سوداگریِ ۶۵ درصدی در ویترین «ازکی‌وام»، «تارا»، «لندو» و «قسطا»؛ کالبدشکافیِ ماشین تولید بدهکارانِ مدرن در سایه برون‌سپاریِ ربای بانکی!

به گزارش بولتن نیوز، در دو گزارش تحلیلی پیشین، با عناوین «قیچیِ دولبه‌ی دیجی‌پی و دیجی‌کالا در جیب طبقه متوسط؛ وام با سود مؤثر ۶۵ درصدی برای خرید کالای ۳۰ درصد گران‌تر از بازار!» و همچنین «کالبدشکافیِ تله‌ی شیرین اسنپ‌پی؛ غارتِ خاموش قدرت خرید مردم در مثلث کمیسیون‌های سنگین، کارمزد زیرساخت و ویترین‌های گران‌فروش!»، به صورت مستند و با استناد به قیمت‌های روز بازار نشان دادیم که چگونه دو غول انحصاری تجارت الکترونیک و سوپراپ‌های ایران، از استیصال معیشتی خانوارها برای تحمیل وام‌هایی با سود واقعی بالای ۶۰ درصد و فروش کالاهای حباب‌دار بهره‌برداری می‌کنند. اما پرونده‌ی تلخ «خرید اعتباری» در اقتصاد تورمی ایران، ضلع سومی هم دارد که ابعاد آن به مراتب پیچیده‌تر و گسترده‌تر است:

پلتفرم‌های بزرگ و مستقل «لندتک» (وام‌دهندگان آنلاین) نظیر «ازکی‌وام»، «تارا»، «لندو»، «قسطا»، «والتا» و «بای‌چک». این شرکت‌ها که برخلاف دیجی‌کالا و اسنپ، خودشان فروشنده کالا نیستند، در نقابِ «تسهیل‌گر مالی» و «واسطه هوشمند بانکی» ظاهر شده‌اند؛ اما واکاوی دقیق مدل کسب‌وکار آن‌ها نشان می‌دهد که با شبکه‌ای از دلالان مدرن اعتبار روبه‌رو هستیم که نقدینگی بانک‌ها را در دهانه ورودی با «کارمزدهای پیش‌خور زیرساخت» و در دهانه خروجی با «کمیسیون‌های سنگین فروشگاهی» به مسلخ می‌برند و در نهایت، شهروندِ وام‌گیرنده را با کوهی از بدهی و کالایی که تا دو برابر ارزش واقعی‌اش تمام شده، تنها می‌گذارند.

شعبده‌بازی با پولِ نداشته؛ چگونه «ازکی‌وام» و «لندو» وام ۲۳ درصدی را به نزول ۶۰ درصدی تبدیل می‌کنند؟

نخستین حقیقتی که کاربران در مواجهه با تبلیغات پرزرق‌وبرق پلتفرم‌هایی همچون «ازکی‌وام» و «لندو» (ایران‌رنتر سابق) نمی‌دانند، این است که این شرکت‌ها بانک نیستند و از منابع مالی خودشان به کسی ریالی وام نمی‌دهند. آن‌ها صرفاً یک لایه واسط نرم‌افزاری هستند که خطوط اعتباری بانک‌های عامل (نظیر بانک ملت، بلوبانک سامان، بانک تجارت یا بانک آینده سابق) و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) را به متقاضیان خرد می‌فروشند. بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار، سقف سود این تسهیلات ۲۳ درصد (و در برخی قالب‌های لیزینگی حداکثر ۲۶ درصد) است. پس این شرکت‌های عظیم با صدها پرسنل و بودجه‌های تبلیغاتی چندصد میلیارد تومانی، سود خود را از کجا درمی‌آورند؟

پاسخ در یک کلمه جادویی و غیرشفاف نهفته است: «کارمزد خدمات، عملیات و زیرساخت»! زمانی که یک شهروند برای دریافت وام ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومانی وارد پلتفرم‌هایی نظیر «ازکی‌وام»، «لندو»، «قسطا» یا «والتا» می‌شود، در مرحله نهایی و درست پیش از شارژ کیف پول، با فاکتور شوکه‌کننده‌ای روبه‌رو می‌گردد. پلتفرم به او اعلام می‌کند که برای آزادسازی این وام، باید مبلغی بین ۱۲ تا بیش از ۱۶ درصد از کل مبلغ تسهیلات را در همان لحظه اول و به صورت نقدی (یا کسر از مبلغ وام) تحت عنوان «پیش‌پرداخت کارمزد، هزینه عملیات، زیرساخت فناوری و اعتبارسنجی» به حساب شرکت لندتک واریز کند؛ رقمی که هزینه‌های خرید سفته الکترونیکی، امضای دیجیتال و استعلام‌های بانکی نیز به آن اضافه می‌شود.

