بودجه ۱۴۰۶ در راه است؛ دولت برای سفره مردم چه تصمیمی گرفته است؟

گروه اقتصادی: در حالی که تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ وارد مراحل جدی‌تری شده و سیاست‌های کلان آن در جلسات ستاد بودجه مورد بررسی قرار گرفته، هنوز تصمیم نهایی درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت اعلام نشده است. اما مسئله مهم‌تر از درصد افزایش حقوق، حفظ قدرت خرید میلیون‌ها خانوار ایرانی است؛ خانوارهایی که هزینه خوراک، مسکن، درمان و آموزش، بخش قابل توجهی از درآمد آنها را به خود اختصاص می‌دهد. پرسش اساسی این است: آیا دولت در بودجه سال آینده، افزایش واقعی قدرت خرید مردم را هدف قرار داده یا قرار است بار دیگر تنها اعداد حقوق تغییر کنند؟

بودجه‌ای که باید از سفره مردم آغاز شود

به گزارش بولتن نیوز، محمد قاسمی، معاون هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه، روز شنبه دوم آبان اعلام کرد که تاکنون شش جلسه ستاد تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ برگزار شده و سیاست‌های کلان بودجه مشخص شده است.
بااین‌حال، وی تأکید کرده که هنوز درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
این اظهارات نشان می‌دهد دولت همچنان فرصت دارد موضوع معیشت و قدرت خرید خانوار را در تدوین بودجه مورد توجه ویژه قرار دهد.
بودجه سالانه تنها مجموعه‌ای از اعداد مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت نیست؛ بلکه سندی است که می‌تواند بر سطح رفاه عمومی، کیفیت خدمات و آینده اقتصادی میلیون‌ها نفر اثر بگذارد.
از همین رو، بررسی بودجه نباید صرفاً به تراز منابع و مصارف یا میزان کسری احتمالی محدود شود.
افزایش حقوق مهم است؛ اما قدرت خرید مهم‌تر
یکی از مشکلات اساسی خانوارها، فاصله میان رشد درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی است.
ممکن است حقوق یک کارمند یا مستمری یک بازنشسته در ابتدای سال افزایش یابد، اما اگر هزینه کالاها و خدمات ضروری با سرعت بیشتری رشد کند، قدرت خرید واقعی او کاهش خواهد یافت.
به بیان ساده، افزایش عدد حقوق الزاماً به معنای بهبود معیشت نیست.
برای مثال، اگر حقوق فردی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، اما هزینه سبد مصرفی خانوار او ۳۵ درصد رشد داشته باشد، قدرت خرید واقعی آن خانوار کاهش می‌یابد.
در این مثال فرضی، قدرت خرید حدود ۱۱ درصد افت می‌کند.
بنابراین معیار اصلی موفقیت سیاست‌های حقوق و دستمزد، تنها درصد افزایش دریافتی نیست؛ بلکه باید بررسی شود خانوار با درآمد جدید چه میزان کالا و خدمات ضروری می‌تواند تهیه کند.
مردم با درصد افزایش حقوق زندگی نمی‌کنند؛ با قدرت خرید واقعی درآمد خود زندگی می‌کنند.
هزینه خوراک، مسکن و درمان را چه کسی محاسبه می‌کند؟
در تدوین بودجه سال آینده، ضروری است وضعیت هزینه‌های ضروری خانوار با دقت بیشتری بررسی شود.
خوراک، مسکن، حمل‌ونقل، درمان و آموزش از مهم‌ترین بخش‌های هزینه زندگی هستند.
افزایش هزینه در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند بخش بیشتری از درآمد خانوار را به خود اختصاص دهد.
در چنین شرایطی، دولت باید مشخص کند برای محاسبه افزایش حقوق، از چه شاخص‌هایی استفاده می‌کند.
آیا تنها نرخ تورم عمومی ملاک قرار می‌گیرد؟
آیا تغییرات هزینه سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد نیز بررسی می‌شود؟
آیا تفاوت هزینه زندگی در شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و مناطق کم‌برخوردار مورد توجه قرار می‌گیرد؟
و آیا برنامه‌ای برای کاهش فشار هزینه‌های ضروری بر خانوارها وجود دارد؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند نشان دهد سیاست‌های بودجه‌ای تا چه اندازه با واقعیت زندگی مردم ارتباط دارند.
بازنشستگان را در حاشیه بودجه قرار ندهید
یکی از گروه‌هایی که در بررسی بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرند، بازنشستگان هستند.
بخش قابل توجهی از بازنشستگان با درآمد ثابت زندگی می‌کنند و امکان جبران کاهش قدرت خرید از طریق فعالیت اقتصادی جدید برای همه آنها فراهم نیست.
از سوی دیگر، هزینه‌های درمان و مراقبت‌های بهداشتی ممکن است سهم قابل توجهی از مخارج برخی خانوارهای بازنشسته را تشکیل دهد.
