از پرسش بولتن نیوز تا پاسخ بانک مرکزی؛ کریدور مالی اوراسیا وارد مرحله گفت‌وگوی کارشناسی شد

گروه اقتصادی، در شرایطی که توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه، کاهش هزینه نقل‌وانتقال پول و استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی از موضوعات مهم اقتصاد ایران به شمار می‌رود، پاسخ رسمی بانک مرکزی به یکی از گزارش‌های این رسانه، ابعاد تازه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات کشور در حوزه همکاری‌های مالی منطقه‌ای را روشن کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، بولتن نیوز در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ گزارشی با عنوان «کریدور مالی اوراسیا چه میزان از تجارت ایران را از دلار بی‌نیاز کرده است؟» منتشر کرد و در آن، با استقبال از پیشنهاد ایجاد کریدور مالی اختصاصی میان کشورهای اوراسیا، پرسش‌هایی درباره مرحله اجرایی این طرح، سهم تسویه تجارت با ارزهای ملی، میزان کاهش هزینه و زمان انتقال منابع و برنامه زمان‌بندی گسترش همکاری‌های مالی مطرح کرد.

اکنون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه رسمی شماره ۰۵/۱۹۶۱۸۷ مورخ دوم آبان ۱۴۰۵، توضیحاتی درباره این موضوع ارائه کرده است.

پاسخ‌گویی رسمی بانک مرکزی به پرسش‌های رسانه‌ای، اقدامی قابل توجه در مسیر شفاف‌سازی سیاست‌های پولی و مالی کشور است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه گفت‌وگوی سازنده میان سیاست‌گذاران، کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها را تقویت کند.

اهمیت این گفت‌وگو زمانی بیشتر می‌شود که موضوع آن مستقیماً با کاهش هزینه تجارت خارجی، تسهیل دسترسی صادرکنندگان به منابع ارزی و تقویت جایگاه ریال در مناسبات اقتصادی منطقه ارتباط دارد.

در ادامه، متن جوابیه رسمی بانک مرکزی منتشر می‌شود.

متن کامل جوابیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه: ۰۵/۱۹۶۱۸۷

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۲

پیوست: ندارد

مدیرمسئول محترم پایگاه خبری-تحلیلی بولتن نیوز

با سلام و احترام؛

همانگونه که مستحضرید، پایگاه خبری-تحلیلی بولتن نیوز در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ مطلبی با عنوان «کریدور مالی اوراسیا چه میزان از تجارت ایران را از دلار بی‌نیاز کرده است؟» منتشر کرده است و در آن پرسش‌هایی درباره مرحله کنونی کریدور مالی پیشنهادی، سهم تسویه با ارزهای ملی، میزان کاهش هزینه و زمان تسویه، و برنامه زمان‌بندی‌شده برای گسترش این سازوکارها مطرح شده است. بر این اساس در راستای تنویر افکار عمومی و رفع برخی از ابهامات، توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌شود که طبق قانون مطبوعات می‌بایست پس از دریافت در همان صفحه منتشر شود:

اظهارنظر در مورد ابهامات بولتن‌نیوز در خصوص پیشنهاد «کریدور مالی اوراسیا»

در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک (۲۰۲۶)، جناب آقای دکتر ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در سومین میزگرد اوراسیا با اشاره به تاب‌آوری زیرساخت‌های بومی پرداخت ایران در شرایط تحریم، از پیشنهاد کشورمان برای ایجاد کریدور مالی اختصاصی میان کشورهای اوراسیا سخن گفته‌اند.

ایشان با استناد به آمار عمومی، حجم تراکنش‌های شبکه پرداخت کارتی کشور در شهریور ۱۴۰۵ را بیش از ۴.۸ میلیارد تراکنش به ارزش حدود ۴,۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کردند و این ظرفیت را بستری برای توسعه همکاری‌های پرداخت با شرکای تجاری دانسته‌اند.