بیایید این کلاهبرداریِ قانونی را روی کاغذ بیاوریم: فرض کنید متقاضی در «ازکی‌وام» یا «قسطا» درخواست یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۲ ماهه و سود مصوب ۲۳ درصد می‌دهد. در شرایط عادی بانکی، او باید ۱۰۰ میلیون تومان تحویل بگیرد و در طول یک سال، ماهانه ۹ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان (مجموعاً ۱۱۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان) به بانک پس بدهد. اما در این پلتفرم‌ها، از او خواسته می‌شود در همان روز اول، حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان به عنوان «هزینه خدمات و زیرساخت» پرداخت کند.

در علم ریاضیات مالی و حسابداری، وقتی شما برای گرفتن ۱۰۰ میلیون تومان وام، در نقطه صفر ۱۴ میلیون تومان نقداً به وام‌دهنده می‌پردازید، در واقع «خالصِ تسهیلات دریافتی» شما نه ۱۰۰ میلیون، بلکه ۸۶ میلیون تومان است! اما فاجعه اینجاست که بانک عامل، اقساط ماهانه و سود ۲۳ درصدی را نه روی ۸۶ میلیون تومان، بلکه روی کلِ ۱۰۰ میلیون تومان از شما دریافت می‌کند! یعنی شما در عمل ۸۶ میلیون تومان اعتبار خالص گرفته‌اید و در پایان سال ۱۱۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان پس می‌دهید.

محاسبه «نرخ بازده داخلی» (IRR) و ارزش زمانی پول روی این جریان نقدی نشان می‌دهد که «نرخ سود مؤثر سالانه» این تسهیلات در لندو، ازکی‌وام، قسطا و والتا، از ۲۳ درصدِ ادعایی در تبلیغات، به عدد سرسام‌آور ۵۲ تا ۶۷ درصد در سال پرتاب می‌شود! به بیان ساده‌تر، این پلتفرم‌ها سودِ مازاد بر قانونِ بانک مرکزی را در روز اول و به صورت نقد از جیب متقاضی پیش‌خور می‌کنند و نام آن را «هزینه زیرساخت» می‌گذارند.

تله‌ی دوم در زمینِ «تارا» و «ازکی‌وام»؛ وقتی کارمزدِ فروشنده روی برچسب قیمت کالا می‌نشیند

ماجرا به همین سود مؤثرِ ۶۰ درصدی در زمان دریافت وام ختم نمی‌شود. در پلتفرم‌هایی مانند «ازکی‌وام»، «تارا» و «لندو»، اعتباری که با این هزینه گزاف دریافت کرده‌اید، یک «پول آزاد» نیست؛ بلکه در یک کیف پول دیجیتالِ محصور زندانی شده است و شما صرفاً حق دارید آن را در «فروشگاه‌های اینترنتی و حضوریِ طرف قرارداد» این پلتفرم‌ها خرج کنید. حتی در مدلِ خریدهای چهارقسطه بدون سودِ «تارا» (مدل BNPL) نیز کاربر ناگزیر است تنها به سراغ پذیرندگان مشخص این شبکه برود.

اما در پشت پرده قراردادِ «تارا»، «ازکی‌وام» و «لندو» با این فروشگاه‌های طرف قرارداد چه می‌گذرد؟ این پلتفرم‌ها برای اینکه مشتریِ وام‌دار را به سمت یک فروشگاه موبایل، لوازم خانگی یا پوشاک هدایت کنند، از صاحب فروشگاه «کمیسیون پذیرندگی و فروش اعتباری» دریافت می‌کنند؛ کمیسیونی که بسته به صنف و زمان تسویه‌حساب پلتفرم با مغازه‌دار، بین ۱۰ تا بیش از ۲۰ درصد از کل مبلغ فاکتور را می‌بلعد. از سوی دیگر، پولِ فروشنده بلافاصله به حسابش واریز نمی‌شود و تسویه‌ها با تأخیر زمانی همراه است.

