌حال، کنار هم قرار گرفتن این یافته‌ها یک ضرورت را آشکار می‌کند: مردم باید بدانند زیان شرکت‌های دولتی چگونه ایجاد شده و چه کسی مسئول کنترل آن است.
۴۸۷ همت؛ هزینه تصمیم‌های دولت یا نتیجه عملکرد شرکت‌ها؟
اگر نسبت ۸۸ درصدی اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان حسابرسی را مبنا قرار دهیم، حدود ۴۸۶ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان از زیان ۵۵۳ همتی به تکالیف حاکمیتی نسبت داده می‌شود.
باقی‌مانده این محاسبه نیز حدود ۶۶ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان است.
اما این تقسیم‌بندی، به‌تنهایی منشأ واقعی زیان‌ها را اثبات نمی‌کند.
برای مشخص شدن سهم دولت و مدیران، باید صورت‌های مالی، گزارش حسابرس، مصوبات قیمت‌گذاری، تعهدات دولت و هزینه‌های عملیاتی هر شرکت جداگانه بررسی شود.
اگر دولت شرکتی را به فروش کالا یا خدمات پایین‌تر از بهای تمام‌شده مکلف کرده باشد، باید هزینه این تصمیم روشن شود.
در مقابل، اگر شرکتی با هزینه‌های غیرضروری، ضعف بهره‌وری یا مدیریت نامناسب روبه‌رو بوده، این موارد نیز نباید زیر عنوان تکالیف دولت پنهان بمانند.
سازمان حسابرسی باید جدول محاسبه سهم ۸۸ درصدی تکالیف دولت را به تفکیک شرکت‌ها منتشر کند.
شرکت بازرگانی دولتی؛ حمایت از نان مردم یا هزینه‌های قابل پیشگیری؟
رئیس سازمان حسابرسی، شرکت بازرگانی دولتی ایران را یکی از نمونه‌های بنگاه‌هایی معرفی کرده که اجرای سیاست‌های حمایتی دولت بر عملکرد مالی آنها اثر می‌گذارد.
این شرکت در تأمین گندم و کالاهای اساسی مسئولیت دارد و بخشی از هزینه‌های آن با سیاست‌های حمایتی و قیمت‌گذاری دولت ارتباط پیدا می‌کند.
بدیهی است که تأمین نان مردم و حفظ امنیت غذایی کشورمان ضرورتی اساسی است.
اما ضرورت حمایت از مردم، مانع بررسی هزینه‌های اجرای آن نیست.
باید روشن شود چه میزان از کسری مالی شرکت ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی و چه میزان مربوط به حمل‌ونقل، نگهداری، تأمین مالی و سایر هزینه‌های عملیاتی است.
همچنین باید مشخص شود تأخیر دولت در پرداخت اعتبارات مصوب چه هزینه‌ای به شرکت تحمیل کرده است.
حمایت از سفره مردم باید ادامه یابد؛ اما حساب هزینه‌های آن نیز باید شفاف باشد.
شرکت‌های برق؛ آیا قیمت‌گذاری تکلیفی همه ماجراست؟
رئیس سازمان حسابرسی، شرکت‌های تابعه وزارت نیرو را نیز از نمونه‌های مهم زیان ناشی از تکالیف دولت معرفی کرده است.
فروش آب و برق با قیمت‌های تعیین‌شده از سوی دولت می‌تواند فاصله قابل‌توجهی میان درآمد شرکت‌ها و هزینه ارائه خدمات ایجاد کند.
اما بررسی عملکرد مالی این شرکت‌ها نباید به قیمت‌گذاری محدود شود.
تلفات شبکه، هزینه خرید و انتقال انرژی، مطالبات وصول‌نشده، بدهی‌ها و هزینه‌های تأمین مالی نیز باید بررسی شوند.
اگر زیان ناشی از اجرای سیاست عمومی است، دولت باید مسئولیت آن را بپذیرد.
اگر بخشی از هزینه‌ها قابل پیشگیری بوده، مدیران باید درباره عملکرد خود پاسخ دهند.