در خبر منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی بولتن نیوز (مورخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵)، پرسش‌های مشخصی درباره مرحله کنونی کریدور مالی پیشنهادی، سهم تسویه با ارزهای ملی، میزان کاهش هزینه و زمان تسویه، و برنامه زمان‌بندی‌شده برای گسترش این سازوکارها مطرح شده است.

متن حاضر می‌کوشد تا ضمن بیان جایگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پررنگ‌شدن بلوک‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، تحلیل جایگاه نظام پرداخت کشور و رابطه آن با پرداخت فرامرزی، و نیز اشاره به طرح‌های فرامرزی در حال اجرا در حوزه پرداخت، افق گسترده‌تری را در مقابل مخاطب قرار دهد.

بیشتر بدانیم :

۱. اوراسیا: جایگاه راهبردی و وزن تجاری برای ایران

اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال حاضر پنج عضو دارد: روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان.

این اتحادیه از نظر وسعت جغرافیایی پهنه‌ای گسترده از شمال اوراسیا تا قفقاز را پوشش می‌دهد.

از منظر جمعیت و تولید ناخالص داخلی، اوراسیا در مقایسه با بلوک‌هایی مانند اتحادیه اروپا یا آسه‌آن کوچک‌تر است، اما از حیث همسایگی مستقیم با ایران، دسترسی به کریدور شمال-جنوب و قرابت سیاسی در مقاومت به فشارهای غربی، وزن راهبردی آن برای تهران فراتر از ارقام تجاری ظاهری است.

سهم اوراسیا از کل تجارت خارجی ایران هنوز در مقایسه با شرکای سنتی (چین، امارات، ترکیه) محدود است، اما روند رشد و چارچوب حقوقی تجارت آزاد، آن را به یکی از محورهای اصلی تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری تبدیل کرده است.

گزارش رسمی سازمان توسعه تجارت نیز پتانسیل صادراتی ایران به این بازار را تا نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار برآورد کرده است.

۲. بلوک‌های اقتصادی و منطق همسایگی در نظام جهانی

جهان به‌طور فزاینده‌ای به سمت شکل‌گیری بلوک‌های منطقه‌ای و ترتیبات پولی جایگزین حرکت می‌کند.

نمونه شاخص، تلاش بریکس برای توسعه سازوکارهای تسویه فراسرزمینی و کاهش وابستگی به دلار است؛ چین و روسیه به‌طور مشخص در حال توسعه زیرساخت‌های پرداخت جایگزین سوئیفت (به ترتیب سیپس⁴ و اس‌پی‌اف‌اس⁵) و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (یوان دیجیتال و روبل دیجیتال) هستند.

در چنین فضایی، ایران که سال‌ها تحت فشار حداکثری تحریم‌های بانکی قرار داشته، ناگزیر است از ظرفیت‌های همسایگی و قرابت سیاسی برای ساختن کانال‌های موازی استفاده کند.

تجربه اتصال پیام‌رسان مالی سپام ایران به روسیه و اتصال شبکه کارتی شتاب به میر، نشان می‌دهد که این منطق نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی عملیاتی است.

کشورهایی که در بلوک‌های منطقه‌ای جای گرفته‌اند، می‌توانند هزینه مبادلات را کاهش دهند، ریسک تحریم‌های ثانویه را مدیریت کنند و زیرساخت‌های مشترک را به‌تدریج استانداردسازی نمایند.

۳. ظرفیت نظام پرداخت داخلی به‌عنوان پیش‌نیاز اتصال فرامرزی

نظام پرداخت داخلی ایران با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، از نظر حجم تراکنش و تنوع ابزار (کارت، کیف پول دیجیتال، کد پاسخ سریع⁶، ریال دیجیتال آزمایشی)، زیرساختی قابل‌توجه دارد.