حالا خودتان را جای فروشنده موبایل یا لوازم خانگی بگذارید که کل حاشیه سود خالصش در بازار رقابتی ایران بین ۳ تا ۷ درصد است. آیا چنین فروشنده‌ای حاضر است از جیب خودش ۱۵ درصد به «تارا» یا «ازکی‌وام» کمیسیون بدهد و یک ماه هم منتظر تسویه بماند؟ قطعاً خیر! در نتیجه، فروشگاه‌های طرف قرارداد این لندتک‌ها از دو شگرد استفاده می‌کنند: یا در وب‌سایت‌های خود «قیمت‌های بادکرده و ویترینی» ثبت می‌کنند که از پایه ۲۰ تا ۳۰ درصد گران‌تر از بازار نقدی است، و یا در هنگام اتصال کاربر به درگاه پرداختِ اعتباری (مثلاً درگاه تارا، ازکی‌وام یا بای‌چک)، بندی تحت عنوان «مابه‌التفاوت فروش اقساطی» یا «کارمزد درگاه اعتباری» به صورت‌حساب نهایی اضافه می‌کنند و عملاً تمام تخفیف‌های خرید نقدی را حذف می‌نمایند.

بررسی میدانی قیمت کالاهای دیجیتال و خانگی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتیِ متصل به درگاه‌های «ازکی‌وام»، «تارا» و «بای‌چک» در مقایسه با قیمت روز همان کالاها در فروشگاه‌های آنلاین مستقلِ نقدی و بازار حضوری آزاد، عمق این فاجعه را عیان می‌سازد:

مورد اول؛ گوشی‌های پرفروش بازار:

گوشی میان‌رده سامسونگ مدل Galaxy A56 5G (نسخه ۲۵۶ گیگابایت با رم ۸ و گارانتی اصلی) در بازار حضوری آزاد بین ۹۴ تا ۹۹ میلیون تومان و در فروشگاه‌های اینترنتی مستقلِ نقدی از حدود ۱۰۰ میلیون تا ۱۲۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. اما وقتی با کیف پول اعتباریِ لندتک‌ها به سراغ فروشگاه‌های همکار آن‌ها می‌روید، قیمت نهایی همین گوشی در فاکتورِ اعتباری بین ۱۳۲ تا ۱۳۸ میلیون تومان برای مشتری آب می‌خورد! در گوشی پرچم‌داری مثل آیفون ۱۶ (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت CH/A نات‌اکتیو) نیز در حالی که قیمت نقدی در بازار حضوری ۱۷۴ تا ۱۹۸ میلیون تومان و در فروشگاه‌های آنلاین مستقل حدود ۲۱۷ تا ۲۲۴ میلیون تومان است، در ویترین فروشگاه‌های اعتباریِ طرف قرارداد این پلتفرم‌ها برچسب‌های قیمتیِ ۳۲۰ تا ۳۳۵ میلیون تومانی به چشم می‌خورد.

مورد دوم؛ کنسول بازی و لپ‌تاپ:

کنسول بازی پلی‌استیشن ۵ اسلیم (نسخه استاندارد دیسک‌خور ریجن اروپا) که در بازار نقدیِ حضوری بین ۱۳۰ تا ۱۴۳ میلیون تومان و در فروشگاه‌های آنلاین آزاد حدود ۱۵۹ میلیون تومان قیمت دارد، در شبکه فروشندگان اعتباریِ متصل به لندتک‌ها بین ۲۰۰ تا ۲۱۲ میلیون تومان فاکتور می‌شود؛ یعنی بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان گران‌تر از نرخ واقعی بازار به ازای هر دستگاه!

مورد سوم؛ لوازم خانگی خرد و کلان:

یک دستگاه سرخ‌کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9270 با ظرفیت ۶.۲ لیتر، در بازار نقدی حضوری ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان و در فروشگاه‌های اینترنتی مستقل حدود ۲۰ میلیون تومان عرضه می‌شود؛ اما در فروشگاه‌های آنلاینِ پذیرنده اعتبارِ این پلتفرم‌ها، قیمت آن به ۲۸ تا ۳۲ میلیون تومان می‌رسد. این قاعده در خرید تلویزیون، یخچال و ماشین لباسشویی از فروشگاه‌های زنجیره‌ایِ طرف قرارداد «تارا» و «ازکی‌وام» نیز به شکل حذف کاملِ تخفیف‌های ۱۰ تا ۱۵ درصدیِ خرید نقدی و تحمیل قیمت‌های سقفِ شرکتی تکرار می‌شود.