بنابراین بررسی میزان افزایش مستمری‌ها و تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی باید با توجه به وضعیت واقعی معیشت این گروه انجام شود.
البته منابع مالی صندوق‌ها، قوانین مربوط به تعیین مستمری و وضعیت پایداری آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
افزایش تعهدات بدون تأمین منابع پایدار می‌تواند مشکلات تازه‌ای ایجاد کند.
راهکار مناسب، تصمیم‌گیری هم‌زمان درباره حمایت از معیشت بازنشستگان و تأمین مالی پایدار تعهدات قانونی است.
بودجه ۱۴۰۶ نباید با تصمیمات تورم‌زا، افزایش حقوق را بی‌اثر کند
موضوع مهم دیگری که در بررسی بودجه باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه تأمین منابع مالی دولت است.
اگر افزایش هزینه‌های بودجه بدون پیش‌بینی منابع پایدار انجام شود، ممکن است کسری بودجه و فشارهای تورمی را تشدید کند.
در چنین وضعیتی، حتی افزایش حقوق نیز ممکن است بخشی از اثر خود را از دست بدهد.
بنابراین حمایت از معیشت مردم نباید صرفاً به افزایش اعتبارات حقوق و دستمزد محدود شود.
کنترل هزینه‌های غیرضروری، اصلاح ساختار بودجه، افزایش بهره‌وری هزینه‌های عمومی و جلوگیری از تصمیمات تورم‌زا نیز اهمیت دارد.
دولت باید نشان دهد چگونه می‌خواهد میان حمایت از قدرت خرید مردم و حفظ پایداری منابع مالی تعادل برقرار کند.
بودجه‌ای که از یک‌سو حقوق را افزایش دهد و از سوی دیگر با ایجاد فشار تورمی، همان افزایش را بی‌اثر کند، نمی‌تواند بهبود پایدار معیشت ایجاد کند.
پنج پرسش از سازمان برنامه و بودجه
اکنون انتظار می‌رود مسئولان سازمان برنامه و بودجه درباره چند موضوع مشخص توضیح دهند.
اول: مبنای تعیین افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶ چیست و چه شاخص‌هایی برای سنجش قدرت خرید خانوار در نظر گرفته شده است؟
دوم: آیا دولت برآوردی از تغییر هزینه سبد کالاها و خدمات ضروری خانوارهای حقوق‌بگیر تهیه کرده است؟
سوم: چه برنامه‌ای برای حمایت از بازنشستگان و تأمین منابع پایدار تعهدات صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی شده است؟
چهارم: آیا آثار احتمالی تصمیمات مالیاتی، تعرفه‌ای و قیمتی بودجه بر هزینه زندگی خانوارها بررسی خواهد شد؟
پنجم: دولت چگونه می‌خواهد از تأمین مالی تورم‌زای هزینه‌های بودجه جلوگیری کند تا افزایش حقوق به کاهش بیشتر قدرت خرید منجر نشود؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند مبنای ارزیابی دقیق‌تر سیاست‌های بودجه‌ای دولت باشد.
معیشت مردم را به روزهای پایانی تصویب بودجه موکول نکنید
یکی از مشکلات رایج در بررسی بودجه، تمرکز بر موضوع حقوق و معیشت در مراحل پایانی تدوین و تصویب آن است.
درحالی‌که آثار اقتصادی تصمیمات بودجه‌ای باید از ابتدای فرایند تدوین مورد بررسی قرار گیرد.
اکنون که سیاست‌های کلان بودجه سال ۱۴۰۶ در حال نهایی شدن است، فرصت مناسبی برای انتشار شاخص‌های مورد استفاده دولت در تصمیم‌گیری درباره حقوق و حمایت‌های معیشتی وجود دارد.
شفافیت در این مرحله می‌تواند از شکل‌گیری انتظارات غیرواقعی جلوگیری کند و امکان بررسی کارشناسی را فراهم سازد.
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند پیش از دریافت لایحه بودجه، درباره شاخص‌های سنجش قدرت خرید و آثار معیشتی سیاست‌های پیشنهادی از دولت توضیح بخواهد.
سخن پایانی؛ بودجه را با زندگی واقعی مردم بسنجید
بودجه سال ۱۴۰۶ آزمونی مهم برای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور خواهد بود.
دولت باید در شرایط محدودیت منابع، میان نیازهای مختلف اقتصادی و اجتماعی اولویت‌بندی کند.
اما در این اولویت‌بندی، حفظ قدرت خرید مردم و تأمین خدمات عمومی ضروری نباید به حاشیه رانده شود.
افزایش حقوق، حمایت از بازنشستگان، کنترل هزینه‌های ضروری و جلوگیری از تصمیمات تورم‌زا، بخش‌های مرتبط یک سیاست معیشتی هستند.
موفقیت بودجه زمانی قابل ارزیابی است که مشخص شود تصمیمات آن چه تأثیری بر زندگی واقعی خانوارها گذاشته است.
مردم منتظر اعلام یک درصد افزایش حقوق نیستند؛ منتظرند ببینند در سال آینده با درآمد خود چه میزان از نیازهای زندگی را می‌توانند تأمین کنند.
پرسش نهایی از دولت این است: بودجه ۱۴۰۶ قرار است فقط دخل‌وخرج دولت را تنظیم کند یا برای حفظ قدرت خرید و آرامش سفره مردم نیز برنامه‌ای روشن دارد؟