تفکیک این دو موضوع، هم از مدیران کارآمد دفاع می‌کند و هم امکان شناسایی ناکارآمدی را فراهم می‌سازد.
۲۹۰ شرکت زیان‌ده؛ چرا ۱۳۰ شرکت هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند؟
بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، از مجموع ۶۹۷ شرکت بررسی‌شده، ۲۹۰ شرکت زیان‌ده بوده‌اند.
این مجموعه شامل شرکت‌های دولتی اصلی، فرعی و شرکت‌های وابسته‌ای است که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد اعلام شده است.
از سوی دیگر، سازمان بازرسی اعلام کرده گزارش تعیین تکلیف ۱۳۰ شرکت زیان‌ده در اسفند ۱۴۰۳ به هیئت دولت ارسال شده است.
در این گزارش، ادامه فعالیت ۱۰۱ شرکت، واگذاری ۱۹ شرکت، ادغام هشت شرکت و انحلال دو شرکت پیشنهاد شده بود.
با وجود گذشت زمان، طبق اعلام سازمان بازرسی، تصمیم نهایی هیئت وزیران درباره این پیشنهادها اتخاذ نشده است.
اینجا دیگر موضوع صرفاً حسابداری نیست.
چرا تعیین تکلیف ۱۳۰ شرکت زیان‌ده باید این‌همه زمان ببرد؟
اگر ادامه فعالیت شرکتی ضروری است، باید دلیل اقتصادی یا مأموریت عمومی آن مشخص باشد.
اگر واگذاری، ادغام یا انحلال ضرورت دارد، باید روشن شود چه عاملی مانع تصمیم‌گیری شده است.
دارایی‌های ۲۱ هزار همتی؛ بهره‌وری آنها چگونه سنجیده می‌شود؟
رئیس سازمان حسابرسی اعلام کرده ارزش دفتری دارایی‌های ۲۹۲ شرکت دولتی تحت رسیدگی این سازمان در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱ هزار همت بوده است.
این رقم نشان‌دهنده حجم قابل‌توجه دارایی‌هایی است که مدیریت آنها به شرکت‌های دولتی سپرده شده است.
اما ارزش بالای دارایی‌ها به‌تنهایی نشانه عملکرد مطلوب نیست.
باید مشخص شود این دارایی‌ها چه میزان خدمات عمومی ارائه کرده‌اند، چه بازدهی داشته‌اند و چه مقدار از ظرفیت آنها بلااستفاده مانده است.
خود رئیس سازمان حسابرسی نیز از ضعف در ارتقای بهره‌وری و شیوه اداره شرکت‌های دولتی انتقاد کرده است.
بنابراین حتی اگر بخش بزرگی از زیان حسابداری ناشی از تکالیف دولت باشد، مسئله کیفیت مدیریت دارایی‌های عمومی همچنان باقی می‌ماند.
پاداش مدیران شرکت‌های زیان‌ده؛ معیار پرداخت چیست؟
یکی از موضوعاتی که سازمان بازرسی در بررسی شرکت‌های دولتی مورد توجه قرار داده، وضعیت پرداخت‌ها و پاداش مدیران است.
البته زیان‌ده بودن شرکت به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که مدیران آن مرتکب تخلف شده‌اند.
ممکن است شرکتی مأمور اجرای سیاستی عمومی باشد که هزینه آن از درآمد تجاری بیشتر است.
اما در چنین شرایطی نیز پرداخت پاداش باید مبنای قانونی و شاخص عملکرد مشخص داشته باشد.
پرسش این است که آیا مدیران شرکت‌های زیان‌ده بر اساس کیفیت اجرای مأموریت، کنترل هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری ارزیابی شده‌اند یا صرفاً بر اساس مصوبات اداری پاداش دریافت کرده‌اند؟
مدیریت منابع عمومی باید با مسئولیت‌پذیری و ارزیابی عملکرد همراه باشد؛ چه شرکت سودده باشد و چه به دلیل تکالیف دولت زیان ثبت کند.