فصل سوم: سرابِ کارت‌های شتابی در «قسطا» و «والتا» و هزارتوی چک‌ها در «بای‌چک»

در این میان، پلتفرم‌هایی نظیر «قسطا» (با محصول قسطاکارت) و «والتا» تلاش کرده‌اند با یک ترفند تبلیغاتی خود را از سایرین متمایز کنند. شعار آن‌ها این است: «ما به شما کارت اعتباری متصل به شبکه شتاب می‌دهیم تا مجبور نباشید فقط از یک فروشگاه خاص خرید کنید و بتوانید از هر کارت‌خوانی در سراسر کشور به قیمت نقد خرید نمایید.»

این شعار در ظاهر بسیار جذاب است، اما وقتی وارد هزارتویِ قوانین و محاسبات مالی «قسطا» و «والتا» می‌شوید، درمی‌یابید که چاقو از جای دیگری وارد جیب متقاضی شده است! چون این پلتفرم‌ها نمی‌توانند از مغازه‌دارِ سرِ کوچه کمیسیون ۱۵ درصدی بگیرند، تمامِ آن سود را به صورت یکجا روی دوشِ خودِ وام‌گیرنده می‌اندازند. اولاً، کارمزدهای ابتداییِ «خدمات، عملیات، اعتبارسنجی و صدور کارت» در این پلتفرم‌ها به شدت سنگین است و در همان ابتدا بخش بزرگی از وام را تبخیر می‌کند. ثانیاً، پلتفرم‌هایی مثل قسطا از سیستم «پله‌های اعتباری» استفاده می‌کنند؛ به این معنا که به کاربر جدید در ابتدا مبالغ بالای ۵۰ میلیون تومان نمی‌دهند، بلکه او را مجبور می‌کنند ابتدا وام‌های خردتر (مثلاً ۱۰ یا ۲۰ یا ۳۰ میلیونی) با بازپرداخت‌های کوتاه‌مدت‌تر بگیرد، کارمزدهای سنگینِ هر مرحله را بپردازد و اقساطش را تسویه کند تا تازه اجازه پیدا کند وارد پله‌های بالاتر شود! ثالثاً، فاصله زمانی بین شارژ کارت تا سررسیدِ اولین قسط در بسیاری از این طرح‌ها حتی به ۳۰ روز هم نمی‌رسد و عملاً قسط اول نیز نقش کاهش‌دهنده‌ی اصل وام را بازی می‌کند. برآیند تمام این ترفندها باعث می‌شود که نرخ سود مؤثر در مدلِ کارت‌های شتابیِ لندتک‌ها نیز در کانال ۵۵ تا نزدیک به ۷۰ درصد نوسان کند.

در پلتفرم «بای‌چک» نیز که بر پایه فروش اقساطی با چک‌های صیادی فعالیت می‌کند، فاجعه به شکل مضاعف رخ می‌دهد: متقاضی هم باید کارمزد سنگینِ خدمات و زیرساخت را به خودِ پلتفرم «بای‌چک» بپردازد و هم فروشگاهِ عرضه‌کننده کالا، به ازای هر ماه بازپرداخت، درصد قابل توجهی (معمولاً بین ۳.۵ تا ۵ درصد در ماه!) روی قیمت نقدیِ کالا می‌کشد؛ ترکیبی مرگبار که در پایان یک دوره ۱۲ تا ۱۸ ماهه، قیمت تمام‌شده کالا را تا مرز دو برابرِ ارزش روز بازار بالا می‌برد.

تبانیِ نانوشته بانک‌ها و لندتک‌ها؛ برون‌سپاریِ ربای مدرن برای دور زدن قانون!

