گروه اقتصادی در شرایطی که کشورمان بیش از هر زمان دیگری به حفظ سرمایه، ایجاد اشتغال و تقویت تولید نیاز دارد، بیش از ۱۰۰ هزار مجوز تأخیردار و هزاران درخواست بلاتکلیف از سال‌های گذشته، پرسشی جدی را پیش روی دستگاه‌های اجرایی قرار داده است: وقتی قانون برای تسهیل آغاز فعالیت اقتصادی تصویب شده، چرا همچنان متقاضیان باید ماه‌ها و حتی سال‌ها در انتظار تصمیم اداری بمانند؟ چه کسی مسئول فرصت‌های اقتصادی است که در این انتظار از دست می‌روند؟
قانون تسهیل کسب‌وکار؛ چرا هنوز صف انتظار وجود دارد؟
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا،بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در ششم آبان ۱۴۰۵، طی هفت ماه نخست سال حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که نزدیک به یک میلیون درخواست به صدور مجوز انجامیده است.
همچنین بیش از ۱۰۰ هزار مجوز تأخیردار شناسایی شده و حدود ۱۲ هزار مجوز به‌صورت مستقیم صادر شده است.
این ارقام نشان می‌دهد باوجود توسعه سامانه‌های الکترونیکی و اصلاح مقررات، مسئله تأخیر در صدور مجوز همچنان یکی از موانع آغاز فعالیت اقتصادی است.
البته اختلاف تعداد درخواست‌های ثبت‌شده و مجوزهای صادرشده الزاماً به معنای تخلف نیست؛ برخی درخواست‌ها ممکن است ناقص، انصرافی یا در مهلت قانونی بررسی باشند.
مسئله اصلی، درخواست‌هایی است که از مهلت قانونی عبور کرده‌اند و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
درخواست‌هایی که از سال ۱۴۰۲ همچنان بلاتکلیف مانده‌اند
بر اساس آمار اعلام‌شده، هنوز ۵۱ هزار و ۹۱۳ درخواست مربوط به سال ۱۴۰۴، حدود ۱۴ هزار درخواست مربوط به سال ۱۴۰۳ و نزدیک به پنج هزار درخواست مربوط به سال ۱۴۰۲ تعیین تکلیف نشده‌اند.
این ارقام به معنای آن است که برخی متقاضیان از چند سال پیش در انتظار تعیین تکلیف درخواست خود هستند.
در این میان، پرسش مهمی مطرح می‌شود:
چه تعداد از این متقاضیان به دلیل تأخیر در صدور مجوز، سرمایه خود را از دست داده‌اند، از آغاز فعالیت منصرف شده‌اند یا فرصت اشتغال‌زایی را از دست داده‌اند؟
پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی مستقل است؛ اما دستگاه‌های اجرایی باید ابتدا روشن کنند علت باقی ماندن این درخواست‌ها چیست.
گردشگری و صنایع‌دستی؛ اشتغالی که پشت مجوز معطل می‌ماند
در میان دستگاه‌هایی که موضوع تأخیر در صدور مجوزهای آنها مطرح شده، نام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز دیده می‌شود.
اهمیت این موضوع صرفاً به فعالیت یک دستگاه اجرایی محدود نیست.
بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی با سرمایه‌های کوچک، اشتغال خانوادگی و اقتصاد شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار ارتباط دارد.
راه‌اندازی یک اقامتگاه بوم‌گردی، کارگاه صنایع‌دستی یا فعالیت گردشگری می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را فراهم کند.
اکنون باید مشخص شود چه تعداد از درخواست‌های معوق مربوط به این حوزه‌هاست و علت تأخیر آنها چیست.
بدون انتشار آمار تفکیکی، نمی‌توان درباره سهم هر دستگاه از تأخیرها قضاوت کرد؛ اما مطالبه شفافیت درباره این آمار کاملاً ضروری است.
مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در برابر قانون چیست؟
هدف از ایجاد درگاه ملی مجوزها، کاهش مراجعه حضوری، شفاف‌سازی شرایط صدور مجوز و جلوگیری از معطل ماندن متقاضیان بوده است.
بااین‌حال، اعلام تعداد بالای درخواست‌های تأخیردار نشان می‌دهد اجرای کامل این هدف همچنان نیازمند پیگیری است.
وزارت اقتصاد و دستگاه‌های صادرکننده مجوز باید مشخص کنند کدام دستگاه‌ها بیشترین تعداد درخواست معوق را دارند و چه عواملی مانع تعیین تکلیف آنها شده است.
همچنین باید روشن شود در مواردی که قانون اجازه صدور خودکار مجوز را داده، این سازوکار تا چه اندازه اجرا شده است.
قانون زمانی مؤثر است که متقاضی واجد شرایط بتواند در مهلت مقرر به نتیجه برسد؛ نه اینکه صرفاً درخواست او در سامانه ثبت شود.
پنج پرسش از وزارت اقتصاد و دستگاه‌های صادرکننده مجوز
نخست اینکه کدام دستگاه‌های اجرایی بیشترین تعداد مجوز تأخیردار را دارند و سهم هر دستگاه چقدر است؟
دوم اینکه چرا هزاران درخواست مربوط به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند؟
سوم اینکه از میان بیش از ۱۰۰ هزار مجوز تأخیردار، چه تعداد مشمول سازوکار قانونی صدور خودکار بوده‌اند؟
چهارم اینکه چه تعداد از مجوزهای صادرشده به آغاز فعالیت واقعی اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شده‌اند؟
و پنجم اینکه برای جلوگیری از تکرار تأخیرهای غیرقانونی و رسیدگی به شکایت متقاضیان چه اقداماتی انجام شده است؟
حمایت از تولید فقط پرداخت تسهیلات نیست
در شرایط اقتصادی و جنگی کنونی، حمایت از تولید و اشتغال یکی از ضرورت‌های کشورمان است.
اما حمایت از فعالیت اقتصادی صرفاً با پرداخت تسهیلات، تخصیص منابع یا اعلام بسته‌های حمایتی محقق نمی‌شود.
گاهی برداشتن یک مانع اداری می‌تواند بدون تحمیل هزینه مستقیم به بودجه عمومی، مسیر فعالیت یک واحد اقتصادی را هموار کند.
در مقابل، طولانی شدن فرآیندهای اداری ممکن است هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و انگیزه متقاضیان را کاهش دهد.
به همین دلیل، رسیدگی به مجوزهای تأخیردار باید بخشی از برنامه عملیاتی دستگاه‌های اقتصادی کشور باشد.
مطالبه روشن؛ نام دستگاه‌ها و علت تأخیرها اعلام شود
انتشار آمار یک میلیون مجوز صادرشده، به‌تنهایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها کافی نیست.
در کنار این آمار، باید تعداد درخواست‌های تأخیردار، مدت انتظار و دلایل قانونی باقی ماندن آنها نیز منتشر شود.
انتظار می‌رود وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار جدول تفکیکی دستگاه‌های دارای بیشترین تأخیر و اعلام برنامه زمان‌بندی تعیین تکلیف درخواست‌های معوق، زمینه نظارت عمومی بر اجرای قانون را فراهم کند.
در شرایطی که کشورمان برای حفظ سرمایه و اشتغال تلاش می‌کند، هیچ درخواست قانونی نباید بدون دلیل موجه پشت درهای اداری باقی بماند.
مطالبه نهایی روشن است: هر درخواست معطل‌مانده باید مسئول پاسخ‌گو، دلیل مشخص و زمان تعیین تکلیف داشته باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com