اختلاف آمار شرکت‌ها؛ وقتی حتی تعداد بنگاه‌ها روشن نیست
یکی از یافته‌های قابل‌توجه سازمان بازرسی، اختلاف اطلاعات دستگاه‌های مختلف درباره تعداد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت است.
بر اساس اظهارات مسئولان این سازمان، تعداد شرکت‌های ثبت‌شده، شرکت‌های شناسایی‌شده توسط دیوان محاسبات و شرکت‌های موجود در سامانه اطلاعات وزارت اقتصاد با یکدیگر اختلاف قابل‌توجهی دارد.
بخشی از این اختلاف می‌تواند ناشی از تفاوت تعریف شرکت دولتی، وابسته و تحت مدیریت دولت باشد.
اما همین وضعیت نشان می‌دهد برای نظارت مؤثر، وجود یک بانک اطلاعاتی جامع و قابل اتکا ضروری است.
همچنین سازمان بازرسی از ثبت‌نشدن اطلاعات بخش بزرگی از شرکت‌های مشمول در سامانه مربوط خبر داده است.
وقتی اطلاعات شرکت‌ها کامل نباشد، ارزیابی عملکرد مدیران و مقایسه وضعیت مالی بنگاه‌ها نیز دشوارتر خواهد شد.
پنج پرسش که مسئولان اقتصادی باید پاسخ دهند
اول: رقم ۵۵۳ همت زیان مربوط به کدام دوره مالی و چه تعداد شرکت است؟
دوم: سازمان حسابرسی سهم ۸۸ درصدی تکالیف دولت را چگونه محاسبه کرده و آیا مستندات آن به تفکیک شرکت‌ها قابل انتشار است؟
سوم: چه میزان از زیان شرکت‌ها ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی، تأخیر پرداخت‌های دولت، هزینه‌های مالی و ضعف عملکرد عملیاتی است؟
چهارم: چرا پیشنهاد تعیین تکلیف ۱۳۰ شرکت زیان‌ده همچنان در انتظار تصمیم هیئت وزیران باقی مانده است؟
پنجم: عملکرد مدیران، بهره‌وری دارایی‌ها و مبنای پرداخت پاداش در شرکت‌های زیان‌ده چگونه ارزیابی شده است؟
نه دولت از پاسخ‌گویی معاف است، نه مدیران
زیان شرکت‌های دولتی را نمی‌توان تنها با یک توضیح کلی درباره قیمت‌گذاری دستوری یا ضعف مدیریت تحلیل کرد.
ممکن است بخشی از زیان‌ها هزینه اجرای سیاست‌های ضروری برای حمایت از مردم باشد؛ سیاست‌هایی که در شرایط اقتصادی و جنگی کشورمان اهمیت ویژه‌ای دارند.
اما حتی در این صورت نیز باید روشن شود اجرای این سیاست‌ها با چه هزینه‌ای انجام شده و آیا امکان کاهش هزینه‌های غیرضروری وجود داشته است.
از سوی دیگر، مدیرانی که مأمور اجرای تکالیف دولت هستند، نباید بدون بررسی اسناد و شرایط فعالیت، مسئول تمام زیان‌های حسابداری شناخته شوند.
مسئولیت دولت در تأمین هزینه سیاست‌های عمومی و مسئولیت مدیران در اداره کارآمد شرکت‌ها، دو موضوع جداگانه اما مکمل یکدیگرند.
اکنون زمان آن رسیده است که وزارت اقتصاد، سازمان حسابرسی، سازمان برنامه‌وبودجه و مدیران شرکت‌های دولتی، اطلاعات لازم برای تفکیک این مسئولیت‌ها را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
۵۵۳ همت زیان، فقط یک عدد در صورت‌های مالی نیست؛ موضوع، نحوه اداره دارایی‌های عمومی و هزینه تصمیم‌هایی است که آثار آن به اقتصاد کشور و زندگی مردم می‌رسد.
مطالبه روشن است: حساب‌ها را باز کنید؛ سهم دولت، سهم مدیریت و منشأ واقعی زیان‌ها باید مشخص شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com