آمار بیان‌شده از سوی معاون محترم سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی نشان‌دهنده عمق نفوذ پرداخت دیجیتال در اقتصاد است.

این ظرفیت اگرچه معطوف به داخل کشور می‌باشد اما از چند جهت برای اتصال به نظامات پرداخت فرامرزی اهمیت دارد:

- آمادگی فنی برای پیاده‌سازی استانداردهای ارتباطی و تسویه⁷،

- توانایی ایجاد «پل» میان سیستم‌های بومی و شبکه‌های بین‌المللی بدون نیاز به واسطه‌های غربی،

- امکان آزمایش سازوکارهای نوین مانند تسویه با پول دیجیتال بانک مرکزی در مقیاس تجاری.

در همین راستا می‌توان پروژه اتصال شبکه پرداخت کارتی ایران (شتاب) به شبکه میر روسیه را پیشرفته‌ترین نمونه عملیاتی همکاری پرداخت فرامرزی ایران با یک شریک تجاری دانست.

این پروژه در سه فاز تعریف شده است:

فاز اول (آبان ۱۴۰۳) امکان برداشت وجه نقد از خودپردازهای روسیه با کارت‌های ایرانی را فراهم کرد؛ فاز دوم (اردیبهشت ۱۴۰۴) امکان خرید حضوری گردشگران روسی در پایانه‌های فروشگاهی ایران با اپلیکیشن‌های موبایلی را ممکن ساخت؛ و فاز سوم قرار است امکان خرید با کارت‌های ایرانی در فروشگاه‌های روسیه را فراهم کند.

در سطح پیشرفته‌تر، مذاکراتی برای اتصال ریال دیجیتال ایران و روبل دیجیتال روسیه در سطح تجاری انجام شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌تر از «توافق برای استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی بین دو کشور» خبر داده و هدف از آن را انجام بخشی از مبادلات دوجانبه از این مسیر اعلام کرده بود.

سهم تسویه تجارت با ارزهای ملی نیز نشان‌دهنده تغییر رویکرد دو کشور و توجه ویژه به تسویه از طریق پول‌های ملی می‌باشد.

جمع‌بندی: از ظرفیت داخلی تا تاب‌آوری منطقه‌ای

مع‌الوصف کریدور مالی اوراسیا را نباید صرفاً یک ایده دیپلماتیک یا واکنشی به فشار تحریم‌ها دید؛ بلکه باید آن را نقطه تلاقی سه تحول واقعی و قابل اتکا در نظر گرفت:

نخست، جایگاه فزاینده اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تجارت خارجی ایران که از یک گزینه حاشیه‌ای به یکی از محورهای اصلی تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری تبدیل شده است.

دوم، بلوغ زیرساخت پرداخت داخلی ایران که با حجم ماهانه بیش از ۴.۸ میلیارد تراکنش و نفوذ گسترده پرداخت دیجیتال، آمادگی فنی لازم برای اتصال به شبکه‌های خارجی را در سطح استانداردهای ارتباطی و تسویه فراهم کرده است.

سوم، وجود پروژه‌های عملیاتی مشخص (از اتصال میر-شتاب در سه فاز تا مذاکرات اتصال ریال دیجیتال و روبل دیجیتال) که نشان می‌دهد همکاری پرداخت فرامرزی ایران با شرکای منطقه‌ای از مرحله بیانیه عبور کرده و به فاز اجرا رسیده است.

نکته کلیدی آن است که این پروژه‌ها پتانسیل آن را دارند که از سطح دوجانبه فراتر روند و به الگویی برای اتصال به کشورهای دیگر تبدیل شوند.

تجربه میر-شتاب و چارچوب فنی مبتنی بر استانداردهای بومی، مسیری قابل تکرار برای اتصال به شبکه‌های پرداخت سایر شرکای تجاری (از چین و هند تا سایر کشورها) فراهم می‌کند.