پرسش کلیدی و استراتژیکی که هر تحلیلگر اقتصادی و هر شهروند پرسشگری باید در برابر این تابلوی سیاه مطرح کند این است: چرا وقتی یک کارگر، کارمند یا بازنشسته مستقیماً به شعب بانک ملت، تجارت، سامان یا سایر بانک‌ها مراجعه می‌کند تا یک وام ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانیِ خرید کالا یا ضروری با سود مصوب ۲۳ درصد بگیرد، با پاسخِ «منابع نداریم»، «سقف اعتبارات پر شده» و یا شروط غیرممکنی چون «دو ضامن رسمی با کسر از حقوق» مواجه می‌شود؛ اما دقیقاً همان بانک‌ها، هزاران میلیارد تومان خط اعتباریِ آماده را دو دستی تقدیم شرکت‌های لندتک می‌کنند تا ظرف ۲۴ ساعت و صرفاً با یک برگ سفته الکترونیکی یا چک به مردم وام بدهند؟
پاسخ این معما، پرده از بزرگ‌ترین دور زدنِ سیستماتیک قوانین پولی و بانکی کشور در دهه اخیر برمی‌دارد. بانک‌ها به خوبی می‌دانند که اگر خودشان در درون شعبه، برای یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی، ۱۵ میلیون تومان «کارمزد زیرساخت» از مشتری بگیرند، بلافاصله توسط بازرسان بانک مرکزی، دیوان محاسبات و نهادهای قضایی به جرم «تخلف از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار» و «رباخواری آشکار» جریمه و مدیرانشان متهم می‌شوند.

بنابراین، شبکه بانکی دست به یک «برون‌سپاریِ هوشمندانه» زده است! بانک‌ها، لندتک‌ها را به عنوان «پوششِ رگولاتوری» و «شرخرِ مدرن و دیجیتال» در خط مقدم قرار داده‌اند. در این تقسیم کارِ سودجویانه:

اولاً، بانک عامل سود ۲۳ درصدیِ خود را بدون کوچک‌ترین دردسر عملیاتی، بدون درگیر شدنِ کارمندان شعبه و با تضمینِ صددرصدیِ پلتفرم لندتک دریافت می‌کند.

ثانیاً، میلیاردها تومان پولی که لندتک‌ها تحت عنوان «کارمزد زیرساخت» و «پیش‌پرداخت» از مردم می‌گیرند و همچنین منابعِ بلوکه‌شده در کیف پول‌ها تا زمان تسویه با فروشگاه‌ها، در حساب‌های کلانِ همان بانک‌های عامل رسوب می‌کند و منبعِ خلق پولِ ارزان‌قیمت برای بانک می‌شود (و در بسیاری از موارد، خودِ هلدینگ‌های فناوریِ وابسته به بانک‌ها، سهام‌دار مستقیم یا غیرمستقیم این لندتک‌ها هستند!).

ثالثاً، لندتک‌ها چون از نظر حقوقی «مؤسسه اعتباری و بانک» محسوب نمی‌شوند و مجوز فعالیت خود را در قالب شرکت‌های فناوری اطلاعات و استارتاپ گرفته‌اند، خود را مشمول بخشنامه‌های سقف کارمزد بانک مرکزی نمی‌دانند و سودهای ۳۰ تا ۴۰ درصدیِ مازاد را زیر تابلوی فریبنده‌ی «فروش بسته خدمات فنی و اعتبارسنجی» از حلقوم مردم بیرون می‌کشند!

حاصلِ این هم‌افزاییِ شوم میان شبکه بانکی و پلتفرم‌های لندتک، شکل‌گیری یک بازار سیاهِ رسمی و قانونی است که در آن، یک کالا با ارزش واقعی ۱۰۰ میلیون تومان، پس از عبور از فیلتر «گران‌فروشی ۲۵ درصدی فروشگاه همکار»، «کارمزد ۱۵ درصدی زیرساخت لندتک» و «سود ۲۳ درصدی بانک عامل»، در پایان سال بین ۱۷۵ تا ۱۹۰ میلیون تومان برای مصرف‌کننده تمام می‌شود. این دیگر نه «تسهیلات بانکی» است، نه «نوآوری فین‌تکی» و نه «شمول مالی»؛ بلکه غارتِ سازمان‌یافته دسترنج دهک‌های ضعیف و طبقه متوسطی است که در تنگنای معیشت، میانِ «نخریدنِ نیازهای اولیه زندگی» و «افتادن در تله‌ی نزول‌خوارانِ اتوکشیده‌ی دیجیتال»، راه سومی پیش روی خود نمی‌بینند.