به همین ترتیب، تجربه اتصال سپام به روسیه نشان می‌دهد که پیام‌رسان مالی بومی ایران می‌تواند به‌عنوان یک گره در شبکه‌های پرداخت منطقه‌ای عمل کند.

در سطح پیشرفته‌تر، اتصال پول دیجیتال بانک‌های مرکزی اگرچه هنوز در مرحله آزمایشی است، اما افق میان‌مدتی را ترسیم می‌کند که در آن تسویه تجاری می‌تواند بدون عبور از نظام بانکی بین‌المللی انجام شود.

در نهایت، مشارکت فعال در بلوک‌های اقتصادی و ترتیبات پولی منطقه‌ای، برای ایران نه یک انتخاب تاکتیکی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تاب‌آوری در برابر تحریم‌هاست.

جهانی که به سمت بلوک‌بندی اقتصادی، ارزهای جایگزین و زیرساخت‌های پرداخت موازی حرکت می‌کند، فرصتی فراهم آورده که ایران با تکیه بر ظرفیت داخلی خود بتواند به‌جای بازیگری منفعل در حاشیه نظام مالی جهانی، به گره‌ای فعال در شبکه پرداخت منطقه‌ای تبدیل شود.

کریدور مالی اوراسیا را باید یک گام مهم در این مسیر دانست؛ گامی که می‌تواند به الگویی برای تاب‌آوری مالی ایران در نظام بین‌المللی در حال گذار، تبدیل شود.

اداره روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات و ارجاعات مندرج در نامه:

۱. EAEU: اتحادیه اقتصادی اوراسیا.

۲. تجارت میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۲۵ حدود ۷.۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

۳. در حال حاضر میزان صادرات ایران به این اتحادیه حدود ۲ میلیارد دلار می‌باشد.

۴. CIPS: سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین.

۵. SPFS: سامانه پیام‌رسان مالی روسیه.

۶. QR Code: کد پاسخ سریع.

۷. مانند ISO 20022 و پروتکل‌های اتصال شبکه‌های کارتی.

سخن پایانی بولتن نیوز؛ دفاع از ریال با توسعه مسیرهای واقعی تجارت

انتشار این پاسخ رسمی، فرصتی برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های اقتصادی و مالی کشور است.

بولتن نیوز ضمن استقبال از توضیحات بانک مرکزی و قدردانی از رویکرد پاسخ‌گویانه این نهاد، معتقد است توسعه کریدورهای مالی منطقه‌ای، گسترش استفاده از ارزهای ملی و کاهش وابستگی به مسیرهای پرهزینه نقل‌وانتقال پول، می‌تواند از مؤلفه‌های مهم تقویت تاب‌آوری اقتصاد ایران باشد.

آنچه در این مسیر اهمیت دارد، تبدیل ظرفیت‌های فنی و توافق‌های مالی به نتایج ملموس برای صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان و در نهایت مردم است.

توضیحات بانک مرکزی درباره اتصال شبکه شتاب و میر، پیشرفت همکاری‌های پرداخت با روسیه و مذاکرات مربوط به ریال و روبل دیجیتال، نشان می‌دهد اقدامات مشخصی در این حوزه دنبال شده است.

در عین حال، انتشار تدریجی آمار حجم واقعی تسویه تجاری با ارزهای ملی، میزان کاهش هزینه انتقال پول و زمان دسترسی فعالان اقتصادی به منابع، می‌تواند تصویر روشن‌تری از دستاوردهای این همکاری‌ها ارائه کند.

بولتن نیوز در چارچوب پرونده «دفاع از ریال»، همچنان با رویکردی کارشناسی، منصفانه و مبتنی بر منافع ملی، اقدامات مؤثر اقتصادی را منعکس و نتایج اجرایی آنها را پیگیری خواهد کرد.

هدف مشترک باید روشن باشد: کاهش هزینه تجارت، تقویت تولید، افزایش اطمینان فعالان اقتصادی و کمک به حفظ قدرت خرید مردم.